فشل حوثي في جمع أعضاء مجلس النواب المنحل
> صنعاء «الأيام» بليغ الحطابي
> فشلت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي ـ التي تسيطر على صنعاء وتفرض حكمها على مؤسسات الدولة ـ في عقد اجتماع خصصته أمس الإثنين بالقصر الجمهوري الذي استولت عليه، لأعضاء مجلس النواب لإقناعهم بالانضمام إلى ما أسماه إعلانهم الدستوري “المجلس الوطني”.
وﻗﺎﻟﺖ لـ“الأيام” مصادر ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ إﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﺸﻠﻮﺍ ﻓﺸﻼ ﺫﺭﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﺸﺪ ﺃﻱ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ سوى (8) أعضاء هم إجمالي من حضروا وهم من كتلة المستقلين بالمجلس أو من أيدوا ووقفوا إلى جانبهم منذ دخولهم صنعاء طمعا في منصب أو سلطة.
في غضون ذلك توقفت جلسات الحوار السياسي دون إعلان مسبق من الراعي الدولي لها جمال بن عمر، الذي بدأ بإطلاع السلطات الشرعية للدولة الرئيس هادي وبعض وزراء حكومة بحاح على ما تضمنه القرار الأخير لمجلس الأمن والمهلة المحددة بـ(15) يوما كفترة سماح لإنجاز تقدم واتفاق سياسي ينص على انسحاب مليشيات الحوثي وخروجها من مؤسسات الدولة والإفراج عمن وضعتهم رهن الإقامة الجبرية.
وأكد المصدر أنه حتى النواب من كتلة حزب المؤتمر الشعبي الذي يرؤسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذين كانوا دائما في مقدمة المشهد الحوثي بداية من محافظة عمران وصنعاء وغيرها، لم يحضروا نهائيا، الأمر الذي يؤكد بقاء هذه الجماعة وحيدة بعد تصاعد حدة الضغط المحلية والدولية التي أنتجتها ممارساتها وقفزاتها على كل الاتفاقات والمواثيق السياسية وأبرزها اتفاق السلم والشراكة الذي ضمن لها شراكة ونصيبا في السلطة وكافة مواقع مؤسسات الدولة، التي انقلبت عليه مؤخرا لتدشن مرحلة خسارتها لكل شيء.
المصدر أكد أن الاجتماع الذي قررت اللجنة الثورية التابعة للحوثي عقده أمس الإثنين ﻓﺸﻞ تماما ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ له ولكل إجراءاتها التي أعقبت إعلان الجمعة 5 فبراير الجاري، الأمر الذي أدى بها إلى تأجيله والبحث عن مبرر لذلك التأجيل.
ﻭﺭﻓضت ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ، الأمر الذي اعتبره سياسيون ومراقبون ﺻﻔﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، مؤكدين أن هذه المليشيات خسرت كل التعاطف أو معظمه، غير أنها كشفت - حد قولهم - أنها لا تؤمن بأي حقوق سوى باﻟﻄﻘﻢ ﻭﺍﻟﺒندقية.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﻔﻌل ﺇﻋﻼﻧﻬﻢ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، وﻫﻮ ما ﺃﺛﺎﺭ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ.
وأكدت كتلتا الجنوب وحزب المؤتمر البرلمانيتان في بيانين لهما مساء أمس الأول عدم حضورهما أو تلبية أية دعوة حوثية هي في الأساس تجسد الانقلاب عن الشرعية والدولة.
وكانت اللجنة الثورية للحوثي شكلت مجلس قيادة لإدارة البلاد ومتابعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن نتيجة تفاقم الأزمات بعد إعلان الحوثي.. وتكونت اللجنة أو ما سمي بـ“مجلس قيادة الثورة” من (15) شخصا بينهم امراتان فقط.
كما بدأ رئيس اللجنة الثورية المدعو محمد علي الحوثي بممارسة الأعمال والمهام في القصر الجمهوري الذي استولوا عليه عقب 19 يناير بعد المواجهات مع الحرس الرئاسي.
