كيف نتقبل أو نرفض الدستور الجديد
> أحمد محسن أحمد
>
التلويح بأن هناك دستورا جديدا أوجد ذلك تعميق الخلل الكبير في الانتماء لحاجة اسمها وطن!، وطن كان في عافيته عندما كان (مُشطرا)، الشطر الجنوبي والشطر الشمالي.. رغم هذا كان هناك حاجة اسمها وطن، وطن جنوبي، ووطن آخر شمالي، وكان فيما كان في ذلك الزمان أمة تعرف هويتها بدستور جنوبي وآخر شمالي.
الآن وفي هذا الزمن يقولون هناك دستور جديد دون أن يقولوا لنا لأية أمة هذا الدستور، ولأي وطن وأمة، إذا كان كل ذرة وطن وكل قطرة ماء وطن أصبحت ممزقة ومنشورة، نثرتها رياح الوحدة الغاشمة.
إذاً ومن الطبيعي والحتمي والنهائي هذا الدستور لايخص ولايمت بصلة لأي شبر من أرض الجنوب، وبعبارة أخرى أوجهها لمن يثور ويهيج عندما يقول أبناء الجنوب “لا يعنينا” فيقول إن ذلك خطأ أن نقول لكل شيء “لا يعنينا”.. فبالله وبحق الشعوب في العالم ماذا بعد هذا ونحن نرى أن تفاصيل التفاصيل حول الدستور يعرفها القاصي والداني من أبناء الشمال ويجهلها أبناء الجنوب؟!.
أنصار الله (الحوثيين) بادروا بتفجير الموقف مع السلطة عندما علموا من مصادرهم القريبة من المطبخ الذي يعد هذا الدستور فيرفضوا الأقاليم الستة وطالبوا بإقليم شمالي وإقليم جنوبي.. والناس العالمة وغير العالمة يقولون “الأقاليم الستة أقرت في طاولة الحوار الذي شارك فيه أنصار الله” فكيف ينقلبون على مخرجات الحوار الذي شاركوا فيه.. لكن لأن (الحوثي) واقف بثبات على الأرض، قال: لا، نحن نخوض معركة الاتفاق على الشراكة، والسلطة (تراضيهم، وتتودد لهم، وتقدم لهم التنازل تلو التنازل) بينما هم على خط واحد لا سواه.. هو الوصول إلى أعلى قمة في الهرم ليعلنوا ما يصبون إليه بعد أن أصبحوا أصحاب (الرفض والقبول بشروط تحسن موقفهم).
(معليش) خلونا نخوض مع تكهنات النخبة العدنية الجنوبية، رغم أنني لست في اتفاق مع ما يرمون إليه، إلا أن هناك شيئا من ما كان للسلطة إن هي فعلاً أرادت السلامة للوطن والأمة فكان عليها الاستماع لما يقوله هؤلاء المثقفون وأصحاب الرؤية السديدة والسليمة من وجهة نظرهم، فبافتراض أن أبناء الجنوب وجدوا أنفسهم كما سبق مثل ذلك في المواقف المفروضة عليهم (سابقاً) وقالوا عليهم التعامل والقبول أو الرفض لما سيأتي به هذا الدستور، فان هناك ملاحظات هامة لابد لها أن تسبق الاستفتاء على هذا الدستور. وهذه الملاحظات الهامة هي كالآتي:
1 - هل الوطن بشماله وجنوبه دائرة واحدة أم دائرتان؟!.
2 - هل سيؤخذ معيار وقياس الكثافة السكانية لمساحة الأرض والثروة والموقع الجغرافي.
فإذا فرضت السلطة الاستفتاء على أساس دائرة واحدة، فإن النتيجة محسومة مسبقاً، حيث إن محافظة شمالية واحدة بتعداد (افتراضي) خمسة ملايين نسمة قالت للدستور (نعم) ستحسم الأمر، حتى إذا قال كل أبناء الجنوب بتعدادهم الذي لا يصل إلى ثلاثة ملايين نسمة (لا) للدستور!.
أحمد محسن أحمد
الآن وفي هذا الزمن يقولون هناك دستور جديد دون أن يقولوا لنا لأية أمة هذا الدستور، ولأي وطن وأمة، إذا كان كل ذرة وطن وكل قطرة ماء وطن أصبحت ممزقة ومنشورة، نثرتها رياح الوحدة الغاشمة.
إذاً ومن الطبيعي والحتمي والنهائي هذا الدستور لايخص ولايمت بصلة لأي شبر من أرض الجنوب، وبعبارة أخرى أوجهها لمن يثور ويهيج عندما يقول أبناء الجنوب “لا يعنينا” فيقول إن ذلك خطأ أن نقول لكل شيء “لا يعنينا”.. فبالله وبحق الشعوب في العالم ماذا بعد هذا ونحن نرى أن تفاصيل التفاصيل حول الدستور يعرفها القاصي والداني من أبناء الشمال ويجهلها أبناء الجنوب؟!.
أنصار الله (الحوثيين) بادروا بتفجير الموقف مع السلطة عندما علموا من مصادرهم القريبة من المطبخ الذي يعد هذا الدستور فيرفضوا الأقاليم الستة وطالبوا بإقليم شمالي وإقليم جنوبي.. والناس العالمة وغير العالمة يقولون “الأقاليم الستة أقرت في طاولة الحوار الذي شارك فيه أنصار الله” فكيف ينقلبون على مخرجات الحوار الذي شاركوا فيه.. لكن لأن (الحوثي) واقف بثبات على الأرض، قال: لا، نحن نخوض معركة الاتفاق على الشراكة، والسلطة (تراضيهم، وتتودد لهم، وتقدم لهم التنازل تلو التنازل) بينما هم على خط واحد لا سواه.. هو الوصول إلى أعلى قمة في الهرم ليعلنوا ما يصبون إليه بعد أن أصبحوا أصحاب (الرفض والقبول بشروط تحسن موقفهم).
(معليش) خلونا نخوض مع تكهنات النخبة العدنية الجنوبية، رغم أنني لست في اتفاق مع ما يرمون إليه، إلا أن هناك شيئا من ما كان للسلطة إن هي فعلاً أرادت السلامة للوطن والأمة فكان عليها الاستماع لما يقوله هؤلاء المثقفون وأصحاب الرؤية السديدة والسليمة من وجهة نظرهم، فبافتراض أن أبناء الجنوب وجدوا أنفسهم كما سبق مثل ذلك في المواقف المفروضة عليهم (سابقاً) وقالوا عليهم التعامل والقبول أو الرفض لما سيأتي به هذا الدستور، فان هناك ملاحظات هامة لابد لها أن تسبق الاستفتاء على هذا الدستور. وهذه الملاحظات الهامة هي كالآتي:
1 - هل الوطن بشماله وجنوبه دائرة واحدة أم دائرتان؟!.
2 - هل سيؤخذ معيار وقياس الكثافة السكانية لمساحة الأرض والثروة والموقع الجغرافي.
فإذا فرضت السلطة الاستفتاء على أساس دائرة واحدة، فإن النتيجة محسومة مسبقاً، حيث إن محافظة شمالية واحدة بتعداد (افتراضي) خمسة ملايين نسمة قالت للدستور (نعم) ستحسم الأمر، حتى إذا قال كل أبناء الجنوب بتعدادهم الذي لا يصل إلى ثلاثة ملايين نسمة (لا) للدستور!.