«الأيام» تنفرد بنشر مشروع خارطة طريق أطلقته الحركة الاحتجاجية الشعبية (مد) على اليمنيين التعامل مع القوى الانقلابية كجماعة خارجة عن القانون وذات صبغة طائفية مرفوضة
> تعز «الأيام» خاص
> حصلت «الأيام» على مشروع خارطة طريق «إعلان تعز» أعدته الحركة الاحتجاجية الشعبية «مواطن من أجل دولة (مد)» لتحقيق السلم الأهلي وحقن دماء اليمنيين.
ووقف الإعلان الذي تنفرد «الأيام» بنشره أمام قضايا وطنية هامة من بينها أسباب تعثر البلاد من الانتقال إلى الدولة وإعاقة بناء مؤسسة جيش وأجهزة أمنية وطنية والتهام تجربة الدولة البازغة في الجنوب، من قبل حالة اللادولة في الشمال، حيث بقي البلد طوال تاريخه الحديث محكوماً بعلاقات ما قبل الدولة كما تظمن مايدور اليوم من أحداث وصراعات في عموم البلاد.
«الأيام» تعيد نشر نص الإعلان الذي تقرر إطلاقه اليوم في تظاهرة احتجاجية شعبية بتعز:
«تعيش اليمن أسوأ وأخطر مراحلها على الإطلاق، فبينما تتفاقم معاناة الناس على مختلف الصُعد، تُكمل المليشيات المسلحة بصنعاء مسلسل الانقلاب الذي بدأته في 21 سبتمبر على الرئيس الشرعي، دافعة البلاد إلى مجهول العنف والاقتتال الأهلي.
لقد دفع جنون الاصطفاء هذه الجماعة إلى التصرف بمصير البلد باعتبارها الشعب اليمني ليغدو النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية على مشارف التمزيق والدمار الحتمي، لقد تبين أن هذه الخطوات كانت منسقة، وبالتآمر مع الرئيس السابق الذي حصّنه المجتمع الدولي وجعله طليقاً يواصل مسلسل تدمير البلاد ضمن مؤامرة المبادرة الخليجية، وتواطؤ القيادات السياسية الفاسدة، وقد حققوا جميعا - حتى الآن - هدفاً وحيداً وهو الإجهاز على ثورة فبراير وتضحيات اليمنيين، وزيادة معاناتهم.
إن ما جرى في 22 يناير انقلابا مدبرا بقوة السلاح وتواطؤ القيادات العسكرية غير الوطنية بموجبه أصبح الرئيس الشرعي رهينة وفاقد الحرية عاجزاً عن ممارسة مهامه ما يجعل من دعاوى استقالته وهو تحت ضغط السلاح فاقدة لأي مشروعية سياسية أو قانونية.
نعتبر أي إجراء للمضي في استكمال شرعنة الانقلاب سواء من الأحزاب أو أعضاء النواب والشورى بلا قيمة ويجعل أصحابه شركاء في جريمة الانقلاب، وعليهم تقع المسؤولية الكاملة بهذا الخصوص.
اليوم تتجلى مؤامرة تمزيق اليمن بواسطة تحالفات مشبوهة ذات نزعات انفصالية تدار من الخارج، وتسعى لوضع يدها على البلد بأكمله بالتزامن مع تحشيد عصبوي وطائفي يستغل حاجة أبناء البسطاء من القبائل محاولة فرض سلطة أمر واقع بعد أن أطاحت بأول رئيس جنوبي لليمن لاستعادة سيرة الاستبداد والهيمنة لمصلحة نخبة محدودة فاسدة وعنصرية تقتات من دماء اليمنيين البسطاء وخصوصاً أبناء القبائل.
لذلك ندعو الجميع إلى التحرك الشعبي الواسع في جميع المحافظات للضغط على جميع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وما تبقى من معسكرات بعدم التعامل مع أي جهة غير مشروعة، ولا تخضع لسيطرة الرئيس الشرعي المختطف الآن لدى التحالف الانقلابي، وقطع أي صلات لها بصنعاء حتى يتم عودة الرئيس لممارسة مهامه، وأي إخلال بذلك يرفع عنها الصفة القانونية والوطنية، وعلى اليمنيين التعامل معها باعتبارها تتبع جماعات خارجة عن القانون، وذات صبغة طائفية مرفوضة.
