من (27 ديسمبر 2013م) وحتى (31 أغسطس 2014م) .. (10-10) «الأيام» تنشر وقائع الاعتداءات والانتهاكات العسكرية على مدن ومناطق (الضالع) والخسائر البشرية الناجمة عنها
جانب من الأضرار التي لحقت بالمبنى الطبي في الضالع
> تقريـر/ جهاد محسن
> **“القتل” بين التبرير والإدانـة**
تبرر قيادة اللواء 33 مدرع في محافظة الضالع، إن كل الهجمات والضربات العسكرية التي تنفذها وحداتها القتالية في مناطق المحافظة، توجه ضد عناصر مسلحة تسعى إلى نشر العنف والفوضى، وتعمل على استهداف جنود اللواء ومواقع النقاط العسكرية، وهي عناصر ما تسمي نفسها بالمقاومة الشعبية المطالبة بالانفصال، حد ما تقوله قيادة اللواء.
ويعتبر مكتب “المفوضية السامية الدولية لحقوق الإنسان”، الذي تحصل على نسخة من التقرير، إن إدعاءات القوات المسلحة اليمنية بشأن إطلاق النار عليها من قبل جماعات أو عناصر مسلحة، وتعرض ثكناتها العسكرية للهجوم، لا يمكن تبريره بواسطة القصف واستخدام الهجمات العشوائية والإفراط بالقوة في استهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
ويفيد بعض الأهالي في الضالع أن الاستفزازات والأفعال العدائية التي تمارسها حيالهم وحدات اللواء 33 مدرع، هو ما أوجد ردة فعل شعبية رافضة لتلكم الاستفزازات، ومطالبة على إخراج وحدات اللواء بالقوة من أراضيها في ظل غياب العدالة ودور السلطات المسؤولة في إطار المحافظة، والتي عجزت عن وقف اعتداءات الجيش المستمرة على أبناء المحافظة من سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 1998م.
**التقرير سُلم على 3 مراحل**
سُلم محتوى التقرير بحسب ما أعدته “منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات” إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في (جنيف)، على 3 مراحل من العام الجاري.
حيث سُلم (الفصل الأول) من التقرير يوم 7 يناير 2014م، متضمناً التفاصيل الكاملة حول جريمة مجلس العزاء بمدينة “سناح” نهاية العام الماضي، وفي 20 إبريل 2014م تم إرفاق محتوى (الفصل الثاني) من التقرير، والخاص بجرائم الاعتداءات العسكرية التي نفذت في مناطق وقرى محافظة الضالع، خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري.
وفي 9 سبتمبر 2014م، جرى إرسال (الفصل الثالث) من ما تبقى من جرائم الاعتداءات العسكرية التي نفذت خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس العام الجاري، وبتكليف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
احتوت جميع المعلومات التي أوردها التقرير بمراحله الثالثة على بيانات ووثائق مفصلة، وخرائط وصور تظهر مسح ميداني للضحايا والمنازل والمناطق المتضررة، بالإضافة إلى قوائم الاستدلالات وتوكيلات واستبيانات تتعلق بالقتلى والجرحى وإفادات الشهود، وقد تم إيجاز ونشر محتوى التقرير بالتعاون مع صحيفة “الأيام” وبما تضمنه من صور ميدانية حصرية للمناطق والمنازل والممتلكات المدمرة، وافانا بها الأخ فيصل السعيدي، رئيس وحدة الرصد والتوثيق بمنظمة حق.
**المساءلة الجنائية الدولية**
تطالب منظمة حق الجهة المسؤولة عن جمع محتوى التقرير وباسم عائلات الضحايا، الجهات والهيئات الدولية المعنية بالاستدعاء والتحقيق مع كل من له صلة بارتكاب هذه الجرائم وملاحقتهم قانونياً بما تنص عليه مواد القوانين المحلية والدولية، معتبرة: “إن التنصل عن ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم سيجعل من المسؤول الأول في الدولة اليمنية عرضة للمساءلة، وسيضاف اسمه إلى قائمة لائحة الاتهام رقم (10) المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق المواطنين الجنوبيين، والذي سبق وقدمتها المنظمة في مارس 2013م، إلى مكتب “المدعي العام” بمحكمة الجنايات الدولية في (لاهاي) وتصدر لائحتها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وثمانية من أركان نظامه.
