مديرة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة فبراير والحراك الجنوبي سارة اليافعي لـ“الأيام”:نعمل بإمكانيات شحيحة ووزارة المالية لم تقم بواجبها على الوجه المأمول
الأخت سارة اليافعي مديرة صندوق رعاية أسر شهداء
> حاورها / بسام القاضي
> أجرت «الأيام» حوارا مع الأخت سارة اليافعي مديرة صندوق رعاية أسر شهداء و جرحى ثورة فبراير والحراك السلمي الجنوبي، تناول نشأة وأنشطة الصندوق والمعالجات المعول عليه تنفيذها.. وفيما يلي نص الحوار.
**أستاذة سارة.. هلا أعطيتنا بطاقة تعريفك الشخصية؟
- سارة عبدالله حسن، من مواليد عدن، عشت طفولتي ودرست في مدينة التواهي وانتقلت إلى صنعاء للدراسة الجامعية، وعملت هناك في مجال الإعلام، وشاركت كثائرة وناشطة حقوقية في الثورة الشبابية السلمية وكنت ولازلت عضوة الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة، مستقلة لا أنتمي لأي حزب سياسي، وفي أكتوبر 2013 عينت بقرار جمهوري رئيساً لمجلس إدارة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة فبراير والحراك الجنوبي السلمي.
**ممكن تعطينا لمحة موجزة عن صندوق أسر الشهداء والجرحى؟
- الصندوق عبارة عن مؤسسة تعتني بجرحى الثورة والحراك وأسر الشهداء في الرعاية والتكريم، وقد صدر القرار الجمهوري بإنشاء الصندوق في سبتمبر 2013، لكنه لم يجد التشجيع الكافي من قبل الحكومة السابقة، فلم يتم تعزيزه بأي مبلغ من قبل وزارة المالية إلا بمبلغ لم يتعد 200 مليون ريال فقط في أواخر شهر فبراير 2014، سلمت للصندوق كعهدة لتجهيز مبنى الصندوق وتأسيس قاعدة بيانات، في حين بلغت الموازنة التشغيلية له 25 مليون ريال فقط لم نتسلم منها إلا جزءا فقط بعد افتتاحه.
**ما هي طبيعة مهام الصندوق؟
- أهم المهام التي يقوم بها الصندوق علاج الجرحى وتقديم الرعاية الصحية لأسر الشهداء والعمل على تقديم قاعدة بيانات موثوقة لوزارة المالية لتقديم مرتبات لأسر الشهداء والجرحى الذين أصيبوا بإعاقات بحيث لا يقل المرتب عن راتب جندي يمنح من قبل وزارة المالية، كذلك يقوم الصندوق بتأهيل الجرحى وتقديم الرعاية التعليمية لأبناء الشهداء وتكريمهم، وهناك مهام أخرى لم نستطع إلا القيام بجزء يسير منها نظراً للإمكانيات المحدودة التي قدمت لنا من قبل الدولة في حين أننا استقبلنا أكثر من ألف جريح بحاجة لاستكمال علاجهم.
**كيف يدير الصندوق شؤونه ومن هي الجهة الإشرافية عليه؟
- تدار شؤون الصندوق عبر مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يمثلون أكثر من جهة حكومية ومنظمة مجتمع مدني تعمل في المجال ذاته ورجال أعمال، وأنا أشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للصندوق، ورئيس الوزراء هو من يشرف علينا مباشرة، لكن للأسف خلال الفترة السابقة تم عزلنا عن عمد عن رئيس الوزراء السابق حتى أن مذكراتنا الموجهة لمكتبه لم تتلق أي رد، كما أن هناك توجيهات حصلنا عليها من قبله لم يتم تنفيذها من قبل مكتبه ومنها توجيهه بتعزيزنا بمبلغ مليون دولار لسداد ديون الجرحى العالقين في الخارج، لكن مكتبه لم يوجه بمذكرة لوزارة المالية، الأمر الذي زاد من تضييق الامور علينا، كما تم إهمال تنفيذ توجيه صريح منه للجنة الوزارية التي كانت تعمل قبلنا في علاج الجرحى للقيام بعملية الاستلام والتسليم حتى نحصل على ملفات الجرحى الأصلية من قبلهم، وحملتنا اللجنة ديونها التي تزيد عن مئة مليون ريال دون تقرير من جهة الرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وعندما رفضنا تحمل الديون رفضوا إعطاءنا ملفات الجرحى الأصلية مما أعاق عملنا خاصة فيما يتعلق بإنشاء قاعدة البيانات.
