متقاعدو اليمنية “اليمداويون”.. ليل إلى متى ؟
> نجيب محمد يابلي
>
إن كل مظاهر الظلم والنهب والإقصاء والتمييز لم ترصد بالأبيض والأسود وحسب بل رصدت بـ“السكوب الملون” في الجنوب بعد 7 يوليو 1994 السيئ الصيت، حيث تعرضت مرافق اقتصادية عديدة للمصادرة أو الدمج بقصد المصادرة، كما حدث لشركة طيران اليمن الديمقراطي (اليمدا) التي صودرت كل أصولها المنقولة وغير المنقولة، أما المورد البشري فتعرض هو الآخر للإقصاء والتهميش بعد دمج اليمدا مع مؤسسة مفلسة اسمها، وطغى اسمها بعد الدمج وتوارى اسم اليمدا.
ظل كوادر اليمدا مهمشين ومقصيين، وبلغ من تم إحالتهم إلى التقاعد أكثر من (480) موظفا وعاملاً، ودون تحيز لهذا الطرف أو ذاك من كوادر “اليمدا” أفضل بكثير من كوادر “اليمنية”، وقد فخرت “اليمدا” (وهي ملكية عامة بنسبة 100 %) بأنها تجاوزت أوضاعها التي ترتبت عن أحداث 13 يناير 1986 وعن احتلال الجنوب في حرب صيف 1994م.
كفى “اليمدا” فخراً أنها طلبت من شركة بوينج عدداً من قطع الغيار والمحركات، فسألت البوينج: هل الكابتن سعيد سنان موجود؟ قالت اليمدا: نعم، ردت البوينج: غداً تصلكم كل طلباتكم.. فمن يصدق أن الكابتن الطود سعيد ناجي سنان يتقاضى معاشاً شهرياً قدره (35) ألف ريال، والخزي والعار لوحدة 22 مايو 1990، هذه الوحدة تذكرني بعنوان مسرحية “جواز على ورقة طلاق” لراحل المسرح الكبير الفريد فرج.
من يصدق أن مشكلة المتقاعدين في “اليمنية” من اليمداويين معقدة وبدون حل منذ (5) سنوات؟ من يصدق أن معاشات سكرتيرات ومنظفات “اليمنية” أكثر بكثير من معاشات كوادر قياديين كبار بحجم الإخوة الأفاضل: عمر محمد سعيد وعلي عوض الطحس وعبدالكريم عوض وعوض خليدي، والله الذي لا إله إلا هو إنني خجلت من تلك الوجوه وهي تجلس أمامي.
اطلعت على مذكرة وجهها الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية بتاريخ 17 يوليو 2010م وأرفق لهم رسالة وزير الخدمة المدنية والتأمينات التي طالبهم فيها باستكمال إجراءات نقل موظفيها إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات للمرحلتين الأولى والثانية وكذلك إلزامها بتسديد الاشتراكات التأمينية المكملة للمتقاعدين حتى تتمكن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من صرف مستحقات المتقاعدين أسوة بأمثالهم وطبقا لأحكام القانون، ورأيت مذكرات أخرى من قياديين مختصين تصب في نفس المضمون.
طالت المعاناة، وشاخت الناس مبكراً، وتعددت حالات الجلطات وزيادة الوفيات ومن لم يمت بالدراجات النارية مات بالجلطة، فمتى تزول المفارقات الصارخة التي جعلت من عملاق مثل سعيد ناجي سنان يتقاضى 35 ألف ريال وعبدالخالق القاضي يتقاضى رقما فلكيا، فليل إلى متى؟!!.. ولم يتبق لنا إلا (5) أشهر ليمضي على نفق 22 مايو 1990 ربع قرن من المعيشة التعيسة المريرة النتنة الحقيرة.
أنصح إخواني من كوادر وعمال اليمنية من اليمداويين رفع تظلمهم إلى كل المنظمات الدولية المختصة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان في جنيف.
الشيء الجميل أنكم لاتنشدون من اللجنة الرئاسية المشكلة لقضايا التظلم أمر إعادتكم إلى عملكم، وهذا شيء طبيعي، إذ لا يشرفكم أن تعملوا في ظل أوضاع غير مؤسسية، حتى وإن كان رئيس مجلس الإدارة جنوبيا، وأشعروا تلك المنظمات بأوضاعكم وطالبوها بممارسة الضغط على السلطات اليمنية بأن تعيد لكم حقوقكم كاملة أسوة بعبدالخالق القاضي وسائر الشماليين في الشركة.
