> أكد رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح أن الطريقة التقليدية القائمة في عمل وأداء قطاع الكهرباء لم تعد مقبولة، وحان الوقت للبدء في تطبيق سياسات وبرامج إصلاحات حقيقية على أرض الواقع في هذا القطاع الحيوي، والعمل بطريقة مختلفة تؤدي إلى النهوض بواقعه ومعالجة الإشكالات القائمة فيه على جميع المستويات الإدارية والفنية.
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس اجتماعا موسعا للمجلس الأعلى للطاقة، ووجه بإعداد خطة عمل تنفيذية عاجلة لمدة عام واحد في ضوء الأولويات القصوى التي تم طرحها في الاجتماع، مع مراعاة أن تكون هذه الخطة واقعية وقابلة للتنفيذ.. مؤكدا أنه لن يكون هناك تهاون في محاسبة المقصرين وسيتم اتخاذ إجراءات صارمة وقاسية للقيادات الإدارية والمسئولين الذين لم يؤدوا أو يستوعبوا عملهم وطبيعة المهام والإجراءات الاستثنائية المرتبطة بتنفيذ الخطة.
وشدد رئيس الوزراء خالد بحاح على ضرورة تضمين الخطة العاجلة حزمة متكاملة من البرامج والأنشطة المزمنة لمعالجة أوجه القصور القائمة التي تم مناقشتها، ومنها المتعلقة بالجانب الإداري والفاقد الفني والتجاري وتحصيل المديونية، وإيقاف التوظيف، وتحليل كامل للطاقة المشتراة.. مؤكدا أن أية إصلاحات سيتم تنفيذها في قطاع الكهرباء لن تكون ضد الموظف بل تصب في صالحه، وتخدم النهوض بهذا القطاع لأداء دوره الحيوي بالشكل المطلوب.
كما شدد على أهمية تكامل الأدوار بمسئولية وطنية خالصة لتحقيق الإنجاز المطلوب في قطاع الكهرباء بمختلف مكوناته، مؤكدا دعم الحكومة للجهود الرامية لتحسين خدمة الكهرباء، وكل ما من شأنه تحقيق إصلاحات حقيقية في هذا القطاع الذي يؤثر بقاؤه في الوضع الراهن بشكل سلبي كبير على الموازنة العامة للدولة.
ووجه رئيس الوزراء باستمرار عقد مثل هذه الاجتماعات لتناول كل جزئية على حدة من المشاكل القائمة في قطاع الكهرباء باعتباره موضوعا استراتيجيا، ووضع الحلول الناجعة لها وفقا لخطة زمنية ومسئوليات محددة، لتقليص الفجوة القائمة بين الخطط والمنفذ على أرض الواقع.. مؤكدا أنه سيتابع شخصيا أولا بأول مستوى التنفيذ، ولن يقبل أي أعذار أو تلكؤ في أداء المهام المتفق عليها في الخطة.
وقال: “سيكون اجتماعنا القادم مكرسا لمناقشة الأوضاع المرتبطة بمحطة مأرب الغازية، من حيث الصيانة وكذا سير العمل في مشروع مأرب 2، وصولا إلى اتفاق ملزم للتنفيذ من قبل المعنيين مبنيا على أسس ومسئوليات واضحة ومزمنة واجبة التنفيذ، ثم اجتماع آخر لصيانة وإعادة تأهيل المحطات الكهربائية القائمة ووضع خطة تنفيذية عاجلة لرفع كفاءة أدائها، ويليه مناقشة المشاريع الحالية في قطاع الكهرباء وتلك الجاري تنفيذها وعمل آلية متابعة كاملة لها ورصد جميع نقاط الضعف لمعالجتها”.