إن ما يجري اليوم هو سياسة ممنهجة تريد إبقاء البلد في حالة اللادولة، وهيمنة الانتماءات و العصبويات المتخلفة، واجترار صراعات التاريخ والعيش في الماضي على حساب مستقبل اليمنيين جميعاً، وحقهم في حياة أفضل ودولة مواطنة.
تشير الوقائع التاريخية والتجارب المريرة في اليمن إلى مشكلة جوهرية وعميقة، تعكس نفسها على مختلف المجالات عدم انتقال البلاد إلى مرحلة الدولة، إننا بلد عجز حتى الآن عن إنجاز هذا التحول.
باستثناء تجربة قصيرة وبازغة في الجنوب التهمتها حالة اللادولة في الشمال ظل اليمن طوال تاريخه الحديث محكوماً بعلاقات ما قبل الدولة، وظلت الروابط العصبوية كالقبيلة والتمذهب لاعباً حاسماً في الصراع على السلطة بين الطامحين للحكم.
إن ما حدث في 19يناير 2015 وما سبقه من أحداث تلت 21 سبتمبر2014 م ليس سوى تذكير بعجز اليمنيين عن بناء دولة منذ محاولتهم الأولى في 1962م، وأن البلد مازال رهن منطق الاستغلال السياسي الفادح للعصبيات المتنوعة والاستقواء بالسلاح والإقصاء والتهميش للمكونات الأخرى.
هذا المنطق سيُطلق لا محالة دورة صراع جديدة في متوالية لا نهائية من الإقصاء، والتهميش، والانتقام، والاستئثار، والكثير من الدماء والإنهاك لليمن واليمنيين، مكررة نفس مشهد التدمير للنسيج الاجتماعي للبلد ومستقبل أبنائه، والزج باليمن في أتون حرب غير مسبوقة ومدمرة.
انطلاقاً من هذا الواقع، ومحاولة لوضع اليمنيين كأفراد أمام مسؤولياتهم ووضع النقاط على الحروف بصراحة مرة تؤكد حركة (مَد) على هذه المسلمات الجوهرية:
1- إن اليمن القائم كموطن وجغرافيا لم ينتقل إلى مرحلة الدولة، وأن منطق التغلب بالعصبيات مازال هو الحاكم لعلاقات بُناه السياسة والاجتماعية، وهو الحاسم في تشكيل السلطة السياسية ومنظومة الحكم، ما يجعل هذا البلد طوال الوقت عرضة لهذه الهزات والتقلبات العنيفة التي دمغت تاريخه ووضعته في قلب الاضطرابات الدائمة.
2 - إن عدم الانتقال إلى الدولة سببه الرئيس إعاقة بناء مؤسسة جيش وأجهزة أمنية وطنية تجسد وحدته الجغرافية والسياسية ومكوناته الاجتماعية تحتكر ممارسة العنف المشروع، والقوة المسلحة لممارسة سيادة الدولة وإرساء النظام وفقا لما يحدده عقد اجتماعي متفق عليه «دستور»، وقد حدث ذلك منذ المحاولات الأولى التي أعقبت ثورة سبتمبر62، وما تلاه من أحداث أخذت طابعاً تصفوياً على أسس مناطقية وطائفية، وصولاً إلى حرب 94 وإزاحة الجنوبيين قبل أن يتحول الجيش إلى إقطاعيات خاصة بأسرة.
3 - إن بند هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية والاستخبارات الوارد في «المبادرة الخليجية» لم يتم بتسهيل رعاة المبادرة أنفسهم، وتحولت هذه الهياكل مع ضعف الرئيس إلى مجال لصراع إرادات على الواقع، أعادت تقاسم النفوذ وتدوير القيادات الموالية للأطراف المتصارعة في مفاصله بصورة ظهرت جلية في 21 سبتمبر.
إن ما يجري اليوم لم يعد تهديداً لجماعة سياسية أو فئة لمصلحة أخرى، بل تهديداً وجودياً للناس والبلد برمته، ودفعاً جنونياً إلى حروب أهلية طاحنة تضع البلاد على مشارف التشظي الحتمي.