وقالت المنظمة في تقريرها المرسل للمفوضية السامية، إن قائد اللواء 33 مدرع يتحمل مسئولية جنائية دولية عن الجرائم المرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، سمح لها بممارسة أفعال جنائية بأوامر صريحة صادره عنه، وموثقة بصفته وشخصه.
كما أن وزير الدفاع يتحمل المسؤولية الجنائية القضائية ـ حد قولها- إذا لم يقوم باتخاذ التدابير اللازمة في حدود سلطته، لعرض المسألة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتكبة، ومنع تكرارها، بالإضافة فإن كل من قدم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل لتيسير ارتكاب هذه الجرائم، يعتبر مسؤولاً عنها كونه وفر وسائل ارتكابها، حد ما ورد في مخلص التقرير النهائي.
**تجاوزات (الأمن المركزي)**
أضيف إلى قائمة الاتهام جهاز الأمن المركزي (قوات الأمن الخاصة- حالياً) باعتباره ـ حسب التقرير- الجهاز الأمني الوحيد الذي يتوجب إخضاعه للمحاسبة القانونية والقضائية عن جرائم ارتكبها خارج نطاق القانون.
ويذكر التقرير: “إنه بالعودة إلى السنوات الماضية، سنجد أن عشرات الضحايا من أبناء هذه المنطقة قد تم قتلهم من خلال جهاز الأمن المركزي، سواء كان تواجدهم في المظاهرات السلمية أو قتلهم على الطرقات، بحسب ما تم توثيقه في السابق، فضلاً عن ارتكابه جرائم مماثلة في مناطق متفرقة من الجنوب”.
ويضيف: “في الوقت الراهن يمارس الأمن المركزي، اعتداءات مشتركة مع قوات اللواء 33 مدرع من خلال قيامه بهجمات محدودة على أحياء مدينة الضالع، عبر موقعه المجاور لمعسكر عبود في الجهة الشمالية الغربية بأطراف المدينة، كما أنه قدم خدمات عديدة لصالح قوات اللواء المعتدية، منها عمليات الاحتجاز التعسفية التي تعرض لها أبناء المنطقة على الحاجز الأمني التابع له في المدخل الشمالي للمدينة”.
**ما حدث بالضالع جرائم جسيمة**
للتعرف على موقف منظمة حق للحقوق والحريات، باعتبارها الجهة المنفذة لجمع المعلومات وإعداد مضمون التقرير الخاص بالعمليات العسكرية في مناطق الضالع.
يوضح رئيس المنظمة خضر الميسري، قائلاً: “تعد ارتكاب الجرائم الجسيمة بحق جماعات من المجتمع تعرضت للقتل الجماعي بقصد هلاكها الكلي، أو إجبارها على النزوح خارج مناطقها في أوضاع صعبة، من القضايا التي تهم الرأي العام وتحتل موضع اهتمام العالم بأسره، ما يتطلب من الراصد الميداني بذل جهود غير عادية في متابعة تفاصيلها بدقة وواقعية وتوثيقها وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويواصل: “ما جرى في مدينة الضالع منذ مجزرة سناح يوم 27 ديسمبر 2013م، وجرائم العمليات العسكرية من يناير وحتى أغسطس 2014م، تعد جرائم جسيمة ارتكبتها قوات اللواء 33 مدرع، استخدمت فيها أساليب مختلفة من القتل خارج نطاق القانون، منها القتل الجماعي وعمليات الاغتيال والإعدامات، واختطاف الأطفال وإخفائهم عن العالم الخارجي قرابة 30 يوماً، واقتحام المنازل والمحال التجارية ونهبها، وقصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين على نطاق واسع، وتهجير الأهالي، والاعتقال التعسفي، وغيرها من الانتهاكات التي تعرض لها الجنوبيين، تعتبر جرائم جسيمة وخطيرة بمقتضى القانون الدولي، خصوصاً حيث لا تزال هذه الانتهاكات وجرائم القتل قائمة وفي تصاعد مستمر”.