**هل أنت راضية عن الوضع القائم في الصندوق؟
- بالطبع لا.. فليس هذا ما كنا نتوقعه وننتظره ولا هو جزء مما نطمح لتقديمه للجرحى وأسر الشهداء ونخوض محاولاتنا الأخيرة لإقناع الحكومة بأهمية التعاون مع الصندوق قبل أن نتخذ قراراً أقوى، ونأمل أن تتعاون الحكومة الحالية معنا في تذليل الصعاب أمام الصندوق.
**كم عدد المستفيدين من الصندوق بشكل عام والجنوبيين خصوصا؟ وما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم في الصندوق؟.
- تصل الملفات التي استقبلناها حتى اللحظة إلى نحو 840 ملفا متعلقا بشهداء الثورة الشبابية ونحو (100) شهيد بالنسبة للحراك وأكثر من ألف ملف للجرحى في الجانبين، طبعا هذا ليس هو العدد النهائي، فالصندوق بدأ عمله في شهر مارس من هذا العام أي قبل حوالي ثمانية أشهر، ولم يستكمل بعد قاعدة بياناته، كما أن هناك كثيرا من الحالات لم تسلم ملفاتها له بعد خاصة تلك التي لازالت أصول وثائقها محجوزة لدى مؤسسة وفاء أو اللجنة الوزارية، لكن على العموم فإن الحالات التي وصلتنا كانت ملفاتها مجهزة من قبل خاصة جرحى وأسر شهداء الثورة الشبابية، أما الحراك فإننا ربما أول مؤسسة حكومية تعمل على هذا الأمر بجدية، وبالتالي نحتاج لمدة أطول للقيام بعمل قاعدة بيانات في الجنوب، وكنا قد شكلنا لجنة فنية لجمع البيانات لمدة شهر وكان لها مكتب مؤقت استأجرناه في عدن لكن العدد الذي وصل للجنة لم يكن كبيرا خاصة أنها لجنة مؤقتة وكنا قد تقدمنا لوزارة المالية بمشروع لإقامة مكتب دائم في عدن للقيام بجمع البيانات ومتابعة الجرحى وأسر شهداء الحراك من خلاله ورغم موافقة وزير المالية الجديد الأخ محمد زمام على ذلك إلا أن قطاع التنظيم في وزارة المالية رفض تعزيزنا بأي مبلغ إضافي حتى إخلاء العهدة، ونحن نستغرب ذلك خاصة أن إخلاء عهدتنا من صميم عملهم لأن المدير المالي الخاص بالصندوق معين من قبلهم وليس من قبل إدارة الصندوق وقد شكونا أكثر من مرة لهم من تأخيره للعمل وتصفية العهدة لكنهم لم يحلوا مشكلتهم حتى اللحظة، بل بالعكس يريدون تحميل الصندوق ومعه أسر الشهداء والجرحى مسؤولية إخفاقهم في اختيار إدارة مالية ذات كفاءة تقوم بالمهام المطلوبة منها في الوقت المناسب وبمهنية عالية.
