أمين عام الناصري ينسحب من مفاوضات صنعاء
التنظيم الناصري
> صنعاء «الأيام»
> أفادت مصادر سياسية أن القوى السياسية واصلت مفاوضاتها مع المبعوث الأممي إلى اليمن السيد جمال بنعمر أمس في صنعاء بمشاركة المؤتمر الشعبي العام، الذي كان قد انسحب لكنه عاد بعد ذلك، دون أن يتم الكشف عن السبب بعد، غير أن أكثر التقديرات تشير إلى أنه قد يكون بسبب أن مختلف المكونات السياسية باتت متفقة على البحث عن حل خارج قبة البرلمان.
وتأكيدا لهذه المعلومات نسب موقع “الاشتراكي نت” إلى مصدر مطلع قوله: “إن مباحثات (يوم أمس) اقتصرت على البحث في الأسس والمبادئ القانونية لأي حل قادم، بحيث لا يتجاوز المرجعيات المتمثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، واستكمال مهام المرحلة الانتقالية”.
وأضاف المصدر: “إن خيار تشكيل مجلس رئاسي هو الخيار الوحيد الذي يجري مناقشته الآن بين القوى السياسية، ومن المرجح أن يكون المجلس برئاسة شخصية جنوبية لم تحدد بعد”.
تجدر الإشارة إلى أن جمال بنعمر في إحاطته التي قدمها في 26 يناير المنصرم إلى مجلس الأمن عن الوضع باليمن أفاد بأن “إمكانية إبرام اتفاق بين المكونات السياسية اليمنية لا تزال قائمة، وبما يتيح المضي قدما بالعملية السياسية وفقا للمرجعية التي أسست لها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وما تبقى من مهام آلية تنفيذ المبادرة الخليجية”.
وأوضح المصدر بأن “ذلك يعني أن خيار تشكيل مجلس رئاسي بات مباركا دوليا، وأن مجلس الأمن سيواصل دوره من خلال رعاية التسوية الجديدة التي من المرجح أن يتمخض عنها المجلس بمهام مزمنة، تنتهي بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة لا تزيد على سنة”.
وكان الأمين العام للتنظيم الناصري عبدالله نعمان قد انسحب مساء أمس من مفاوضات تجري بين الاطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة والمبعوث الأممي لدى اليمن جمال بنعمر بشأن الأزمة الراهنة.
وجاء انسحاب أمين الناصري من المفاوضات رداً على توصيات لقاء صنعاء الذي نظمته جماعة الحوثيين وأمهلت فيه القوى السياسية ثلاثة أيام لحل الأزمة ما لم ستفوض زعيمها عبدالملك الحوثي بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة.
ونقل القيادي الناصري محمد الصبري عن نعمان قوله: “إن المهلة التى حددت من قبل تجمع الحوثيين بصنعاء للقوى السياسيه بثلاثة أيام لا تعنى أكثر من كونها مطالبة من تحالف مليشيات لنسيان الجرائم التى ارتكبوها بحق الدولة ومؤسساتها وعاصمتها ورئيس الدولة وحكومته وقواته المسلحة ووحدته الوطنية من ٢١ سبتمبر العام الماضي حتى ٢٣ يناير الماضي، وتقييدها ضد مجهول في افضل الحالات”.
واضاف: “الاخطر من ذلك اعلان نيتهم تحميل القوى السياسية مسئولية الجرائم والتصرفات التى سيرتكبونها في المرحلة القادمة.
وتأكيدا لهذه المعلومات نسب موقع “الاشتراكي نت” إلى مصدر مطلع قوله: “إن مباحثات (يوم أمس) اقتصرت على البحث في الأسس والمبادئ القانونية لأي حل قادم، بحيث لا يتجاوز المرجعيات المتمثلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة، واستكمال مهام المرحلة الانتقالية”.
وأضاف المصدر: “إن خيار تشكيل مجلس رئاسي هو الخيار الوحيد الذي يجري مناقشته الآن بين القوى السياسية، ومن المرجح أن يكون المجلس برئاسة شخصية جنوبية لم تحدد بعد”.
تجدر الإشارة إلى أن جمال بنعمر في إحاطته التي قدمها في 26 يناير المنصرم إلى مجلس الأمن عن الوضع باليمن أفاد بأن “إمكانية إبرام اتفاق بين المكونات السياسية اليمنية لا تزال قائمة، وبما يتيح المضي قدما بالعملية السياسية وفقا للمرجعية التي أسست لها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وما تبقى من مهام آلية تنفيذ المبادرة الخليجية”.
وأوضح المصدر بأن “ذلك يعني أن خيار تشكيل مجلس رئاسي بات مباركا دوليا، وأن مجلس الأمن سيواصل دوره من خلال رعاية التسوية الجديدة التي من المرجح أن يتمخض عنها المجلس بمهام مزمنة، تنتهي بالاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال مدة لا تزيد على سنة”.
وكان الأمين العام للتنظيم الناصري عبدالله نعمان قد انسحب مساء أمس من مفاوضات تجري بين الاطراف السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة والمبعوث الأممي لدى اليمن جمال بنعمر بشأن الأزمة الراهنة.
وجاء انسحاب أمين الناصري من المفاوضات رداً على توصيات لقاء صنعاء الذي نظمته جماعة الحوثيين وأمهلت فيه القوى السياسية ثلاثة أيام لحل الأزمة ما لم ستفوض زعيمها عبدالملك الحوثي بتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدة.
ونقل القيادي الناصري محمد الصبري عن نعمان قوله: “إن المهلة التى حددت من قبل تجمع الحوثيين بصنعاء للقوى السياسيه بثلاثة أيام لا تعنى أكثر من كونها مطالبة من تحالف مليشيات لنسيان الجرائم التى ارتكبوها بحق الدولة ومؤسساتها وعاصمتها ورئيس الدولة وحكومته وقواته المسلحة ووحدته الوطنية من ٢١ سبتمبر العام الماضي حتى ٢٣ يناير الماضي، وتقييدها ضد مجهول في افضل الحالات”.
واضاف: “الاخطر من ذلك اعلان نيتهم تحميل القوى السياسية مسئولية الجرائم والتصرفات التى سيرتكبونها في المرحلة القادمة.