أبناء تعز للجنوبيين:قضيتكم عادلة ولكن دون توحدكم لن تصلوا لشيء
> استطلاع/ فهد العميري
> مرت القضية الجنوبية منذ انطلاق الحراك الجنوبي في العام 2007م بالعديد من التحولات والتطورات سواء فيما يتعلق بتقرير هلال باصرة أو النقاط العشرين، ومن ثم مخرجات الحوار الوطني، وما إذا كان الرأي العام في الجنوب مع الأقاليم الستة أو الإثنين أو فك الارتباط لتظل الرؤية غير واضحة لدى العديد من الفئات الاجتماعية على امتداد الأرض اليمنية بما في ذلك شريحة الشباب الذين طرحنا عليهم العديد من التساؤلات حول ماهية القضية الجنوبية، وسبل معالجتها، وإنهاء معاناة أبناء المحافظات الجنوبية وكيفية تقييم الإجراءات الحكومية في التعاطي معها حتى اللحظة.
في البدء تحدثت المحامية والناشطة الحقوقية معين العبيدي عن هذه القضية، والتي أضحت تحظى باهتمام إقليمي ودولي بالقول: “القضية الجنوبية هي مطلب شعبي لشعب الجنوب بأن يفك الارتباط الذي تم عام 90م من توحد لشطري اليمن، وهذا لم يأتِ وليد اللحظة، ولكن كان نتيجة لما لاقاه وعاناه شعب الجنوب من سياسة الإقصاء والتهميش والظلم من قبل النظام السابق، والذي جرد مفهوم الوحدة والتوحد من كل معانيها السامية التي كان من المفترض أن تعزز وتتطور لدى المواطنين سواء في الشمال أو الجنوب.
وعن سبل معالجتها أشارت معين إلى “أهمية الوقوف على القضية بشكل أكثر منطقية وعقلانية، والنظر في المظالم والأسباب الحقيقة التي دفعت شعب الجنوب وأوصلته إلى المطالبة بفك الارتباط، والعمل بشكل جاد وحقيقي إلى جبر ضرر كل من تضرر من الإقصاء والتهميش على أيدي النظام سواء السابق أو الحالي، وإذا لمس الجنوبيون بأن هناك نية حقيقة إلى معالجة أخطاء الماضي ستتحول الأمور لديهم”.
وبخصوص تقييم الإجراءات الحكومية في التعاطي مع القضية الجنوبية حتى اللحظة قالت: “لم تتخذ الحكومة أي إجراءات حقيقة لمعالجة الوضع، بل على العكس أنا أحس بأن الحكومة عاجزة، وفي بعض الأحيان متعاجزة عن النظر أو الالتفات إلى القضية الجنوبية لحلها”.
وأضافت “رسالتي للجميع الوطن أغلى وأقدس وأطهر من كل مصالحكم الضيقة اللعينة، والتاريخ لن يرحمكم”.
**قضية سياسية بامتياز**
من جهته قال الصحفي سلطان مغلس: “القضية الجنوبية هي قضية سياسية وحقوقية بامتياز، قضية سياسية نتيجة القضاء على الشراكة السياسية في السلطة والثروة التي قامت على أساسها الوحدة اليمنية وبطريقة سلمية في 22مايو 1990م، والقضاء عليها في حرب صيف 1994م التي قادها النظام السابق برئاسة علي عبدالله صالح ضد الجنوب واجتياحه عسكرياً، والسيطرة على جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية بالقوة وإقصاء جميع القيادات السياسية والمدنية والعسكرية والأمنية التي كانت على رأس تلك المؤسسات بطريقة غير شرعية، إضافة إلى ممارسة النهب والفيد لكل تلك المؤسسات بما فيها المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية، وما تلاها من ممارسات النهب لكل الثروات النفطية والمعدنية من قبل مجموعة من الضباط والقيادات العسكرية والأمنية والقبلية المسيطرة على زمام السلطة في صنعاء.
وقضية حقوقية نتيجة تسريح عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والكوادر العسكرية والأمنية العاملة في مؤسسات الدولة في الجنوب، وإحالتهم للتقاعد الإجباري وحرمانهم من كافة حقوقهم الوظيفية التي كفلها قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى عملية النهب والفيد التي طالت منازل وأراضي المواطنين والقيادات السياسية والأمنية والعسكرية، وكافة ممتلكات القطاع العام، وأراضي وممتلكات الجمعيات الزراعية والسمكية في المحافظات الجنوبية من قبل مراكز القوى النافذة في صنعاء”.
