حكومة إسرائيل تقر مشروع قانون مثيرا للجدل يجعلها دولة للشعب اليهودي
جنود إسرائيليون يراقبون الأماكن العامة تحسبا لوقوع هجمات
> القدس «الأيام» رويترز
> وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس الأول على مشروع قانون لترسيخ وضع إسرائيل في القانون باعتبارها دولة للشعب اليهودي وهو تشريع يقول منتقدوه انه قد يقوض أساسها الديمقراطي وحقوق الأقلية العربية فيها.
وتعهد أنصار القانون من الجناح اليميني بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هذا القانون الذي زاد اتساع هوة الخلاف داخل ائتلافه الحاكم سيضمن المساواة التامة بين جميع مواطني إسرائيل.
وقال نتنياهو في اجتماع حكومته “سأقدم إلى مجلس الوزراء مشروع قانون وضع الدولة والمبادئ التي أعتقد أنها ينبغي أن توجه تشريعاتها. إن دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي. الحقوق الفردية فيها متساوية لكل مواطن ونحن نصر على هذا. لكن للشعب اليهودي فحسب حقوق وطنية.. علم ونشيد وحق كل يهودي في أن يهاجر إلى البلد وغير ذلك من الرموز الوطنية الأخرى وتمنح هذه فقط لشعبنا دولته الموحدة والوحيدة”.
ولا تزال الصياغة النهائية لمشروع القانون معلقة، وحذر المدعي العام الاسرائيلي من إعطاء القيم اليهودية على أساس الدين والتاريخ مكانة كبيرة على المباديء الديمقراطية في سن القوانين والأحكام القضائية.
ووضعت هذه الخطوة الوزراء من تيار الوسط في مواجهة أعضاء الحكومة اليمينيين والقوميين المتشددين الذين صوتوا بالموافقة على ثلاث نسخ لمشروع القانون يرجح دمجها فيما بعد بأغلبية 15 صوتا مقابل سبعة أصوات.
وقال مسؤولون إن القانون سيطرح على البرلمان للتصديق عليه غدا الأربعاء.
وكان الفلسطينيون قد رفضوا طلب نتنياهو الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وعبروا عن قلقهم من أن يحرم ذلك اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة.
ووصف نواب من عرب إسرائيل مشروع القانون بأنه عنصري واشاروا الى أن نسخة واحدة على الأقل من القانون المقترح ستجعل العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل وتخفض العربية الى لغة “ذات وضع خاص”.
وقدم نتنياهو صياغته الخاصة للقانون وأورد مبادئ تشمل إعلان أن “دولة إسرائيل ديمقراطية وتقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام بما يتفق مع رؤى أنبياء إسرائيل”.
وقال وزير السياحة الاسرائيلي عوزي لانداو “انه قانون أساسي طبيعي ينص على ما هو واضح لكل دولة أن إسرائيل يهودية وديمقراطية مثلما أن فرنسا فرنسية وديمقراطية وبريطانيا بريطانية وديمقراطية. إن هناك هوية للبلد وفي الوقت نفسه تحظى جميع الحقوق لجميع المواطنين من جميع الأقليات باحترام كامل. كل الناس سواسية أمام القانون”.
وتتضمن مسودة رئيس الوزراء التي حصلت عليها وسائل الإعلام فيما بعد تعهدا “بالحفاظ على الحقوق الفردية لكل مواطني إسرائيل” لكنها تتضمن ايضا أن للشعب اليهودي وحده حق تقرير المصير في دولة إسرائيل.
وتعهد أنصار القانون من الجناح اليميني بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هذا القانون الذي زاد اتساع هوة الخلاف داخل ائتلافه الحاكم سيضمن المساواة التامة بين جميع مواطني إسرائيل.
وقال نتنياهو في اجتماع حكومته “سأقدم إلى مجلس الوزراء مشروع قانون وضع الدولة والمبادئ التي أعتقد أنها ينبغي أن توجه تشريعاتها. إن دولة إسرائيل دولة الشعب اليهودي. الحقوق الفردية فيها متساوية لكل مواطن ونحن نصر على هذا. لكن للشعب اليهودي فحسب حقوق وطنية.. علم ونشيد وحق كل يهودي في أن يهاجر إلى البلد وغير ذلك من الرموز الوطنية الأخرى وتمنح هذه فقط لشعبنا دولته الموحدة والوحيدة”.
ولا تزال الصياغة النهائية لمشروع القانون معلقة، وحذر المدعي العام الاسرائيلي من إعطاء القيم اليهودية على أساس الدين والتاريخ مكانة كبيرة على المباديء الديمقراطية في سن القوانين والأحكام القضائية.
ووضعت هذه الخطوة الوزراء من تيار الوسط في مواجهة أعضاء الحكومة اليمينيين والقوميين المتشددين الذين صوتوا بالموافقة على ثلاث نسخ لمشروع القانون يرجح دمجها فيما بعد بأغلبية 15 صوتا مقابل سبعة أصوات.
وقال مسؤولون إن القانون سيطرح على البرلمان للتصديق عليه غدا الأربعاء.
وكان الفلسطينيون قد رفضوا طلب نتنياهو الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وعبروا عن قلقهم من أن يحرم ذلك اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة.
ووصف نواب من عرب إسرائيل مشروع القانون بأنه عنصري واشاروا الى أن نسخة واحدة على الأقل من القانون المقترح ستجعل العبرية اللغة الرسمية الوحيدة لإسرائيل وتخفض العربية الى لغة “ذات وضع خاص”.
وقدم نتنياهو صياغته الخاصة للقانون وأورد مبادئ تشمل إعلان أن “دولة إسرائيل ديمقراطية وتقوم على مبادئ الحرية والعدالة والسلام بما يتفق مع رؤى أنبياء إسرائيل”.
وقال وزير السياحة الاسرائيلي عوزي لانداو “انه قانون أساسي طبيعي ينص على ما هو واضح لكل دولة أن إسرائيل يهودية وديمقراطية مثلما أن فرنسا فرنسية وديمقراطية وبريطانيا بريطانية وديمقراطية. إن هناك هوية للبلد وفي الوقت نفسه تحظى جميع الحقوق لجميع المواطنين من جميع الأقليات باحترام كامل. كل الناس سواسية أمام القانون”.
وتتضمن مسودة رئيس الوزراء التي حصلت عليها وسائل الإعلام فيما بعد تعهدا “بالحفاظ على الحقوق الفردية لكل مواطني إسرائيل” لكنها تتضمن ايضا أن للشعب اليهودي وحده حق تقرير المصير في دولة إسرائيل.