الحكومة تقر فتح فروع لمعهد القضاء وكلية للشرطة بعدن وإخلاء حقات من المظاهر العسكرية
الاجتماع الحكومي الأسبوعي برئاسة خالد محفوظ بحاح
> صنعاء «الأيام»
> أقرت الحكومة فتح كلية للشرطة بعدن وفروع للمعهد العالي للقضاء في كل من عدن، تعز، المكلا، والحديدة وبدء العمل فيها خلال النصف الأول من العام الجاري و إخلاء منطقة حقات بعدن من المظاهر العسكرية والأمنية.
ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي امس على انشاء مبنى جديد للامن العام بمحافظة عدن مع تجهيزاته اللازمة، وتزويد ادارة الامن باحتياجاتها من الاليات والمعدات المطلوبة واهمية الاستفادة من الاستعداد الذي ابداه المانحون في انشاء اقسام شرطة نموذجية بمحافظة عدن وعدد من المحافظات .
ووقف الاجتماع الحكومي برئاسة خالد محفوظ بحاح لترجمة نتائج الزيارة الميدانية للحكومة إلى محافظات عدن، ابين، لحج والضالع.
ونقلت الوكالة الحكومية (سبأ) أن الحكومة وافقت على فتح كلية الشرطة ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن ووجهت وزير الداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأقر اجتماع الحكومة فتح فروع للمعهد العالي للقضاء بمحافظات عدن، تعز، حضرموت (المكلا)، والحديدة.. وكلف وزير العدل بالتنسيق مع محافظي هذه المحافظات اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح فروع المعهد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد الاجتماع الحكومي على إخلاء منطقة حقات بعدن من المظاهر والنقاط العسكرية والأمنية وإعادة تأهيلها وفتحها كمتنفس للمواطنين ووجهت وزيري الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن اتخاذ الإجراءات للتنفيذ ورفع تقرير بالإنجاز خلال شهرين.
وطالبت الحكومة السلطة المحلية بمحافظة عدن القيام بمسئولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع البناء العشوائي في مديريات المحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على انشاء مبنى جديد للامن العام بمحافظة عدن مع تجهيزاته اللازمة، وتزويد ادارة الامن باحتياجاتها من الاليات والمعدات المطلوبة بما يمكنها من القيام بواجباتها في حفظ الامن والاستقرار.. مؤكدا اهمية انشاء اقسام شرطة نموذجية بمحافظة عدن بالاستفادة من الاستعداد الذي ابداه المانحون لدعم هذه التجربة في امانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وكلف المجلس وزير الاشغال العامة والطرق ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تخطيط الاراضي المخصصة للتعويضات في محافظة عدن خلال الربع الاول من العام الحالي 2015م. اتخاذ الاجراءات اللازمة لايصال الخدمات الى الاراضي المخصصة للتعويضات خلال ستة اشهر من انجاز المخططات الخاصة بها.
وشدد مجلس الوزراء على وزير الكهرباء سرعة انزال المناقصات الخاصة بانشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150 ميجاوات لكل محطة في محافظات عدن وحضرموت والحديدة.
ووجه مجلس الوزراء وزير السياحة باعداد تقرير تفصيلي شامل خلال شهر عن الوضع الراهن للفنادق والمنشات السياحية العامة المملوكة للدولة في محافظة عدن وما تواجهه من صعوبات ومعوقات واختلالات مع اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة للنهوض بها و الاستفادة منها.
ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي امس على انشاء مبنى جديد للامن العام بمحافظة عدن مع تجهيزاته اللازمة، وتزويد ادارة الامن باحتياجاتها من الاليات والمعدات المطلوبة واهمية الاستفادة من الاستعداد الذي ابداه المانحون في انشاء اقسام شرطة نموذجية بمحافظة عدن وعدد من المحافظات .
ووقف الاجتماع الحكومي برئاسة خالد محفوظ بحاح لترجمة نتائج الزيارة الميدانية للحكومة إلى محافظات عدن، ابين، لحج والضالع.
ونقلت الوكالة الحكومية (سبأ) أن الحكومة وافقت على فتح كلية الشرطة ومدرسة الشرطة بمحافظة عدن ووجهت وزير الداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن باتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة فتح كلية ومدرسة الشرطة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأقر اجتماع الحكومة فتح فروع للمعهد العالي للقضاء بمحافظات عدن، تعز، حضرموت (المكلا)، والحديدة.. وكلف وزير العدل بالتنسيق مع محافظي هذه المحافظات اتخاذ الاجراءات اللازمة لفتح فروع المعهد خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد الاجتماع الحكومي على إخلاء منطقة حقات بعدن من المظاهر والنقاط العسكرية والأمنية وإعادة تأهيلها وفتحها كمتنفس للمواطنين ووجهت وزيري الدفاع والداخلية بالتنسيق مع محافظ عدن اتخاذ الإجراءات للتنفيذ ورفع تقرير بالإنجاز خلال شهرين.
وطالبت الحكومة السلطة المحلية بمحافظة عدن القيام بمسئولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع البناء العشوائي في مديريات المحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على انشاء مبنى جديد للامن العام بمحافظة عدن مع تجهيزاته اللازمة، وتزويد ادارة الامن باحتياجاتها من الاليات والمعدات المطلوبة بما يمكنها من القيام بواجباتها في حفظ الامن والاستقرار.. مؤكدا اهمية انشاء اقسام شرطة نموذجية بمحافظة عدن بالاستفادة من الاستعداد الذي ابداه المانحون لدعم هذه التجربة في امانة العاصمة وعدد من المحافظات.
وكلف المجلس وزير الاشغال العامة والطرق ومحافظ عدن ورئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني سرعة تخطيط الاراضي المخصصة للتعويضات في محافظة عدن خلال الربع الاول من العام الحالي 2015م. اتخاذ الاجراءات اللازمة لايصال الخدمات الى الاراضي المخصصة للتعويضات خلال ستة اشهر من انجاز المخططات الخاصة بها.
وشدد مجلس الوزراء على وزير الكهرباء سرعة انزال المناقصات الخاصة بانشاء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 150 ميجاوات لكل محطة في محافظات عدن وحضرموت والحديدة.
ووجه مجلس الوزراء وزير السياحة باعداد تقرير تفصيلي شامل خلال شهر عن الوضع الراهن للفنادق والمنشات السياحية العامة المملوكة للدولة في محافظة عدن وما تواجهه من صعوبات ومعوقات واختلالات مع اقتراح الحلول والمعالجات المناسبة للنهوض بها و الاستفادة منها.