المشاورات حول مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن مرشحة لأن تطول
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
> الأمم المتحدة «الأيام» ا.ف.ب
> افاد دبلوماسيون في الامم المتحدة أمس الأول الخميس ان المشاورات التي تجري بعيد تقديم مشروع القرار الفلسطيني مرشحة لان تطول في محاولة للتوصل الى مشروع قرار يحظى بالاجماع.
ويتوقع هؤلاء الدبلوماسيون الا تصل هذه المشاورات الى نتيجة قبل نهاية العام الحالي.
وقدم الاردن باسم المجموعة العربية الاربعاء مشروع قرار فلسطيني يطالب بالتوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل خلال سنة على اساس انسحاب الدولة العبرية من الاراضي الفلسطينية المحتلة قبل نهاية العام 2017.. الا ان الفلسطينيين اكدوا استعدادهم لادخال تعديلات على مشروع قرارهم.
وقالت السفيرة الاردنية دينا قعوار في تصريح صحافي “قد يأخذ الامر وقتا”.
كما قال دبلوماسي اخر في مجلس الامن “لا يوجد اجماع على النص المقدم وهذا يعني اننا بحاجة لكثير من العمل، لان هدفنا هو التوصل الى اجماع والى نص يتفق عليه الجميع”.
وقال دبلوماسي اوروبي اخر “سنواصل اتصالاتنا للتوصل الى نص اوروبي يحظى باجماع وسنرى اذا كان التقدم ممكنا” واعلن انه لا يتوقع “ان تكون وتيرة هذه الاتصالات متسارعة”.
من جهته حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس ان اسرائيل لن تقبل “ابدا الاملاءات احادية الجانب” في اشارة الى مشروع القرار الفلسطيني.
ونقل بيان صادر عن مكتب نتانياهو قوله ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس “يعتقد ان بامكانه تهديدنا باتخاذ خطوات احادية الجانب. ولكنه لا يفهم ان حركة حماس قد تطيح بسلطته في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كما حدث في السابق في غزة”.
واضاف “لن نقبل ابدا الاملاءات احادية الجانب”.
وفي واشنطن اكدت مسؤولة اميركية الخميس ان الولايات المتحدة لن تؤيد مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون والذي يحدد شروط السلام مع اسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي للصحافيين ان واشنطن اطلعت على النص الذي تم توزيعه في مجلس الامن الدولي وانه “ليس شيئا يمكن ان نؤيده”.
واضافت المتحدثة الاميركية “هناك دول اخرى لديها الشعور نفسه وتطالب بمزيد من التشاور” معتبرة ان “الفلسطينيين يتفهمون” الاعتراض الاميركي.
ومنذ تقديم مشروع القرار الفلسطيني تجري مشاورات بين الاوروبيين والاردن الذي قدم مشروع القرار للتوصل الى اتفاق على مشروع قرار موحد. الا ان هذه المشاورات يمكن ان تطول، حسب ما افاد دبلوماسيون في الامم المتحدة.
وكان الاردن قدم الاربعاء مشروع القرار الفلسطيني الذي يقضي بالتوصل الى اتفاق سلام شامل مع اسرائيل خلال سنة وانسحاب اسرائيل الى حدود عام 1967.
واعربت الجامعة العربية الخميس عن أملها الا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع فلسطيني في مجلس الامن ينص على التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل في غضون عام، حسب ما اعلن نائب الامين العام للجامعة.
وقال محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية للصحافيين في القاهرة “نتمنى الا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو إزاء المشروع الفلسطيني المقدم في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد”.
واشار صبيح الى ان الجانبين الفلسطيني والعربي قدما “مواقف إيجابية من أجل الدفع قدما نحو عملية سلام متكاملة ناجحة تفضي إلى حل الدولتين وبعيدة عن الحروب من أجل استقرار المنطقة التي تعاني وضعا صعبا للغاية”.
وكان الفلسطينيون قدموا الاربعاء الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل في غضون عام غير انهم اعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من اجل تفادي فيتو اميركي.
والنص الذي قدمه الاردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، “يؤكد ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم” في مهلة 12 شهرا بعد المصادقة على القرار.
ويوضح النص ان النموذج هو التعايش السلمي بين “دولتين مستقلتين وديمقراطيتين مزدهرتين: اسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة” على ان تكون القدس “عاصمة لدولتين”.
ويدعو النص الى “انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الامن الاسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 .. في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017” معتبرا ذلك احد “ثوابت” حل تفاوضي.
الا ان الفلسطينيين اعلنوا استعدادهم لادخال تعديلات على مشروع قرارهم لضمان تمريره في مجلس الامن.. ومن المستبعد ان تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين في وقت تؤكد ان اي اتفاق سلام لا يمكن ان ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة احادية في الامم المتحدة.
