مشروع لرصد انتهاكات القانون في صنعاء وعدن وتعز وإب والحديدة
> إب «الأيام» خاص
> دشن في محافظة إب أمس الأول الخميس مشروع رصد انتهاكات سيادة القانون في كل من صنعاء وعدن وتعز والحديدة وإب، تنفذه الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون (YNERL) بهدف رصد وتوثيق انتهاكات سيادة القانون في الجهات القضائية والمؤسسات المعنية بتطبيق سيادة القانون.
ويشارك في عملية الرصد نحو 20 محاميا ومحامية من المحافظات المستهدفة، وكانت الشبكة قد أقامت 5 دورات تدريبية لبناء قدراتهم في عملية رصد انتهاكات سيادة القانون.
وتهدف الشبكة إلى إطلاق تقريرا ختامي في مؤتمر رسمي بحضور ممثلي الجهات المعنية ضمن مشروع (تعزيز سيادة القانون في اليمن) الذي نفذته المؤسسة التنموية للشباب بتمويل من معهد الولايات المتحدة للسلام، والذي تم في أنشطته تأسيس وإنشاء الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون التي تدشن أول مشاريعها في مشروع رصد انتهاكات سيادة القانون.
وقال ماجد الجوبي، الأمين العام للشبكة: “إن الشبكة قامت بتصميم المشروع لتلبية احتياجات المجتمع، حيث إن هناك انتهاكات فادحة لسيادة القانون في جميع الجهات والمؤسسات المعنية بذلك، وأن رصد هذه الانتهاكات سيعمل على تعزيز سيادة القانون من حيث إنه سيسلط الضوء على هذه الانتهاكات وتعريف المعنيين والجهات الرقابية في مؤسسات الدولة أو في منظمات المجتمع المدني بهذه الانتهاكات من أجل العمل على معالجتها في أنشطة أو برامج مستقبلية”.
الجدير بالذكر أن الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون هي شبكة وطنية تم تأسيسها من قبل 19 منظمة وجهة حكومية في محافظات صنعاء وعدن وتعز وإب والحديدة، وتهدف الشبكة إلى توحيد الجهود والعمل في تعزيز سيادة القانون في اليمن من خلال أنشطة ومشاريع مختلفة.
ويشارك في عملية الرصد نحو 20 محاميا ومحامية من المحافظات المستهدفة، وكانت الشبكة قد أقامت 5 دورات تدريبية لبناء قدراتهم في عملية رصد انتهاكات سيادة القانون.
وتهدف الشبكة إلى إطلاق تقريرا ختامي في مؤتمر رسمي بحضور ممثلي الجهات المعنية ضمن مشروع (تعزيز سيادة القانون في اليمن) الذي نفذته المؤسسة التنموية للشباب بتمويل من معهد الولايات المتحدة للسلام، والذي تم في أنشطته تأسيس وإنشاء الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون التي تدشن أول مشاريعها في مشروع رصد انتهاكات سيادة القانون.
وقال ماجد الجوبي، الأمين العام للشبكة: “إن الشبكة قامت بتصميم المشروع لتلبية احتياجات المجتمع، حيث إن هناك انتهاكات فادحة لسيادة القانون في جميع الجهات والمؤسسات المعنية بذلك، وأن رصد هذه الانتهاكات سيعمل على تعزيز سيادة القانون من حيث إنه سيسلط الضوء على هذه الانتهاكات وتعريف المعنيين والجهات الرقابية في مؤسسات الدولة أو في منظمات المجتمع المدني بهذه الانتهاكات من أجل العمل على معالجتها في أنشطة أو برامج مستقبلية”.
الجدير بالذكر أن الشبكة اليمنية لتعزيز سيادة القانون هي شبكة وطنية تم تأسيسها من قبل 19 منظمة وجهة حكومية في محافظات صنعاء وعدن وتعز وإب والحديدة، وتهدف الشبكة إلى توحيد الجهود والعمل في تعزيز سيادة القانون في اليمن من خلال أنشطة ومشاريع مختلفة.