وحول ما يتعلق بمضمون الملفات السابقة التي أعدتها المنظمة وسلمتها للجهات والهيئات الدولية، قال: “قمنا في منظمة حق خلال الفترات السابقة على توثيق الجرائم الجسيمة التي تعرض لها الجنوبيين، بدءاً من مجزرة المعجلة- أبين- يوم 17 ديسمبر 2009م، ومحرقة مصنع الذخيرة بأبين يوم 28 مارس 2011م، وجريمة تظاهرة زنجبار يوم 23 يوليو 2009م، إلى جانب توثيق جرائم النزاع المسلح بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة (حرب أبين المفتعلة) التي استمرت قرابة العام، وتوثيق جرائم القتل تحت التعذيب، وقتل المتظاهرين السلميين”.
وأشار الميسري إلى أن جميع هذه الملفات قد تم تسليمها على مرحلتين في العامين الماضيين، للسيد رئيس قسم الأدلة والبراهين في مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية.
**الحصيلة النهائية للوفيات**
بلغت حصيلة ما تضمنته نتائج الرصد الواردة بالتقرير بشأن مجموع أعداد الضحايا (القتلى) الذين سقطوا ما بين الفترة 27 ديسمبر 2013م، وحتى الفترة 25 أغسطس 2014م، ووفقاً للمعطيات الثبوتية 50 قتيلاً، من الأطفال والنساء والرجال.
وقدرت الإحصائية بشأن عدد المصابين المدنيين خلال الفترة نفسها، بنحو 107 جريحاً، من الأطفال والنساء والرجال، والذين تفاوتت أعمارهم وتراوحت جراحاهم ما بين البليغة والمتوسطة والطفيفة.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المواطنين قتلوا بوسائل قتل مباشرة، وبعضهم تم إصابتهم بطرق قنص مختلفة، وإلى أن معظم المناطق والقرى المأهولة بالسكان المدنيين في محافظة الضالع تعرضت لأعمال قصف عنيفة وساخنة استخدمت فيها القوات العسكرية الخيارات العشوائية وتنفيذها بالأسلحة الثقيلة منها: (سلاح المدفعية عيار 160-120، ودبابات طراز T62، وقذائف مضادات الطائرات عيار 23-37)، وذلك بالمخالفة للقانون الدولي.
والجدول أدناه يوضح عدد القتلى المدنيين:-
تبرر قيادة اللواء 33 مدرع في محافظة الضالع، إن كل الهجمات والضربات العسكرية التي تنفذها وحداتها القتالية في مناطق المحافظة، توجه ضد عناصر مسلحة تسعى إلى نشر العنف والفوضى، وتعمل على استهداف جنود اللواء ومواقع النقاط العسكرية، وهي عناصر ما تسمي نفسها بالمقاومة الشعبية المطالبة بالانفصال، حد ما تقوله قيادة اللواء.
ويعتبر مكتب “المفوضية السامية الدولية لحقوق الإنسان”، الذي تحصل على نسخة من التقرير، إن إدعاءات القوات المسلحة اليمنية بشأن إطلاق النار عليها من قبل جماعات أو عناصر مسلحة، وتعرض ثكناتها العسكرية للهجوم، لا يمكن تبريره بواسطة القصف واستخدام الهجمات العشوائية والإفراط بالقوة في استهداف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
ويفيد بعض الأهالي في الضالع أن الاستفزازات والأفعال العدائية التي تمارسها حيالهم وحدات اللواء 33 مدرع، هو ما أوجد ردة فعل شعبية رافضة لتلكم الاستفزازات، ومطالبة على إخراج وحدات اللواء بالقوة من أراضيها في ظل غياب العدالة ودور السلطات المسؤولة في إطار المحافظة، والتي عجزت عن وقف اعتداءات الجيش المستمرة على أبناء المحافظة من سنوات طويلة، وتحديداً منذ عام 1998م.
**التقرير سُلم على 3 مراحل**
أحد أطفال الضالع يحمل بقايا من قذيفة دبابة سقطت على أحد منازل السكان
سُلم محتوى التقرير بحسب ما أعدته “منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات” إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في (جنيف)، على 3 مراحل من العام الجاري.
حيث سُلم (الفصل الأول) من التقرير يوم 7 يناير 2014م، متضمناً التفاصيل الكاملة حول جريمة مجلس العزاء بمدينة “سناح” نهاية العام الماضي، وفي 20 إبريل 2014م تم إرفاق محتوى (الفصل الثاني) من التقرير، والخاص بجرائم الاعتداءات العسكرية التي نفذت في مناطق وقرى محافظة الضالع، خلال الفترة من يناير وحتى مارس من العام الجاري.
