علي البخيتي يروي وقائع اجتماع لجنة المستشارين مع عبدالملك الحوثي:هناك تهرب واضح من بنود الشراكة الوطنية لإبقاء أنصار الله بعيدين عن مكافحة للفساد
علي البخيتي
> صنعاء «الأيام» متابعات
> أكد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) علي البخيتي أن هناك عدم رغبة في استيعاب أنصار الله والقوى التي خارج السلطة في أي مستوى من مستويات السلطة.
وكان البخيتي يعلق في تغريدة له على صفحته في الفيس بوك على وقائع اجتماع لجنة المستشارين مع السيد عبدالملك الحوثي في صعدة قبل أكثر من اسبوع، معربا عن خيبة الأمل إزاء الموقف السلبي الذي أظهرته لجنة المستشارين.
وأشار البخيتي إلى أن اجتماع صعدة كان في مستهله قد أسفر عن الاتفاق على كل النقاط الخلافية تقريباً ومنها مسألة الشراكة الوطنية واستيعاب المكونات التي كانت خارج الدولة في كل المؤسسات والأجهزة الرسمية بما فيها الأمنية والعسكرية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار بالتزامن مع سحب اللجان الشعبية لنقاطها وعناصرها من أمانة صنعاء وكل محافظة تتم فيها عملية الاستيعاب والشراكة.
وأضاف البخيتي قائلا: “وبعد الاتفاق طلبنا من لجنة المستشارين كتابة الاتفاق الا أنهم ماطلوا وقالوا إنهم غير مخولين من أحزابهم وأنهم أتوا صعدة كمستشارين لرئيس الجمهورية، وطلبوا احالة الاتفاق الشفهي الى الرئيس ومن ثم الى اللجنة التي نص اتفاق السلم والشراكة على تشكيلها”.
وذكر أن المستشارين حاولوا تفويض الرئيس بتنفيذ الاتفاق الشفهي بالشراكة، إلا أنه طلب منهم عدم تحميل الرئيس أكثر من طاقته “خصوصاً مع علمهم أن الرئيس يتعرض لضغوط اقليمية ودولية لمنع استيعاب أنصار الله بشكل رسمي في مؤسسات الدولة”.
وألمح البخيتي الى أنه نبه المستشارين بضرورة “أن تتفق المكونات السياسية على البدء في تنفيذ الشراكة وتعطى اشارة البدء للحكومة للشروع في عملية الاستيعاب والشراكة دون الحاجة الى احراج الرئيس أمام بعض السفارات والدول، ولم تكن اجابتهم واضحة على هذه النقطة”.
وخلص البخيتي في تغريدته مؤكدا أنه لمس شخصيا أن هناك عدم رغبة في استيعاب أنصار الله والقوى التي خارج السلطة في أي مستوى من مستويات السلطة، وأن الأحزاب التي تستحوذ على السلطة ومؤسساتها ترفض اشراك الآخرين ليبقوا حالة غير قانونية على أمل أن تتغير الظروف المحلية والإقليمية أو الدولية بما يُمكن تلك القوى النافذة من التنصل نهائياً من التزاماتها التي قطعتها في مؤتمر الحوار الوطني وتغيير المعادلة على الأرض.
وقال البخيتي: “كان السيد عبدالملك الحوثي واضحاً مع المستشارين، وقال لهم بالحرف الواحد، إما أن تتم الشراكة وفقاً لما اتفقنا عليه في مؤتمر الحوار ما لم سيتم فرضها بشرعية الثورة”.
