حصيلة محكمة رواندا غير حاسمة والانتقادات كثيرة
> اورشا/ كامونيي «الأيام» اود جينيه وستيفاني اغلييتي
> بعدما عملت 20 عاما واصدرت 61 حكما، تستعد محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا لاقفال ابوابها على حصيلة غير واضحة تجسدها عدالة غير كافية لكن اهميتها تكمن في تشكيلها.
فلقد ادت المحكمة "مع ذلك عملها"، كما قال بونافنتور هيغانيرو، حارس نصب الابادة في كاموني، على بعد 30 كلم جنوب كيغالي. وكان يفضل لو اجريت في رواندا محاكمة العمدة السابق للمدينة جان-بول اكايسو، الذي كان اول من ادانته محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا والمتهمين الاحياء.
ولدى وقوع الابادة، كانت كاموني تسمى تابا، وكان اكايسو الذي حكم عليه منذ ذلك الحين بالسجن مدى الحياة، عمدتها.
وقال بونافنتور "كان من الافضل لو اجريت محاكمته هنا ... لأن الناس هنا يعرفونه وكان ادلى بمزيد من المعلومات". لكنه اقر بأنه ما كان ممكنا اعتقال العمدة السابق الذي هرب الى زامبيا بعد الابادة، واعتقال آخرين، لولا محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا.
واضاف ان "محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا، عثرت على الذين حاولوا الفرار وحاكمتهم".
وكان من المقرر ان تقفل هذه المحكمة التي تشكلت في 1994 ابوابها في 31 ديسمبر، لكن هذا الموعد قد ارجىء بضعة اشهر من اجل عقد جلسة استئناف اخيرة.
وقد وجهت محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا، خلال 20 عاما، التهم الى 92 شخصا ولاسيما كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين كانوا يتولون مناصبهم لدى وقوع الابادة التي حصدت خلال ثلاثة اشهر في 1994، 800 الف قتيل على الاقل، كما تقول الامم المتحدة. وادين 61 منهم ولا يزال سبعة بينهم ينتظرون محاكمتهم في الاستئناف.
وقد تعرضت محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا، لكثير من الانتقادات، ومنها التباطؤ في العمل والتكاليف الباهظة وتعاميها عن حقيقة المجتمع الرواندي وامتناعها عن التعاطف مع الضحايا الذين لم يتمكنوا من المثول فيها إلا بصفة شهود وعجزهم عن الحصول على تعويضات ...
ولم تشأ رواندا اقامة المحكمة على اراضيها. فقد كانت تعارض تفويضها الذي يشمل ايضا جرائم محتملة ارتكبها تمرد الجبهة الوطنية الرواندية بزعامة بول كاغامي خلال هجومه الذي انهى التمرد. ومنذ ذلك الحين اصبح كاغامي رئيسا للدولة.
وانتقدت كيغالي ايضا بصورة منهجية قرارات التبرئة التي اصدرتها المحكمة.
وحتى اليوم ايضا، يعرب المدعي العام الرواندي ريشار موموزا عن اسفه "للعدد الضئيل من المشبوهين" الذين حوكموا في اروشا، ولاستمرار هرب رئيس هيئة ايزوكا للناجين جان-بيار دوسينغيزيمونغو وتسعة متهمين ومنهم الممول المفترض للابادة فيليسيان كابوغا.
ويعتبر آخرون ان محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا التي لم تحاكم الا مسؤولي الابادة وامتنعت عن محاكمة اي مسؤول من الجبهة الوطنية الرواندية، خرجت عن دور المصلح الذي كان يفترض ان تضطلع به.
ويرفض هذا الانتقاد المدعي الحالي لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا حسن بوبكر جالو، قائلا انها اضطرت الى "التركيز" على جرائم الابادة حرصا منها على فعالية ادائها.
ولم تحسم المحكمة خلال 20 عاما مسألة التخطيط والاعداد للابادة. فقد بدأت مهمتها في مستهل 1994، وهذا ما تنتقده ايضا كيغالي التي تقول ان التحضير للابادة بدأ في 1991 وحتى منذ المذابح الاولى التي استهدفت التوتسي في الخمسينات.
