الإصلاح والحوثيون يحشدون لمواجهات طاحنة في مأرب
> مأرب «الأيام» بليغ الحطابي
> لاتزال اللجنة الرئاسية المكلفة بوقف تداعيات انفجار الوضع بين قطبي الصراع المتمدد في المحافظات اليمنية (جماعة الحوثي وحزب الإصلاح) تبذل جهودا في تقريب وجهات النظر والمواقف المتنافرة حول رؤية معالجة الوضع في محافظتي مأرب والجوف.
ووفقا للجنة، فقد عقدت أمس الاربعاء لقاء ثانيا مع مشايخ وعقلاء قبائل مأرب لوقف حالة التصعيد والالتزام بما تطرحه اللجنة لتجنيب محافظتي الجوف ومأرب موجات الصراع والاقتتال.
ولاتزال اللجنة - طبقا لمصدر فيها - تبذل جهودا في محاولة اقناع مشايخ منطقتي السحيل ونخلاء وهما منطقتا الصراع الحدودية مع جماعة الحوثي.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن اللجنة كلفت محافظ مأرب سلطان العرادة، والموضوع على لائحة التغييرات الادارية المقترحة من اللجنة ومشروطة حوثيا- كلفته في لقائها أمس به إقناع المشايخ في مناطق التوتر بلقاء اللجنة اليوم الخميس ومناقشة المعالجات المطروحة على اعتبار ان اي حلول او معالجات لن تتم عن بعد او بطريقة المراسلة او عبر الاستماع لما تتناوله وسائل الاعلام.
على صعيد متصل كشف النائب في البرلمان علي عبدربه القاضي في تصريحه لـ«الأيام» عن جهود متواصلة تبذلها اللجنة البرلمانية المشكلة لمعالجة الاوضاع في عدد من المحافظات التي تشهد توترات منذ دخول الحوثيين صنعاء في سبتمبر الماضي ومنها محافظة مأرب.
وقال القاضي ان بعض الاطراف القبلية والقوى السياسية في مأرب بدأت بالتوقيع ﻋﻠﻰ وثيقة ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﺄﺭﺏ.
واشار الى ان البعض لايزال معطلا لها بعدم موافقته على بعض النصوص.. رافضا الكشف عن القوى او الاشخاص الذين يقفون وراء تعطيل الاتفاق، الذي اكد انه سيجنب مأرب وما جاورها ويلات الصراع والاحتراب الذي يحيط بها ويطوقها من كل جانب، حسب قوله.
إلى ذلك لاتزال حشود المسلحين القبليين والمليشيات التابعة لطرفي الصراع (الاصلاح والحوثيين) تتوافد بالعشرات.
وأكد الشيخ ناصر مبارك الشريف احد وجهاء مأرب ان الوضع فيها صعب للغاية في ظل استمرار الاطراف في استقدام وحشد مسلحيهم بصورة باعثة على القلق والخوف لدى ابناء مارب.
واكد ان حشود المسلحين تتوافد الى معسكرات القبائل وايضا الى معسكرات جماعة الحوثي بصورة شبه يومية.
وعلى صعيد توترات الوضع في مأرب وتصاعده دخلت الاحزاب بعد فترة صمت عما يدور في مأرب ومحافظات اخرى كمحاولة - اعتبرها سياسيون - محاولة لعب ادوار اخرى من شأنها احراز مكاسب سياسية.
بينما يرى اخرون بانها خلط للاوراق نزولا عند رغبة قوى واطراف اقليمية دولية.
في غضون ذلك تصاعدت حدة الرفض لدى ابناء مأرب من تصعيد جماعة الحوثي ومهاجمتهم للقبائل عبر تصريحات صحفية ومنشورات على صفحاتهم الاجتماعية وآخرها رسالة صالح الصماد مستشار الرئيس من جماعة الحوثي، التي وصف فيها ابناء مأرب بانهم مجرمون وقتلة، الامر الذي زاد من توترات الوضع هناك، ويعيق مهمة اللجنة الرئاسية، حسب قول سياسيين.
ولاتخفي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ (ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ) ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ مارب ﺑﺤﺠﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ، وايضا حماية المصالح العامة من العابثين والمعتدين من ابناء مارب، في اشارة إلى هدفها في تشكيل لجان شعبية من عناصرها القادمين من صعدة كما حدث في عدد من المحافظات.
