> دعت هيئة مكافحة الفساد وزراء في حكومة بحاح وآخرون في الحكومة السابقة (حكومة باسندوة) إلى سرعة إيداع إقراراتهم بذمتهم المالية لدى الهيئة.
ودعت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان أمس وزراء في حكومة بحاح لم تسميهم، وآخرين الحكومة السابقة بسرعة تسليم إقراراتهم للهيئة تنفيذا لقانون الذمة المالية.
وجاءت دعوة رئيسة الهيئة وفقا لـ(سبأ) خلال إيداع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي إقرارا سريا هو الأول له بذمته المالية وأملاكه ومدخراته، والأصول الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية، وأكدت خلال اللقاء “أهمية التزام المسؤولين المشمولين بقانون الذمة المالية بإيداع إقراراتهم لدى الهيئة، وكذا الوزراء السابقين عقب نهاية خدمتهم كوزراء وفقا لما نص عليه القانون”.
وووفقا لقانون الذمة المالية وتشريعات مكافحة الفساد فإنه يتطلب من كل المسؤولين الحكوميين بدءا من درجة مدير عام وصولا إلى رئيس الجمهورية تقديم إقراراتهم بالأموال وممتلكاتهم قبل شغلهم للوظيفة العامة، وتجديد الإقرار خلال عامين، غير أنها تقدم بطريقة سرية إلى قطاع الذمة المالية، ولا يتم إحاطة الشعب بها.
ووفقا لمراقبين فإن بقاء إقرارات الذمة المالية حبيسة في أدراج هيئة مكافحة الفساد لا يحقق مبدأ الرقابة الشعبية على المال العام والوظيفة العامة، و لا يخدم مكافحة الفساد.
وكانت رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد قد أشارت - في تصريح خصت به «الأيام» قبل أشهر - إلى “ضرورة إجراء تعديلات قانونية تعزز من دور المجتمع في محاربة الفساد، وإحاطة الشعب بمعلومات الذمة المالية للمسؤولين وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني”.