لقد ثبت من خلال التجارب الكارثية المتوالية أن التعايش والتفاهم بين اليمنيين في ظل دولة مواطنة هو الخيار الوحيد، وأن أي استئثار بأي دعاوى عصبوية أو جهوية أو سلالية مهما تدثّرت بمسوح الوطنية الزائفة ليس سوى اجترار لنفس الدوامة واستنساخ سخيف للتاريخ المرير وصراعاته الدامية.
إن مصلحة اليمنيين أفرادا وجماعات وأحزابا، وحركات، ومواطنين هو المضي معاً في مشروع بناء الدولة، باعتبارها الضامن الوحيد لإرساء السلام وإدارة الصراع السياسي بصورة حضارية وإن بناء مؤسسات جيش وأمن وطنية أولوية ملحة وتحدي وجودي كمقدمة ضرورية لتحقيق هذا الحلم الذي أخفق اليمنيون في إنجازه في مختلف المراحل على الأرض، كما هي عليه الدول.
بناءً على ذلك وحرصاً على السلم الأهلي وحقن دماء اليمنيين تطرح حركة مد مشروع خارطة طريق «إعلان تعز»، ليكون مصفوفة وطنية عاجلة، وقد أثبتت الوقائع ابتداءً من المبادرة الخليجية، وانتهاءً بمخرجات الحوار الوطني المتعثرة، وما حدث مؤخراً أنه لا يمكن للبلد أن يغادر مأزقه الحالي دون معالجة هذا الملف، ووجود مؤسسات وطنية ضامنة، وترى الحركة ضرورة تنفيذ هذه الأولويات على وجه السرعة:
**أولاً: إنهاء الانقلاب فوراً وعودة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي لممارسة مهامه كرئيس كامل الصلاحيات على مؤسسات البلاد، وخروج كامل للمليشيات من العاصمة والمحافظات وتسليم جميع الأسلحة المنهوبة.
**ثانياً: شروع الرئيس فور عودته بإصدار قرارات لإعادة جميع المبعدين من الجيش والأجهزة الأمنية من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى أعمالهم بصورة فورية، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وتمكينهم من التعويضات المقرة وفقا لما حددته اللجان المشكلة لهذا الغرض، وإعادة جميع المبعدين بقرارات سياسية من أبناء الجنوب والشمال على ذمة حروب صعدة الستة وما قبلها وأحداث 2011 و 21 سبتمبر 2014 و يناير 2015.
**ثالثا: إقالة جميع القادة والضباط في الجيش والأجهزة الأمنية المتورطين في الاستيلاء على مخصصات الأفراد، وممتلكات المعسكرات، أو الاستحواذ على أملاك الدولة أو المواطنين، واعتماد مبد الكفاءة والنزاهة، والولاء الوطني في تعيين البدلاء، من خلال إجراءات شفافة ونزيهة تعلن للناس.
**رابعاً: إخضاع جميع وحدات الجيش وكافة الأجهزة الأمنية والمعسكرات والألوية لهيكلة ودمج فعلية تقوم على أسس عسكرية صارمة، وبطريقة تعكس الوحدة الوطنية في تركيبتها وقوامها، وتمنع أي تركيز لمنطقة أو جغرافيا أو قبيلة أو فئة في هذه البنى والهياكل، وحظر تعيين أي مسئولين أو أفراد فيها لاعتبارات فئوية أو حزبية أو عنصرية، واعتبار كل سلوك فردي أو جماعي ينطوي على ازدراء مناطقي أو جهوي أو مذهبي سببا للفصل النهائي من الخدمة العسكرية، وحظر مشاركة أفراد الجيش والأمن في أي ممارسة سياسية كالانتخابات والاستفتاءات الشعبية.
**خامسا: إلغاء مخصصات الأسماء الوهمية في كل قوات الجيش و قطاعاته المختلفة، والأجهزة الأمنية، وإضافة خمسين في المئة منها إلى رواتب القوة البشرية الحقيقية التي تخدم في الميدان.
**سادسا: اعتبار ما تبقى من هذه المعسكرات والألوية نواة لإعادة بناء جيش وأجهزة أمنية، وتخويلها حصرياً حفظ الأمن، ومواجهة الجماعات الإرهابية كقوات دولة، وإخراج الميليشيات من المدن منعاً للاستقطابات الطائفية المدمرة، واستيعاب كل المناطق المحرومة، والمستبعدة وفقاً لأسس ومعايير صارمة تتعلق بشروط الجُندية والكفاءة اللازمة، وإعادة بناء عقيدة هذه المؤسسات بصورة تخدم بشكل حصري حماية سيادة البلاد، وإرساء النظام وخدمة المواطنين، والوظائف الدستورية الأخرى المقررة.
