> الفحوص الإشعاعية جزء من الخدمات الصحية اليومية التي تُقدم للمرضى وتساعد على تشخيص الأمراض وتنعكس إيجابياً على معالجة المرضى وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم، ولكن استخدام هذه الأجهزة يجب أن يكون تحت إشراف المختصين، وذلك لأن استخدام هذه الفحوصات دون الحاجة إليها قد يؤدي إلى ضرر كبير للمرضى والعاملين في قسم الأشعة والمنشأة على حد سواء، وكذا على السكان المجاورين لهذه المراكز والمنشآت.
لكن يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً تجاه هذه المنافع البالغة في الأهمية هل سيطرنا على أضرار هذه الأجهزة حتى لا نكون مساهمين في العلاج والمرض في وقت واحد؟.
تعرف الأشعة السينية بأنها عبارة عن موجات كهرومغناطيسية إشعاعية تماثل الضوء، غير أن موجاتها أقصر من موجات الضوء.
وبدأ استخدام هذه الأشعة لأغراض طبية عام 1986م وذلك لتصوير أعضاء الجسم كحالات كسور العظام، والتهاب المفاصل، ووجود أجسام غريبة داخل الجسم كطلقات الرصاص أو غيرها.
الدكتورة نجاة عبد الرحمن حكيمي اختصاصية أمراض دم وأستاذة في المعهد العالي للدكتور أمين ناشر للعلوم الصحية بعدن ورئيسة نقابة أطباء عدن، تحدثت عن أضرار هذه الأشعة على العاملين في هذا المجال وكذا المواطنين بالقول: “إن من مضار هذه الأشعة على الإنسان هي أن يصاب بتورم في الجلد وأعراض بالمعدة والأمعاء وهذه أعراض مباشرة ممكن أن تحدث للمريض، وهناك أعراض غير مباشرة بمعنى لا تظهر بالشخص المتعرض لها وإنما لأجيال تأتي ربما أحفاده أو حتى أبناء أحفاده ومن بعدهم مثل طفرات جينية (عيب خلقي في الجنين وتشوهات) وأحياناً تسبب موت الجنين عندما تتعرض الخلايا التناسلية للأشعة كالذي حدث في اليابان، وهذه الأعراض والأمراض لن تحدث بمجرد أن يتعرض الإنسان لأشعة لمرة واحدة أو أنه تعرض لها بفترات بعيدة ولكن هي مضار عامة، ولهذا يجب الحذر من كثرة التعرض لها وخاصة الخلايا الحساسة مثل العين والحنجرة وكذلك الأعضاء التناسلية وخاصة المرأة الحامل لوجود احتمال بتأثر الجنين وبالأخص خلال الأشهر الأولى”.
وعما إذا كان هناك حالات أصيبت بالسرطان من هذه الأشعة من قبل المختصين والعاملين في هذه الأشعة قالت: “بالنسبة إلى تعرض المختصين والعاملين لمرض السرطان بسبب هذه الأشعة نعم هناك إصابات، أما بالنسبة إلى مواطني الأحياء المجاورة لمصدر هذه الأشعة فلا توجد، وهذا ليس عائدا إلى كونه لا يوجد ولكن لعدم وجود دراسات متخصصة في هذا المجال ومعرفة مسببات السرطان بعد الوقوع على عينات، ولكن كتنظير عام فهذا وارد بل ومحتمل إلى حد كبير وخاصة عند عدم مطابقة المواصفات لهذه المنشآت.
فالأورام السرطانية التي يكون سببها الأشعة لا توجد دراسة حولها أو أسباب السرطانات في محافظة عدن، وهذا عائد إلى كثرة المسببات وتعتبر الأشعة أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، ومن خلال مزاولتي لهذه المهنة التي ابتدأتها في ثمانينات القرن الماضي إلى الآن وجدت أربع حالات أصيبت بسرطانات، وكانوا من العاملين في قسم الأشعة في مستشفى الجمهورية، أما المرضى الآخرون فإصابتهم ناتجة عن أسباب فيروسية ومواد كيماوية بالإضافة إلى أسباب أخرى، وهنا ما نقدر أن نجزم به هو أن أربعة من العاملين في مجال الأشعة أصيبوا بالسرطان في محافظة عدن وهذه الحالات كانت مؤكدة بالنسبة لهؤلاء الأشخاص لكن بقية المرضى لا نستطيع الجزم في مسببات إصابتهم بهذا المرض”.