وبخصوص سبل معالجتها قال: “سبل معالجة القضية الجنوبية تتمثل في تنفيذ النقاط الاثنتي عشرة التي قدمها الحزب الاشتراكي للرئيس هادي والقوى السياسية قبل مؤتمر الحوار الوطني والمعروفة بالنقاط العشرين، إضافة إلى تنفيذ النقاط الإحدى عشرة المقدمة من قبل ممثل الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار (مؤتمر شعب الجنوب)، والتي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اليوم، إضافة إلى تنفيذ مخرجات جميع فرق مؤتمر الحوار الوطني، كما يجب أن يتم التسريع بتنفيذ المخرجات المقرة من قبل فرق الجيش والأمن والحقوق والحريات والقضية الجنوبية، والعدالة الانتقالية”.
وعن تقييمه للإجراءات الحكومية قال مغلس: “للأسف الإجراءات الحكومية بطيئة جداً نظراً لغياب الإرادة السياسية الجادة في تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنتين القضائيتين المشكلة لمعالجة قضيتي الأراضي والمبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية، بسبب عرقلة بعض القوى النافذة من تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان القضائية، إضافة إلى عرقلتها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني”.
وطالب المغلس القوى السياسية بإعطاء الأولوية في برنامجها وإجراءاتها لتنفيذ النقاط العشرين، والإحدى عشر، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وخاصة المخرجات المتصلة بالقضية الجنوبية ومنح الجنوبيين الحصة الأكبر في تولي المناصب القيادية سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية والأمنية وفقاً لما نصت عليه مخرجات الحوار كنوع من الإنصاف نتيجة الممارسات الإقصائية التي مورست ضدهم خلال العقدين الماضين كخطوة أولى لاستعادة ثقة الشارع الجنوبي بالحكومة والقيادة السياسية.
**قضية عادلة**
الناشطة أروى الشميري تحدثت عن هذه القضية لـ«الأيام» بالقول: “القضية الجنوبية هي قضية عادلة من وجهة نظري بسبب ما يحدث في الشمال من اقتتال على السلطة وتدمير البلد من قبل من نهبوا أراضي الجنوب وأقصوهم من وظائفهم العسكرية والمدنية بعد حرب 94 م، ولهذا أرى بأن الحل الأنسب لها هو الفيدرالية، بمعنى أن يكون هناك إقليمين، إقليم الشمال وإقليم الجنوب تحت مسمى دولة اليمن الاتحادية، وأتمنى أن تنضم تعز لإقليم الجنوب بحكم موقعها ومكونها الثقافي وسلميتها البعيدة عن إقليم الشمال القبلي الدموي”.
وأضافت “الإجراءات الحكومية لم تتعاط مع القضية الجنوبية بالشكل الصحيح وكتقييم أعطيها نسبة 20 % فقط، ورسالتي للحكومة أن تخطو خطوات واقعية وملموسة لإنهاء معاناة إخواننا في الجنوب، وعلى القوى السياسية الالتزام بالخطاب الهادف وغير المحرض على الانفصال من أجل تصفية الحسابات، أما رسالتي للحراك الجنوبي فأقول لهم: “من حقكم المطالبة بالانفصال إذا كنتم قادرين على حماية الجنوب، إلا أن ما نسمعه و نراه يؤكد أنكم تطالبون بالانفصال فقط من أجل مكايدات سياسية لا أكثر ولا أقل، ولا يوجد لديكم هدف وأضح أو خطة مدروسة لإعمار الجنوب”.
**حقوق سلبت وممتلكات نهبت**
بدوره قال رئيس نقابة موظفي الكهرباء بتعز الناشط رضوان الحاشدي: “القضية الجنوبية هي قضية حقوق سلبت وممتلكات نُهبت وكرامة شعب أهين وسلبت إرادته بحكم قانون المنتصر بحرب صيف94م”.
