ناقش رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك العرشي مع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس وحي طه أمان أمس الأول الخميس إجراءات تسريع استكمال المواصفات الفنية وأدلة الإشراف لمشاريع الطرق والمباني والمياه والصرف الصحي.
وجرى مناقشة مقترح خاص بمعالجة الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود على المقاولين المنفذين للمشاريع بما لا يؤثر على إنجازها والمعالجات اللازمة لدفع مستحقات المقاولين المتأخرة.
وتطرق الاجتماع إلى إمكانية استيعاب المشاريع التي تنطبق عليها المعايير ضمن تمويلات المانحين للمرحلة الانتقالية وتصفية المشاريع المتعثرة، كما تم استعرض الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروع مجلس النواب والتصورات الخاصة بالمرحلة المقبلة.
وعرض رئيس الهيئة تقريرا بأبرز الملاحظات على أعمال الوزارة منها الاستمرار في طرح عدد كبير من المشاريع بالرغم من عدم وجود تمويلات كافية لتنفيذها.
وشملت الملاحظات عدم التقيد بأخذ موافقة اللجنة العليا للمناقصات على الأعمال الإضافية والتغييرية التي تندرج ضمن صلاحيات اللجنة قبل البدء في التنفيذ.
وأكد المهندس العرشي “أهمية تفعيل العمل بنظام معلومات المشتريات العامة لكافة مناقصات وأعمال الوزارة”.
فيما أبدى وزير الأشغال حرص الوزارة على الالتزام بملاحظات الهيئة،
مؤكدا “أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين لتسريع تنفيذ المشاريع وحل أي الإشكاليات التي تواجهها حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة وعدد من المسؤولين في الوزارة”.