> أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الاثنين عن معايير جديدة أعدتها بعد سلسلة هفوات ارتكبتها الشرطة وتتضمن منع عناصرها من عمليات تدقيق تربط بين أوصاف الشخص وسلوكه في غالبية الحالات.
وعلم لدى الوزارة أنه باستثناء حالات الاشتباه بأنشطة إرهابية، أعلن وزير العدل الأميركي اريك هولدر الاثنين عن توسيع منع الشرطة من التدقيق في هوية أو توقيف أشخاص عملا بعرقهم وجنسيتهم وديانتهم وجنسهم أو ميولهم الجنسية.
وشرح لكل الشرطيين الأميركيين عبر حديث بالهاتف الاثنين ما هي المعايير الجديدة بعد مراجعة المبادىء التي وضعها سلفه عام 2003 في ظل رئاسة جورج بوش.
لكن المعايير الجديدة لن تطبق على مراقبة الحدود مثل التحقق من الهويات أو أمتعة السفر في المطارات التي تبقى من اختصاص وزارة الأمن الداخلي. ولن تطبق أيضا على الموظفين الفدراليين الآخرين وقوات الأمن مثل الجيش والاستخبارات أو الدبلوماسية.
وقال اريك هولدر “بصفتي وزيرا للعدل، لقد قلت بوضوح عدة مرات إن الربط بين الأوصاف والسلوك من قبل قوات الأمن ليست فقط أمرا خاطئا وإنما أيضا غير فعال لأنه يهدر امكاناتنا القيمة ويقوض ثقة الشعب”.
وكان الوزير وهو أسود أيضا وعد بالتحرك بعد سلسلة هفوات أخيرة قام بها شرطيون وبقيت بلا عقاب، تمثلت بمقتل سود برصاص شرطيين بيض في فرغسون (ميزوري) ونيويورك وكليفلاند (اوهايو) أو حتى فينيكس (اريزونا).
وأضاف الوزير المستقيل الذي يغادر مهامه خلال أسابيع على أبعد تقدير “مع هذه الخطوة الجديدة، نقوم بخطوة بارزة ومهمة نحو وجود شرطة فعالة” على المستوى الفدرالي والمحلي وفي كل ولاية أميركية.