وفي 9 سبتمبر 2014م، جرى إرسال (الفصل الثالث) من ما تبقى من جرائم الاعتداءات العسكرية التي نفذت خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس العام الجاري، وبتكليف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
احتوت جميع المعلومات التي أوردها التقرير بمراحله الثالثة على بيانات ووثائق مفصلة، وخرائط وصور تظهر مسح ميداني للضحايا والمنازل والمناطق المتضررة، بالإضافة إلى قوائم الاستدلالات وتوكيلات واستبيانات تتعلق بالقتلى والجرحى وإفادات الشهود، وقد تم إيجاز ونشر محتوى التقرير بالتعاون مع صحيفة “الأيام” وبما تضمنه من صور ميدانية حصرية للمناطق والمنازل والممتلكات المدمرة، وافانا بها الأخ فيصل السعيدي، رئيس وحدة الرصد والتوثيق بمنظمة حق.
**المساءلة الجنائية الدولية**
الأضرار التي لحقت بمركز الحدي
تطالب منظمة حق الجهة المسؤولة عن جمع محتوى التقرير وباسم عائلات الضحايا، الجهات والهيئات الدولية المعنية بالاستدعاء والتحقيق مع كل من له صلة بارتكاب هذه الجرائم وملاحقتهم قانونياً بما تنص عليه مواد القوانين المحلية والدولية، معتبرة: “إن التنصل عن ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم سيجعل من المسؤول الأول في الدولة اليمنية عرضة للمساءلة، وسيضاف اسمه إلى قائمة لائحة الاتهام رقم (10) المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق المواطنين الجنوبيين، والذي سبق وقدمتها المنظمة في مارس 2013م، إلى مكتب “المدعي العام” بمحكمة الجنايات الدولية في (لاهاي) وتصدر لائحتها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وثمانية من أركان نظامه.
وقالت المنظمة في تقريرها المرسل للمفوضية السامية، إن قائد اللواء 33 مدرع يتحمل مسئولية جنائية دولية عن الجرائم المرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، سمح لها بممارسة أفعال جنائية بأوامر صريحة صادره عنه، وموثقة بصفته وشخصه.
مبنى تعليمي تعرض لرصاصات سلاح الدوشكا
كما أن وزير الدفاع يتحمل المسؤولية الجنائية القضائية ـ حد قولها- إذا لم يقوم باتخاذ التدابير اللازمة في حدود سلطته، لعرض المسألة على الجهات المختصة للتحقيق والمقاضاة عن الجرائم المرتكبة، ومنع تكرارها، بالإضافة فإن كل من قدم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل لتيسير ارتكاب هذه الجرائم، يعتبر مسؤولاً عنها كونه وفر وسائل ارتكابها، حد ما ورد في مخلص التقرير النهائي.
**تجاوزات (الأمن المركزي)**
أضيف إلى قائمة الاتهام جهاز الأمن المركزي (قوات الأمن الخاصة- حالياً) باعتباره ـ حسب التقرير- الجهاز الأمني الوحيد الذي يتوجب إخضاعه للمحاسبة القانونية والقضائية عن جرائم ارتكبها خارج نطاق القانون.
ويذكر التقرير: “إنه بالعودة إلى السنوات الماضية، سنجد أن عشرات الضحايا من أبناء هذه المنطقة قد تم قتلهم من خلال جهاز الأمن المركزي، سواء كان تواجدهم في المظاهرات السلمية أو قتلهم على الطرقات، بحسب ما تم توثيقه في السابق، فضلاً عن ارتكابه جرائم مماثلة في مناطق متفرقة من الجنوب”.
منزل أحرقه القصف بالكامل بمنطقة شويطح
ويضيف: “في الوقت الراهن يمارس الأمن المركزي، اعتداءات مشتركة مع قوات اللواء 33 مدرع من خلال قيامه بهجمات محدودة على أحياء مدينة الضالع، عبر موقعه المجاور لمعسكر عبود في الجهة الشمالية الغربية بأطراف المدينة، كما أنه قدم خدمات عديدة لصالح قوات اللواء المعتدية، منها عمليات الاحتجاز التعسفية التي تعرض لها أبناء المنطقة على الحاجز الأمني التابع له في المدخل الشمالي للمدينة”.