ويتوقع هؤلاء الدبلوماسيون الا تصل هذه المشاورات الى نتيجة قبل نهاية العام الحالي.
وقدم الاردن باسم المجموعة العربية الاربعاء مشروع قرار فلسطيني يطالب بالتوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل خلال سنة على اساس انسحاب الدولة العبرية من الاراضي الفلسطينية المحتلة قبل نهاية العام 2017.. الا ان الفلسطينيين اكدوا استعدادهم لادخال تعديلات على مشروع قرارهم.
وقالت السفيرة الاردنية دينا قعوار في تصريح صحافي “قد يأخذ الامر وقتا”.
كما قال دبلوماسي اخر في مجلس الامن “لا يوجد اجماع على النص المقدم وهذا يعني اننا بحاجة لكثير من العمل، لان هدفنا هو التوصل الى اجماع والى نص يتفق عليه الجميع”.
وقال دبلوماسي اوروبي اخر “سنواصل اتصالاتنا للتوصل الى نص اوروبي يحظى باجماع وسنرى اذا كان التقدم ممكنا” واعلن انه لا يتوقع “ان تكون وتيرة هذه الاتصالات متسارعة”.
من جهته حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس ان اسرائيل لن تقبل “ابدا الاملاءات احادية الجانب” في اشارة الى مشروع القرار الفلسطيني.
ونقل بيان صادر عن مكتب نتانياهو قوله ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس “يعتقد ان بامكانه تهديدنا باتخاذ خطوات احادية الجانب. ولكنه لا يفهم ان حركة حماس قد تطيح بسلطته في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كما حدث في السابق في غزة”.
واضاف “لن نقبل ابدا الاملاءات احادية الجانب”.
وفي واشنطن اكدت مسؤولة اميركية الخميس ان الولايات المتحدة لن تؤيد مشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون والذي يحدد شروط السلام مع اسرائيل.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي للصحافيين ان واشنطن اطلعت على النص الذي تم توزيعه في مجلس الامن الدولي وانه “ليس شيئا يمكن ان نؤيده”.
واضافت المتحدثة الاميركية “هناك دول اخرى لديها الشعور نفسه وتطالب بمزيد من التشاور” معتبرة ان “الفلسطينيين يتفهمون” الاعتراض الاميركي.
ومنذ تقديم مشروع القرار الفلسطيني تجري مشاورات بين الاوروبيين والاردن الذي قدم مشروع القرار للتوصل الى اتفاق على مشروع قرار موحد. الا ان هذه المشاورات يمكن ان تطول، حسب ما افاد دبلوماسيون في الامم المتحدة.
وكان الاردن قدم الاربعاء مشروع القرار الفلسطيني الذي يقضي بالتوصل الى اتفاق سلام شامل مع اسرائيل خلال سنة وانسحاب اسرائيل الى حدود عام 1967.
واعربت الجامعة العربية الخميس عن أملها الا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع فلسطيني في مجلس الامن ينص على التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل في غضون عام، حسب ما اعلن نائب الامين العام للجامعة.
وقال محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية للصحافيين في القاهرة “نتمنى الا تستخدم الولايات المتحدة الفيتو إزاء المشروع الفلسطيني المقدم في مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد”.
واشار صبيح الى ان الجانبين الفلسطيني والعربي قدما “مواقف إيجابية من أجل الدفع قدما نحو عملية سلام متكاملة ناجحة تفضي إلى حل الدولتين وبعيدة عن الحروب من أجل استقرار المنطقة التي تعاني وضعا صعبا للغاية”.
وكان الفلسطينيون قدموا الاربعاء الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار ينص على التوصل الى اتفاق سلام مع اسرائيل في غضون عام غير انهم اعلنوا على الفور استعدادهم لتعديله من اجل تفادي فيتو اميركي.
والنص الذي قدمه الاردن، الدولة العربية الوحيدة العضو في المجلس، “يؤكد ضرورة التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم” في مهلة 12 شهرا بعد المصادقة على القرار.
ويوضح النص ان النموذج هو التعايش السلمي بين “دولتين مستقلتين وديمقراطيتين مزدهرتين: اسرائيل ودولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة” على ان تكون القدس “عاصمة لدولتين”.
ويدعو النص الى “انسحاب كامل وعلى مراحل لقوات الامن الاسرائيلية يضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967 .. في فترة زمنية معقولة لا تتعدى نهاية العام 2017” معتبرا ذلك احد “ثوابت” حل تفاوضي.
الا ان الفلسطينيين اعلنوا استعدادهم لادخال تعديلات على مشروع قرارهم لضمان تمريره في مجلس الامن.. ومن المستبعد ان تقبل الولايات المتحدة بهاتين المهلتين في وقت تؤكد ان اي اتفاق سلام لا يمكن ان ينتج سوى عن مفاوضات مباشرة وليس عن مبادرة احادية في الامم المتحدة.