> تعود النظام السابق النصب على المواطن المسكين الغلبان بتحميله وتكبيده رسوما غير مبررة مثل رسوم النظافة ورسوم الصرف الصحي ورسوم المجلس المحلي وضريبة الاستهلاك مع تخفيض الراتب غير المعلن من خلال رفع أسعار المواد الاستهلاكية ولقمة العيش.
وكنا قد أعلمنا من سابق عند تحديث شبكة مجاري محافظة عدن بتمويل من الحكومة الالمانية على أن يساهم المواطنون في المشروع، وبعد ذلك ستتوقف المساهمة عند اكتمال المشروع، وسيتوقف خصم المبلغ الذي يضاف إلى فاتورة المياه (70 % من قيمة الماء المستهلك)، وقد اكتمل المشروع قبل عشرات السنين، ولكن مايزال مبلغ المساهمة مستمرا في فاتورة الماء.
وقد أثقلت هذه المساهمات كاهل المواطنين، ولذا تجدوننا عاجزين عن تسديد الفواتير كل الفواتير (الماء والكهرباء وغيرها) لما فيها من رسوم غير مبررة وغير قانونية مثل رسوم الصرف الصحي ورسوم النظافة ورسوم المجلس المحلي، وما للمواطن والمجلس المحلي؟ وأين النظافة؟ وأين الصرف الصحي؟، كل رسوم تلك الأشياء مدفوعة مسبقًا من خلال الضرائب التي يدفعها المواطن، وهناك إيجار عداد الماء والكهرباء، فالأفضل للمواطن أن يشتري العدادات بدلا من أن يدفع إيجارها إلى ما لا نهاية!.
إلى متى ستظل الحكومة تنهب المواطن وتثقل كاهله وتسبب له الأرق والارتفاع في ضغط الدم؟!!.
وهناك سؤال هو: أين تذهب ميزانية الخدمات حتى يتحمل تكاليفها المواطن؟!.. ارحمونا يرحمكم الله!!.