ويشكل ضعف أداء الإدارة المالية للصندوق بالإضافة إلى إصرار وزارة المالية على عدم تقديم تعزيز مالي جديد لنا الا اذا أخلت الإدارة عهدتها أكبر عائق للصندوق، فكيف تختار وزارة المالية لنا إدارة لا تنجز أعمالها ثم تقوم بمعاقبة أسر الشهداء والجرحى على عدم إنجاز هذه الإدارة لمهامها برفض تقديم تعزيز مبلغ مالي للصندوق، بل أنهم لازالوا حتى اللحظة يماطلون في تلبية مطلبنا بتغيير المدير المالي بمن هو أكفأ منه رغم توجيه الأخ وزير المالية محمد زمام لقطاع التنظيم باستبداله، كذلك لازالت وزارة المالية تماطل في تسليم رواتب أسر الشهداء والجرحى الذين أصيبوا بإعاقات رغم توجيهنا أكثر من مطالبة بذلك لوزير المالية السابق صخر الوجيه ورغم تسليمنا لهم البيانات المطلوبة، وكان الأخ وزير المالية الجديد زمام قد أخبرنا عن نيته بتحويل مبلغ نصف مليار كان بمعية مؤسسة وفاء لنصرف منه المرتبات ونعالج الجرحى، لكن يبدو أن هناك في الوزارة من يؤخر ذلك.
الصعوبة الثانية هي رفض اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء تسليمنا بقية الملفات الأصلية الخاصة بالجرحى الموجودة لديهم من قبل تأسيس الصندوق مما يعيقنا عن تأسيس قاعدة بياناتنا ويعيقنا عن تقديم الخدمة لبعض الجرحى كون الوثائق التي تثبت أنهم جرحى لازالت موجودة لدى اللجنة الوزارية أو مؤسسة وفاء التي لم تستجب لمطالبنا المتكررة منذ شهر ديسمبر الماضي لتسليم الملفات الأصلية لنا أو إعادتها لأصحابها ليسلموها لهم وبيعنا لنظام المعلومات الخاصة بالجرحى والشهداء، حيث ظلت المؤسسة تماطل ولم تستجب لنا إلا في شهر سبتمبر الماضي حيث قررت تسليم الملفات فقط دون بيع النظام، لكننا أوضحنا لهم أن هدفنا الأساسي هو شراء النظام أما الملفات فيجب أن تسلم لأصحابها وهم بدورهم يقومون بتسليمها لنا متى ما أرادوا كل على حدة، ليتسنى لنا فحصها من جديد، وذلك بحسب اللوائح المعمول بها في الصندوق.
من ناحية أخرى نستغرب من وزارة المالية أنها تعاملت مع مؤسسة وفاء وهي مؤسسة مجتمع مدني بطريقة أفضل بكثير من تعاملها مع الصندوق وليتهم يبررون لنا أسباب ذلك، فقد منحوها كما علمنا مبلغ ملياري ريال، بينما منحت وزارة المالية الصندوق وهو جهة حكومية مئتي مليون ريال فقط، كما أصرت وزارة المالية في عهد الوزير السابق على أن يتم دفع ديون الجرحى العالقين في الخارج من هذا المبلغ وهم جرحى قامت اللجنة الوزارية بتسفيرهم حيث تم دفع مبلغ يصل إلى حوالي 110 ملايين ريال لاستكمال علاج كل من جرحى الأردن والجريح الأكحلي في ألمانيا وجسار في كوبا إضافة الى سداد مديونية اللجنة الوزارية لمدينة الحسين الطبية ومستشفيات كوبا بمعنى أن المبلغ الفعلي الذي سلم لنا لنعمل به هو تسعين مليون ريال فقط.
ولولا تبرع الأخت توكل كرمان بمبلغ جائزة نوبل للصندوق لكنا قد أغلقناه منذ شهر رمضان الفائت، وهو ما نعمل به الآن، ونحن نستقبل أعداداً متزايدة من الجرحى والمبلغ المالي الذي بحوزتنا في تناقص متزايد ووزارة المالية لم تقم بواجبها بعد على الوجه المأمول ونحن نجدها هنا فرصة لشكر الأخ محمد زمام وزير المالية الحالي على تعاونه مع الصندوق عكس سابقه، كما نشكر الأخت توكل كرمان التي لولا تبرعها لكان هناك عدد كبير من جرحى الثورة والحراك الجنوبي دون علاج.
