مصرف ليبيا المركزي يحذر من عجز حاد في الموازنة بسبب هبوط العوائد النفطية
> طرابلس «الأيام» أ ف ب
> حذر مصرف ليبيا المركزي الإثنين من أن البلاد ستشهد عجزا حادا في الموازنة في 2014 يناهز 50 % وذلك بسبب تدني العوائد النفطية الناجم عن تراجع اسعار الذهب الاسود عالميا واغلاق موانئ التصدير لاشهر طويلة.
وقال المصرف في بيان نشره على موقعه الالكتروني ان اجمالي الايرادات المحققة بين يناير ونهاية نوفمبر بلغ 14.8 مليار دولار في حين بلغ اجمالي النفقات في الفترة نفسها 29.6 مليار دولار اي ان العجز يساوي 14.8 مليارا أو 50 %.
وحذر المصرف من “تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الاجنبي”، معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الانفاق من احتياطاتها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية.
ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96 % من إيرادات البلاد وقد تدهور إنتاجه هذا العام بسبب ازمات عدة شهدتها موانئ التصدير قبل ان تعود هذه الموانئ الى العمل تدريجيا اعتبارا من سبتمبر.
وهبط اجمالي الانتاجي النفطي الى 800 الف برميل يوميا مقابل 1.5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الثورة التي اطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
واشار المصرف المركزي في بيانه الى ان تراجع اسعار النفط العالمية بنسبة 40 % تقريبا ساهم في تفاقم الازمة.
ودعا المصرف السلطتين التنفيذية والتشريعية الى اتخاذ سلسلة اجراءات “للتخفيف من حدة الازمة وتداعياتها”، بينها “محاربة الفساد” و“اعادة النظر بسياسة الدعم بكافة انواعه” وتحسين الجباية الجمركية والتقليل من الانفاق الاستهلاكي.
ولفت المصرف الى انه في الاشهر الـ11 الاولى من العام بلغت النفقات على الرواتب 16.2 مليار دولار في حين ان سياسة الدعم (خبز، محروقات...) خلال الفترة نفسها كلفت الخزينة حوالى 10 مليارات دولار.
وفي 2013 بلغت الايرادات النفطية 45 مليار دولار في حين بلغت النفقات في تلك السنة 54 مليار دولار.
وطلب المصرف “من جميع الاطراف التعاون والتجاوب واتخاذ الاجراءات الصعبة والمؤلمة والتي لا مناص منها للحد من التداعيات المتسارعة لهذه الازمة”.
وأكد المصرف انه “انطلاقا من واجبه واستشعاره للمخاطر المحدقة سيقوم باتخاذ اجراءات تحفظية موقتة للحد من استنزاف ارضدتنا من النقد الاجنبي حتى عودة الامور الى طبيعتها”، من دون ان يوضح ماهية هذه الاجراءات.
وكان المصرف المركزي اعلن انه وازاء الفوضى السياسية والامنية المستفحلة في البلاد مع وجود حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة، سوف يحافظ على “حياده” من خلال الاكتفاء بدفع الرواتب ونفقات الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية الاساسية.
وقال المصرف في بيان نشره على موقعه الالكتروني ان اجمالي الايرادات المحققة بين يناير ونهاية نوفمبر بلغ 14.8 مليار دولار في حين بلغ اجمالي النفقات في الفترة نفسها 29.6 مليار دولار اي ان العجز يساوي 14.8 مليارا أو 50 %.
وحذر المصرف من “تداعيات وانعكاسات سلبية مباشرة على المالية العامة واحتياطيات الدولة من النقد الاجنبي”، معترفا بذلك بشكل غير مباشر بأن البلاد تواصل الانفاق من احتياطاتها من العملات الصعبة لتعويض النقص في العوائد النفطية.
ويشكل النفط في ليبيا مصدر 96 % من إيرادات البلاد وقد تدهور إنتاجه هذا العام بسبب ازمات عدة شهدتها موانئ التصدير قبل ان تعود هذه الموانئ الى العمل تدريجيا اعتبارا من سبتمبر.
وهبط اجمالي الانتاجي النفطي الى 800 الف برميل يوميا مقابل 1.5 مليون برميل يوميا قبل اندلاع الثورة التي اطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011.
واشار المصرف المركزي في بيانه الى ان تراجع اسعار النفط العالمية بنسبة 40 % تقريبا ساهم في تفاقم الازمة.
ودعا المصرف السلطتين التنفيذية والتشريعية الى اتخاذ سلسلة اجراءات “للتخفيف من حدة الازمة وتداعياتها”، بينها “محاربة الفساد” و“اعادة النظر بسياسة الدعم بكافة انواعه” وتحسين الجباية الجمركية والتقليل من الانفاق الاستهلاكي.
ولفت المصرف الى انه في الاشهر الـ11 الاولى من العام بلغت النفقات على الرواتب 16.2 مليار دولار في حين ان سياسة الدعم (خبز، محروقات...) خلال الفترة نفسها كلفت الخزينة حوالى 10 مليارات دولار.
وفي 2013 بلغت الايرادات النفطية 45 مليار دولار في حين بلغت النفقات في تلك السنة 54 مليار دولار.
وطلب المصرف “من جميع الاطراف التعاون والتجاوب واتخاذ الاجراءات الصعبة والمؤلمة والتي لا مناص منها للحد من التداعيات المتسارعة لهذه الازمة”.
وأكد المصرف انه “انطلاقا من واجبه واستشعاره للمخاطر المحدقة سيقوم باتخاذ اجراءات تحفظية موقتة للحد من استنزاف ارضدتنا من النقد الاجنبي حتى عودة الامور الى طبيعتها”، من دون ان يوضح ماهية هذه الاجراءات.
وكان المصرف المركزي اعلن انه وازاء الفوضى السياسية والامنية المستفحلة في البلاد مع وجود حكومتين وبرلمانين يتنازعان السلطة، سوف يحافظ على “حياده” من خلال الاكتفاء بدفع الرواتب ونفقات الدعم الحكومي للمواد الاستهلاكية الاساسية.