وأضاف: “كما سنخصص اجتماعا للجزئيات التي يمكن التحرك عليها الآن والخاصة بإقامة محطات كهربائية في مناطق إنتاج الغاز والتي تتطلب فقط إقرار إجراءات ذاتية للتسريع بعملية تنفيذها خلال العام المقبل واجتماعات لمراجعة العقود الموقعة لشراء الطاقة، والإستراتيجية والخطة التنفيذية لإصلاح قطاع الكهرباء، أي أن كل جزئية في عمل الكهرباء ستخضع لفحص ومتابعة دقيقة، ولن تكون خطط على ورق فقط بل ملزمة التنفيذ وخاضعة للمحاسبة والتقييم لمستوى الأداء”.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مجال الطاقة، وذلك وفق أطر ومحددات شفافة وواضحة، وعبر مناقصات علنية وفتح باب المنافسة في هذا الجانب، وبما يساعد على سد الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في اليمن وتأكيد الحضور المؤثر للقطاع الخاص في المجال الخدمي.. مشددا بهذا الخصوص على أهمية إنجاز قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ووضع الضوابط المنظمة لاستثماراته في قطاع الطاقة وفق قواعد شفافة وأسس واضحة للشراكة.
واستعرض المجلس الأعلى للطاقة في الاجتماع تقريرا شاملا عن وضع الكهرباء في اليمن من حيث البنية التحتية الكهربائية ومؤشرات قطاع الكهرباء والتحديات التشغيلية والمستقبل الواعد للطاقة المتجددة والإجراءات المتخذة للمعالجات، إلى جانب الطموح والإمكانيات.
وناقش المجلس تقارير تفصيلية عن أوضاع مشاريع التوليد، وتنفيذ مشاريع النقل والتحكم والتوزيع، وغيرها من الجوانب المرتبطة بأداء قطاع الكهرباء، بما في ذلك المشاريع الممولة من شركاء اليمن في التنمية، وآليات الاستفادة من التمويلات المتاحة من المانحين لتحسين وضع خدمة الكهرباء وتلبية الطلب المتزايد عليها.
وتدارس الاجتماع عددا من المقترحات لتقليل الفاقد الفني والتجاري في الطاقة، والبدائل اللازمة لوضع الحلول المجدية والإستراتيجية لزيادة الطاقة التوليدية، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع استخدامها، ومنها إنارة الشوارع والحدائق العامة بالطاقة الشمسية، ونشر استخدام المضخات الشمسية للري، والسخان الشمسي، واستغلال طاقة الرياح في توليد الكهرباء، إلى جانب تغيير لمبات الإنارة العامة بأخرى موفرة للطاقة.
وأكد المجلس الأعلى للطاقة أهمية وضع خطة لتحسين تحصيل موارد الكهرباء لدى الغير، واتخاذ إجراءات فاعلة لتقليل الفاقد في الطاقة في أسرع وقت ممكن.
واطلع المجلس على العرض المقدم من الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم سياسات الإصلاحات حول التدخلات السريعة على مستوى المشاريع في قطاع الكهرباء، إضافة إلى الإستراتيجية والخطة التنفيذية لإصلاح هذا القطاع.
وتحدث في الاجتماع مدير المؤسسة العامة للكهرباء الأسبق المهندس عبد المعطي الجنيد ومستشار وزارة الكهرباء المهندس خالد راشد، حيث أشارا إلى أهمية التركيز على استكمال تنفيذ مشروع محطة مأرب الغازية الثانية، وصيانة المحطات القائمة ورفع كفاءتها.
وأكد ضرورة العمل على تقليل الفاقد الفني في الطاقة والذي وصلت نسبته إلى مستويات كبيرة، إضافة إلى تحصيل مديونية المؤسسة لدى الغير، ومعالجة المشاريع المتعثرة في قطاع الكهرباء.
وقدما عددا من المقترحات العملية التي من شأنها خدمة الجهود الراهنة لإصلاح قطاع الكهرباء وتجاوز المشاكل القائمة التي أكدا أنها ليست عصية على الحل، إضافة إلى عدد من الأفكار والخطط قصيرة المدى لزيادة القدرات التوليدية وتحسين وضع خدمة الكهرباء.
بدورها تطرقت أمة العليم السوسوة، المدير التنفيذي لجهاز استيعاب تعهدات المانحين إلى الخطط والقرارات المطلوبة من أجل تسيير العلاقة مع المانحين في تنفيذ مشاريع حيوية لقطاع الكهرباء واستكمال الجاري تنفيذها، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الجانب.