**لديك 3 رسائل لمن تودين توجيهها؟
- الرسالة الأولى أوجهها لرئيس الوزراء الجديد الأخ خالد بحاح الذي أتمنى منه أن يهتم بالصندوق كونه تحت إشرافه مباشرة وألا يسمح لأحد أن يصنع الحواجز بيننا وبينه وألا تلقى مطالبنا ومذكراتنا في سلة المهملات كما كان يحصل سابقاً.
والثانية أوجهها لوزير المالية الجديد محمد زمام وأجدد شكري له على تعاونه معنا وأتمنى ألا يتوقف تعاونه عند إصدار التوجيهات التي تقف عند باب قطاع التنظيم والقطاعات الأخرى دون أن تتحرك بعدها.
والرسالة الثالثة للمحرضين على الصندوق وخاصة أولئك المتاجرين بآلام الجرحى وأسر الشهداء، الذين يحاربون الصندوق بكل قواهم منذ تأسيسه، وأقول لهم إنهم مهما فعلوا سنسير قدماً ولن تثنينا محاولاتهم عن الاستمرار في العمل، وإننا سنتعامل بحزم مع الملفات التي يحاولون أن يمرروها دون وجه حق وأنه مهما بلغ ابتزاز بعضهم للصندوق وتهديداتهم فإننا لن نتراجع عن الالتزام باللوائح والقوانين التي يعمل الصندوق بها.
**كلمة توجهينها لـ«الأيام» ؟
- أنا سعيدة جدا بعودتها وكنت قبل سنوات قد كتبت مقالا تضامناً معها تحت عنوان (في انتظار صحيفة «الأيام»).. «الأيام» جزء مكتوب بسطور من ذهب في تاريخ الصحافة اليمنية وصحف شبه الجزيرة وفي عودتها الأولى بعد انقطاع استطاعت أن تملك قاعدة جماهيرية عريضة لأنها كانت صوت الشعب الواعي الرافض لكل أشكال الظلم، وقد دفعت ثمن نضالها في سبيل ذلك الكثير وتم إيقافها إثر ذلك، والحمد لله أنها عادت مجددا لجمهورها العريض الذي لا يحلو صباحه إلا وهي بين يديه.
**أستاذة سارة.. هلا أعطيتنا بطاقة تعريفك الشخصية؟
- سارة عبدالله حسن، من مواليد عدن، عشت طفولتي ودرست في مدينة التواهي وانتقلت إلى صنعاء للدراسة الجامعية، وعملت هناك في مجال الإعلام، وشاركت كثائرة وناشطة حقوقية في الثورة الشبابية السلمية وكنت ولازلت عضوة الهيئة التنسيقية العليا لمجلس شباب الثورة، مستقلة لا أنتمي لأي حزب سياسي، وفي أكتوبر 2013 عينت بقرار جمهوري رئيساً لمجلس إدارة صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى ثورة فبراير والحراك الجنوبي السلمي.
**ممكن تعطينا لمحة موجزة عن صندوق أسر الشهداء والجرحى؟
- الصندوق عبارة عن مؤسسة تعتني بجرحى الثورة والحراك وأسر الشهداء في الرعاية والتكريم، وقد صدر القرار الجمهوري بإنشاء الصندوق في سبتمبر 2013، لكنه لم يجد التشجيع الكافي من قبل الحكومة السابقة، فلم يتم تعزيزه بأي مبلغ من قبل وزارة المالية إلا بمبلغ لم يتعد 200 مليون ريال فقط في أواخر شهر فبراير 2014، سلمت للصندوق كعهدة لتجهيز مبنى الصندوق وتأسيس قاعدة بيانات، في حين بلغت الموازنة التشغيلية له 25 مليون ريال فقط لم نتسلم منها إلا جزءا فقط بعد افتتاحه.