**ما حدث بالضالع جرائم جسيمة**
للتعرف على موقف منظمة حق للحقوق والحريات، باعتبارها الجهة المنفذة لجمع المعلومات وإعداد مضمون التقرير الخاص بالعمليات العسكرية في مناطق الضالع.
إحدى المدارس الابتدائية المتضررة جراء أعمال القصف والاقتحام
يوضح رئيس المنظمة خضر الميسري، قائلاً: “تعد ارتكاب الجرائم الجسيمة بحق جماعات من المجتمع تعرضت للقتل الجماعي بقصد هلاكها الكلي، أو إجبارها على النزوح خارج مناطقها في أوضاع صعبة، من القضايا التي تهم الرأي العام وتحتل موضع اهتمام العالم بأسره، ما يتطلب من الراصد الميداني بذل جهود غير عادية في متابعة تفاصيلها بدقة وواقعية وتوثيقها وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويواصل: “ما جرى في مدينة الضالع منذ مجزرة سناح يوم 27 ديسمبر 2013م، وجرائم العمليات العسكرية من يناير وحتى أغسطس 2014م، تعد جرائم جسيمة ارتكبتها قوات اللواء 33 مدرع، استخدمت فيها أساليب مختلفة من القتل خارج نطاق القانون، منها القتل الجماعي وعمليات الاغتيال والإعدامات، واختطاف الأطفال وإخفائهم عن العالم الخارجي قرابة 30 يوماً، واقتحام المنازل والمحال التجارية ونهبها، وقصف المناطق المأهولة بالسكان المدنيين على نطاق واسع، وتهجير الأهالي، والاعتقال التعسفي، وغيرها من الانتهاكات التي تعرض لها الجنوبيين، تعتبر جرائم جسيمة وخطيرة بمقتضى القانون الدولي، خصوصاً حيث لا تزال هذه الانتهاكات وجرائم القتل قائمة وفي تصاعد مستمر”.
وحول ما يتعلق بمضمون الملفات السابقة التي أعدتها المنظمة وسلمتها للجهات والهيئات الدولية، قال: “قمنا في منظمة حق خلال الفترات السابقة على توثيق الجرائم الجسيمة التي تعرض لها الجنوبيين، بدءاً من مجزرة المعجلة- أبين- يوم 17 ديسمبر 2009م، ومحرقة مصنع الذخيرة بأبين يوم 28 مارس 2011م، وجريمة تظاهرة زنجبار يوم 23 يوليو 2009م، إلى جانب توثيق جرائم النزاع المسلح بين القوات الحكومية والجماعات المسلحة (حرب أبين المفتعلة) التي استمرت قرابة العام، وتوثيق جرائم القتل تحت التعذيب، وقتل المتظاهرين السلميين”.
وأشار الميسري إلى أن جميع هذه الملفات قد تم تسليمها على مرحلتين في العامين الماضيين، للسيد رئيس قسم الأدلة والبراهين في مكتب المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية.
**الحصيلة النهائية للوفيات**
صور ضحايا 27 مايو وحتى 25 أغسطس 2014م
بلغت حصيلة ما تضمنته نتائج الرصد الواردة بالتقرير بشأن مجموع أعداد الضحايا (القتلى) الذين سقطوا ما بين الفترة 27 ديسمبر 2013م، وحتى الفترة 25 أغسطس 2014م، ووفقاً للمعطيات الثبوتية 50 قتيلاً، من الأطفال والنساء والرجال.
وقدرت الإحصائية بشأن عدد المصابين المدنيين خلال الفترة نفسها، بنحو 107 جريحاً، من الأطفال والنساء والرجال، والذين تفاوتت أعمارهم وتراوحت جراحاهم ما بين البليغة والمتوسطة والطفيفة.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المواطنين قتلوا بوسائل قتل مباشرة، وبعضهم تم إصابتهم بطرق قنص مختلفة، وإلى أن معظم المناطق والقرى المأهولة بالسكان المدنيين في محافظة الضالع تعرضت لأعمال قصف عنيفة وساخنة استخدمت فيها القوات العسكرية الخيارات العشوائية وتنفيذها بالأسلحة الثقيلة منها: (سلاح المدفعية عيار 160-120، ودبابات طراز T62، وقذائف مضادات الطائرات عيار 23-37)، وذلك بالمخالفة للقانون الدولي.
والجدول أدناه يوضح عدد القتلى المدنيين:-