وﻗﺎﻟﺖ لـ“الأيام” مصادر ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ إﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻓﺸﻠﻮﺍ ﻓﺸﻼ ﺫﺭﻳﻌﺎ ﻓﻲ ﺣﺸﺪ ﺃﻱ ﺗﻴﺎﺭﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﻯ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ سوى (8) أعضاء هم إجمالي من حضروا وهم من كتلة المستقلين بالمجلس أو من أيدوا ووقفوا إلى جانبهم منذ دخولهم صنعاء طمعا في منصب أو سلطة.
في غضون ذلك توقفت جلسات الحوار السياسي دون إعلان مسبق من الراعي الدولي لها جمال بن عمر، الذي بدأ بإطلاع السلطات الشرعية للدولة الرئيس هادي وبعض وزراء حكومة بحاح على ما تضمنه القرار الأخير لمجلس الأمن والمهلة المحددة بـ(15) يوما كفترة سماح لإنجاز تقدم واتفاق سياسي ينص على انسحاب مليشيات الحوثي وخروجها من مؤسسات الدولة والإفراج عمن وضعتهم رهن الإقامة الجبرية.
وأكد المصدر أنه حتى النواب من كتلة حزب المؤتمر الشعبي الذي يرؤسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذين كانوا دائما في مقدمة المشهد الحوثي بداية من محافظة عمران وصنعاء وغيرها، لم يحضروا نهائيا، الأمر الذي يؤكد بقاء هذه الجماعة وحيدة بعد تصاعد حدة الضغط المحلية والدولية التي أنتجتها ممارساتها وقفزاتها على كل الاتفاقات والمواثيق السياسية وأبرزها اتفاق السلم والشراكة الذي ضمن لها شراكة ونصيبا في السلطة وكافة مواقع مؤسسات الدولة، التي انقلبت عليه مؤخرا لتدشن مرحلة خسارتها لكل شيء.
المصدر أكد أن الاجتماع الذي قررت اللجنة الثورية التابعة للحوثي عقده أمس الإثنين ﻓﺸﻞ تماما ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ له ولكل إجراءاتها التي أعقبت إعلان الجمعة 5 فبراير الجاري، الأمر الذي أدى بها إلى تأجيله والبحث عن مبرر لذلك التأجيل.
ﻭﺭﻓضت ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ، الأمر الذي اعتبره سياسيون ومراقبون ﺻﻔﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻟﺘﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻒ ﻣﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ، مؤكدين أن هذه المليشيات خسرت كل التعاطف أو معظمه، غير أنها كشفت - حد قولهم - أنها لا تؤمن بأي حقوق سوى باﻟﻄﻘﻢ ﻭﺍﻟﺒندقية.
ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻗﺪ ﻭﻗﻌﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺑﻔﻌل ﺇﻋﻼﻧﻬﻢ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، وﻗﺎﻣﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، وﻫﻮ ما ﺃﺛﺎﺭ ﺳﺨﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ.
وأكدت كتلتا الجنوب وحزب المؤتمر البرلمانيتان في بيانين لهما مساء أمس الأول عدم حضورهما أو تلبية أية دعوة حوثية هي في الأساس تجسد الانقلاب عن الشرعية والدولة.
وكانت اللجنة الثورية للحوثي شكلت مجلس قيادة لإدارة البلاد ومتابعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن نتيجة تفاقم الأزمات بعد إعلان الحوثي.. وتكونت اللجنة أو ما سمي بـ“مجلس قيادة الثورة” من (15) شخصا بينهم امراتان فقط.
كما بدأ رئيس اللجنة الثورية المدعو محمد علي الحوثي بممارسة الأعمال والمهام في القصر الجمهوري الذي استولوا عليه عقب 19 يناير بعد المواجهات مع الحرس الرئاسي.