غموض يلف حوار القوى السياسية مع توالي الانسحابات..الصماد: الوضع بعد المؤتمر الوطني سيكون مغايرا لما قبله
> صنعاء «الأيام» خاص
> لايزال الوضع الغامض يخيم على المشهد السياسي في اليمن الذي دخل أمس أسبوعه الثاني بدون رئيس للجمهورية أو حكومة، ويتجاذبه موضوعان أحدهما يتصل بسير المفاوضات السياسية التي تجرى بين القوى السياسية اليمنية والمبعوث الأممي جمال بنعمر، والآخر يتعلق بالاجتماع الموسع لأنصار جماعة الحوثي الذي بدأ مساء أمس بدعوة من زعيم الجماعة ويستمر ثلاثة أيام.
وقال صالح الصماد رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثيين إن المؤتمر - الذي دعت له الجماعة عددا من الهيئات السياسية في البلاد- سيستمر ثلاثة أيام، وإنه من المنتظر أن “يخرج بمقررات هامة”.
وأضاف الصماد في كلمته أمام الاجتماع أن جماعته مصرة “على الشراكة في إدارة البلاد رغم كل التجاوزات” ، مؤكدا ان ما بعد حشد صنعاء لن يكون كما قبله.
وبالتزامن مع ذلك وجهت ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثي نداء لانصاره وجماعاته في صنعاء والمحافظات للاستعداد والجهوزية لتنفيذ قرارات اللقاء الموسع.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺃﻧﻪ أﺑﻠﻎ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻯ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ حضارته ﻭﻣﺠﺪﻩ ، مشيرا الى ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻨﺘﺖ ﻭﺗﻨﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﻭﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ الذي غابت عنه معظم القوى السياسية في الساحة ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ اليوم ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﻳﺨﺘﺘﻢ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ غدا ﺍﻻﺣﺪ.
**اتفاق مبدئي على المجلس الرئاسي**
ويأتي الاجتماع الموسع لجماعة الحوثيين في وقت تجري مكونات سياسية موقعة على اتفاق السلم والشراكة برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر مشاورات لتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد.
وأفاد مصدر مطلع بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين عدد من الموقعين على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة انتقالية، لاستكمال إدارة المرحلة الانتقالية، مبينا أن الأطراف التي وافقت على هذا القرار هي حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وجماعة الحوثي والحراك الجنوبي.
وأشار المصدر الى أنه رغم الاتفاق المبدئي على المجلس الرئاسي، لكن شكله ومكوناته وشروط نجاحه وتهيئة الأجواء الآمنة المطمئنة للفرقاء لم يتم الاتفاق عليها بعد، كما لم يتم الاتفاق على موضوع تغطية الفراغ الأمني وكذا تواجد وانتشار المسلحين الحوثيين وحصارهم لدار الرئاسة والوزارات وعدد من المواقع الهامة.
وقال المصدر أن هنالك أيضا بعض الفرقاء لم يصلوا بعد إلى اقتناع قوي بالموضوع، مشيرا إلى أن الحراك الجنوبي فيه فصيل واحد هو الذي وقع على اتفاق السلم والشراكة ولا تزال لديه ملاحظات، كما أن حزب الرشاد السلفي قاطع الاجتماعات باعتبار أن ما يجري كله تشريع للانقلاب.
وقال عبدالعزيز جباري ان اجتماعا تقرر عقده مساء الجمعة بعد فشل اجتماع الخميس في ايجاد توافق حول ما اتفق بشانه وهو تشكيل مجلس رئاسي، مبينا ان ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺣﻮﻝ اوجه الخلاف البارزة للازمة الحالية ولبحث ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ الرئيس ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
**الحكومة اليمنية تتمسك بالاستقالة**
وفي الوقت الذي تتداول الأطراف السياسية موضوع عدول الحكومة عن استقالتها واستمرارها بتصريف الأعمال، لم يجد هذا الطرح قبولا لدى حكومة بحاح، حيث أكدت أن استقالتها نافذة وغير قابلة للتراجع، وأنها غير مسؤولة عن القيام بتصريف الأعمال.
وفي بيان لها وزعته الخميس، أوضحت الحكومة أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد إزاء ما وصفته بالعملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله، أو ما يعرف بالحوثيين.
وحملت الحكومة جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن “إيقاف عمل الدولة رئيسا وحكومة وتعطيل عملية الانتقال السياسي التاريخي وما سوف تؤول إليه الأوضاع في البلاد”.
**مسيرات بصنعاء واختطاف ناشط طلابي**
ويواصل شباب ثورة التغيير في صنعاء تنظيم المسيرات الاحتجاجية المناهضة لجماعة الحوثيين، حيث انطلقت عدة مسيرات من مساجد صنعاء للتنديد بما وصفوه بانقلاب الحوثيين وللمطالبة باستعادة مؤسسات الدولة.
