دراسة: إجراءات التقشف في اليونان ترفع معدلات الانتحار
> باريس «الأيام» أ ف ب
> انعكست اجراءات التقشف المشددة المعتمدة في اليونان منذ يونيو 2011 بهدف تخفيض الدين العام، ارتفاعا في معدلات الانتحار في هذا البلد، بحسب ما اظهرت دراسة نشرت نتائجها أمس الثلاثاء.
واعد هذه الدراسة فريق من الباحثين اليونانيين والاميركيين حللوا بيانات احصائية عن حالات الانتحار الشهرية بين العامين 1983 و2012، مع ربطها باجراءات التقشف منذ العام 2008، والازدهار الاقتصادي في السنوات السابقة التي تلت دخول اليونان منطقة اليورو في العام 2002 وتنظيم دورة الالعاب الاولمبية في العام 2004.
وقال الباحثون في هذه الدراسة المنشورة في مجلة “بي ام جي اوبن” الطبية البريطانية “يظهر تحليلنا وجود ارتفاع في حالات الانتحار متصل باجراءات التقشف في اليونان”.
وبحسب الباحثين، فإن الاعلان عن اجراءات جديدة في يونيو من العام 2011، كان له الاثر الاكبر على زيادة حالات الانتحار.
وقال تشارلز براناس المشرف على الدراسة ان عدد حالات الانتحار بين صفوف الرجال كما النساء ازداد بنسبة بنسبة 35.7 %” في الاشهر التالية (على اعلان التشديد في اجراءات التقشف) مقارنة مع ما كان عليه الحال في الاشهر التي سبقته”.
وكذلك الحال في ما يتعلق بالعام 2008، اذ تبين وجود ارتفاع في عدد حالات الانتحار بنسبة 13.1 % بعد بدء الانكماش في شهر تشرين اكتوبر، وبنسبة 29.7 % في ابريل 2012 بعد حادثة انتحار متقاعد في احدى ساحات اثينا التي هزت البلاد.
وفي مايو ويوليو من العام 2012 بلغت حالات الانتحار اعلى معدلاتها في السنوات الثلاثين الماضية، اذ سجلت 62 الى 64 حالة شهريا.
اما المعدلات الادنى للانتحار فسجلت في فبراير 1983 ونوفمبر 1999 بالتزامن مع تسجيل اعلى معدلات للازدهار الاقتصادي، ولم يسجل في كل من هذين الشهرين سوى 14 حالة انتحار فقط.
وبحسب تشارلز براناس فإن السبب في زيادة حالات الانتحار لا يعود فقط الى الانعكاسات الاقتصادية على السكان، ولكن ايضا بسبب الخطاب السياسي والاعلامي الذي يرافق اقرار سياسات التقشف.
وقال لوكالة فرانس برس “ينبغي على صناع القرار ووسائل الاعلام ان يعوا الاثر السلبي (الذي قد يتسببون به) على الصحة العامة، ولاسيما في ما يتصل بالانتحار”، داعيا الى اتخاذ اجراءات “اقل جذرية” في حال كانت تعطي النتائج نفسها.
واعد هذه الدراسة فريق من الباحثين اليونانيين والاميركيين حللوا بيانات احصائية عن حالات الانتحار الشهرية بين العامين 1983 و2012، مع ربطها باجراءات التقشف منذ العام 2008، والازدهار الاقتصادي في السنوات السابقة التي تلت دخول اليونان منطقة اليورو في العام 2002 وتنظيم دورة الالعاب الاولمبية في العام 2004.
وقال الباحثون في هذه الدراسة المنشورة في مجلة “بي ام جي اوبن” الطبية البريطانية “يظهر تحليلنا وجود ارتفاع في حالات الانتحار متصل باجراءات التقشف في اليونان”.
وبحسب الباحثين، فإن الاعلان عن اجراءات جديدة في يونيو من العام 2011، كان له الاثر الاكبر على زيادة حالات الانتحار.
وقال تشارلز براناس المشرف على الدراسة ان عدد حالات الانتحار بين صفوف الرجال كما النساء ازداد بنسبة بنسبة 35.7 %” في الاشهر التالية (على اعلان التشديد في اجراءات التقشف) مقارنة مع ما كان عليه الحال في الاشهر التي سبقته”.
وكذلك الحال في ما يتعلق بالعام 2008، اذ تبين وجود ارتفاع في عدد حالات الانتحار بنسبة 13.1 % بعد بدء الانكماش في شهر تشرين اكتوبر، وبنسبة 29.7 % في ابريل 2012 بعد حادثة انتحار متقاعد في احدى ساحات اثينا التي هزت البلاد.
وفي مايو ويوليو من العام 2012 بلغت حالات الانتحار اعلى معدلاتها في السنوات الثلاثين الماضية، اذ سجلت 62 الى 64 حالة شهريا.
اما المعدلات الادنى للانتحار فسجلت في فبراير 1983 ونوفمبر 1999 بالتزامن مع تسجيل اعلى معدلات للازدهار الاقتصادي، ولم يسجل في كل من هذين الشهرين سوى 14 حالة انتحار فقط.
وبحسب تشارلز براناس فإن السبب في زيادة حالات الانتحار لا يعود فقط الى الانعكاسات الاقتصادية على السكان، ولكن ايضا بسبب الخطاب السياسي والاعلامي الذي يرافق اقرار سياسات التقشف.
وقال لوكالة فرانس برس “ينبغي على صناع القرار ووسائل الاعلام ان يعوا الاثر السلبي (الذي قد يتسببون به) على الصحة العامة، ولاسيما في ما يتصل بالانتحار”، داعيا الى اتخاذ اجراءات “اقل جذرية” في حال كانت تعطي النتائج نفسها.