ثقوا أن كل المنظمات الحقوقية في عدن وسائر الأقلام في الصحف والمواقع ستقف إلى جانبكم وسيناصركم إخوانكم وأخواتكم في الساحات.
أسأل الله أن يرفع البلاء عن إخواننا في اليمنية من اليمداويين وعن كل إخواننا في الجنوب، ويمكنهم من استعادة جنوبهم الفيدرالي الجديد.
نجيب محمد يابلي
ظل كوادر اليمدا مهمشين ومقصيين، وبلغ من تم إحالتهم إلى التقاعد أكثر من (480) موظفا وعاملاً، ودون تحيز لهذا الطرف أو ذاك من كوادر “اليمدا” أفضل بكثير من كوادر “اليمنية”، وقد فخرت “اليمدا” (وهي ملكية عامة بنسبة 100 %) بأنها تجاوزت أوضاعها التي ترتبت عن أحداث 13 يناير 1986 وعن احتلال الجنوب في حرب صيف 1994م.
كفى “اليمدا” فخراً أنها طلبت من شركة بوينج عدداً من قطع الغيار والمحركات، فسألت البوينج: هل الكابتن سعيد سنان موجود؟ قالت اليمدا: نعم، ردت البوينج: غداً تصلكم كل طلباتكم.. فمن يصدق أن الكابتن الطود سعيد ناجي سنان يتقاضى معاشاً شهرياً قدره (35) ألف ريال، والخزي والعار لوحدة 22 مايو 1990، هذه الوحدة تذكرني بعنوان مسرحية “جواز على ورقة طلاق” لراحل المسرح الكبير الفريد فرج.
من يصدق أن مشكلة المتقاعدين في “اليمنية” من اليمداويين معقدة وبدون حل منذ (5) سنوات؟ من يصدق أن معاشات سكرتيرات ومنظفات “اليمنية” أكثر بكثير من معاشات كوادر قياديين كبار بحجم الإخوة الأفاضل: عمر محمد سعيد وعلي عوض الطحس وعبدالكريم عوض وعوض خليدي، والله الذي لا إله إلا هو إنني خجلت من تلك الوجوه وهي تجلس أمامي.
اطلعت على مذكرة وجهها الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية بتاريخ 17 يوليو 2010م وأرفق لهم رسالة وزير الخدمة المدنية والتأمينات التي طالبهم فيها باستكمال إجراءات نقل موظفيها إلى الهيكل العام للأجور والمرتبات للمرحلتين الأولى والثانية وكذلك إلزامها بتسديد الاشتراكات التأمينية المكملة للمتقاعدين حتى تتمكن الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات من صرف مستحقات المتقاعدين أسوة بأمثالهم وطبقا لأحكام القانون، ورأيت مذكرات أخرى من قياديين مختصين تصب في نفس المضمون.
طالت المعاناة، وشاخت الناس مبكراً، وتعددت حالات الجلطات وزيادة الوفيات ومن لم يمت بالدراجات النارية مات بالجلطة، فمتى تزول المفارقات الصارخة التي جعلت من عملاق مثل سعيد ناجي سنان يتقاضى 35 ألف ريال وعبدالخالق القاضي يتقاضى رقما فلكيا، فليل إلى متى؟!!.. ولم يتبق لنا إلا (5) أشهر ليمضي على نفق 22 مايو 1990 ربع قرن من المعيشة التعيسة المريرة النتنة الحقيرة.
أنصح إخواني من كوادر وعمال اليمنية من اليمداويين رفع تظلمهم إلى كل المنظمات الدولية المختصة وإلى الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان في جنيف.
الشيء الجميل أنكم لاتنشدون من اللجنة الرئاسية المشكلة لقضايا التظلم أمر إعادتكم إلى عملكم، وهذا شيء طبيعي، إذ لا يشرفكم أن تعملوا في ظل أوضاع غير مؤسسية، حتى وإن كان رئيس مجلس الإدارة جنوبيا، وأشعروا تلك المنظمات بأوضاعكم وطالبوها بممارسة الضغط على السلطات اليمنية بأن تعيد لكم حقوقكم كاملة أسوة بعبدالخالق القاضي وسائر الشماليين في الشركة.
ثقوا أن كل المنظمات الحقوقية في عدن وسائر الأقلام في الصحف والمواقع ستقف إلى جانبكم وسيناصركم إخوانكم وأخواتكم في الساحات.
أسأل الله أن يرفع البلاء عن إخواننا في اليمنية من اليمداويين وعن كل إخواننا في الجنوب، ويمكنهم من استعادة جنوبهم الفيدرالي الجديد.