لكن الجميع يعترف بأنها انجزت في نهاية المطاف عملا جبارا من خلال تحديد مسار الابادة عبر كميات هائلة من الوثائق.
وانها اتاحت، على غرار توأمها محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، انهاء الافلات من العقاب الذي كان يستفيد منه حتى ذلك الوقت كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم خطرة.
واعتبر باسكال بسنييه من شعبة الخدمات القضائية والقانونية في محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا، ان "اهمية محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا ومحكمة الجزاء الخاصة بيوغوسلافيا تكمن في تشكيلهما بعد 50 عاما على محكمة نورمبرغ" التي حاكمت زعماء النازية بعد الحرب.
لكن محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا، التي تعد حتى اليوم الوحيدة التي تحاكم في افريقيا جرائم بهذه الخطورة، ليست بالضرورة مثالا يحتذى، كما يعتبر كبار المسؤولين فيها.
فقد اعتبر كاتب المحكمة بونغاني ماجولا ان مشكلة محكمة من هذا النوع هي انها "باهظة التكاليف ونطاق عملها محدود". فمحكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا التي لم يلحق بها جهاز شرطة، كانت تستند حصرا على التعاون غير الواضح دائما لبلدان اخرى من اجل اعتقال هاربين.
وقال كاتب المحكمة ان المستقبل سيكون بالتأكيد مزيدا من المحاكمات التي ستجرى على المستويين الوطني والاقليمي "حيث يحصل على الارجح مزيد من التعاون" بين الدول، على مثال المحكمة الخاصة التي انشئت في 2012 في دكار بالاتفاق بين الاتحاد الافريقي والسنغال لمحاكمة الديكتاتور التشادي السابق حسين حبري.
لكن كارلا دل بونتي المدعية السابقة لمحكمة الجزاء الخاصة برواندا، التي استبعدت كما تقول لانها حاولت التحقيق حول مسؤولين في الجبهة الوطنية الرواندية، اكدت ان "خللا كبيرا" دائما ما يعتري عمل القضاء الدولي. حتى لو سلك "الطريق الصحيح" يبقى دائما "خاضعا للارادة السياسية للمجموعة الدولية".
ا.ف.ب
فلقد ادت المحكمة "مع ذلك عملها"، كما قال بونافنتور هيغانيرو، حارس نصب الابادة في كاموني، على بعد 30 كلم جنوب كيغالي. وكان يفضل لو اجريت في رواندا محاكمة العمدة السابق للمدينة جان-بول اكايسو، الذي كان اول من ادانته محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا والمتهمين الاحياء.
ولدى وقوع الابادة، كانت كاموني تسمى تابا، وكان اكايسو الذي حكم عليه منذ ذلك الحين بالسجن مدى الحياة، عمدتها.
وقال بونافنتور "كان من الافضل لو اجريت محاكمته هنا ... لأن الناس هنا يعرفونه وكان ادلى بمزيد من المعلومات". لكنه اقر بأنه ما كان ممكنا اعتقال العمدة السابق الذي هرب الى زامبيا بعد الابادة، واعتقال آخرين، لولا محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا.
واضاف ان "محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا، عثرت على الذين حاولوا الفرار وحاكمتهم".
وكان من المقرر ان تقفل هذه المحكمة التي تشكلت في 1994 ابوابها في 31 ديسمبر، لكن هذا الموعد قد ارجىء بضعة اشهر من اجل عقد جلسة استئناف اخيرة.
وقد وجهت محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا، خلال 20 عاما، التهم الى 92 شخصا ولاسيما كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين كانوا يتولون مناصبهم لدى وقوع الابادة التي حصدت خلال ثلاثة اشهر في 1994، 800 الف قتيل على الاقل، كما تقول الامم المتحدة. وادين 61 منهم ولا يزال سبعة بينهم ينتظرون محاكمتهم في الاستئناف.
وقد تعرضت محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا، لكثير من الانتقادات، ومنها التباطؤ في العمل والتكاليف الباهظة وتعاميها عن حقيقة المجتمع الرواندي وامتناعها عن التعاطف مع الضحايا الذين لم يتمكنوا من المثول فيها إلا بصفة شهود وعجزهم عن الحصول على تعويضات ...
