> بعد مرور أربعة أشهر على الحرب الدامية في قطاع غزة، يرى محللون أن اندلاع مواجهة جديدة بين إسرائيل وقطاع غزة أصبح قريبا بسبب عدم البدء في إعادة الإعمار وتعثر المصالحة الفلسطينية.
ولم يتغير الواقع في قطاع غزة الفقير منذ انتهاء الحرب في 26 من أغسطس الماضي.
وبسبب عدم بدء إعادة إعمار القطاع المدمر، لا يزال 130 الف فلسطيني بلا مأوى، ولا يزال 30 الفا آخرون لاجئين في مدارس تابعة للأمم المتحدة.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر في غزة ناجي شراب أن “خيار الحرب وارد في حال استمرار الجمود السياسي”، مشيرا إلى أن حماس قد تلجأ للحرب في حال انعدام الخيارات.
وكرر قادة الحركة تهديداتهم بذلك. واقيم عرض عسكري ضخم لمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيس حماس في مدينة غزة.
وحذرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس من “ لحظة الانفجار”، وقالت “لن نقبل بأقل من إعادة إعمار كل آثار العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة”.
وقال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية بغزة وليد المدلل أن الحرب “ليست اختيارية” لحماس.
وأضاف “الحرب أمر وارد في ظل توقف كل شيء والامر متوقف على الاحتلال”.
وبحسب المدلل فان “الخيارات ضيقة وصعبة جدا والمتوفر ما بين السيء والأسوأ مع اشتداد الأزمة بمماطلة الاحتلال في ادخال مواد البناء، وإغلاق المعابر وإجراءات مصر على الحدود وتعطل المصالحة”.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية ليل الجمعة - السبت، للمرة الأولى منذ التهدئة في أغسطس الماضي، غارات على جنوب قطاع غزة من دون أن تسفر عن إصابات.
ويؤكد (افي اسخاروف) وهو محلل شؤون الشرق الاوسط في موقع “تايمز اوف إسرائيل” لفرانس برس انه “اذا استمر الحصار وإغلاق المعابر وتعطل الإعمار خلال الستة أشهر القادمة، فإن حماس ستلجأ للتصعيد التدريجي ويمكن أن تنزلق إلى حرب جديدة وهذا يتوقف على الرد الإسرائيلي”.
ولكنه أكد أن المواجهة القادمة ستحدث بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المرتقبة في مارس المقبل.
ويقول الفلسطينيون أن اساس المشكلة هو الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ عام 2006 والذي تمنع بموجبه دخول مواد البناء.
ويقدر الفلسطينيون احتياجات قطاع غزة بنحو 175 شاحنة من مواد البناء يوميا لإعادة أعمار القطاع في ثلاث سنوات.
وقالت منظمة اوكسفام غير الحكومية البريطانية انه تم السماح في شهر نوفمبر الماضي بادخال 287 شاحنة فقط عبر المعابر الحدودية مع إسرائيل ومصر.
وعلى الصعيد السياسي، تبدو المصالحة بين حركتي فتح وحماس متعثرة، وإن كان المدلل يعتبر أن المخرج أمام حماس يتمثل “باستكمال المصالحة وصولا إلى الانتخابات”.
وقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة وطنية في ابريل بهدف إصلاح العلاقات بينهما والتي تدهورت عندما طردت حركة حماس فتح من غزة إثر اشتباكات دامية في 2007.
وأدت حكومة التوافق الوطني اليمين الدستورية في الثاني من يونيو، إلا أن حماس بقيت القوة التي تحكم غزة فعليا.
وتطالب حماس حكومة التوافق الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها. وفي حين تلقى 24 الف موظف مدني في حكومة حماس مطلع الشهر الجاري دفعة من رواتبهم، الا أن الموظفين العسكريين في الحكومة نفسها لم يتلقوا اي دفعات.
وقال ناجي شراب أن حماس “ستعمل على الحفاظ على حكومة التوافق لحل ازمة رواتب موظفيها والاعمار ولتصويب علاقاتها مع مصر”.
وتوترت العلاقة بين حماس وفتح الشهر الماضي بعد أن فجر مجهولون عبوات ناسفة امام اكثر من عشرة منازل لقادة في فتح في قطاع غزة الجمعة ما الحق بها اضرارا مادية بدون وقوع اصابات، في واقعة هي الأولى من نوعها.
وقال افيرام زينو في مقال نشر في صحيفة معاريف الإسرائيلية اليمينية الثلاثاء أن “القنبلة تتكتك مرة أخرى في غزة”. ا.ف.ب