وزارة العمل تحذر مكاتب تشغيل العمالة اليمنية من الابتزاز والاستغلال
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
> صنعاء «الأيام» بليغ الخطابي
> حذر مدير الرقابة والتفتيش بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور توفيق ذمران مما وصفها بعمليات ابتزاز واستغلال تقوم بها مكاتب التشغيل أو وسطاء تشغيل العمالة اليمنية في الخارج.
وقال ذمران في تصريح لـ«الأيام» ان الوزارة بدأت بوضع الاجراءات والشروط الخاصة بالمؤهلات التي ينبغي ان يكون عليها من يريد العمل في قطر او اي دولة اخرى.. يجري وضع ضوابط واجراءات اخرى للدفع نحو الاستفادة من الاتفاقيات لمافيه خدمة الاهداف والمقاصد وتطوير العلاقة بين اليمن والبلدان الشقيقة والصديقة للاستفادة من العمالة اليمنية.
وقال ذمران: ان مايثار من اخبار وتداول حول استقدام اي عمالة تارة في قطر واخرى في ليبيا انما هي اخبار يراد منها استغلال الحاجة لدى الباحثين عن العمل من الشباب والذي يقدر بنحو 40%من عدد السكان.
محذرا في الوقت ذاته من التعامل مع اي من تلك الاخبار الا مايكون صادرا عن الوزارة وبصورة رسمية وبطرق واجراءات رسمية بعيدا عن تلك العشوائية والعبثية التي تستغل لاستنزاف الشباب واستغلال الوضع الذي تمر به البلد ..مبينا بان الاجراءات التي سيتم وضعها ستكون ضامنه لحقوق وواجبات العامل اليمني بحيث يتم معاملته باحترام وتقدير وليس كما يتم الان من امتهان ومهانة للعمالة اليمنية في الخارج..
وارجع المسؤول الحكومي مايتعرض له العمال اليميين في الخارج بلاد الغربة) بشكل رئيس الى عدم التعامل مع الجهات الرسمية وانجراره وراء اعلانات ودعايات مكاتب التشغيل الكاذبة التي هي عبارة عن مصيدة وقع فيها المئات من الشبان اليمنيين وتضرر الكثير منهم ..
وقال مدير عام رقابة وتفتيش العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:( بحكم عملي وعلاقتي الواسعة وكمسؤول جهاز تفتيش العمل هناك مكاتب تمارس ابتزاز والاستغلال لطالبي العمل واخذ مبالغ مالية كبيرة من اجل الوهم وايهام المتقدمين للعمل اكان في دول الخليج او غيرها..
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سميرة خميس اعلنت عن موافقة دولة قطر على استقدام العمالة اليمنية إلى بلادها ابتداءً من شهر الشهر يناير من العام الجديد 2015 م . خلال لقائها عقد قبل أيام مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القطري، عبدالله صالح الخليفي،.
وقال ذمران في تصريح لـ«الأيام» ان الوزارة بدأت بوضع الاجراءات والشروط الخاصة بالمؤهلات التي ينبغي ان يكون عليها من يريد العمل في قطر او اي دولة اخرى.. يجري وضع ضوابط واجراءات اخرى للدفع نحو الاستفادة من الاتفاقيات لمافيه خدمة الاهداف والمقاصد وتطوير العلاقة بين اليمن والبلدان الشقيقة والصديقة للاستفادة من العمالة اليمنية.
وقال ذمران: ان مايثار من اخبار وتداول حول استقدام اي عمالة تارة في قطر واخرى في ليبيا انما هي اخبار يراد منها استغلال الحاجة لدى الباحثين عن العمل من الشباب والذي يقدر بنحو 40%من عدد السكان.
محذرا في الوقت ذاته من التعامل مع اي من تلك الاخبار الا مايكون صادرا عن الوزارة وبصورة رسمية وبطرق واجراءات رسمية بعيدا عن تلك العشوائية والعبثية التي تستغل لاستنزاف الشباب واستغلال الوضع الذي تمر به البلد ..مبينا بان الاجراءات التي سيتم وضعها ستكون ضامنه لحقوق وواجبات العامل اليمني بحيث يتم معاملته باحترام وتقدير وليس كما يتم الان من امتهان ومهانة للعمالة اليمنية في الخارج..
وارجع المسؤول الحكومي مايتعرض له العمال اليميين في الخارج بلاد الغربة) بشكل رئيس الى عدم التعامل مع الجهات الرسمية وانجراره وراء اعلانات ودعايات مكاتب التشغيل الكاذبة التي هي عبارة عن مصيدة وقع فيها المئات من الشبان اليمنيين وتضرر الكثير منهم ..
وقال مدير عام رقابة وتفتيش العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:( بحكم عملي وعلاقتي الواسعة وكمسؤول جهاز تفتيش العمل هناك مكاتب تمارس ابتزاز والاستغلال لطالبي العمل واخذ مبالغ مالية كبيرة من اجل الوهم وايهام المتقدمين للعمل اكان في دول الخليج او غيرها..
وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سميرة خميس اعلنت عن موافقة دولة قطر على استقدام العمالة اليمنية إلى بلادها ابتداءً من شهر الشهر يناير من العام الجديد 2015 م . خلال لقائها عقد قبل أيام مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القطري، عبدالله صالح الخليفي،.