> أظهرت بيانات للبنك المركزي اليمني أمس الأحد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 4.9 مليار دولار في أكتوبر الأول مسجلة أدنى مستوياتها منذ يونيو مع تراجع صادرات النفط، وهو ما يهدد الأوضاع المالية الهشة للبلاد.
وتضررت الميزانية الحكومية جراء هبوط أسعار النفط والهجمات المتكررة التي يشنها رجال قبائل على خطوط الأنابيب، ويواجه البلد ضغوطا بعدما جمدت السعودية معظم مساعداتها. وهبطت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي في أكتوبر إلى ما يغطي واردات نحو 4.7 شهر من 4.8 شهر في سبتمبر، وتتضمن الاحتياطيات قرضا بقيمة مليار دولار من السعودية التي قدمته لصنعاء في 2012.
كان محافظ البنك المركزي قال لرويترز يوم الجمعة الماضية: “إن الرياض لم تطلب سدادا مبكرا للقرض، وإن الاحتياطيات مازالت كافية وبما يتماشى مع شروط قرض بقيمة 553 مليون دولار وافق عليه صندوق النقد الدولي في يوليو”.
وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال التي تشكل نحو 54 بالمئة من إيرادات الميزانية الحكومية هبطت 45.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 115 مليون دولار في أكتوبر مسجلة أدنى مستوياتها منذ مايو. وتراجع سعر خام برنت القياسي لأقل من 68 دولارا للبرميل في وقت سابق هذا الشهر مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات.