> تميل الأحزاب السياسية إلى التجذر بعمق في التركيبات الاجتماعية لمجتمعاتهم لترسيخ الديمقراطية الفاعلة، إذ يمكنهم الربط بين الحكومة وعناصر المجتمع المدني في مجتمع حر وعادل من أداء أدوارهم، وهم يشكلون عنصراً ضرورياً في أي نظام ديمقراطي حديث.
في العلوم السياسية توجد عدة تعاريف للأحزاب السياسية.. تقليديا ركز علماء السياسة على دور الأحزاب السياسية، باعتبارها أدوات الترويج للترشح في الانتخابات للمناصب العامة.. ولهذا يعرف الحزب السياسي على أنه جماعة منظمة رسميا تؤدي وظائف لتثقيف الجمهور لقبول النظام فضلا عن الآثار المباشرة أكثر من اهتمامات السياسة العامة، ويشجع الأفراد لتولي المناصب العامة، والتي تشمل وظيفة الربط بين الجمهور ومتخذي القرارات الحكومية.
ويبلغ تعداد الأحزاب السياسية اليمنية قرابة 50 حزباً، والتي ظهرت مؤخراً، وباتت تشكل عائقاً كبيراً أمام التطور والبناء في اليمن.
**ظاهرة حديثة**
تُعد الأحزاب السياسية ظاهرة حديثة لم تكن معروفة قبل منتصف القرن التاسع عشر إلا في الولايات المتحدة الأمريكية وإنكلترا، ظهرت بعدها في عدد من البلدان الأوربية، أما في بلاد آسيا وأفريقيا فقد ظهرت عدد من هذه الأحزاب في أواخر القرن الماضي كما في مصر وليبيريا، ولم تعرف أغلبية بلدان أفريقيا وجنوب الصحراء الأحزاب السياسية إلا في القرن العشرين.
**نتائج دراسة حول الأحزاب**
تحاول هذه الدراسة أن تبين دور الأحزاب السياسية اليمنية في التحول الديمقراطي، وذلك منذ صدور قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية في العام 1991، والذي تناول الأحكام والإجراءات المتعلقة بتكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية وحتى تاريخ إجراء أول انتخابات للسلطة المحلية في العام 2001م.
وقد تم الإعلان عن قيام التعددية الحزبية في اليمن بشكل متزامن مع الإعلان عن الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م.
**تفرد المؤتمر بالساحة السياسية**
لقد سيطر حزب المؤتمر الشعبي العام على الساحة السياسية اليمنية رسمياً حتى عام 2011، حيث كان دائماً ما يحظى بالفوز في جميع الانتخابات، يتولى بموجبها تشكيل الحكومة في كل مرة.
ويفتقر هذا الحزب إلى إيديولوجيا وبرنامج سياسي واضح، كما اعتبره الكثير ممن ينضمون له بأنه الحزب الوحيد الذي يشكل الوسيلة الوحيدة لممارسة النفوذ في السياسة اليمنية.
وحزب المؤتمر الشعبي العام هو تنظيم تأسس بقيادة علي عبد الله صالح في 24 أغسطس عام 1982م، معتمداً على إيديولوجية الثورة اليمنية عام 1962م، ثم تأتي الأحزاب من بعده.
**حزب الإصلاح**
لحزب الإصلاح مكانة خاصة في الساحة السياسية، وذلك بفضل زعيمه الشيخ عبدالله الأحمر المتوفى عام 2007، حيث كان الأحمر شيخ حاشد لفترة طويلة، وهو اتحاد أقوى القبائل.
**تحالف**
لقد تحالف حزب الإصلاح مع المؤتمر الشعبي العام تحت قيادة الأحمر أولاً، كما دعم الإصلاح والأحمر صالح في جميع الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
في عام 2005م تحالف الإصلاح مع مجموعة من أحزاب المعارضة تدعى (أحزاب اللقاء المشترك)، وبعد وفاة الأحمر ترأس ابنه الأكبر صادق اتحاد حاشد القبلي، في حين ترأس شقيقه حميد حزب الإصلاح بتحد متزايد لصالح.. وحميد هو أقوى المرشحين في السباق ليصبح رئيس اليمن القادم.
وقد اشتهر آل الأحمر بحيازة نوع من (السفارة) المحلية في صنعاء.
**مراحل الحياة الحزبية اليمنية**
عرف المشهد الحزبي في اليمن مراحل مهمة بدأت المرحلة الأولى فيها في الأربعينيات حتى نهاية الخمسينيات، وقد تميزت هذه المرحلة بتجربة التعدد الحزبي، حيث ظهرت في الشمال جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحزب الأحرار والاتحاد اليمني، كما ظهر في الجنوب الاتحاد الشعبي ورابطة أبناء الجنوب وحزب البعث العربي الاشتراكي وحركة القوميين العرب.
