> عين العاهل السعودي الملك عبد الله ثمانية وزراء لتولي حقائب الصحة والتعليم العالي والنقل والزراعة والإعلام والشؤون الإسلامية أمس الاثنين في إطار أوسع تعديل حكومي لحقائب الدرجة الثانية تجريه المملكة في سنوات.. ولم يتم تغيير الحقائب الوزارية الأهم مثل المالية والنفط والداخلية والشؤون الخارجية والدفاع في التعديل الذي أعلن بموجب أمر ملكي نشر في وسائل الإعلام الرسمية.
وقال الأمر الملكي إن التعديل جاء استعدادا لموازنة عام 2015 المتوقع إعلانها أواخر هذا الشهر. ولم يذكر الأمر مزيدا من التفاصيل.
ومن المرجح أن تتوقع الموازنة عائدات أقل من صادرات النفط مقارنة بعام 2014 بعد أن تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في خمسة أعوام خلال الشهر القليلة الماضية. لكن من المتوقع أن يتيح الاحتياطي النقدي الهائل للرياض الذي تكون بفضل أسعار النفط المرتفعة خلال الأعوام المنصرمة أن تتفادى الحكومة أي تقليص كبير في الانفاق.
ولا تزال السلطات تعتبر كورونا خطرا كبيرا وسيقود آل هيازع المساعي السعودية لاحتواء المرض الذي أصاب 818 شخصا في المملكة بعد أن أشرف فقيه على تعديل في وزارة الصحة.
وعين سليمان أبا الخيل وزير للشؤون الإسلامية ليتولى مسؤولية البنية التحتية الدينية التي تشمل 70 ألف مسجد وائمتهم. والوزارة مكلفة بالإشراف على مساعي وقف التشدد في المساجد وضمان ألا تشجع الخطب والائمة على تبني التطرف.
وعين عبدالله المقبل وزيرا للنقل وسيشرف على استثمارات السعودية الضخمة في السكك الحديدية والموانئ الجديدة في إطار برنامج أوسع نطاقا للانفاق على البنية التحتية يهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم قصره على النفط.
وعين خالد السبتي وزيرا للتعليم العالي. وركز الملك عبدالله على التعليم منذ توليه العرش في 2005 وبنى جامعات جديدة وشكل برامج منح تعليمية وكليات فنية في مسعى لإعداد الشباب السعودي لتولي وظائف في القطاع الخاص لتخفيف العبء على جدول رواتب الدولة.
وعين وليد الخريجي وزيرا للزراعة واختير عبد العزيز الخضيري لتولي حقيبة الثقافة والإعلام بينما كلف فهاد الحمد بتولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأصبح سليمان الحميد وزيرا للشؤون الاجتماعية.