وأضاف “دولة دمجت بدولة دون أن يتم احترام الجنوبيين لا أرضاً ولا إنساناً، ويجب إعادة الاعتراف بهذه الحقوق وإعادتها إلى أصحابها ومساواتهم بإخوانهم الشماليين من حيث الوظائف والقيادات، وغيرها، ولا فرق بين شمالي وجنوبي فالقانون واحد يسود الجميع شمالاً وجنوباً دون مزايدة أو انتقاص”.
وعن الإجراءات الحكومية في معالجتها قال: “الإجراءات الحكومية كلها فاشلة بأن يتم مراضات الجنوبيين بشيء أكبر من الشماليين هذه إجراءات خاطئة فسياسة المراضاة أثبتت فشلها فشراء الولاءات تؤدي إلى تدمير الوطن، ونحن نريد أن نبني دولة مدنية لكل الشعب دون التفريق بين شمالي وجنوبي، فالشمال يوجد به انتهاكات قد تكون أكثرمن انتهاك الجنوب، وتعز في كل مراحلها، وهي منفية تماماً ومستثناه سواء قبل الوحدة أو بعدها”.
وأضاف “على الحكومة أن تفرض سيادتها وقوتها على أرض الوطن كاملاً دون استثناء، لا شمالي ولا جنوبي ولا تعزي ولا صعداوي، وأقول للقوى السياسية خذلتونا كثيراً، وبعتم واشتريتم فينا، متى ستكونون أحزابا وطنية محترمة ترقي إلى بناء الوطن والحفاظ عليه أرضا وإنسانا؟، اتركوا مصالحكم وأجندتكم الخاصة في بيوتكم، واخرجوا الشارع، وكونوا مع الشعب وللشعب، وضعوا لكم برامجا تنافسية تجعل منكم أحزابا محترمة لها قيمة وطنية وإنسانية”.
واختتم الحاشدي حديثه بالقول: “رسالتي للحراك الجنوبي أقول فيها بالوحدة والنضال السلمي والحفاظ على النسيج الوطني نستطيع أن نبني وطنا خاليا من الفساد والدمار، وبالفرقة والتشظي سنظل نتقاتل من أجل مصالح شخصية ضيقة، ولن نصل إلى بر الأمان إلا وقد انتهت قواتنا وشعبنا وكل أحلامنا، ولن يعود الوضع إلى ما كان عليه حالنا قبل عام 90م”.
**قضية كل اليمنيين**
الأديب والكاتب نجيب القرن بدوره يرى بأن القضية الجنوبية “هي قضية كل اليمنيين الذين تربطهم روابط الدم والنسب والعقيدة قبل رابطة الأرض، وإن لم تعالج سيبقى الألم شاملاً يكتوي منه الجميع”.
وعن سبل علاج القضية الجنوبية اعتبر القرن أن “تنفيذ النقاط العشرين وقبلها محاسبة الخمسة عشر الفاسدين، والذي تضمنهم تقرير (هلال وباصرة) الشهير، فلو وجدت الإرادة والنوايا الصادقة لمحاسبة أولئك لحلت القضية منذ فترة طويلة”، مشيراً إلى أن “الجنوبيين وحدويون، ووقفوا مع الوحدة وبادروا قبل الشماليين لكنهم اصطدموا بعد حرب 94م بجماعة الفيد والإقصاء من الوظائف مما جعلهم يفضلون الانفصال حاليا”.
وأضاف أن “أساس هذه القضية هي ناتجة عن ممارسات الساسة الغبية المشبعة بالاستئثار والمتاجرة بكل شيء”.
وعن الإجراءات الحكومية في التعاطي معها قال: “ما زالت الحكومة تتبع سياسة الحلول المتقطعة والمسكنة، وما زالت تمارس سياسة البيع والشراء للذمم محاولة تهدئة الوضع، ولهذا نحتاج دولة قوية تستطيع لم شمل كل مناطق البلد وفرض هيبتها داخل الجنوب والشمال، وفي حالة وجود الدولة القوية ستحل كل مشاكلنا”.
وتابع “الدولة التي نسعى اليوم لإيجادها تحتاج من جميع القوى الإسراع للدخول في انتخابات واستكمال الدستور، وبناء مؤسسة الجيش واستقلال القضاء”.