**ما هي طبيعة مهام الصندوق؟
- أهم المهام التي يقوم بها الصندوق علاج الجرحى وتقديم الرعاية الصحية لأسر الشهداء والعمل على تقديم قاعدة بيانات موثوقة لوزارة المالية لتقديم مرتبات لأسر الشهداء والجرحى الذين أصيبوا بإعاقات بحيث لا يقل المرتب عن راتب جندي يمنح من قبل وزارة المالية، كذلك يقوم الصندوق بتأهيل الجرحى وتقديم الرعاية التعليمية لأبناء الشهداء وتكريمهم، وهناك مهام أخرى لم نستطع إلا القيام بجزء يسير منها نظراً للإمكانيات المحدودة التي قدمت لنا من قبل الدولة في حين أننا استقبلنا أكثر من ألف جريح بحاجة لاستكمال علاجهم.
**كيف يدير الصندوق شؤونه ومن هي الجهة الإشرافية عليه؟
- تدار شؤون الصندوق عبر مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يمثلون أكثر من جهة حكومية ومنظمة مجتمع مدني تعمل في المجال ذاته ورجال أعمال، وأنا أشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للصندوق، ورئيس الوزراء هو من يشرف علينا مباشرة، لكن للأسف خلال الفترة السابقة تم عزلنا عن عمد عن رئيس الوزراء السابق حتى أن مذكراتنا الموجهة لمكتبه لم تتلق أي رد، كما أن هناك توجيهات حصلنا عليها من قبله لم يتم تنفيذها من قبل مكتبه ومنها توجيهه بتعزيزنا بمبلغ مليون دولار لسداد ديون الجرحى العالقين في الخارج، لكن مكتبه لم يوجه بمذكرة لوزارة المالية، الأمر الذي زاد من تضييق الامور علينا، كما تم إهمال تنفيذ توجيه صريح منه للجنة الوزارية التي كانت تعمل قبلنا في علاج الجرحى للقيام بعملية الاستلام والتسليم حتى نحصل على ملفات الجرحى الأصلية من قبلهم، وحملتنا اللجنة ديونها التي تزيد عن مئة مليون ريال دون تقرير من جهة الرقابة والمحاسبة ووزارة المالية وعندما رفضنا تحمل الديون رفضوا إعطاءنا ملفات الجرحى الأصلية مما أعاق عملنا خاصة فيما يتعلق بإنشاء قاعدة البيانات.
**هل أنت راضية عن الوضع القائم في الصندوق؟
- بالطبع لا.. فليس هذا ما كنا نتوقعه وننتظره ولا هو جزء مما نطمح لتقديمه للجرحى وأسر الشهداء ونخوض محاولاتنا الأخيرة لإقناع الحكومة بأهمية التعاون مع الصندوق قبل أن نتخذ قراراً أقوى، ونأمل أن تتعاون الحكومة الحالية معنا في تذليل الصعاب أمام الصندوق.
**كم عدد المستفيدين من الصندوق بشكل عام والجنوبيين خصوصا؟ وما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم في الصندوق؟.