ابناء مأرب اكدوا في بيان لهم رفضهم المطلق السماح لأي جماعة بالسيطرة على المحافظة.
قال صالح الاجهف احد مشايخ مارب لـ«الأيام» ان “اللجنة الرئاسية جاءت بإملاءات تمليها على ابناء مأرب وهم ابناء سبأ الذين لن يقبلوا بمليشيات مسلحة تغتصب ارضهم وعرضهم”.
واستقبلت ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺄﺭﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
وهو تحد يظهر صعوبة الوضع وصعوبة التقارب بين الطرفين مما يجعل توقعات بعض السياسيين هي الغالبة.
وقال أولئك السياسيون لـ«الأيام» ان “الحرب والمواجهة بين طرفي الصراع باتت وشيكة، وان ما يجري من محاولات ليست سوى اسقاط واجب او محاولات انتزاع لبوادر صراع هو في الاصل مشتعل منذ سقوط عمران ودخول الحوثيين صنعاء وسقوط الفرقة الاولى مدرع وتسلمهم لمهام الدولة”.
من جانبه ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺭﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺇﻥ ثمة اﺗﻔﺎقا ﺭﻋﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺃﻏﻠﺐ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﻳﺦ ﻭﻭﺟﻬﺎﺀ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺄﺭﺏ.
وقال القاضي ان الاتفاق ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻨﻮﺩﺍ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺣﻠﻮﻻ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ “ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑالإﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ”، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ، لسرﻋﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﻣﻨﻊ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ، ﻭﻋﺪﻡ ﺟﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺗﻮﻥ ﺣﺮﺏ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺂﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
وفي لقاء ترأسه امس ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ اكد ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭﺟﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ على ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ.
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ، ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎئه ﺻﺒﺎﺡ أمس اﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ، ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺧﻴﺮ ﺳﻨﺪ ﻭﻋﻮﻥ ﻹﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻄﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺩﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺟﻼﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻭﻳﺸﺎﻥ “ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻟﺼﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺷﻌﺐٌ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺠﻤﻌﻪ ﻭﺗﻮﺣﺪﻩ ﺻﻼﺕ ﻭﻭﺷﺎﺋﺞ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺿﺎﺭﺑﺔ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ”.
**تقاطع المصالح..
وفي مؤشر لبدء تغير اللعبة وخلط الاوراق السياسية دفع الحزب الاشتراكي بوفد الى محافظة مأرب لبذل جهود لنزع فتيل الحرب والصراع الذي قال ان نهايته ستكون مدمرة.. وفي ذلك التقاطع للمصالح للقوى الباحثة عن تحالفات في خضم صراعات مدمرة وعلى انقاض اوضاع واحداث ستخلف مآسي انسانية وحروبا غير منتهية تنصل المؤتمر الشعبي بمحافظة مارب ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ الشيخ عبدالواحد القبلي نمران الذي تناقلت وسائل اعلام اتفاقه مع حزب الاصلاح او اللقاء المشترك يقف فيه الى جانب حزب الاصلاح، في وقت يشير البعض الى امكانية عودة التحالف السابق بين المؤتمر والاصلاح في مأرب نزولا عند ضغوط سعودية خليجية.. غير ان بيانا آخر عاد ليؤكد تحالف المؤتمر مع الحوثيين عبر البيان الذي رفض اتفاق رئيس فرع مأرب مع الاصلاح.
حيث ﺃﻛﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺎﺭﺏ «ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﻭﻛﻮﺍﺩﺭﻩ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ». ﻭﻧُﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣأﺭﺏ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ «ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﺖ» أمس ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، فيه أﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﻻ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣأﺭﺏ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻪ. ﻭﺃﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ من «أﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﺧﺘﺼﺮ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻛﻮﺍﺩﺭ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ». ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﻣﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺏ أمس الأول ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ”ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣأﺭﺏ”، ﻭﻗﺎﻝ ”ﻧﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﻋﺒﺚ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ”.
ووفقا للجنة، فقد عقدت أمس الاربعاء لقاء ثانيا مع مشايخ وعقلاء قبائل مأرب لوقف حالة التصعيد والالتزام بما تطرحه اللجنة لتجنيب محافظتي الجوف ومأرب موجات الصراع والاقتتال.
