> سيئون «الأيام» جمعان دويل
ناقش يوم أمس الأول، المكتب التنفيذي في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، خلال اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري، الذي عقد برئاسة القائم بأعمال وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء سالم يسلم بن شرمان، تقريراً عن الموارد المالية المحلية، والمشتركة للعام الماضي، والمقدم من مدير إدارة رقابة تحصيل الموارد المالية بالمديرية، والتي بلغت فيه مبالغ التحصيل للموارد المالية المحلية نحو (130 مليونا و335 ألفا و597 ريالا).
والتي كان من المتوقع تحصيلها لنفس العام (240 مليونا و567 ألفا و996 ريالا) بنسبة تحصيل بلغت 54 %.
بينما بلغت تحصيل الموارد المشتركة للعام الماضي نحو (186 مليونا و732 ألفا و 424 ريالا)، بينما كان المتوقع تحصيله لنفس العام (224 مليونا و289 ألفا) بنسبة تحصيل بلغت 83 %.
وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب تدني نسب التحصيل في الموارد المحلية التي تتفاوت بين مرفق وآخر يعود إلى الوضع الحالي الذي تعيشه الدولة، وعزوف عدد من المواطنين في عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء، وكذا توقف قسم التوثيق في العقار، وأيضاً عدم صرف مستحقات المديرية من الدعم المركزي، بالإضافة إلى عدم تفعيل إدارة شرطة السير بالمديرية.
وأعطى التقرير مقارنة بين الموارد المحلية المحصلة بين عامي 2013م و2014م، حيث بلغت نسبة العجز في الموارد المحلية عن عام 2013م 2 % وذلك لأسباب عدم استلام حصة المديرية من الدعم المركزي للعام الماضي.
وكان اجتماع المكتب التنفيذي قد استهل اجتماعه باستعراض المحضر السابق، بالإضافة إلى استعراض تعقيب الجهاز المركزي على تقرير المديرية للعام قبل الماضي 2013م.
كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المستجدة، والمحالة لاجتماع المكتب التنفيذي من مدراء المكاتب، والتي أبرزها الإعداد للحسابات الختامية، والحالة التموينية، ونقص مادة الغاز بالمديرية.
وبعد نقاش مستفيض لمجمل القضايا المدرجة في جدول الأعمال، تم إقرار جميع الوثائق المستعرضة، واتخذت بصددها عدد من القرارات والتكليفات، التي كانت أبرزها تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة التخطيط والتنمية في المجلس المحلي بالمديرية، وعضوية مراقب الموارد المحلية، ومدير المالية بالنزول على المرافق المتدنية، في تحصيل الموارد المالية، ورفع الأسباب، والمقترحات إلى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي خلال فترة عشرة أيام، كما كلف المكتب التنفيذي مدراء المكاتب التنفيذية برفع المقترحات بمشاريع التنمية المستدامة للعام الجاري.
كما كلف المكتب التنفيذي بمديرية سيئون، مدير مكتب الصناعة بالمديرية، بالتنسيق مع الغرفة التجارية من أجل متابعة المواد الغذائية، وتوابعها، ومراقبة الأسعار، على أن يرفع تقرير خلال أسبوع لضمان سير وتوفير الحالة التموينية بالمديرية.
والتي كان من المتوقع تحصيلها لنفس العام (240 مليونا و567 ألفا و996 ريالا) بنسبة تحصيل بلغت 54 %.
بينما بلغت تحصيل الموارد المشتركة للعام الماضي نحو (186 مليونا و732 ألفا و 424 ريالا)، بينما كان المتوقع تحصيله لنفس العام (224 مليونا و289 ألفا) بنسبة تحصيل بلغت 83 %.
وأشار التقرير إلى أن أهم أسباب تدني نسب التحصيل في الموارد المحلية التي تتفاوت بين مرفق وآخر يعود إلى الوضع الحالي الذي تعيشه الدولة، وعزوف عدد من المواطنين في عدم تسديد فواتير الكهرباء والماء، وكذا توقف قسم التوثيق في العقار، وأيضاً عدم صرف مستحقات المديرية من الدعم المركزي، بالإضافة إلى عدم تفعيل إدارة شرطة السير بالمديرية.
وأعطى التقرير مقارنة بين الموارد المحلية المحصلة بين عامي 2013م و2014م، حيث بلغت نسبة العجز في الموارد المحلية عن عام 2013م 2 % وذلك لأسباب عدم استلام حصة المديرية من الدعم المركزي للعام الماضي.
وكان اجتماع المكتب التنفيذي قد استهل اجتماعه باستعراض المحضر السابق، بالإضافة إلى استعراض تعقيب الجهاز المركزي على تقرير المديرية للعام قبل الماضي 2013م.
وكيل محافظة حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء سالم يسلم بن شرمان
كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المستجدة، والمحالة لاجتماع المكتب التنفيذي من مدراء المكاتب، والتي أبرزها الإعداد للحسابات الختامية، والحالة التموينية، ونقص مادة الغاز بالمديرية.
وبعد نقاش مستفيض لمجمل القضايا المدرجة في جدول الأعمال، تم إقرار جميع الوثائق المستعرضة، واتخذت بصددها عدد من القرارات والتكليفات، التي كانت أبرزها تشكيل لجنة برئاسة رئيس لجنة التخطيط والتنمية في المجلس المحلي بالمديرية، وعضوية مراقب الموارد المحلية، ومدير المالية بالنزول على المرافق المتدنية، في تحصيل الموارد المالية، ورفع الأسباب، والمقترحات إلى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي خلال فترة عشرة أيام، كما كلف المكتب التنفيذي مدراء المكاتب التنفيذية برفع المقترحات بمشاريع التنمية المستدامة للعام الجاري.
كما كلف المكتب التنفيذي بمديرية سيئون، مدير مكتب الصناعة بالمديرية، بالتنسيق مع الغرفة التجارية من أجل متابعة المواد الغذائية، وتوابعها، ومراقبة الأسعار، على أن يرفع تقرير خلال أسبوع لضمان سير وتوفير الحالة التموينية بالمديرية.