وعن رسالته للحكومة والقوى السياسية والحراك الجنوبي قال: “لا توجد لدينا حكومة شعبية منتخبة، والحكومة الحالية تصريف أعمال للبحث عن حكومة حقيقية، ورسالتي للقوى والأحزاب أقول لهم صححوا أوضاعكم أولا واخرجوا من بوتقة الارتهان للخارج لحل مشاكلكم بأنفسكم، أما رسالتنا لقوى الحراك فاقول فيها لن تصلوا لتحقيق شيء لأنكم منقسمون أولاً، وثانيا لأن خطواتكم ضعيفة تفتقر لآليات التأثير على الدولة”.
في البدء تحدثت المحامية والناشطة الحقوقية معين العبيدي عن هذه القضية، والتي أضحت تحظى باهتمام إقليمي ودولي بالقول: “القضية الجنوبية هي مطلب شعبي لشعب الجنوب بأن يفك الارتباط الذي تم عام 90م من توحد لشطري اليمن، وهذا لم يأتِ وليد اللحظة، ولكن كان نتيجة لما لاقاه وعاناه شعب الجنوب من سياسة الإقصاء والتهميش والظلم من قبل النظام السابق، والذي جرد مفهوم الوحدة والتوحد من كل معانيها السامية التي كان من المفترض أن تعزز وتتطور لدى المواطنين سواء في الشمال أو الجنوب.
وعن سبل معالجتها أشارت معين إلى “أهمية الوقوف على القضية بشكل أكثر منطقية وعقلانية، والنظر في المظالم والأسباب الحقيقة التي دفعت شعب الجنوب وأوصلته إلى المطالبة بفك الارتباط، والعمل بشكل جاد وحقيقي إلى جبر ضرر كل من تضرر من الإقصاء والتهميش على أيدي النظام سواء السابق أو الحالي، وإذا لمس الجنوبيون بأن هناك نية حقيقة إلى معالجة أخطاء الماضي ستتحول الأمور لديهم”.
وبخصوص تقييم الإجراءات الحكومية في التعاطي مع القضية الجنوبية حتى اللحظة قالت: “لم تتخذ الحكومة أي إجراءات حقيقة لمعالجة الوضع، بل على العكس أنا أحس بأن الحكومة عاجزة، وفي بعض الأحيان متعاجزة عن النظر أو الالتفات إلى القضية الجنوبية لحلها”.
وأضافت “رسالتي للجميع الوطن أغلى وأقدس وأطهر من كل مصالحكم الضيقة اللعينة، والتاريخ لن يرحمكم”.
**قضية سياسية بامتياز**
سلطان مغلس
من جهته قال الصحفي سلطان مغلس: “القضية الجنوبية هي قضية سياسية وحقوقية بامتياز، قضية سياسية نتيجة القضاء على الشراكة السياسية في السلطة والثروة التي قامت على أساسها الوحدة اليمنية وبطريقة سلمية في 22مايو 1990م، والقضاء عليها في حرب صيف 1994م التي قادها النظام السابق برئاسة علي عبدالله صالح ضد الجنوب واجتياحه عسكرياً، والسيطرة على جميع المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية بالقوة وإقصاء جميع القيادات السياسية والمدنية والعسكرية والأمنية التي كانت على رأس تلك المؤسسات بطريقة غير شرعية، إضافة إلى ممارسة النهب والفيد لكل تلك المؤسسات بما فيها المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية، وما تلاها من ممارسات النهب لكل الثروات النفطية والمعدنية من قبل مجموعة من الضباط والقيادات العسكرية والأمنية والقبلية المسيطرة على زمام السلطة في صنعاء.
وقضية حقوقية نتيجة تسريح عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين والكوادر العسكرية والأمنية العاملة في مؤسسات الدولة في الجنوب، وإحالتهم للتقاعد الإجباري وحرمانهم من كافة حقوقهم الوظيفية التي كفلها قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى عملية النهب والفيد التي طالت منازل وأراضي المواطنين والقيادات السياسية والأمنية والعسكرية، وكافة ممتلكات القطاع العام، وأراضي وممتلكات الجمعيات الزراعية والسمكية في المحافظات الجنوبية من قبل مراكز القوى النافذة في صنعاء”.