ولاتزال اللجنة - طبقا لمصدر فيها - تبذل جهودا في محاولة اقناع مشايخ منطقتي السحيل ونخلاء وهما منطقتا الصراع الحدودية مع جماعة الحوثي.
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن اللجنة كلفت محافظ مأرب سلطان العرادة، والموضوع على لائحة التغييرات الادارية المقترحة من اللجنة ومشروطة حوثيا- كلفته في لقائها أمس به إقناع المشايخ في مناطق التوتر بلقاء اللجنة اليوم الخميس ومناقشة المعالجات المطروحة على اعتبار ان اي حلول او معالجات لن تتم عن بعد او بطريقة المراسلة او عبر الاستماع لما تتناوله وسائل الاعلام.
على صعيد متصل كشف النائب في البرلمان علي عبدربه القاضي في تصريحه لـ«الأيام» عن جهود متواصلة تبذلها اللجنة البرلمانية المشكلة لمعالجة الاوضاع في عدد من المحافظات التي تشهد توترات منذ دخول الحوثيين صنعاء في سبتمبر الماضي ومنها محافظة مأرب.
وقال القاضي ان بعض الاطراف القبلية والقوى السياسية في مأرب بدأت بالتوقيع ﻋﻠﻰ وثيقة ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﺄﺭﺏ.
واشار الى ان البعض لايزال معطلا لها بعدم موافقته على بعض النصوص.. رافضا الكشف عن القوى او الاشخاص الذين يقفون وراء تعطيل الاتفاق، الذي اكد انه سيجنب مأرب وما جاورها ويلات الصراع والاحتراب الذي يحيط بها ويطوقها من كل جانب، حسب قوله.
إلى ذلك لاتزال حشود المسلحين القبليين والمليشيات التابعة لطرفي الصراع (الاصلاح والحوثيين) تتوافد بالعشرات.
وأكد الشيخ ناصر مبارك الشريف احد وجهاء مأرب ان الوضع فيها صعب للغاية في ظل استمرار الاطراف في استقدام وحشد مسلحيهم بصورة باعثة على القلق والخوف لدى ابناء مارب.
واكد ان حشود المسلحين تتوافد الى معسكرات القبائل وايضا الى معسكرات جماعة الحوثي بصورة شبه يومية.
وعلى صعيد توترات الوضع في مأرب وتصاعده دخلت الاحزاب بعد فترة صمت عما يدور في مأرب ومحافظات اخرى كمحاولة - اعتبرها سياسيون - محاولة لعب ادوار اخرى من شأنها احراز مكاسب سياسية.
بينما يرى اخرون بانها خلط للاوراق نزولا عند رغبة قوى واطراف اقليمية دولية.
في غضون ذلك تصاعدت حدة الرفض لدى ابناء مأرب من تصعيد جماعة الحوثي ومهاجمتهم للقبائل عبر تصريحات صحفية ومنشورات على صفحاتهم الاجتماعية وآخرها رسالة صالح الصماد مستشار الرئيس من جماعة الحوثي، التي وصف فيها ابناء مأرب بانهم مجرمون وقتلة، الامر الذي زاد من توترات الوضع هناك، ويعيق مهمة اللجنة الرئاسية، حسب قول سياسيين.
ولاتخفي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ (ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ) ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ مارب ﺑﺤﺠﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ، وايضا حماية المصالح العامة من العابثين والمعتدين من ابناء مارب، في اشارة إلى هدفها في تشكيل لجان شعبية من عناصرها القادمين من صعدة كما حدث في عدد من المحافظات.
ابناء مأرب اكدوا في بيان لهم رفضهم المطلق السماح لأي جماعة بالسيطرة على المحافظة.
قال صالح الاجهف احد مشايخ مارب لـ«الأيام» ان “اللجنة الرئاسية جاءت بإملاءات تمليها على ابناء مأرب وهم ابناء سبأ الذين لن يقبلوا بمليشيات مسلحة تغتصب ارضهم وعرضهم”.
واستقبلت ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺄﺭﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺑﺎﻟﺤﺸﺪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ.
وهو تحد يظهر صعوبة الوضع وصعوبة التقارب بين الطرفين مما يجعل توقعات بعض السياسيين هي الغالبة.
