منظمة العمل الدولية تتوقع ارتفاع معدلات البطالة حتى العام
منظمة العمل الدولية
> جنيف «الأيام» أ ف ب
> حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير نشر أمس الثلاثاء من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل إضافي بحوالي 11 مليونا على الاقل في السنوات الاربع المقبلة وان التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم.
وفي العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب هذا التقرير الذي نشر في جنيف.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر “تم فقدان اكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الازمة العالمية في 2008 وتوقعاتنا تشير إلى أن البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد. ما يعني أن ازمة الوظائف لم تنته بعد”.
واذا كان وضع الوظائف تحسن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا فانه يبقى في المقابل صعبا في عدة اقتصادات متطورة خصوصا في اوروبا.
وبالتالي لا تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل 2017 حين يرتقب أن تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة العشرة بالمئة (9,9 %) وهو مستوى العام 2015. وفي المانيا يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل إلى 5 % (مقابل 4,7 % هذه السنة).
وقال رايدر أن “سياسات التقشف وخصوصا في اوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة. لا اعتقد انها كانت حتمية”.
وتدهورت آفاق التوظيف بشكل كبير في العالم العربي وبعض مناطق اميركا اللاتينية والكاريبي خصوصا بسبب تراجع اسعار النفط والغاز بشكل كبير. وفي المقابل فان هذا الوضع يمكن أن يحسن آفاق الوظائف “في العديد من الاقتصادات المتطورة” وفي عدة دول آسيوية بحسب التقرير.
وسيبقى الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 24 سنة، والذين تضرروا بشكل خاص من جراء الازمة الحالية مع نسبة بطالة عالمية بلغت حوالي 13 %، الاكثر تأثرا في السنوات المقبلة لكن بطريقة غير متعادلة.
وفيما تتوقع المنظمة تراجع البطالة بين الشبان بشكل شامل في الدول المتطورة بحلول 2019 (اكثر من ثلاث نقاط انخفاض في اسبانيا او اليونان) فهي تترقب زيادة كبيرة في هذه النسبة في الشرق الاوسط (ارتفاع بمعدل نقطة في السعودية او حتى 8 في عمان) وفي جنوب شرق آسيا (ما يصل إلى نقطتين في الصين او ماليزيا).
وشددت المنظمة التابعة للامم المتحدة في هذا الصدد على “التفاوت المتزايد والمستمر والآفاق غير الاكيدة في مجال استثمارات الشركات”.
وأضاف رايدر “إذا ارغم مستوى الرواتب الضعيف الناس على تخفيف الاستهلاك وإذا استمر الاستثمار متواضعا فان ذلك سيترك بالتأكيد عواقب سلبية على النمو”.
وتابع “في بعض الاقتصادات المتطورة، أصبح التفاوت في الرواتب يقترب من مستويات تسجل في الاقتصادات الناشئة التي حققت في المقابل تقدما عبر خفض مستوى التفاوت الكبير لديها”.
وبحسب التقرير فان التفاوت في الدخل سيستمر مع حصول 10 % من الأكثر ثراء على 30 إلى 40 % من مجمل المداخيل فيما يكتفي الـ10 % الاكثر فقرا بالحصول على ما بين 2 و 7 %.
وحذرت منظمة العمل الدولية من أن “انعدام الاستقرار الاجتماعي يعتبر حادا بشكل خاص في الدول والمناطق التي تشهد مستويات عالية من بطالة الشبان او تسجل ارتفاعا سريعا”. وأكدت أن عدد الاضطرابات الاجتماعية اليوم “أعلى بنسبة 10 % مما كان عليه قبل أزمة” العام 2008.
وفي العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب هذا التقرير الذي نشر في جنيف.
وقال مدير عام منظمة العمل الدولية غاي رايدر “تم فقدان اكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الازمة العالمية في 2008 وتوقعاتنا تشير إلى أن البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد. ما يعني أن ازمة الوظائف لم تنته بعد”.
واذا كان وضع الوظائف تحسن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا فانه يبقى في المقابل صعبا في عدة اقتصادات متطورة خصوصا في اوروبا.
وبالتالي لا تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل 2017 حين يرتقب أن تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة العشرة بالمئة (9,9 %) وهو مستوى العام 2015. وفي المانيا يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل إلى 5 % (مقابل 4,7 % هذه السنة).
وقال رايدر أن “سياسات التقشف وخصوصا في اوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة. لا اعتقد انها كانت حتمية”.
وتدهورت آفاق التوظيف بشكل كبير في العالم العربي وبعض مناطق اميركا اللاتينية والكاريبي خصوصا بسبب تراجع اسعار النفط والغاز بشكل كبير. وفي المقابل فان هذا الوضع يمكن أن يحسن آفاق الوظائف “في العديد من الاقتصادات المتطورة” وفي عدة دول آسيوية بحسب التقرير.
وسيبقى الشبان الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و 24 سنة، والذين تضرروا بشكل خاص من جراء الازمة الحالية مع نسبة بطالة عالمية بلغت حوالي 13 %، الاكثر تأثرا في السنوات المقبلة لكن بطريقة غير متعادلة.
وفيما تتوقع المنظمة تراجع البطالة بين الشبان بشكل شامل في الدول المتطورة بحلول 2019 (اكثر من ثلاث نقاط انخفاض في اسبانيا او اليونان) فهي تترقب زيادة كبيرة في هذه النسبة في الشرق الاوسط (ارتفاع بمعدل نقطة في السعودية او حتى 8 في عمان) وفي جنوب شرق آسيا (ما يصل إلى نقطتين في الصين او ماليزيا).
وشددت المنظمة التابعة للامم المتحدة في هذا الصدد على “التفاوت المتزايد والمستمر والآفاق غير الاكيدة في مجال استثمارات الشركات”.
وأضاف رايدر “إذا ارغم مستوى الرواتب الضعيف الناس على تخفيف الاستهلاك وإذا استمر الاستثمار متواضعا فان ذلك سيترك بالتأكيد عواقب سلبية على النمو”.
وتابع “في بعض الاقتصادات المتطورة، أصبح التفاوت في الرواتب يقترب من مستويات تسجل في الاقتصادات الناشئة التي حققت في المقابل تقدما عبر خفض مستوى التفاوت الكبير لديها”.
وبحسب التقرير فان التفاوت في الدخل سيستمر مع حصول 10 % من الأكثر ثراء على 30 إلى 40 % من مجمل المداخيل فيما يكتفي الـ10 % الاكثر فقرا بالحصول على ما بين 2 و 7 %.
وحذرت منظمة العمل الدولية من أن “انعدام الاستقرار الاجتماعي يعتبر حادا بشكل خاص في الدول والمناطق التي تشهد مستويات عالية من بطالة الشبان او تسجل ارتفاعا سريعا”. وأكدت أن عدد الاضطرابات الاجتماعية اليوم “أعلى بنسبة 10 % مما كان عليه قبل أزمة” العام 2008.