وبخصوص سبل معالجتها قال: “سبل معالجة القضية الجنوبية تتمثل في تنفيذ النقاط الاثنتي عشرة التي قدمها الحزب الاشتراكي للرئيس هادي والقوى السياسية قبل مؤتمر الحوار الوطني والمعروفة بالنقاط العشرين، إضافة إلى تنفيذ النقاط الإحدى عشرة المقدمة من قبل ممثل الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار (مؤتمر شعب الجنوب)، والتي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اليوم، إضافة إلى تنفيذ مخرجات جميع فرق مؤتمر الحوار الوطني، كما يجب أن يتم التسريع بتنفيذ المخرجات المقرة من قبل فرق الجيش والأمن والحقوق والحريات والقضية الجنوبية، والعدالة الانتقالية”.
وعن تقييمه للإجراءات الحكومية قال مغلس: “للأسف الإجراءات الحكومية بطيئة جداً نظراً لغياب الإرادة السياسية الجادة في تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنتين القضائيتين المشكلة لمعالجة قضيتي الأراضي والمبعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين في المحافظات الجنوبية، بسبب عرقلة بعض القوى النافذة من تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجان القضائية، إضافة إلى عرقلتها لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني”.
وطالب المغلس القوى السياسية بإعطاء الأولوية في برنامجها وإجراءاتها لتنفيذ النقاط العشرين، والإحدى عشر، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وخاصة المخرجات المتصلة بالقضية الجنوبية ومنح الجنوبيين الحصة الأكبر في تولي المناصب القيادية سواء في المؤسسات المدنية أو العسكرية والأمنية وفقاً لما نصت عليه مخرجات الحوار كنوع من الإنصاف نتيجة الممارسات الإقصائية التي مورست ضدهم خلال العقدين الماضين كخطوة أولى لاستعادة ثقة الشارع الجنوبي بالحكومة والقيادة السياسية.
**قضية عادلة**
الناشطة أروى الشميري تحدثت عن هذه القضية لـ«الأيام» بالقول: “القضية الجنوبية هي قضية عادلة من وجهة نظري بسبب ما يحدث في الشمال من اقتتال على السلطة وتدمير البلد من قبل من نهبوا أراضي الجنوب وأقصوهم من وظائفهم العسكرية والمدنية بعد حرب 94 م، ولهذا أرى بأن الحل الأنسب لها هو الفيدرالية، بمعنى أن يكون هناك إقليمين، إقليم الشمال وإقليم الجنوب تحت مسمى دولة اليمن الاتحادية، وأتمنى أن تنضم تعز لإقليم الجنوب بحكم موقعها ومكونها الثقافي وسلميتها البعيدة عن إقليم الشمال القبلي الدموي”.
وأضافت “الإجراءات الحكومية لم تتعاط مع القضية الجنوبية بالشكل الصحيح وكتقييم أعطيها نسبة 20 % فقط، ورسالتي للحكومة أن تخطو خطوات واقعية وملموسة لإنهاء معاناة إخواننا في الجنوب، وعلى القوى السياسية الالتزام بالخطاب الهادف وغير المحرض على الانفصال من أجل تصفية الحسابات، أما رسالتي للحراك الجنوبي فأقول لهم: “من حقكم المطالبة بالانفصال إذا كنتم قادرين على حماية الجنوب، إلا أن ما نسمعه و نراه يؤكد أنكم تطالبون بالانفصال فقط من أجل مكايدات سياسية لا أكثر ولا أقل، ولا يوجد لديكم هدف وأضح أو خطة مدروسة لإعمار الجنوب”.
**حقوق سلبت وممتلكات نهبت**
رضوان الحاشدي
بدوره قال رئيس نقابة موظفي الكهرباء بتعز الناشط رضوان الحاشدي: “القضية الجنوبية هي قضية حقوق سلبت وممتلكات نُهبت وكرامة شعب أهين وسلبت إرادته بحكم قانون المنتصر بحرب صيف94م”.
وأضاف “دولة دمجت بدولة دون أن يتم احترام الجنوبيين لا أرضاً ولا إنساناً، ويجب إعادة الاعتراف بهذه الحقوق وإعادتها إلى أصحابها ومساواتهم بإخوانهم الشماليين من حيث الوظائف والقيادات، وغيرها، ولا فرق بين شمالي وجنوبي فالقانون واحد يسود الجميع شمالاً وجنوباً دون مزايدة أو انتقاص”.