وقال أولئك السياسيون لـ«الأيام» ان “الحرب والمواجهة بين طرفي الصراع باتت وشيكة، وان ما يجري من محاولات ليست سوى اسقاط واجب او محاولات انتزاع لبوادر صراع هو في الاصل مشتعل منذ سقوط عمران ودخول الحوثيين صنعاء وسقوط الفرقة الاولى مدرع وتسلمهم لمهام الدولة”.
من جانبه ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺭﺑﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺇﻥ ثمة اﺗﻔﺎقا ﺭﻋﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﻭﺗﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺃﻏﻠﺐ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻣﺸﺎﻳﺦ ﻭﻭﺟﻬﺎﺀ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﻣﺄﺭﺏ.
وقال القاضي ان الاتفاق ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻨﻮﺩﺍ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺣﻠﻮﻻ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ، ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻥ “ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑالإﺷﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ”، ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ، لسرﻋﺔ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﻭﻣﻨﻊ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ، ﻭﻋﺪﻡ ﺟﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺗﻮﻥ ﺣﺮﺏ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺂﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ.
وفي لقاء ترأسه امس ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﻮﻑ اكد ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﺴﻠﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﺑﻤﻨﻄﻖ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭﺭﺟﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻭﺗﻐﻠﻴﺐ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ على ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ.
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ، ﺧﻼﻝ ﻟﻘﺎئه ﺻﺒﺎﺡ أمس اﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ، ﻗﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺘﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺧﻴﺮ ﺳﻨﺪ ﻭﻋﻮﻥ ﻹﺧﻮﺍﻧﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺳﻜﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻻﺧﺘﻼﻻﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻘﻄﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺩﺧﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻛﺪ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺟﻼﻝ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺮﻭﻳﺸﺎﻥ “ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻟﺼﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻵﻧﻴﺔ ﻭﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺷﻌﺐٌ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺠﻤﻌﻪ ﻭﺗﻮﺣﺪﻩ ﺻﻼﺕ ﻭﻭﺷﺎﺋﺞ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺿﺎﺭﺑﺔ ﺟﺬﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ”.
**تقاطع المصالح..
وفي مؤشر لبدء تغير اللعبة وخلط الاوراق السياسية دفع الحزب الاشتراكي بوفد الى محافظة مأرب لبذل جهود لنزع فتيل الحرب والصراع الذي قال ان نهايته ستكون مدمرة.. وفي ذلك التقاطع للمصالح للقوى الباحثة عن تحالفات في خضم صراعات مدمرة وعلى انقاض اوضاع واحداث ستخلف مآسي انسانية وحروبا غير منتهية تنصل المؤتمر الشعبي بمحافظة مارب ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻪ الشيخ عبدالواحد القبلي نمران الذي تناقلت وسائل اعلام اتفاقه مع حزب الاصلاح او اللقاء المشترك يقف فيه الى جانب حزب الاصلاح، في وقت يشير البعض الى امكانية عودة التحالف السابق بين المؤتمر والاصلاح في مأرب نزولا عند ضغوط سعودية خليجية.. غير ان بيانا آخر عاد ليؤكد تحالف المؤتمر مع الحوثيين عبر البيان الذي رفض اتفاق رئيس فرع مأرب مع الاصلاح.
حيث ﺃﻛﺪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺰﻋﻤﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺎﺭﺏ «ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻧﺼﺎﺭﻩ ﻭﻛﻮﺍﺩﺭﻩ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ». ﻭﻧُﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣأﺭﺏ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻮﻗﻊ «ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﺖ» أمس ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، فيه أﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﺇﻻ ﺭﺋﻴﺲ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ. ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻣأﺭﺏ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻊ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻪ. ﻭﺃﺩﺍﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻪ من «أﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺍﺧﺘﺼﺮ ﻣﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺷﺨﺼﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻛﻮﺍﺩﺭ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ». ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﻣﻊ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻳﺔ ﻭﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻭﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺏ أمس الأول ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﺳﺘﻨﻜﺮ ”ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩ ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﻣأﺭﺏ”، ﻭﻗﺎﻝ ”ﻧﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺄﺭﺏ ﻭﺗﺠﻨﻴﺒﻬﺎ ﻋﺒﺚ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺿﻮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻧﺰﻻﻕ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ”.
