> قالت وزارة المالية المصرية الأحد الماضي إنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3 بالمئة، وأن تسجل عجزا بين 9.5 وعشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي.
وأضافت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك «من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية.. واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية».
وبعد نحو أربعة أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو من أكثر من سبعة بالمئة في 2007-2008 إلى أقل من اثنين بالمئة في 2010-2011 ولم يتجاوز 2.2 بالمئة سنويا منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية.
وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5 بالمئة، حيث يتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3 بالمئة في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.