**سابعا: حظر تعيين أو إعادة توظيف أي قائد عسكري أو ضابط متورط في قتل المدنيين في كل المراحل، وطرده بصورة نهائية من الخدمة في أجهزة الأمن والجيش، أو في أي وظيفة حكومية أخرى.
**ثامنا: إنفاذ قانون التقاعد بصورة صارمة، تمنع أي تمايز أو استثناءات، وحصر كل ممتلكات صناديق التقاعد ورساميلها وإخضاعها لرقابة صارمة، يتم تحديدها بقانون لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الصناديق في خدمة عناصر الجيش والأمن.
**تاسعا: وضع موازنات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن وأجهزة الاستخبارات، وجميع المؤسسات والوحدات التي تتبعها، بما فيها المؤسسة الاقتصادية وصندوق الأشغال العسكري تحت الرقابة المباشرة لأجهزة المحاسبة الوطنية، والتشريعية، وحصر ممتلكاتها وأصولها، وتجريم التصرف بها وتشديد الضوابط القانونية حيال ذلك.
**عاشرا: استرداد كافة الأسلحة التي نهبت من مخازن الجيش طوال الفترات السابقة، وتجريد جميع القوى الاجتماعية والسياسية وكافة الميليشيات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتالياً إخراج معسكرات الجيش من المدن، وإعادة نشرها بطريقة تحقق تنفيذ وظيفتها في حماية البلد وسيادته، وإسناد حماية المدن والمحافظات للأجهزة الأمنية، ووحدات الأمن المعنية والشرطة المحلية بهذا الشأن، بعد إخضاعها لتأهيل وتدريب نوعي، يجعلها في خدمة الشعب وإرساء النظام وإنفاذ القوانين والتشريعات.
**الحادي عشر: تشكيل لجان فنية من أكفأ وأنزه الضباط والعسكريين في الجهازين العسكري والأمني من جميع المحافظات بالتساوي - مع مراعاة وضع المحافظات الجنوبية - غير متورطين بأي من جرائم السطو والاستيلاء على ممتلكات المعسكرات وحقوق الأفراد، أو حقوق الغير توكل لهم مهمة تنفيذ هذه المطالب واقتراح التعيينات بلائحة مهام مزمّنة لا تزيد عن ستة أشهر، ووضع نشاطهم تحت رقابة نخبة مختارة من أفضل القضاة ورؤساء النيابات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى المستقلين الأقوياء، والمشهود لهم بالنزاهة والحياد، وعدم الارتباط بأي من الأطراف المتصارعة، وليس لهم أي أهواء أو ميول سياسية، ويتم الإعلان أولاً بأول عن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن عبر متحدث رسمي للجنة ومتحدث من لجنة الرقابة المدنية.
تعتبر حركة (مَد) أن أي حديث بشأن الدستور أو الانتخابات أو حتى مكافحة الفساد، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية للبلد، فضلاً عن شكل الدولة، دون الشروع في هذه الإجراءات باعتبارها الركيزة الأساسية والضامنة لأي تحول هو ضرب من اللهو، وهروب من مواجهة المشكلة إلى مفاقمتها بصورة تجعل من حل معضلات هذا البلد والحفاظ على نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية في المدى القريب مستحيلاً.
إن حركة (مَد) - وهي تُشهر بهذا نشاطها كحركة منظمة، وتبادر إلى طرح هذا «الإعلان» - تدعو كافة أفراد الشعب اليمني، رجالاً ونساء، وفي مقدمتهم الشباب بكافة أطيافهم: تيارات ومناطق وجهات ومذاهب وأحزاب، وقبائل، وحركات، إلى المشاركة في تشكيل تحالف شعبي واسع، والشروع في فعاليات شعبية واحتجاجية منظمة ومنسقة، بمختلف الوسائل السلمية في جميع المحافظات للمطالبة حصرياً بتنفيذ هذه المصفوفة، متخذة أشكالاً تصعيدية، لوضع حد لحالة الانهيار، وأخذ زمام المبادرة الشعبية لتقرير مستقبل ومصير البلد الذي سيَغرق في النهاية بالجميع.