وانتشرت أعداد من المسلحين الحوثيين على امتداد المداخل والشوارع المؤدية إلى ساحة التغيير في صنعاء لمواجهة أي مظاهرات مناهضة لهم، فيما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان بأن مسلحين حوثيين اختطفوا امس الجمعة رئيس الاتحاد العام لطلاب اليمن بجامعة صنعاء رضوان مسعود من امام منزله الكائن في مذبح شمال العاصمة صنعاء. وبحسب الشهود فان الحوثيين اقتادوا مسعود الى جهة غير معروفة.
**مجلس التعاون الخليجي يجدد رفضه لمجلس رئاسي**
أكد مجلس التعاون الخليجي على رفضه محاولات تشكيل «مجلس رئاسي» في اليمن، وجدد الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني قوله أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه (السعي إلى تشكيل مجلس رئاسي) يتعارض مع الدستور اليمني، بحسب فهمي».
وجاءت كلمة الزياني في لقاء له مع صحيفة «الحياة» اللندنية، حيث أعرب عن رفضه لما يجري تداوله من السعي لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، برئاسة هادي، وقال: «أؤكد أن دول مجلس التعاون تدعم الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي الذي تولى مقاليد الحكم بعد انتخابات وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وأضاف: «أنا أنصح بعدم المساس بشرعية الرئيس. من أجل المصلحة العليا لليمن وشعبه ولضمان أمنه واستقراره يقتضي أن يترك لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ولرئيس الحكومة الحرية التامة في ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم التي حددها الدستور اليمني من دون ضغط أو إكراه، ودعمهما من الأطراف كافة والقوى السياسية والجهات المحبة لليمن، لتمكينهما من قيادة دفة السفينة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق».
وتابع الزياني بقوله: «أنا أثق في حكمة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة، بما عهدناه فيه من وعي وحكمة وتمسك بعروبته ودينه»، وشدد على أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية، ودول المجلس تدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وتدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي وافقت عليها كل القوى السياسية والمكونات اليمنية، ونالت ترحيب ودعم المجتمع الإقليمي والدولي».
وقال صالح الصماد رئيس المجلس السياسي لجماعة الحوثيين إن المؤتمر - الذي دعت له الجماعة عددا من الهيئات السياسية في البلاد- سيستمر ثلاثة أيام، وإنه من المنتظر أن “يخرج بمقررات هامة”.
وأضاف الصماد في كلمته أمام الاجتماع أن جماعته مصرة “على الشراكة في إدارة البلاد رغم كل التجاوزات” ، مؤكدا ان ما بعد حشد صنعاء لن يكون كما قبله.
وبالتزامن مع ذلك وجهت ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للحوثي نداء لانصاره وجماعاته في صنعاء والمحافظات للاستعداد والجهوزية لتنفيذ قرارات اللقاء الموسع.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﺼﻤﺎﺩ ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺃﻧﻪ أﺑﻠﻎ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺣﺐ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﻯ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ حضارته ﻭﻣﺠﺪﻩ ، مشيرا الى ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻨﺘﺖ ﻭﺗﻨﺼﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ.
ﻭﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ الذي غابت عنه معظم القوى السياسية في الساحة ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ اليوم ﺍﻟﺴﺒﺖ ﻭﻳﺨﺘﺘﻢ ﺍﻋﻤﺎﻟﻪ غدا ﺍﻻﺣﺪ.
**اتفاق مبدئي على المجلس الرئاسي**
ويأتي الاجتماع الموسع لجماعة الحوثيين في وقت تجري مكونات سياسية موقعة على اتفاق السلم والشراكة برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر مشاورات لتشكيل مجلس رئاسي لإدارة شؤون البلاد.
وأفاد مصدر مطلع بأنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين عدد من الموقعين على اتفاق السلم والشراكة الوطنية لتشكيل مجلس رئاسي وحكومة انتقالية، لاستكمال إدارة المرحلة الانتقالية، مبينا أن الأطراف التي وافقت على هذا القرار هي حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وجماعة الحوثي والحراك الجنوبي.
وأشار المصدر الى أنه رغم الاتفاق المبدئي على المجلس الرئاسي، لكن شكله ومكوناته وشروط نجاحه وتهيئة الأجواء الآمنة المطمئنة للفرقاء لم يتم الاتفاق عليها بعد، كما لم يتم الاتفاق على موضوع تغطية الفراغ الأمني وكذا تواجد وانتشار المسلحين الحوثيين وحصارهم لدار الرئاسة والوزارات وعدد من المواقع الهامة.