في حين بدأت المرحلة الثانية في الستينيات حتى نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، وقد تميزت بتوقف النشاط الحزبي الحر، وتحول العمل السياسي من العلن إلى السرية مع طغيان الملامح العقائدية والأيدولوجية، وتكرس بذلك حكم الحزب الواحد في شطري اليمن.
أما المرحلة الثالثة فقد بدأت منذ عام 1990 إلى اليوم، وتميزت بالجو التعددي وإنشاء قانون الأحزاب وإجراء انتخابات محلية وبرلمانية ورئاسية.
**المشهد الحزبي اليمني**
يتوزع المشهد الحزبي اليمني - شأنه في ذلك شأن أغلب الدول العربية - إلى تيارات سياسية منها الإسلامي والقومي واليساري ومنها أحزاب ظلت محافظة على وجودها بعد أن كانت قائمة إبان حكم الحزب الواحد، فضلا عن أحزاب صغيرة هنا وهناك تنحصر قاعدتها الشعبية في أعضائها المؤسسين.
**ويمكن تصنيف الأحزاب اليمنية إلى مجموعتين منذ الوحدة وهما:
الأحزاب السياسية ذات الخلفية الشمولية، والتي كانت قائمة قبل الوحدة مثل الحزب الاشتراكي اليمني (يساري)، والتنظيمات الناصرية، والبعثية (قومية) وحزب التجمع اليمني للإصلاح (إسلامي).
أما المجموعة الأخرى فهي أحزاب الإدارة وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقد ارتبطت به من حيث التمويل ومن حيث النشأة بعض التشكيلات الحزبية درج على تسميتها بـ “الأحزاب المفرخة”.
وقد أدى ظهورها إلى تضخم في المشهد الحزبي كما أثرت في جدية العمل السياسي العلني بعد الوحدة، وهناك الأحزاب الجديدة التي ظهرت مع إعلان الوحدة كتلك التي عبرت عن شكل من أشكال التجديد والتجاوز في الممارسة السياسية مثل (التجمع الوحدوي اليمني) الذي ضم مثقفين وسياسيين من أيدولوجيات مختلفة.
إن المضمون الأساسي للمرحلة الراهنة التي تعيشها الجمهورية اليمنية يتلخص في الانتقال من الحكم المطلق والشمولي إلى النظام الديمقراطي والتغلب على التخلف الاقتصادي وإحداث عملية إصلاحية لكل فروع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلد.
وكذلك انتقال الكثير من الأحزاب السياسية من العمل السري إلى النشاط العلني المباح قانوناً، بالإضافة إلى ظهور عدد غير قليل من الأحزاب السياسية الجديدة، والتي بلغت بالإجمالي ستة وأربعين حزباً في أواسط تسعينيات القرن الماضي، هذا التعدد الكبير يعكس تباينا كبيرا أيضاً في رؤى هذه الأحزاب لمختلف المشكلات الاجتماعية القائمة وتجاه المؤسسات السياسية وكذلك علاقتها بممثلي السلطة السياسية.
من هنا تأتي أهمية دراسة تلك العلاقات في ضوء شروط موضوعية من توفر حرية التعبير لمختلف المصالح الاجتماعية وكذلك التصورات الخاصة حول كثير من مشكلات التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للبلاد.. وانطلاقاً من هذا يكون ممكناً بشكل خلّاق مناقشة مجمل الأسئلة التي تطرحها ظروف حياة المجتمع والوصول إلى التوافق والحلول الوسط، وهذا كفيل بأن يعطي الشعب اليمني إمكانية المفاضلة والاختيار الواعي بين الأحزاب والتنظيمات السياسية المتنافسة.
إن دراسة الدور الحقيقي للأحزاب السياسية ووضعها على المسرح السياسي اليمني يعتبر مهماً بسبب أن الأحزاب ذاتها تعتبر في الوقت الراهن لاعبا أساسيا في مضمار العملية السياسية الجارية، وبالتالي فهي تتحمل قسطها من المسؤولية أمام المجتمع عن حالة البلد.
عادةً ما توصف الأحزاب السياسية على أنها الوسيط بين المجتمع المدني ومن يضطلعون بمسؤولية صنع القرارات وتنفيذها، ومن خلال ذلك تتمكن الأحزاب السياسية من تمثيل تطلعات أعضائها ومناصريها في البرلمان والحكومة.