ومضى البخيتي قائلا: “أبلغت المستشارين عند مغادرة السيد عبدالملك للصلاة أن الشراكة لا بد منها وقلت لهم لا تتعنتوا وتضعوا العراقيل أو تماطلوا في الشراكة خصوصاً بعد المتغيرات الأخيرة على الأرض وأخشى أن تفقدوا كل شيء، فالشراكة ستحفظ لكم جزءا مهما مما معكم أفضل من أن تجدوا أنفسكم ومكوناتكم خارج اللعبة تماماً، وقلت لهم اشركوهم في السلطة وليشرع الجميع في الإصلاح ومكافحة الفساد من داخل المؤسسات، وسنكون عندها أمام وضعين إما أن يتمكنوا كأطراف جديدة وشابة من جر مؤسسات الدولة الى مكافحة الفساد وإما أن يصمتوا أو يشاركوا في الفساد كما فعل المشترك عند دخوله الحكومة، وفي كلتا الحالتين ستكونون مستفيدين كأحزاب سياسية، فقد حافظتم على حصتكم في السلطة مع أنكم لم تعودوا تملكوا قوة على الأرض، إضافة الى أن هناك امكانية لمكافحة الفساد مع وجود أطراف جديدة رفعت ذلك الشعار وهذا في صالح الجميع، وفي حال تعثر مكافحة الفساد ستكونون ورطتموهم في السلطة والسكوت أو المُشاركة في الفساد، وسيكتشف المواطنون أن التيار الجديد مثل من سبقه وبالتالي يفقدون جزءا مهما من شعبيتهم لصالح أحزابكم، وبالتالي فأنتم مستفيدون في كل الحالات، وتوافقوا معي على هذا الأمر بل واستحسنوه الا أنهم رفضوا كتابة أي نقطة من نقاط الاتفاق، وقلت للجميع إن احالة نقاط الاتفاق الى اللجنة قبل كتابتها والتوقيع عليها معناه المماطلة وعدم الرغبة في تنفيذ الاتفاق”.
وقال البخيتي: “شعرت أن هناك تهربا واضحا من المستشارين من استحقاقات مؤتمر الحوار فيما يتعلق بالشراكة الوطنية، وأنهم يريدون ان يبتزوا رئيس الجمهورية في حال شرع في تنفيذها من تلقاء نفسه دون وجود غطاء سياسي لها من كل الأحزاب، وسيحملونه مسؤولية استيعاب أنصار الله أمام بعض السفارات التي ترفض وبقوة استيعابهم وسيوظفون إعلامهم لمهاجمته بغرض ابتزازه للحصول على مكاسب سياسية، ولذلك يصرون أن لا يوقعوا على أي اتفاق مفصل ومزمن يوضح كيفية الشراكة وآلياتها والتزامات كل طرف فيها”.
وأضاف: “شعرت كذلك أنهم يتقصدون ابقاء أنصار الله خارج مؤسسات الدولة ليكونوا عاجزين عن أي اصلاحات أو مكافحة للفساد وفي نفس الوقت تحميلهم مسؤولية أي فشل اقتصادي أو سياسي أو أمني بحكم سيطرتهم الأمنية والعسكرية على العاصمة، ويراهنون على أن المواطن البسيط سيحمل أنصار الله المسؤولية لأنه يشاهدهم ولجانهم في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ويشعر أنهم أصحاب السطوة داخلها”.
ولخص البخيتي المشهد السياسي الراهن بأن هناك طرفان الأول - الأحزاب - يملك خبرة سياسية وقدرة على المراوغة وتعويض خسائره الميدانية عبر خبرته وتغلغله في مؤسسات الدولة وتجييرها لمصلحته، والثاني - أنصار الله - يملك القوة والغلبة والميدان لكن خبرته السياسية ضعيفة وقدرته على قطف ثمار قوته وزخمه الشعبي وتحويلها الى مكاسب سياسية شبه منعدمة، ولا بد من معركة فاصلة - اذا استمر انعدام الثقة - بين الطرفين سيدفع ثمنها المواطن والوطن.
وأضاف قائلا: “لست مع فرض الشراكة بالقوة والغلبة ومع أن ينقل أنصار الله المشكلة الى الرأي العام في مؤتمر صحفي يدعون اليه كل وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية ويشركوا المجتمع بنخبه وأفراده في الضغط على السلطة لتنفيذ الشراكة مع عدم اهمال شرط الكفاءة والخبرة والنزاهة”.
وأعرب البخيتي في ختام تغريدته عن الأمل في أن ترتقي جميع الأطراف “وتعرف أن الوضع حساس للغاية وأن البلد قاب قوسين أو أدنى من التشظي والانقسام وأنه لا وقت للمراوغة والتذاكي ولا مجال للإقصاء والتهميش فقد تغرق السفينة بالجميع ونخسر كل شيء، وعليهم أن يعتبروا من المثل القائل: (ما لا يدرك كله لا يترك جُله)”.