ولم تشأ رواندا اقامة المحكمة على اراضيها. فقد كانت تعارض تفويضها الذي يشمل ايضا جرائم محتملة ارتكبها تمرد الجبهة الوطنية الرواندية بزعامة بول كاغامي خلال هجومه الذي انهى التمرد. ومنذ ذلك الحين اصبح كاغامي رئيسا للدولة.
وانتقدت كيغالي ايضا بصورة منهجية قرارات التبرئة التي اصدرتها المحكمة.
وحتى اليوم ايضا، يعرب المدعي العام الرواندي ريشار موموزا عن اسفه "للعدد الضئيل من المشبوهين" الذين حوكموا في اروشا، ولاستمرار هرب رئيس هيئة ايزوكا للناجين جان-بيار دوسينغيزيمونغو وتسعة متهمين ومنهم الممول المفترض للابادة فيليسيان كابوغا.
ويعتبر آخرون ان محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا التي لم تحاكم الا مسؤولي الابادة وامتنعت عن محاكمة اي مسؤول من الجبهة الوطنية الرواندية، خرجت عن دور المصلح الذي كان يفترض ان تضطلع به.
ويرفض هذا الانتقاد المدعي الحالي لمحكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا حسن بوبكر جالو، قائلا انها اضطرت الى "التركيز" على جرائم الابادة حرصا منها على فعالية ادائها.
ولم تحسم المحكمة خلال 20 عاما مسألة التخطيط والاعداد للابادة. فقد بدأت مهمتها في مستهل 1994، وهذا ما تنتقده ايضا كيغالي التي تقول ان التحضير للابادة بدأ في 1991 وحتى منذ المذابح الاولى التي استهدفت التوتسي في الخمسينات.
لكن الجميع يعترف بأنها انجزت في نهاية المطاف عملا جبارا من خلال تحديد مسار الابادة عبر كميات هائلة من الوثائق.
وانها اتاحت، على غرار توأمها محكمة الجزاء الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، انهاء الافلات من العقاب الذي كان يستفيد منه حتى ذلك الوقت كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين المتهمين بارتكاب جرائم خطرة.
واعتبر باسكال بسنييه من شعبة الخدمات القضائية والقانونية في محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا، ان "اهمية محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا ومحكمة الجزاء الخاصة بيوغوسلافيا تكمن في تشكيلهما بعد 50 عاما على محكمة نورمبرغ" التي حاكمت زعماء النازية بعد الحرب.
لكن محكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا، التي تعد حتى اليوم الوحيدة التي تحاكم في افريقيا جرائم بهذه الخطورة، ليست بالضرورة مثالا يحتذى، كما يعتبر كبار المسؤولين فيها.
فقد اعتبر كاتب المحكمة بونغاني ماجولا ان مشكلة محكمة من هذا النوع هي انها "باهظة التكاليف ونطاق عملها محدود". فمحكمة الجزاء الدولية الخاصة برواندا التي لم يلحق بها جهاز شرطة، كانت تستند حصرا على التعاون غير الواضح دائما لبلدان اخرى من اجل اعتقال هاربين.
وقال كاتب المحكمة ان المستقبل سيكون بالتأكيد مزيدا من المحاكمات التي ستجرى على المستويين الوطني والاقليمي "حيث يحصل على الارجح مزيد من التعاون" بين الدول، على مثال المحكمة الخاصة التي انشئت في 2012 في دكار بالاتفاق بين الاتحاد الافريقي والسنغال لمحاكمة الديكتاتور التشادي السابق حسين حبري.
لكن كارلا دل بونتي المدعية السابقة لمحكمة الجزاء الخاصة برواندا، التي استبعدت كما تقول لانها حاولت التحقيق حول مسؤولين في الجبهة الوطنية الرواندية، اكدت ان "خللا كبيرا" دائما ما يعتري عمل القضاء الدولي. حتى لو سلك "الطريق الصحيح" يبقى دائما "خاضعا للارادة السياسية للمجموعة الدولية".
ا.ف.ب