وعلى الرغم من قيام الأحزاب السياسية بأدوار حيوية متعددة في المجتمع الديمقراطي إلا أن تسمية المرشحين وتنفيذ الحملات الانتخابية هي من الفعاليات الأكثر ظهوراً للعيان أمام الناخبين.
**تعدد الأحزاب**
تعددت الكيانات الحزبية والطائفية في اليمن منذ العام 82م، ولكنها شهدت تطوراً مذهلاً وتوسعاً كبيراً منذ العام 2011م عند انطلاق الثورة الشبابية الشعبية التي دفعت ثمنها أرواح الشباب، واستفاد منها الأحزاب، حزب على حساب آخر، ولكن الوضع الراهن يشهد مماحكات حزبية وطائفية ومذهبية وعرقية، وهو ما تجلى بوضوح بالقتل والتشريد والنهب والسرقة والظلم والطغيان في الوقت الذي شهد فيه اليمن ارتفاعا لمعدلات الفقر والبطولة وبأرقام خيالية.
كما تشير مؤشرات وإحصائيات على أن الأحزاب السياسية هي العامل الأول والرئيس وراء تقويض مخرجات الحوار وإفشال المرحلة الانتقالية في اليمن، وبفعل الضعف الذي اتسم به أداء تلك المصفوفة الحزبية بكل مسمياتها وأيدلوجياتها وألوان طيفها، فقد فشلت في احتواء وتطويق مؤثرات الأزمة التي أحلت باليمن منذ مطلع العام 2011م وهو الفشل الذي يتكرر اليوم بإخفاقها في تشخيص الأسباب التي أدت إلى نشوء تلك الأزمة التي تتعاظم مخاطرها بالانقسام الذي يشهده المجتمع اليمني، والذي بدأ سياسياً وانتهى إلى انقسام في البنية الاجتماعية.
وهي الحالة التي يمكن استشرافها من بعض السلوكيات التي اهتزت لديها مشاعر الانتماء الوطني ومعايير الالتزام بالثوابت القيمة والأخلاقية التي تمثل المرجعية العليا لضمير الأمة، ما يعني أن كافة البنى السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية باتت عرضة لمثل هذا الاهتراء إذا لم يسارع الجميع إلى ردم ثغراته، فقد يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي الوطني وانهيار مناعته التاريخية والحضارية.
وأمام قناعه هذا المشهد والانقسام الحاد الذي نجده حاضراً في أضيق المسافات وأوسعها لم يعد هناك من خيار أمام اليمنيين سوى الرهان على مؤتمر الحوار، وجلوس الفاعلين الأساسيين على مائدة النقاش والتشاور على ما هو متفق ومختلف حوله، وذلك من أجل الوصول إلى تفاهم حول كافة القضايا الصغرى منها والكبرى، والدخول في مصالحة وطنية شاملة تنهي الأحقاد والضغائن بين المتخاصمين السياسيين، لإخراج اليمن من مأزق الأزمة التي يعانيها وتدفع به نحو المستقبل بكل فرصه وآماله وأحلامه المنشودة.
**الأحزاب انحرفت عن أهدافها**
مستشار محافظة ذمار صالح مقلس تحدث لـ«الأيام» عن الأحزاب ودورها في الساحة السياسة في البلاد بالقول: “دور الأحزاب في اليمن ركيك جداً وسلبي لا يفي بالغرض نحو ما يجري على الساحة، وذلك أن كل حزب يعمل من منظور ضيق وهو المنظور إلى المصلحة الحزبية لا المصلحة الوطنية، حيث إن الأحزاب لم تعد تعمل للأهداف التي أنشئت من أجلها والتي يجب أن تسعى لتحقيقها لما يخدم الصالح العام والمصلحة الوطنية العليا”.
وعن تقييم دورها قال: “تقييم أداء الأحزاب ضيق جداً ولا يكاد يذكر، حيث لا يوجد أي تفاعل مع المجتمع ولم تعد تهتم هذه الأحزاب بالقضايا التي تخص وتهم المجتمع اليمني، بل كل اهتماماتها تصب وتكرس بالقضايا الخاصة والاستحواذ على المواقع والمناصب في الدولة”.
وأضاف: “مع الأسف فإن المماحكات التي تحدث بين الأحزاب في اليمن أتت نتيجة تراكمات للممارسات السياسية السابقة، والتي يمارسها النظام تجاه بعض الأحزاب وأيضاً لعدم الوعي السياسي لدى التنظيمات السياسية، وغيرها من الأساليب السلبية والناتجة عن انحراف تلك الأحزاب عن أهدافها والعمل لأهداف ومصالح ضيقة”.
