القضاء يؤجل للمرة الثانية النظر في قضية بتر العضو الذكري لطفل في تعز
استئناف تعز تؤجل قضية بتر العضو الذكري للطفل عبدالقاهر
> تعز «الأيام» خاص
> أجلت محكمة الاستئناف بمحافظة تعز أمس قضية الطفل عبد القاهر سلطان الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان بهيئة مستشفى الثورة بتعز في شهر أكتوبر من العام 2009م، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لهيئة الشعبة الجزائية الأولى إلى تاريخ 13 يناير 2015م
وقال المحامي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المترافع عن الطفل إنه للمرة الثانية يتم تأجيل النظر في القضية، مطالباً بعدم تكرار التأجيل في نظر القضية ما قد يؤدي إلى أضرار كبيرة بالحالة الصحية للطفل المبتور عضوه الذكري.
وأوضح المحامي الأصبحي أن الحصول على حكم من المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في الدولة لم تشفع في دفع المبالغ المالية المحكوم بها رغم توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ محافظة تعز باستقطاع مبلغ عشرين مليون من مخصص هيئة مستشفى الثورة العام لصالح الطفل المبتور عضوه الذكري الذي يحتاج إلى عملية عاجلة في الخارج.
وفي نفس السياق قال المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد إن ثمرة الأحكام تنفيذها لا تنصل جهات حكومية من عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات.
وأضاف الشرعبي: “من البديهي أن يتهرب المواطن العادي من تنفيذ الأحكام القضائية ومن غير المقبول أن تتنصل جهات قضائية من تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات مما يستدعي محاسبة تلك الجهة الحكومية قضائياً لعدم تنفيذ حكم القضائي نهائي”، وطالب من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ أحكامهم وتوجيهاتهم بمحاسبة جميع المعرقلين في تطبيق قواعد العدالة.
ويتهم في قضية بتر العضو الذكري للطفل أثناء عملية ختان ممرضون وأربعة أطباء قاموا بتزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل ثبت فيما بعد أنه مزور وأدينوا بسببه بتضليل القضاء.
وقال المحامي أسامة عبدالإله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المترافع عن الطفل إنه للمرة الثانية يتم تأجيل النظر في القضية، مطالباً بعدم تكرار التأجيل في نظر القضية ما قد يؤدي إلى أضرار كبيرة بالحالة الصحية للطفل المبتور عضوه الذكري.
وأوضح المحامي الأصبحي أن الحصول على حكم من المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في الدولة لم تشفع في دفع المبالغ المالية المحكوم بها رغم توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء ومحافظ محافظة تعز باستقطاع مبلغ عشرين مليون من مخصص هيئة مستشفى الثورة العام لصالح الطفل المبتور عضوه الذكري الذي يحتاج إلى عملية عاجلة في الخارج.
وفي نفس السياق قال المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي الأمين العام لشبكة محامون ضد الفساد إن ثمرة الأحكام تنفيذها لا تنصل جهات حكومية من عدم تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات.
وأضاف الشرعبي: “من البديهي أن يتهرب المواطن العادي من تنفيذ الأحكام القضائية ومن غير المقبول أن تتنصل جهات قضائية من تنفيذ حكم قضائي نهائي وبات مما يستدعي محاسبة تلك الجهة الحكومية قضائياً لعدم تنفيذ حكم القضائي نهائي”، وطالب من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ورئاسة مجلس الوزراء بتنفيذ أحكامهم وتوجيهاتهم بمحاسبة جميع المعرقلين في تطبيق قواعد العدالة.
ويتهم في قضية بتر العضو الذكري للطفل أثناء عملية ختان ممرضون وأربعة أطباء قاموا بتزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل ثبت فيما بعد أنه مزور وأدينوا بسببه بتضليل القضاء.