وكان البخيتي يعلق في تغريدة له على صفحته في الفيس بوك على وقائع اجتماع لجنة المستشارين مع السيد عبدالملك الحوثي في صعدة قبل أكثر من اسبوع، معربا عن خيبة الأمل إزاء الموقف السلبي الذي أظهرته لجنة المستشارين.
وأشار البخيتي إلى أن اجتماع صعدة كان في مستهله قد أسفر عن الاتفاق على كل النقاط الخلافية تقريباً ومنها مسألة الشراكة الوطنية واستيعاب المكونات التي كانت خارج الدولة في كل المؤسسات والأجهزة الرسمية بما فيها الأمنية والعسكرية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار بالتزامن مع سحب اللجان الشعبية لنقاطها وعناصرها من أمانة صنعاء وكل محافظة تتم فيها عملية الاستيعاب والشراكة.
وأضاف البخيتي قائلا: “وبعد الاتفاق طلبنا من لجنة المستشارين كتابة الاتفاق الا أنهم ماطلوا وقالوا إنهم غير مخولين من أحزابهم وأنهم أتوا صعدة كمستشارين لرئيس الجمهورية، وطلبوا احالة الاتفاق الشفهي الى الرئيس ومن ثم الى اللجنة التي نص اتفاق السلم والشراكة على تشكيلها”.
وذكر أن المستشارين حاولوا تفويض الرئيس بتنفيذ الاتفاق الشفهي بالشراكة، إلا أنه طلب منهم عدم تحميل الرئيس أكثر من طاقته “خصوصاً مع علمهم أن الرئيس يتعرض لضغوط اقليمية ودولية لمنع استيعاب أنصار الله بشكل رسمي في مؤسسات الدولة”.
وألمح البخيتي الى أنه نبه المستشارين بضرورة “أن تتفق المكونات السياسية على البدء في تنفيذ الشراكة وتعطى اشارة البدء للحكومة للشروع في عملية الاستيعاب والشراكة دون الحاجة الى احراج الرئيس أمام بعض السفارات والدول، ولم تكن اجابتهم واضحة على هذه النقطة”.
وخلص البخيتي في تغريدته مؤكدا أنه لمس شخصيا أن هناك عدم رغبة في استيعاب أنصار الله والقوى التي خارج السلطة في أي مستوى من مستويات السلطة، وأن الأحزاب التي تستحوذ على السلطة ومؤسساتها ترفض اشراك الآخرين ليبقوا حالة غير قانونية على أمل أن تتغير الظروف المحلية والإقليمية أو الدولية بما يُمكن تلك القوى النافذة من التنصل نهائياً من التزاماتها التي قطعتها في مؤتمر الحوار الوطني وتغيير المعادلة على الأرض.
وقال البخيتي: “كان السيد عبدالملك الحوثي واضحاً مع المستشارين، وقال لهم بالحرف الواحد، إما أن تتم الشراكة وفقاً لما اتفقنا عليه في مؤتمر الحوار ما لم سيتم فرضها بشرعية الثورة”.
