> اجتمع الأخ غالب مطلق وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أمس الأول بلجنتي معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين والأراضي، بحضور كل من الإخوة القاضي سهل حمزة رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين، والقاضي صالح ناصر رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي، والقاضي علي عطبوش رئيس صندوق التعويضات.
وصرح لـ«الأيام» الوزير غالب مطلق بأنه استمع خلال الاجتماع إلى شرح مفصل من قبل الجميع حول سير عمل اللجنتين والصندوق، والاطلاع على آخر القرارات التي اتخذتها اللجان، وما يتعلق بإعداد بيانات المتضررين.
وأوضح أن الاجتماع أكد على تنفيذ القرارات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية بشأن قضايا المبعدين والأراضي وعكسها على الواقع العملي، وكذا توجيهات رئيس الوزراء بشأن تنفيذ كافة القرارات والتوصيات التي اتخذت من قبل اللجان لكي يتمكن المتضررون من الحصول على حقوقهم التي حرموا منها منذ سنوات طويلة.
وأكد الوزير مطلق أن “الحكومة الحالية لديها توجه قوي لإنهاء المظالم المتراكمة في الجنوب وحان الوقت لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بخصوص القضية الجنوبية”.
وشدد على “ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار فيما يخص قضية الجنوب وإعادة الاعتبار للجنوبيين، وضرورة استيعاب المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية لكل العائدين الذين لم يصلوا إلى أحد الأجلين، وفتح معسكرات لاستقبال العسكريين والأمنيين وإعادة تأهيلهم على مدى شهرين”.
وشدد الوزير مطلق على “ضرورة صرف المبالغ المعتمدة والمرصودة المقدمة من دولة قطر للمقصيين والمبعدين الجنوبيين العسكريين والأمنيين والمدنيين لكون المنحة المقدمة لها أكثر من سنة مجمدة ولم تصرف للمتضررين”.
وقال الوزير مطلق: “في الأسابيع القليلة القادمة سيبدأ صرف مبالغ التعويضات بالتنسيق ما بين وزارة المالية والسفير القطري واللجان المختصة، حيث يتم الآن استكمال الإجراءات الفنية البسيطة المتبقية”.
وطالب الوزير مطلق غالب من لم يقدموا بعد مظالمهم إلى اللجان في الفترة الماضية بسرعة تقديمها، مؤكدا إصداره تعليمات مشددة باستقبال المظالم المتبقية ورفعها مع من سبقوهم.
وشهد الاجتماع طرحا إيجابيا ومسؤولا من قبل الجميع لإنجاح مهام اللجان والصندوق بما يعالج قضايا المبعدين الجنوبيين والأراضي في المحافظات الجنوبية.