ووقف الإعلان الذي تنفرد «الأيام» بنشره أمام قضايا وطنية هامة من بينها أسباب تعثر البلاد من الانتقال إلى الدولة وإعاقة بناء مؤسسة جيش وأجهزة أمنية وطنية والتهام تجربة الدولة البازغة في الجنوب، من قبل حالة اللادولة في الشمال، حيث بقي البلد طوال تاريخه الحديث محكوماً بعلاقات ما قبل الدولة كما تظمن مايدور اليوم من أحداث وصراعات في عموم البلاد.
«الأيام» تعيد نشر نص الإعلان الذي تقرر إطلاقه اليوم في تظاهرة احتجاجية شعبية بتعز:
«تعيش اليمن أسوأ وأخطر مراحلها على الإطلاق، فبينما تتفاقم معاناة الناس على مختلف الصُعد، تُكمل المليشيات المسلحة بصنعاء مسلسل الانقلاب الذي بدأته في 21 سبتمبر على الرئيس الشرعي، دافعة البلاد إلى مجهول العنف والاقتتال الأهلي.
لقد دفع جنون الاصطفاء هذه الجماعة إلى التصرف بمصير البلد باعتبارها الشعب اليمني ليغدو النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية على مشارف التمزيق والدمار الحتمي، لقد تبين أن هذه الخطوات كانت منسقة، وبالتآمر مع الرئيس السابق الذي حصّنه المجتمع الدولي وجعله طليقاً يواصل مسلسل تدمير البلاد ضمن مؤامرة المبادرة الخليجية، وتواطؤ القيادات السياسية الفاسدة، وقد حققوا جميعا - حتى الآن - هدفاً وحيداً وهو الإجهاز على ثورة فبراير وتضحيات اليمنيين، وزيادة معاناتهم.
إن ما جرى في 22 يناير انقلابا مدبرا بقوة السلاح وتواطؤ القيادات العسكرية غير الوطنية بموجبه أصبح الرئيس الشرعي رهينة وفاقد الحرية عاجزاً عن ممارسة مهامه ما يجعل من دعاوى استقالته وهو تحت ضغط السلاح فاقدة لأي مشروعية سياسية أو قانونية.
نعتبر أي إجراء للمضي في استكمال شرعنة الانقلاب سواء من الأحزاب أو أعضاء النواب والشورى بلا قيمة ويجعل أصحابه شركاء في جريمة الانقلاب، وعليهم تقع المسؤولية الكاملة بهذا الخصوص.
اليوم تتجلى مؤامرة تمزيق اليمن بواسطة تحالفات مشبوهة ذات نزعات انفصالية تدار من الخارج، وتسعى لوضع يدها على البلد بأكمله بالتزامن مع تحشيد عصبوي وطائفي يستغل حاجة أبناء البسطاء من القبائل محاولة فرض سلطة أمر واقع بعد أن أطاحت بأول رئيس جنوبي لليمن لاستعادة سيرة الاستبداد والهيمنة لمصلحة نخبة محدودة فاسدة وعنصرية تقتات من دماء اليمنيين البسطاء وخصوصاً أبناء القبائل.
لذلك ندعو الجميع إلى التحرك الشعبي الواسع في جميع المحافظات للضغط على جميع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية وما تبقى من معسكرات بعدم التعامل مع أي جهة غير مشروعة، ولا تخضع لسيطرة الرئيس الشرعي المختطف الآن لدى التحالف الانقلابي، وقطع أي صلات لها بصنعاء حتى يتم عودة الرئيس لممارسة مهامه، وأي إخلال بذلك يرفع عنها الصفة القانونية والوطنية، وعلى اليمنيين التعامل معها باعتبارها تتبع جماعات خارجة عن القانون، وذات صبغة طائفية مرفوضة.
إن ما يجري اليوم هو سياسة ممنهجة تريد إبقاء البلد في حالة اللادولة، وهيمنة الانتماءات و العصبويات المتخلفة، واجترار صراعات التاريخ والعيش في الماضي على حساب مستقبل اليمنيين جميعاً، وحقهم في حياة أفضل ودولة مواطنة.