- تصل الملفات التي استقبلناها حتى اللحظة إلى نحو 840 ملفا متعلقا بشهداء الثورة الشبابية ونحو (100) شهيد بالنسبة للحراك وأكثر من ألف ملف للجرحى في الجانبين، طبعا هذا ليس هو العدد النهائي، فالصندوق بدأ عمله في شهر مارس من هذا العام أي قبل حوالي ثمانية أشهر، ولم يستكمل بعد قاعدة بياناته، كما أن هناك كثيرا من الحالات لم تسلم ملفاتها له بعد خاصة تلك التي لازالت أصول وثائقها محجوزة لدى مؤسسة وفاء أو اللجنة الوزارية، لكن على العموم فإن الحالات التي وصلتنا كانت ملفاتها مجهزة من قبل خاصة جرحى وأسر شهداء الثورة الشبابية، أما الحراك فإننا ربما أول مؤسسة حكومية تعمل على هذا الأمر بجدية، وبالتالي نحتاج لمدة أطول للقيام بعمل قاعدة بيانات في الجنوب، وكنا قد شكلنا لجنة فنية لجمع البيانات لمدة شهر وكان لها مكتب مؤقت استأجرناه في عدن لكن العدد الذي وصل للجنة لم يكن كبيرا خاصة أنها لجنة مؤقتة وكنا قد تقدمنا لوزارة المالية بمشروع لإقامة مكتب دائم في عدن للقيام بجمع البيانات ومتابعة الجرحى وأسر شهداء الحراك من خلاله ورغم موافقة وزير المالية الجديد الأخ محمد زمام على ذلك إلا أن قطاع التنظيم في وزارة المالية رفض تعزيزنا بأي مبلغ إضافي حتى إخلاء العهدة، ونحن نستغرب ذلك خاصة أن إخلاء عهدتنا من صميم عملهم لأن المدير المالي الخاص بالصندوق معين من قبلهم وليس من قبل إدارة الصندوق وقد شكونا أكثر من مرة لهم من تأخيره للعمل وتصفية العهدة لكنهم لم يحلوا مشكلتهم حتى اللحظة، بل بالعكس يريدون تحميل الصندوق ومعه أسر الشهداء والجرحى مسؤولية إخفاقهم في اختيار إدارة مالية ذات كفاءة تقوم بالمهام المطلوبة منها في الوقت المناسب وبمهنية عالية.
ويشكل ضعف أداء الإدارة المالية للصندوق بالإضافة إلى إصرار وزارة المالية على عدم تقديم تعزيز مالي جديد لنا الا اذا أخلت الإدارة عهدتها أكبر عائق للصندوق، فكيف تختار وزارة المالية لنا إدارة لا تنجز أعمالها ثم تقوم بمعاقبة أسر الشهداء والجرحى على عدم إنجاز هذه الإدارة لمهامها برفض تقديم تعزيز مبلغ مالي للصندوق، بل أنهم لازالوا حتى اللحظة يماطلون في تلبية مطلبنا بتغيير المدير المالي بمن هو أكفأ منه رغم توجيه الأخ وزير المالية محمد زمام لقطاع التنظيم باستبداله، كذلك لازالت وزارة المالية تماطل في تسليم رواتب أسر الشهداء والجرحى الذين أصيبوا بإعاقات رغم توجيهنا أكثر من مطالبة بذلك لوزير المالية السابق صخر الوجيه ورغم تسليمنا لهم البيانات المطلوبة، وكان الأخ وزير المالية الجديد زمام قد أخبرنا عن نيته بتحويل مبلغ نصف مليار كان بمعية مؤسسة وفاء لنصرف منه المرتبات ونعالج الجرحى، لكن يبدو أن هناك في الوزارة من يؤخر ذلك.
الصعوبة الثانية هي رفض اللجنة الوزارية التابعة لمجلس الوزراء تسليمنا بقية الملفات الأصلية الخاصة بالجرحى الموجودة لديهم من قبل تأسيس الصندوق مما يعيقنا عن تأسيس قاعدة بياناتنا ويعيقنا عن تقديم الخدمة لبعض الجرحى كون الوثائق التي تثبت أنهم جرحى لازالت موجودة لدى اللجنة الوزارية أو مؤسسة وفاء التي لم تستجب لمطالبنا المتكررة منذ شهر ديسمبر الماضي لتسليم الملفات الأصلية لنا أو إعادتها لأصحابها ليسلموها لهم وبيعنا لنظام المعلومات الخاصة بالجرحى والشهداء، حيث ظلت المؤسسة تماطل ولم تستجب لنا إلا في شهر سبتمبر الماضي حيث قررت تسليم الملفات فقط دون بيع النظام، لكننا أوضحنا لهم أن هدفنا الأساسي هو شراء النظام أما الملفات فيجب أن تسلم لأصحابها وهم بدورهم يقومون بتسليمها لنا متى ما أرادوا كل على حدة، ليتسنى لنا فحصها من جديد، وذلك بحسب اللوائح المعمول بها في الصندوق.