وقال المصدر أن هنالك أيضا بعض الفرقاء لم يصلوا بعد إلى اقتناع قوي بالموضوع، مشيرا إلى أن الحراك الجنوبي فيه فصيل واحد هو الذي وقع على اتفاق السلم والشراكة ولا تزال لديه ملاحظات، كما أن حزب الرشاد السلفي قاطع الاجتماعات باعتبار أن ما يجري كله تشريع للانقلاب.
وقال عبدالعزيز جباري ان اجتماعا تقرر عقده مساء الجمعة بعد فشل اجتماع الخميس في ايجاد توافق حول ما اتفق بشانه وهو تشكيل مجلس رئاسي، مبينا ان ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺣﻮﻝ اوجه الخلاف البارزة للازمة الحالية ولبحث ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ الرئيس ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
**الحكومة اليمنية تتمسك بالاستقالة**
وفي الوقت الذي تتداول الأطراف السياسية موضوع عدول الحكومة عن استقالتها واستمرارها بتصريف الأعمال، لم يجد هذا الطرح قبولا لدى حكومة بحاح، حيث أكدت أن استقالتها نافذة وغير قابلة للتراجع، وأنها غير مسؤولة عن القيام بتصريف الأعمال.
وفي بيان لها وزعته الخميس، أوضحت الحكومة أن استقالتها كانت تعبيرا عن استيائها الشديد إزاء ما وصفته بالعملية الانقلابية التي قادتها حركة أنصار الله، أو ما يعرف بالحوثيين.
وحملت الحكومة جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن “إيقاف عمل الدولة رئيسا وحكومة وتعطيل عملية الانتقال السياسي التاريخي وما سوف تؤول إليه الأوضاع في البلاد”.
**مسيرات بصنعاء واختطاف ناشط طلابي**
ويواصل شباب ثورة التغيير في صنعاء تنظيم المسيرات الاحتجاجية المناهضة لجماعة الحوثيين، حيث انطلقت عدة مسيرات من مساجد صنعاء للتنديد بما وصفوه بانقلاب الحوثيين وللمطالبة باستعادة مؤسسات الدولة.
وانتشرت أعداد من المسلحين الحوثيين على امتداد المداخل والشوارع المؤدية إلى ساحة التغيير في صنعاء لمواجهة أي مظاهرات مناهضة لهم، فيما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن شهود عيان بأن مسلحين حوثيين اختطفوا امس الجمعة رئيس الاتحاد العام لطلاب اليمن بجامعة صنعاء رضوان مسعود من امام منزله الكائن في مذبح شمال العاصمة صنعاء. وبحسب الشهود فان الحوثيين اقتادوا مسعود الى جهة غير معروفة.
**مجلس التعاون الخليجي يجدد رفضه لمجلس رئاسي**
مجلس التعاون الخليجي
أكد مجلس التعاون الخليجي على رفضه محاولات تشكيل «مجلس رئاسي» في اليمن، وجدد الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني قوله أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ومثل هذا التوجه (السعي إلى تشكيل مجلس رئاسي) يتعارض مع الدستور اليمني، بحسب فهمي».
وجاءت كلمة الزياني في لقاء له مع صحيفة «الحياة» اللندنية، حيث أعرب عن رفضه لما يجري تداوله من السعي لتشكيل مجلس رئاسي في اليمن، برئاسة هادي، وقال: «أؤكد أن دول مجلس التعاون تدعم الشرعية الدستورية في الجمهورية اليمنية، ممثلة في الرئيس هادي الذي تولى مقاليد الحكم بعد انتخابات وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
وأضاف: «أنا أنصح بعدم المساس بشرعية الرئيس. من أجل المصلحة العليا لليمن وشعبه ولضمان أمنه واستقراره يقتضي أن يترك لرئيس الجمهورية المنتخب من الشعب ولرئيس الحكومة الحرية التامة في ممارسة مهامهم ومسؤولياتهم التي حددها الدستور اليمني من دون ضغط أو إكراه، ودعمهما من الأطراف كافة والقوى السياسية والجهات المحبة لليمن، لتمكينهما من قيادة دفة السفينة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق».
وتابع الزياني بقوله: «أنا أثق في حكمة الشعب اليمني وقدرته على تجاوز الظروف الصعبة، بما عهدناه فيه من وعي وحكمة وتمسك بعروبته ودينه»، وشدد على أن «الشرعية الدستورية هي لرئيس الجمهورية، ودول المجلس تدعم الشرعية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وتدعو إلى تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي وافقت عليها كل القوى السياسية والمكونات اليمنية، ونالت ترحيب ودعم المجتمع الإقليمي والدولي».