وعن الإجراءات الحكومية في معالجتها قال: “الإجراءات الحكومية كلها فاشلة بأن يتم مراضات الجنوبيين بشيء أكبر من الشماليين هذه إجراءات خاطئة فسياسة المراضاة أثبتت فشلها فشراء الولاءات تؤدي إلى تدمير الوطن، ونحن نريد أن نبني دولة مدنية لكل الشعب دون التفريق بين شمالي وجنوبي، فالشمال يوجد به انتهاكات قد تكون أكثرمن انتهاك الجنوب، وتعز في كل مراحلها، وهي منفية تماماً ومستثناه سواء قبل الوحدة أو بعدها”.
وأضاف “على الحكومة أن تفرض سيادتها وقوتها على أرض الوطن كاملاً دون استثناء، لا شمالي ولا جنوبي ولا تعزي ولا صعداوي، وأقول للقوى السياسية خذلتونا كثيراً، وبعتم واشتريتم فينا، متى ستكونون أحزابا وطنية محترمة ترقي إلى بناء الوطن والحفاظ عليه أرضا وإنسانا؟، اتركوا مصالحكم وأجندتكم الخاصة في بيوتكم، واخرجوا الشارع، وكونوا مع الشعب وللشعب، وضعوا لكم برامجا تنافسية تجعل منكم أحزابا محترمة لها قيمة وطنية وإنسانية”.
واختتم الحاشدي حديثه بالقول: “رسالتي للحراك الجنوبي أقول فيها بالوحدة والنضال السلمي والحفاظ على النسيج الوطني نستطيع أن نبني وطنا خاليا من الفساد والدمار، وبالفرقة والتشظي سنظل نتقاتل من أجل مصالح شخصية ضيقة، ولن نصل إلى بر الأمان إلا وقد انتهت قواتنا وشعبنا وكل أحلامنا، ولن يعود الوضع إلى ما كان عليه حالنا قبل عام 90م”.
**قضية كل اليمنيين**
نجيب القرن
الأديب والكاتب نجيب القرن بدوره يرى بأن القضية الجنوبية “هي قضية كل اليمنيين الذين تربطهم روابط الدم والنسب والعقيدة قبل رابطة الأرض، وإن لم تعالج سيبقى الألم شاملاً يكتوي منه الجميع”.
وعن سبل علاج القضية الجنوبية اعتبر القرن أن “تنفيذ النقاط العشرين وقبلها محاسبة الخمسة عشر الفاسدين، والذي تضمنهم تقرير (هلال وباصرة) الشهير، فلو وجدت الإرادة والنوايا الصادقة لمحاسبة أولئك لحلت القضية منذ فترة طويلة”، مشيراً إلى أن “الجنوبيين وحدويون، ووقفوا مع الوحدة وبادروا قبل الشماليين لكنهم اصطدموا بعد حرب 94م بجماعة الفيد والإقصاء من الوظائف مما جعلهم يفضلون الانفصال حاليا”.
وأضاف أن “أساس هذه القضية هي ناتجة عن ممارسات الساسة الغبية المشبعة بالاستئثار والمتاجرة بكل شيء”.
وعن الإجراءات الحكومية في التعاطي معها قال: “ما زالت الحكومة تتبع سياسة الحلول المتقطعة والمسكنة، وما زالت تمارس سياسة البيع والشراء للذمم محاولة تهدئة الوضع، ولهذا نحتاج دولة قوية تستطيع لم شمل كل مناطق البلد وفرض هيبتها داخل الجنوب والشمال، وفي حالة وجود الدولة القوية ستحل كل مشاكلنا”.
وتابع “الدولة التي نسعى اليوم لإيجادها تحتاج من جميع القوى الإسراع للدخول في انتخابات واستكمال الدستور، وبناء مؤسسة الجيش واستقلال القضاء”.
وعن رسالته للحكومة والقوى السياسية والحراك الجنوبي قال: “لا توجد لدينا حكومة شعبية منتخبة، والحكومة الحالية تصريف أعمال للبحث عن حكومة حقيقية، ورسالتي للقوى والأحزاب أقول لهم صححوا أوضاعكم أولا واخرجوا من بوتقة الارتهان للخارج لحل مشاكلكم بأنفسكم، أما رسالتنا لقوى الحراك فاقول فيها لن تصلوا لتحقيق شيء لأنكم منقسمون أولاً، وثانيا لأن خطواتكم ضعيفة تفتقر لآليات التأثير على الدولة”.