**طرق الوقاية**
وتحدث اختصاصي عن طرق الوقاية من هذه الأشعة، موضحا أن هناك ملابس خاصة مصنوعة من الرصاص تتوفر في كل الأقسام الخاصة بهذه الأشعة، وذلك لتجنيب تعرض الأعضاء غير المرغوب بتصويرها لهذه الأشعة.. وقال: “يجب على الشخص المرافق أن يرتديها، فالوقاية تصل أيضاً إلى الأبواب والجدران والأسقف وربما الأرضية، لذا فهي تطلى بمادة تمنع تسرب الأشعة لخارج القسم، والوقوف بعيدا عن المصدر بحوالي مترين، كما يجب على الشخص عدم الوقوف مواجها للمصدر، كما على المرأة الحامل أن تخبر الطبيب والموظف بالقسم قبل إجراء أية أشعة ما عدا أشعة بالموجات فوق الصوتية باعتبارها غير مضرة، وهذه الإجراءات غير معمول بها حالياً في الحكومي والخاص على حد سواء”.
**غياب دور الرقابة**
وعما إذا كان لهذه الأشعة أضرار على الساكنين بجوار أماكن هذه الأشعة أوضح مدير مكتب الصحة في محافظة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور بالقول: “أغلب الأماكن لا يسمح لها بالعمل إلا بعد أن يتوفر فيها شروط الحماية، ولكن في حقيقة الأمر على فرضية التسليم بمطابقتها الشروط فلا يمارس عليها دور الرقابة والمتابعة ولا النزول المستمر، وذلك عائد للظروف التي تعيشها البلد وبالتالي احتمالية افتتاح مراكز غير مطابقة أو التقصير بتوفر كل الشروط أمر وارد في الحسبان”.
**مراكز بطرق غير مدروسة**
شهدت المحافظة بعد عام 2011م افتتاح عدد من مراكز الأشعة الجديدة، ولمعرفة ما إذا كانت هذه المراكز تحمل المواصفات والخصائص التي حددها مكتب الصحة أم لا أوضح مدير إدارة المنشآت الصحية الخاصة بمكتب الصحة والسكان بعدن أحمد مثنى ناصر البيشي بالقول: “منذ تولينا إدارة المكتب وإدارة المنشآت الطبية ونحن نحاول تطبيق اللائحة بنسبة 90 % إن لم تكن 100 %، أما بالنسبة لما قبل ذلك فقد كان أغلبهم إداريين، وحصلت كثير من الهفوات، وقد حاولنا تجنب هذه الهفوات وأقمنا عدة حملات قبل 2011م من أجل تقييم بعض مراكز العيادات الإشعاعية، وخاصة الأشعة العادية، وأما بالنسبة إلى الأشعة المقطعية والرنين فنظراً لظروف وشروط فتحها يمكن أن نؤكد بأنها خالية من المواصفات، لكن المشكلة تكمن في العيادات والمراكز التي أنشئت ما بعد 2011م، حيث تتواجد بشكل غير مدروس وغير سليم، وما بعد 2005م حاولنا إصلاح ما يمكن إصلاحه وذلك بقيام الإدارة بعملية التفتيش الدوري والنزول لهذه المنشآت الصحية للتأكد من سلامة عملها الفني والطبي وفحص وثائق ومؤهلات كوادرها ضماناً لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.
ولهذا نحن نفكر بالتنسيق مع مكتبة الصحة وقيادة مكتب المحافظة من أجل تفعيل مراكز الرقابة وخاصة في المديريات، لكن أغلب الصلاحيات نقلت للمديريات وفق توجيهات السلطة المحلية بناء على قرار الحكم المحلي أن تعطى الصلاحيات كاملة للمديريات ونحن لا نلوم المديريات في كل ذلك نتيجة الوضع العام”.
ودعا الدكتور البيشي في ختام حدثه لـ«الأيام» مالكي ومديري هذه المنشآت بما في ذلك العيادات والمختبرات وأماكن البصريات الذين لم يحصلوا على تراخيص مزاولة المهنة من الإدارة.. إلى سرعة العمل على استخراج هذه التراخيص حتى لا تكون منشآتهم عرضة للمساءلة القانونية التي سيتم خلالها إحالة المخالفين إلى النيابة المختصة، كما دعا في الوقت نفسه المنشآت التي تشهد قصوراً في بعض أقسامها إلى سرعة العمل على تلافي هذا القصور حتى لا تضطر الإدارة إلى إغلاق أو إيقاف هذه المنشآت أو إحالتها للقضاء.