ومضى البخيتي قائلا: “أبلغت المستشارين عند مغادرة السيد عبدالملك للصلاة أن الشراكة لا بد منها وقلت لهم لا تتعنتوا وتضعوا العراقيل أو تماطلوا في الشراكة خصوصاً بعد المتغيرات الأخيرة على الأرض وأخشى أن تفقدوا كل شيء، فالشراكة ستحفظ لكم جزءا مهما مما معكم أفضل من أن تجدوا أنفسكم ومكوناتكم خارج اللعبة تماماً، وقلت لهم اشركوهم في السلطة وليشرع الجميع في الإصلاح ومكافحة الفساد من داخل المؤسسات، وسنكون عندها أمام وضعين إما أن يتمكنوا كأطراف جديدة وشابة من جر مؤسسات الدولة الى مكافحة الفساد وإما أن يصمتوا أو يشاركوا في الفساد كما فعل المشترك عند دخوله الحكومة، وفي كلتا الحالتين ستكونون مستفيدين كأحزاب سياسية، فقد حافظتم على حصتكم في السلطة مع أنكم لم تعودوا تملكوا قوة على الأرض، إضافة الى أن هناك امكانية لمكافحة الفساد مع وجود أطراف جديدة رفعت ذلك الشعار وهذا في صالح الجميع، وفي حال تعثر مكافحة الفساد ستكونون ورطتموهم في السلطة والسكوت أو المُشاركة في الفساد، وسيكتشف المواطنون أن التيار الجديد مثل من سبقه وبالتالي يفقدون جزءا مهما من شعبيتهم لصالح أحزابكم، وبالتالي فأنتم مستفيدون في كل الحالات، وتوافقوا معي على هذا الأمر بل واستحسنوه الا أنهم رفضوا كتابة أي نقطة من نقاط الاتفاق، وقلت للجميع إن احالة نقاط الاتفاق الى اللجنة قبل كتابتها والتوقيع عليها معناه المماطلة وعدم الرغبة في تنفيذ الاتفاق”.
وقال البخيتي: “شعرت أن هناك تهربا واضحا من المستشارين من استحقاقات مؤتمر الحوار فيما يتعلق بالشراكة الوطنية، وأنهم يريدون ان يبتزوا رئيس الجمهورية في حال شرع في تنفيذها من تلقاء نفسه دون وجود غطاء سياسي لها من كل الأحزاب، وسيحملونه مسؤولية استيعاب أنصار الله أمام بعض السفارات التي ترفض وبقوة استيعابهم وسيوظفون إعلامهم لمهاجمته بغرض ابتزازه للحصول على مكاسب سياسية، ولذلك يصرون أن لا يوقعوا على أي اتفاق مفصل ومزمن يوضح كيفية الشراكة وآلياتها والتزامات كل طرف فيها”.
وأضاف: “شعرت كذلك أنهم يتقصدون ابقاء أنصار الله خارج مؤسسات الدولة ليكونوا عاجزين عن أي اصلاحات أو مكافحة للفساد وفي نفس الوقت تحميلهم مسؤولية أي فشل اقتصادي أو سياسي أو أمني بحكم سيطرتهم الأمنية والعسكرية على العاصمة، ويراهنون على أن المواطن البسيط سيحمل أنصار الله المسؤولية لأنه يشاهدهم ولجانهم في كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ويشعر أنهم أصحاب السطوة داخلها”.
ولخص البخيتي المشهد السياسي الراهن بأن هناك طرفان الأول - الأحزاب - يملك خبرة سياسية وقدرة على المراوغة وتعويض خسائره الميدانية عبر خبرته وتغلغله في مؤسسات الدولة وتجييرها لمصلحته، والثاني - أنصار الله - يملك القوة والغلبة والميدان لكن خبرته السياسية ضعيفة وقدرته على قطف ثمار قوته وزخمه الشعبي وتحويلها الى مكاسب سياسية شبه منعدمة، ولا بد من معركة فاصلة - اذا استمر انعدام الثقة - بين الطرفين سيدفع ثمنها المواطن والوطن.
وأضاف قائلا: “لست مع فرض الشراكة بالقوة والغلبة ومع أن ينقل أنصار الله المشكلة الى الرأي العام في مؤتمر صحفي يدعون اليه كل وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية ويشركوا المجتمع بنخبه وأفراده في الضغط على السلطة لتنفيذ الشراكة مع عدم اهمال شرط الكفاءة والخبرة والنزاهة”.
وأعرب البخيتي في ختام تغريدته عن الأمل في أن ترتقي جميع الأطراف “وتعرف أن الوضع حساس للغاية وأن البلد قاب قوسين أو أدنى من التشظي والانقسام وأنه لا وقت للمراوغة والتذاكي ولا مجال للإقصاء والتهميش فقد تغرق السفينة بالجميع ونخسر كل شيء، وعليهم أن يعتبروا من المثل القائل: (ما لا يدرك كله لا يترك جُله)”.