> تعتزم الحكومة اليمنية إحالة قرابة 20 ألفاً موظفا وموظفة بالقطاع الحكومي المدني على المستويين المركزي والمحلي، الى التقاعد مع نهاية العام الجاري 2014م.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي الذي عقده مجلس الوزراء أمس، حيث اوضح وزير الخدمة المدنية بأن إجمالي هؤلاء الموظفين لم يتم إحالتهم للتقاعد رغم إنهم سيبلغون وفقا للقانون أحد الأجلين مع نهاية العام الجاري.
وبهذا الشأن شدد مجلس الوزراء على ضرورة البدء الفوري باستكمال اجراءات التقاعد وفقا للقواعد القانونية وعبر التسويات المنصفة وذلك كتكريم للموظفين الذين اعطوا جل عمرهم من اجل الصالح العام، وبما من شأنه إتاحة الفرصة امام الطاقات الشابة الجديدة.
وألزم مجلس الوزراء بهذا الشان جميع الوزارات ومؤسسات الدولة ووحدات السلطة المحلية باتخاذ الاجراءات والتدابير السريعة لإحالة كل من بلغ احد الاجلين الى التقاعد طبقا لقوانين الخدمة المدنية والقوانين الخاصة النافذة على ان يتم اصدار فتوى تشمل التسوية للمستحقين وذلك بالتوازي مع عملية الاحالة للتقاعد، وبحيث يتم الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة اشهر كحد اقصى.
ووقف المجلس امام التراكمات الكبيرة لعدم التنفيذ الفاعل لنظام الاحالة للتقاعد لمن بلغ احد الاجلين بموجب القانون النافذ، وتاثيرات ذلك سلبا على تضخم الجهاز الاداري للدولة وعدم مواكبة التطورات الحديثة سواء التكنولوجية اوالإدارية، مؤكدا انشاء فريق عمل متواصل من وزارتي الخدمة والمالية والجهات ذات العلاقة من اجل الاحالة الدورية كل ثلاثة اشهر لكل من يبلغ احد الاجلين وفقا للقانون.
وكلف الاجتماع وزير الخدمة المدنية، القيام بالحصر المستمر لمن بلغ احد الاجلين بجميع وحدات الخدمة العامة وابلاغ جهات اعمالهم لتنفيذ اجراءات التقاعد، وتقديم تقارير لمجلس الوزراء حول مستوى التنفيذ اولا بأول.
وأقر مجلس الوزراء حظر الاحلال والاستبدال بالوظائف التي تم احالة المتقاعدين منها، ووقف جميع حالات واشكال تغيير بيانات الموظفين، مكلفا وزير التعليم العالي بوضع ضوابط خاصة لحالات التمديد لاعضاء هيئة التدريس بالجامعات وهيئات ومراكز البحوث المختلفة، ورفعها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وتدارس الوزراء في اجتماعهم عددا من المقترحات والرؤى الهادفة الارتقاء باداء الخدمة المدنية وتفعيل جميع الادوار المنوطة بها على المستوى التنظيمي والتخطيطي والاستشاري والرقابي، بما يتفق مع المفاهيم الحديثة للادارة العامة، كما ناقشوا الوضع الراهن للوظيفة العامة وما يلزمها من إحداث إصلاحات حقيقية، بتطبيق القوانين والتشريعات النافذة دون اية استثناءات، واهمية تحديث الادارة العامة وتطويرها باعتبارها ركيزة اساسية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أفاد أحمد الشامي، وزير الخدمة المدنية، بأن قرار الإحالة إلى التقاعد يشمل من بلغوا أحد الأجلين في القطاع المدني، مبينا ان أحد الأجلين المحددة بالقانون هي قضاء الموظف مدة 35 عاما في الوظيفة أو بلوغه سن 60 عاما، وقال: “إن الحكومة لن توظّف آخرين بديلاً عن المتقاعدين ضمن ما يُعرف بنظام الإحلال”.
وأوضح وزير الخدمة أن قرار الإحالة للتقاعد سيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مؤكدا أن تنفيذ القرار سيوفر نحو عشرة مليارات ريال يمني سنوياً، مشيراً إلى أن عدد موظفي القطاعين المدني والعسكري على مستوى الجمهورية يصل إلى مليون ومائتي ألف موظف”.