من ناحية أخرى نستغرب من وزارة المالية أنها تعاملت مع مؤسسة وفاء وهي مؤسسة مجتمع مدني بطريقة أفضل بكثير من تعاملها مع الصندوق وليتهم يبررون لنا أسباب ذلك، فقد منحوها كما علمنا مبلغ ملياري ريال، بينما منحت وزارة المالية الصندوق وهو جهة حكومية مئتي مليون ريال فقط، كما أصرت وزارة المالية في عهد الوزير السابق على أن يتم دفع ديون الجرحى العالقين في الخارج من هذا المبلغ وهم جرحى قامت اللجنة الوزارية بتسفيرهم حيث تم دفع مبلغ يصل إلى حوالي 110 ملايين ريال لاستكمال علاج كل من جرحى الأردن والجريح الأكحلي في ألمانيا وجسار في كوبا إضافة الى سداد مديونية اللجنة الوزارية لمدينة الحسين الطبية ومستشفيات كوبا بمعنى أن المبلغ الفعلي الذي سلم لنا لنعمل به هو تسعين مليون ريال فقط.
ولولا تبرع الأخت توكل كرمان بمبلغ جائزة نوبل للصندوق لكنا قد أغلقناه منذ شهر رمضان الفائت، وهو ما نعمل به الآن، ونحن نستقبل أعداداً متزايدة من الجرحى والمبلغ المالي الذي بحوزتنا في تناقص متزايد ووزارة المالية لم تقم بواجبها بعد على الوجه المأمول ونحن نجدها هنا فرصة لشكر الأخ محمد زمام وزير المالية الحالي على تعاونه مع الصندوق عكس سابقه، كما نشكر الأخت توكل كرمان التي لولا تبرعها لكان هناك عدد كبير من جرحى الثورة والحراك الجنوبي دون علاج.
**لديك 3 رسائل لمن تودين توجيهها؟
- الرسالة الأولى أوجهها لرئيس الوزراء الجديد الأخ خالد بحاح الذي أتمنى منه أن يهتم بالصندوق كونه تحت إشرافه مباشرة وألا يسمح لأحد أن يصنع الحواجز بيننا وبينه وألا تلقى مطالبنا ومذكراتنا في سلة المهملات كما كان يحصل سابقاً.
والثانية أوجهها لوزير المالية الجديد محمد زمام وأجدد شكري له على تعاونه معنا وأتمنى ألا يتوقف تعاونه عند إصدار التوجيهات التي تقف عند باب قطاع التنظيم والقطاعات الأخرى دون أن تتحرك بعدها.
والرسالة الثالثة للمحرضين على الصندوق وخاصة أولئك المتاجرين بآلام الجرحى وأسر الشهداء، الذين يحاربون الصندوق بكل قواهم منذ تأسيسه، وأقول لهم إنهم مهما فعلوا سنسير قدماً ولن تثنينا محاولاتهم عن الاستمرار في العمل، وإننا سنتعامل بحزم مع الملفات التي يحاولون أن يمرروها دون وجه حق وأنه مهما بلغ ابتزاز بعضهم للصندوق وتهديداتهم فإننا لن نتراجع عن الالتزام باللوائح والقوانين التي يعمل الصندوق بها.
**كلمة توجهينها لـ«الأيام» ؟
- أنا سعيدة جدا بعودتها وكنت قبل سنوات قد كتبت مقالا تضامناً معها تحت عنوان (في انتظار صحيفة «الأيام»).. «الأيام» جزء مكتوب بسطور من ذهب في تاريخ الصحافة اليمنية وصحف شبه الجزيرة وفي عودتها الأولى بعد انقطاع استطاعت أن تملك قاعدة جماهيرية عريضة لأنها كانت صوت الشعب الواعي الرافض لكل أشكال الظلم، وقد دفعت ثمن نضالها في سبيل ذلك الكثير وتم إيقافها إثر ذلك، والحمد لله أنها عادت مجددا لجمهورها العريض الذي لا يحلو صباحه إلا وهي بين يديه.