تشير الوقائع التاريخية والتجارب المريرة في اليمن إلى مشكلة جوهرية وعميقة، تعكس نفسها على مختلف المجالات عدم انتقال البلاد إلى مرحلة الدولة، إننا بلد عجز حتى الآن عن إنجاز هذا التحول.
باستثناء تجربة قصيرة وبازغة في الجنوب التهمتها حالة اللادولة في الشمال ظل اليمن طوال تاريخه الحديث محكوماً بعلاقات ما قبل الدولة، وظلت الروابط العصبوية كالقبيلة والتمذهب لاعباً حاسماً في الصراع على السلطة بين الطامحين للحكم.
إن ما حدث في 19يناير 2015 وما سبقه من أحداث تلت 21 سبتمبر2014 م ليس سوى تذكير بعجز اليمنيين عن بناء دولة منذ محاولتهم الأولى في 1962م، وأن البلد مازال رهن منطق الاستغلال السياسي الفادح للعصبيات المتنوعة والاستقواء بالسلاح والإقصاء والتهميش للمكونات الأخرى.
هذا المنطق سيُطلق لا محالة دورة صراع جديدة في متوالية لا نهائية من الإقصاء، والتهميش، والانتقام، والاستئثار، والكثير من الدماء والإنهاك لليمن واليمنيين، مكررة نفس مشهد التدمير للنسيج الاجتماعي للبلد ومستقبل أبنائه، والزج باليمن في أتون حرب غير مسبوقة ومدمرة.
انطلاقاً من هذا الواقع، ومحاولة لوضع اليمنيين كأفراد أمام مسؤولياتهم ووضع النقاط على الحروف بصراحة مرة تؤكد حركة (مَد) على هذه المسلمات الجوهرية:
(مد)تدعو الشعب إلى المشاركة في تشكيل تحالف شعبي واسع لوضع حد لحالة الانهيار
1- إن اليمن القائم كموطن وجغرافيا لم ينتقل إلى مرحلة الدولة، وأن منطق التغلب بالعصبيات مازال هو الحاكم لعلاقات بُناه السياسة والاجتماعية، وهو الحاسم في تشكيل السلطة السياسية ومنظومة الحكم، ما يجعل هذا البلد طوال الوقت عرضة لهذه الهزات والتقلبات العنيفة التي دمغت تاريخه ووضعته في قلب الاضطرابات الدائمة.
2 - إن عدم الانتقال إلى الدولة سببه الرئيس إعاقة بناء مؤسسة جيش وأجهزة أمنية وطنية تجسد وحدته الجغرافية والسياسية ومكوناته الاجتماعية تحتكر ممارسة العنف المشروع، والقوة المسلحة لممارسة سيادة الدولة وإرساء النظام وفقا لما يحدده عقد اجتماعي متفق عليه «دستور»، وقد حدث ذلك منذ المحاولات الأولى التي أعقبت ثورة سبتمبر62، وما تلاه من أحداث أخذت طابعاً تصفوياً على أسس مناطقية وطائفية، وصولاً إلى حرب 94 وإزاحة الجنوبيين قبل أن يتحول الجيش إلى إقطاعيات خاصة بأسرة.
3 - إن بند هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية والاستخبارات الوارد في «المبادرة الخليجية» لم يتم بتسهيل رعاة المبادرة أنفسهم، وتحولت هذه الهياكل مع ضعف الرئيس إلى مجال لصراع إرادات على الواقع، أعادت تقاسم النفوذ وتدوير القيادات الموالية للأطراف المتصارعة في مفاصله بصورة ظهرت جلية في 21 سبتمبر.
إن ما يجري اليوم لم يعد تهديداً لجماعة سياسية أو فئة لمصلحة أخرى، بل تهديداً وجودياً للناس والبلد برمته، ودفعاً جنونياً إلى حروب أهلية طاحنة تضع البلاد على مشارف التشظي الحتمي.
لقد ثبت من خلال التجارب الكارثية المتوالية أن التعايش والتفاهم بين اليمنيين في ظل دولة مواطنة هو الخيار الوحيد، وأن أي استئثار بأي دعاوى عصبوية أو جهوية أو سلالية مهما تدثّرت بمسوح الوطنية الزائفة ليس سوى اجترار لنفس الدوامة واستنساخ سخيف للتاريخ المرير وصراعاته الدامية.