وفيما يتعلق بالازدواج الوظيفي أشار الوزير الى أن هناك حزمة من الاصلاحات الاقتصادية بمختلف المجالات والقطاعات ومنها الازدواج الوظيفي الذي تعمل عليه الحكومة حاليا، مؤكدا انها ستنتهي من تحديد هوية أصحاب الوظائف المزدوجة خلال مدة أقصاها خمسة أشهر.
وكان وزير الخدمة المدنية قد تطرق في العرض الايضاحي الذي قدمه لمجلس الوزراء الى رسالة الوزارة ورؤيتها في ان تكون جهازا للخدمة المدنية اكثر مهنية واحترافا وتطورا وفق المعايير العالمية، واهدافها الاستراتيجية في العمل على ترقية الأداء في وحدات الخدمة العامة وتحسين مستوى الإدارة في الأجهزة الحكومية بشكل عام وفقاً لرسالتها ورؤيتها، اضافة الى عرض مهمامها وهيكلها التنظيمي وقواعد بيانات الموارد البشرية، بجانب احصائيات حول عدد وتوزيع الموظفين وطالبي التوظيف.
كما عرض الوزير بيانات توضيحية حول مستوى تنفيذ نظام البطاقة الوظيفية (البصمة والصورة) في وحدات الخدمة العامة المدنية والسلطة القضائية ووزارتي الدفاع والداخلية حتى نوفمبر 2014، اضافة الى الاعمال المتبقية والمطلوب تنفيذها خلال الفترة القادمة، مبينا اهم الصعوبات والمعوقات التي يواجهها جهاز الخدمة المدنية واسبابها ومتطلبات معالجتها، فضلا عن الرؤية المستقبلية للوزارة في تطوير نظم معلومات الموارد البشرية الوطني، وتطوير قاعدة بيانات المعاملات الالكترونية وتوحيد نظام الانضباط الوظيفي وغيرها.
من جهة أخرى أقر مجلس الوزراء زيادة المخصصات الشهرية لصندوق الرعاية الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة لكل مستفيد وكلف وزير المالية باستكمال الاجراءات اللازمة لتعزيز الصندوق بفارق الزيادة المقرة بموجب هذا القرار ابتداء من أول اكتوبر 2014م، داعيا وزارة الشئون الاجتماعية الى تحديث المسح الميداني الخاص بحالات الرعاية الاجتماعية لاستبعاد الحالات غير المستحقة واستبدالها باخرى من المستحقين، على ان يتولى امين عام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارة وصندوق الرعاية الاجتماعية تقديم تقرير متكامل حول ذلك.
واستعرض مجلس الوزراء الخطة المقترحة للفعاليات والانشطة المكرسة لعام التعليم 2015، حيث جدد رئيس الحكومة التأكيد على اهمية المشاركة الفاعلة في انجاح فعاليات وانشطة عام التعليم، بما يحقق الاهداف والغايات المتوخاة منه في تحقيق نقلة نوعية ترتقي بالتعليم، مكررا ثقته بتفاعل المكونات المجتمعية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، مع جهود وخطط الحكومة لانجاح اهداف عام التعليم، كونه هو اول متطلبات الاستقرار والتنمية، والوسيلة الاساسية المحققة لهذا الهدف والغاية.
ووافق مجلس الوزراء على التطبيق والانتقال التدريجي الى نظام الخزانة العامة، بناء على المذكرة المقدمة من وزير المالية، التي اوضحت الوظائف المتوقعة للخزانة في تنفيذ الموازنة والمحاسبة واعداد التقارير وادارة النقدية والديون.
وكلف المجلس وزارة المالية والبنك المركزي البدء في التطبيق والانتقال التدريجي لنظام الخزانة العامة، واتخاذ الاجراءات التنفيذية لنقل مهام تنفيذ الموازنة العامة للدولة الى وزارة المالية (قطاع الخزانة العامة)، وفقا لتوصيات المساعدة الفنية المقدمة من صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام (نظام الخزانة العامة) كان معمولا به في دولة الجنوب قبل الوحدة.
ووجه المجلس وزير المالية بانزال تعميم الى الجهات ذات العلاقة حول مضمون القرار والاجراءات المنفذة له بالوسائل المتاحة، مكلفا وزارتي المالية والخدمة المدنية بمراجعة الهيكل واللائحة التنظيمية لوزارة المالية واي لوائح مطلوبة بما يكفل اعادة تنظيم القطاعات وانشاء قطاع الخزانة العامة، داعيا جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والاجهزة والمراكز ومن في حكمها، للالتزام بما تصدره وزارة المالية من اجراءات متعلقة بتطبيق نظام الخزانة العامة.