تطور ميناء عدن.. هل سيأتي عن طريق باعة التجزئة ؟
> عياش علي محمد
> لأول مرة في حياتي أسمع أن موانئ العالم يتم تطويرها بأيدي (باعة التجزئة) ولأول مرة أسمع من وزير النقل في حكومة السيد المهندس خالد بحاح قوله عن نيته تنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص لإدارة ميناء عدن خلال الفترة القادمة، فهل القطاع الخاص (وهم باعة التجزئة) قادرون على إدارة هذا الصرح المائي العظيم الذي لا يوجد مثيل له في الشرق الأوسط.
مع الأسف لقد خضع هذا الميناء قسراً لتجارب أودت بسمعته العالمية، وحطمَّت بنيته التحتية والفوقية، وحكمت عليه بالنفي، وجعلته ميناءً متفرجاً على أساطيل البواخر تمخر عباب البحر الذي كان لا ينافسه فيه أحد.
وكان ميناء عدن قد أحال الكثير من الموانئ إلى التقاعد، لهذا وجهت لميناء عدن سياسات نخرته من الداخل، وأبطلت مكونات قوته الطبيعية التي وهبها الله له، ولو قدَّر لتلك القوى المنزعجة من تاريخ ميناء عدن أن تلغيه من الوجود لفعلت، أية شراكة يريدون فرضها لإدارة ميناء عدن؟! شراكة قطاع عائلي لا ترقى تسميتها بالقطاع الخاص، فهو قطاع تكَّون من باعة التجزئة، وأكبر خطورة يمكن أن ينتج عن إدخال قطاع عائلي في إدارة ميناء عالمي هو نشوء كانتونات يأتمر كل كانتون بقوى نفوذ في السلطة فيأكل الكبير منهم الصغير، وينتهي الأمر ببقاء الأقوى، ويكون هو الحاكم النهائي المحتكر للسلطة والنفوذ.
ويصبح ميناء عدن محتكراً لجماعة تستخدم نقوذها لإخضاع المجتمع لجشعها وشراهتها في تحصيل المال والمتاجرة به في الحلال والحرام.
والقطاع الخاص الذي يودون مشاركته في إداره ميناء عدن ليس بوسعه أن يضيف شيئاً إلى ميناء عدن أو يسهم في تطويره فقد عجز القطاع الخاص حتى الآن عن تأسيس قطاعات اقتصادية منتجة في الدولة، تدر على البلاد دخولا تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتطوير الموانئ تحتاج إلى مؤهلات علمية واسعة، وكفاءات مهنية مواكبة للتطورات في هذا الميدان، ولا يحتاج إلى مال (باعة التجزئة) والتي إن سخرت ستكون لصالح تجارتهم وليس لصالح تطور ميناء عدن.
وباعتقادي إن ميناء عدن يمكن أن يتطور من تلقاء نفسه، إذا رفعت عنه التدخلات المريبة، وسمحت لكوادر ميناء عدن، وأبناء ميناء عدن أن يقوموا بإدارته، وسوف يعيد اعتباره بإمكانياته الحالية، وبوضعه الحالي فقط يرفع عن ميناء عدن (الفضائيين) الذين تسببوا في فقره وتصحره.
ولا يحتاج ميناء عدن في الوقت الحالي إلى قطاع خاص يديره في الوقت الذي تعيش البلاد أوضاعاً رخوة، وحتى يعتمد الميناء على القطاع الخاص يحتاج إلى ظروف جديدة تسمح لهذا القطاع أن يعيد بناء نفسه بطرق سليمة، مستبعداً من ليس له صلة بالقطاع الخاص، ويحتاج تطوير الميناء إلى دولة النظام والقانون لتحمي تطوره وارتقاءه.
مع الأسف لقد خضع هذا الميناء قسراً لتجارب أودت بسمعته العالمية، وحطمَّت بنيته التحتية والفوقية، وحكمت عليه بالنفي، وجعلته ميناءً متفرجاً على أساطيل البواخر تمخر عباب البحر الذي كان لا ينافسه فيه أحد.
عياش علي محمد
ويصبح ميناء عدن محتكراً لجماعة تستخدم نقوذها لإخضاع المجتمع لجشعها وشراهتها في تحصيل المال والمتاجرة به في الحلال والحرام.
والقطاع الخاص الذي يودون مشاركته في إداره ميناء عدن ليس بوسعه أن يضيف شيئاً إلى ميناء عدن أو يسهم في تطويره فقد عجز القطاع الخاص حتى الآن عن تأسيس قطاعات اقتصادية منتجة في الدولة، تدر على البلاد دخولا تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وتطوير الموانئ تحتاج إلى مؤهلات علمية واسعة، وكفاءات مهنية مواكبة للتطورات في هذا الميدان، ولا يحتاج إلى مال (باعة التجزئة) والتي إن سخرت ستكون لصالح تجارتهم وليس لصالح تطور ميناء عدن.
وباعتقادي إن ميناء عدن يمكن أن يتطور من تلقاء نفسه، إذا رفعت عنه التدخلات المريبة، وسمحت لكوادر ميناء عدن، وأبناء ميناء عدن أن يقوموا بإدارته، وسوف يعيد اعتباره بإمكانياته الحالية، وبوضعه الحالي فقط يرفع عن ميناء عدن (الفضائيين) الذين تسببوا في فقره وتصحره.
ولا يحتاج ميناء عدن في الوقت الحالي إلى قطاع خاص يديره في الوقت الذي تعيش البلاد أوضاعاً رخوة، وحتى يعتمد الميناء على القطاع الخاص يحتاج إلى ظروف جديدة تسمح لهذا القطاع أن يعيد بناء نفسه بطرق سليمة، مستبعداً من ليس له صلة بالقطاع الخاص، ويحتاج تطوير الميناء إلى دولة النظام والقانون لتحمي تطوره وارتقاءه.