إن مصلحة اليمنيين أفرادا وجماعات وأحزابا، وحركات، ومواطنين هو المضي معاً في مشروع بناء الدولة، باعتبارها الضامن الوحيد لإرساء السلام وإدارة الصراع السياسي بصورة حضارية وإن بناء مؤسسات جيش وأمن وطنية أولوية ملحة وتحدي وجودي كمقدمة ضرورية لتحقيق هذا الحلم الذي أخفق اليمنيون في إنجازه في مختلف المراحل على الأرض، كما هي عليه الدول.
بناءً على ذلك وحرصاً على السلم الأهلي وحقن دماء اليمنيين تطرح حركة مد مشروع خارطة طريق «إعلان تعز»، ليكون مصفوفة وطنية عاجلة، وقد أثبتت الوقائع ابتداءً من المبادرة الخليجية، وانتهاءً بمخرجات الحوار الوطني المتعثرة، وما حدث مؤخراً أنه لا يمكن للبلد أن يغادر مأزقه الحالي دون معالجة هذا الملف، ووجود مؤسسات وطنية ضامنة، وترى الحركة ضرورة تنفيذ هذه الأولويات على وجه السرعة:
**أولاً: إنهاء الانقلاب فوراً وعودة الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي لممارسة مهامه كرئيس كامل الصلاحيات على مؤسسات البلاد، وخروج كامل للمليشيات من العاصمة والمحافظات وتسليم جميع الأسلحة المنهوبة.
**ثانياً: شروع الرئيس فور عودته بإصدار قرارات لإعادة جميع المبعدين من الجيش والأجهزة الأمنية من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية إلى أعمالهم بصورة فورية، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وتمكينهم من التعويضات المقرة وفقا لما حددته اللجان المشكلة لهذا الغرض، وإعادة جميع المبعدين بقرارات سياسية من أبناء الجنوب والشمال على ذمة حروب صعدة الستة وما قبلها وأحداث 2011 و 21 سبتمبر 2014 و يناير 2015.
**ثالثا: إقالة جميع القادة والضباط في الجيش والأجهزة الأمنية المتورطين في الاستيلاء على مخصصات الأفراد، وممتلكات المعسكرات، أو الاستحواذ على أملاك الدولة أو المواطنين، واعتماد مبد الكفاءة والنزاهة، والولاء الوطني في تعيين البدلاء، من خلال إجراءات شفافة ونزيهة تعلن للناس.
**رابعاً: إخضاع جميع وحدات الجيش وكافة الأجهزة الأمنية والمعسكرات والألوية لهيكلة ودمج فعلية تقوم على أسس عسكرية صارمة، وبطريقة تعكس الوحدة الوطنية في تركيبتها وقوامها، وتمنع أي تركيز لمنطقة أو جغرافيا أو قبيلة أو فئة في هذه البنى والهياكل، وحظر تعيين أي مسئولين أو أفراد فيها لاعتبارات فئوية أو حزبية أو عنصرية، واعتبار كل سلوك فردي أو جماعي ينطوي على ازدراء مناطقي أو جهوي أو مذهبي سببا للفصل النهائي من الخدمة العسكرية، وحظر مشاركة أفراد الجيش والأمن في أي ممارسة سياسية كالانتخابات والاستفتاءات الشعبية.
**خامسا: إلغاء مخصصات الأسماء الوهمية في كل قوات الجيش و قطاعاته المختلفة، والأجهزة الأمنية، وإضافة خمسين في المئة منها إلى رواتب القوة البشرية الحقيقية التي تخدم في الميدان.
**سادسا: اعتبار ما تبقى من هذه المعسكرات والألوية نواة لإعادة بناء جيش وأجهزة أمنية، وتخويلها حصرياً حفظ الأمن، ومواجهة الجماعات الإرهابية كقوات دولة، وإخراج الميليشيات من المدن منعاً للاستقطابات الطائفية المدمرة، واستيعاب كل المناطق المحرومة، والمستبعدة وفقاً لأسس ومعايير صارمة تتعلق بشروط الجُندية والكفاءة اللازمة، وإعادة بناء عقيدة هذه المؤسسات بصورة تخدم بشكل حصري حماية سيادة البلاد، وإرساء النظام وخدمة المواطنين، والوظائف الدستورية الأخرى المقررة.