واختم مقلس حديثه بالقول: “باختصار، الديمقراطية في اليمن ماتزال تجربة ديمقراطية ولم تصبح بلدا ديمقراطيا 100 %، ولم تنضج الديمقراطية لدى اليمن”.
**الأحزاب هي من تفتعل الصراعات**
بدوره تحدث يحيى العكوري عن دور هذه الأحزاب في الساحة اليمنية بالقول: “باعتقادي لا يوجد دور للأحزاب يمكن الحديث عنه، سوى الصراعات وافتعال الأزمات، حيث تنصلت هذه الأحزاب عن دورها التنافسي التنموي مع الأسف، وأصبحت مجرد أطراف للنزاع والصراع غير المحدودين”.
وأضاف: “أحزابنا عقيمة لا تستطيع أن تقدم شيئا في ظل ركاكة وهشاشة قياداتها التقليدية التي لم تُعد تفكر بمتطلبات العصر”.
**دور المرأة في الأحزاب ديكور فقط**
تحدثت بلقيس الأحمد لـ«الأيام» بالقول: “الأحزاب السياسية في اليمن كل همها المحاصصة من أجل المناصب وتقاسم سلطة الدول، التي من شأنها أن توصلها في النهاية إلى الجاه والثروة”.
وأضافت: “هذه الأحزاب لا تخدم الشعب بل تخدم قياداتها وأعضائها فقط، وهو ما جعل هذه الأحزاب تفقد مصداقيتها لدى الجميع”.
وعن دور المرأة في هذه الأحزاب قالت بلقيس الأحمد: “المرأة في الأحزاب هي ديكور، وفي ظل (الكوتا) ستعمل الأحزاب على استقطاب النساء كواجهة ديكورية ولن يُعتمد على الكفاءات لأن اختفاء المنافسة في معيار الكوتا (الحصة أو النسبة) واعتبره انتقاص من حق المرأة وفرصة للرجال لتوظيفها لخدمة مصالحه الحزبية، والمفروض أن تكون وفقا للكفاءة لثقته في المرأة اليمنية والتي تخطت هذه النسب التمييزية”.
**المتحزبون هم أساس المشاكل**
من جهته أبدى محمد عويدين رأيه حول هذا الموضوع بالقول: “دور الأحزاب وأداؤها سلبيان، ولهذا فإن هؤلاء المتحزبين هم أساس المشاكل في البلاد وليست الأحزاب نفسها، وذلك لأن الأحزاب بمفهومها الحقيقي هي حل لمشاكل البلاد، ولكن ما نراه في الوقع عكس ذلك تماماً”.
أما الصحفي عبدالله المنيفي فقال: “الأحزاب السياسية في اليمن أحزاب هزيلة وضعيفة، وانشغلت عن مهامها المفترضة بمهام أخرى ليست من مهامها كأحزاب، ورغم مضي فترة لا بأس بها في التعددية السياسية غير أن الأحزاب لم تغير من سلوكها، فلا يزال الاستحواذ على السلطة بالطرق غير القانونية هو أبرز أهدافها، فيما أن هناك مشكلة أكثر تغولاً تتمثل في سيطرة شخصية على الأحزاب، وتبدو كثير منها كما لو أنها ملك لهذه الشخصيات”.
وتابع قائلاً: “وإذا كانت الأحزاب تعاني من مشاكل لا حصر لها فلا ينتظر منها - في المدى المنظور على الأقل - أن تصنع تغييرا إيجابياً خصوصاً تلك الأحزاب التي نشأت في أحضان السلطة ولم تتمكن من الحياة خارجها”.
واختتم بالقول: “كما لا يمكن أن ننكر أن الأحزاب السياسية هي الجزء المهم والأكبر من المشكلة أو المشاكل التي تعانيها البلاد، إذ لا يمكن الحديث عن مشاكل البلاد بمعزل عن الأحزاب، التي دفعتها المناكفات والصراعات إلى إفساح المجال لجماعات العنف والميليشيات المسلحة التي لا تؤمن بالسياسية ولا بالعمل السياسي والحزبي.
إذا لم تعدل الأحزاب السياسية من سلوكها وتغادر انتهازيتها فإن التدهور سيستمر ولم يبق الكثير للانهيار الشامل حين تصبح الجماعات المسلحة القادمة من خارج العمل السياسي والعمليات الانتخابية هي المتحكمة، وإذا حصل ذلك فستصبح هذه الأحزاب في حكم العدم، وستسهم في دق آخر مسمار في العمل السياسي، وستقضي على آخر آمال الجيل في إحداث أي تغيير إيجابي ضمن الوصول إلى الحرية والديمقراطية ودولة مدنية على أساس من العدالة والمساواة والتعايش والقبول بالآخر”.