> قالت الأمم المتحدة في تقرير أمس الأول الجمعة إن عمليات قتل مئات المدنيين في حادثين منفصلين في جنوب السودان العام الماضي تم خلالهما استهداف الضحايا بسبب انتمائهم العرقي أو جنسيتهم أو اتجاهاتهم السياسية ربما تصل إلى حد جرائم حرب.
ويأتي هذا التقرير المؤلف من 23 صفحة بعد أن دعا مجلس الأمن الدولي إلى إجراء تحقيق في جرائم قتل وقعت في ابريل 2014 في بلدة بانتيو النفطية بجنوب السودان. وتبحث أيضا بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) التي باشرت التحقيق في حادث وقع في بلدة بور في نفس الشهر.
وقال التقرير إن “أقسام حقوق الإنسان في بعثة يونميس تجد أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن ما لايقل عن 353 مدنيا قتلوا كما أصيب ما لايقل عن 250 في الهجمات على بانتيو وبور”.
وأضاف إن جرائم القتل التي وقعت في بانتيو تضمنت قتل ما لايقل عن 19 شخصا في مستشفى ببانتيو وما يقرب من 287 في مسجد في منطقة آخرى. وفي بور قتل ما لايقل عن 47 مدنيا في قاعدة لبعثة يونميس كانوا قد لجأوا إليها طلبا للحماية.
وقال التقرير إن “الجناة تعمدوا استهداف المدنيين وغالبا بناء على الانتماء العرقي أو الجنسية أو الدعم المتصور للطرف المعارض.
وفي كل من بانتيو وبور وقعت هجمات ضد أشياء محمية وهي مستشفى ومسجد وقاعدة للأمم المتحدة وهي ما قد يصل إلى حد جرائم حرب”.
وقد تشكل هذه النتائج الأساس لتوجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وجنوب السودان ليس طرفا في المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي من الناحية النظرية إحالة الحرب الأهلية التي تشهدها البلاد منذ 13 شهرا إلى تلك المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها.
ويحث التقرير أعضاء الأمم المتحدة على دعم جهود حماية المدنيين “والمساعدة بجهود المحاسبة”.
ونقل التقرير عن شاهد على عمليات القتل في مستشفى بانتيو قوله “جعلوا نحو 20 دارفوريا كانوا مقيدين بملابسهم يصطفون.. وطلبوا منهم الركض للنجاة بحياتهم. وعندما جروا أطلق جنود (المتمردين) النار عليهم”.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن المتمردين مسؤولون على ما يبدو عن حادث بانتيو تشير “شهادات موثوق بها ومتناسقة” إلى أن مذبحة بور شملت قوات حكومية على الرغم من أنه ليس من الواضح ماإذا كانت “بصفتها الرسمية”.
وقتلت الحرب الأهلية أكثر من عشرة آلاف شخص في أحدث دولة في العالم وأعادت فتح انقسامات عرقية عميقة ودفعت أكثر من مليون شخص للفرار ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.
واندلعت أعمال عنف في ديسمبر 2013 في جنوب السودان بعد توترات سياسية على مدى أشهر بين الرئيس سيلفا كير ونائبه ومنافسه المعزول ريك مشار.
وهدد مجلس الأمن الدولي الطرفين بعقوبات ولكنه منقسم على نفسه بشأن ما إذا كان يفرض حظرا على السلاح على جنوب السودان الذي انفصل عن السودان في 2011.