**سابعا: حظر تعيين أو إعادة توظيف أي قائد عسكري أو ضابط متورط في قتل المدنيين في كل المراحل، وطرده بصورة نهائية من الخدمة في أجهزة الأمن والجيش، أو في أي وظيفة حكومية أخرى.
**ثامنا: إنفاذ قانون التقاعد بصورة صارمة، تمنع أي تمايز أو استثناءات، وحصر كل ممتلكات صناديق التقاعد ورساميلها وإخضاعها لرقابة صارمة، يتم تحديدها بقانون لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الصناديق في خدمة عناصر الجيش والأمن.
**تاسعا: وضع موازنات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن وأجهزة الاستخبارات، وجميع المؤسسات والوحدات التي تتبعها، بما فيها المؤسسة الاقتصادية وصندوق الأشغال العسكري تحت الرقابة المباشرة لأجهزة المحاسبة الوطنية، والتشريعية، وحصر ممتلكاتها وأصولها، وتجريم التصرف بها وتشديد الضوابط القانونية حيال ذلك.
**عاشرا: استرداد كافة الأسلحة التي نهبت من مخازن الجيش طوال الفترات السابقة، وتجريد جميع القوى الاجتماعية والسياسية وكافة الميليشيات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وتالياً إخراج معسكرات الجيش من المدن، وإعادة نشرها بطريقة تحقق تنفيذ وظيفتها في حماية البلد وسيادته، وإسناد حماية المدن والمحافظات للأجهزة الأمنية، ووحدات الأمن المعنية والشرطة المحلية بهذا الشأن، بعد إخضاعها لتأهيل وتدريب نوعي، يجعلها في خدمة الشعب وإرساء النظام وإنفاذ القوانين والتشريعات.
**الحادي عشر: تشكيل لجان فنية من أكفأ وأنزه الضباط والعسكريين في الجهازين العسكري والأمني من جميع المحافظات بالتساوي - مع مراعاة وضع المحافظات الجنوبية - غير متورطين بأي من جرائم السطو والاستيلاء على ممتلكات المعسكرات وحقوق الأفراد، أو حقوق الغير توكل لهم مهمة تنفيذ هذه المطالب واقتراح التعيينات بلائحة مهام مزمّنة لا تزيد عن ستة أشهر، ووضع نشاطهم تحت رقابة نخبة مختارة من أفضل القضاة ورؤساء النيابات وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى المستقلين الأقوياء، والمشهود لهم بالنزاهة والحياد، وعدم الارتباط بأي من الأطراف المتصارعة، وليس لهم أي أهواء أو ميول سياسية، ويتم الإعلان أولاً بأول عن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن عبر متحدث رسمي للجنة ومتحدث من لجنة الرقابة المدنية.
تعتبر حركة (مَد) أن أي حديث بشأن الدستور أو الانتخابات أو حتى مكافحة الفساد، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية للبلد، فضلاً عن شكل الدولة، دون الشروع في هذه الإجراءات باعتبارها الركيزة الأساسية والضامنة لأي تحول هو ضرب من اللهو، وهروب من مواجهة المشكلة إلى مفاقمتها بصورة تجعل من حل معضلات هذا البلد والحفاظ على نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية في المدى القريب مستحيلاً.
إن حركة (مَد) - وهي تُشهر بهذا نشاطها كحركة منظمة، وتبادر إلى طرح هذا «الإعلان» - تدعو كافة أفراد الشعب اليمني، رجالاً ونساء، وفي مقدمتهم الشباب بكافة أطيافهم: تيارات ومناطق وجهات ومذاهب وأحزاب، وقبائل، وحركات، إلى المشاركة في تشكيل تحالف شعبي واسع، والشروع في فعاليات شعبية واحتجاجية منظمة ومنسقة، بمختلف الوسائل السلمية في جميع المحافظات للمطالبة حصرياً بتنفيذ هذه المصفوفة، متخذة أشكالاً تصعيدية، لوضع حد لحالة الانهيار، وأخذ زمام المبادرة الشعبية لتقرير مستقبل ومصير البلد الذي سيَغرق في النهاية بالجميع.