إحالة مرسي لأول مرة إلى محكمة عسكرية
صورة من الإرشيف للرئيس السابق محمد مرسي أثناء محاكمته
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب
> أحيل الرئيس الإسلامي المصري المعزول محمد مرسي أمس الثلاثاء للمرة الأولى إلى محكمة عسكرية مع 198 شخصا آخرين بتهمة التحريض على القتل في أحداث عنف وقعت في السويس (شرق) في اغسطس 2013، بحسب مصادر في القضاء العسكري.
ويحاكم مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو 2013 في أربع قضايا أخرى هي التحريض على قتل متظاهرين والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.
وأفادت المصادر أن القضية التي سيحاكم فيها إجمالا 199 متهما بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة ستبدأ اولى جلساتها في 23 فبراير الجاري.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 اغسطس 2013 إثر فض قوات الامن لاعتصامي الإسلاميين في القاهرة في 14 اغسطس من هذا العام، حسب ما ذكرت أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل رغم أنه كان آنذاك محتجزا في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم.
وقالت النيابة إن هذه الأحداث خلفت أكثر من 31 قتيلا مدنيا وإصابة 34 عسكريا بالإضافة إلى إحراق خمس مدرعات للجيش.
وأدى فض اعتصامي أنصار مرسي في 14 اغسطس 2013 إلى مقتل 700 شخص على الأقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والأيام التالية أعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أواخر اكتوبر الماضي.
وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري اذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة “منشآت عسكرية”.
وأثار توسيع اختصاص القضاء العسكري آنذاك غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم أمام القضاء المدني.
وخضع آلاف من المصريين لمحاكمات عسكرية بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011 خلال مرحلة انتقالية قادها الجيش وامتدت حتى انتخاب محمد مرسي في منتصف 2012.
وأحيل أكثر من 820 إسلاميا إلى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.
ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل أبراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها “تنظيما ارهابيا” في ديسمبر 2013 بالوقوف خلفها.
ومن المنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 أبريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها في العام 2012.
ومنذ إطاحة الجيش مرسي في يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الاقل من أنصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وسبق وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية الا أن هذه الاحكام ليست نهائية، اذ أن الطعن أمام محكمة النقض في أحكام الإعدام الزامي بموجب القانون المصري.
وتقول المجموعات الجهادية التي تشن هجمات متواصلة ضد قوات الأمن أنها لجأت إلى السلاح انتقاما من هذا القمع الدامي للإسلاميين. وقتل أكثر من 500 من أفراد الأمن في هذه الهجمات بحسب الحكومة المصرية.
ويحاكم مرسي الذي أطاحه الجيش في يوليو 2013 في أربع قضايا أخرى هي التحريض على قتل متظاهرين والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات أجنبية أخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.
وأفادت المصادر أن القضية التي سيحاكم فيها إجمالا 199 متهما بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة ستبدأ اولى جلساتها في 23 فبراير الجاري.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على أفراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الأمن وإحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 اغسطس 2013 إثر فض قوات الامن لاعتصامي الإسلاميين في القاهرة في 14 اغسطس من هذا العام، حسب ما ذكرت أيضا وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل رغم أنه كان آنذاك محتجزا في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم.
وقالت النيابة إن هذه الأحداث خلفت أكثر من 31 قتيلا مدنيا وإصابة 34 عسكريا بالإضافة إلى إحراق خمس مدرعات للجيش.
وأدى فض اعتصامي أنصار مرسي في 14 اغسطس 2013 إلى مقتل 700 شخص على الأقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والأيام التالية أعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر إلى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أواخر اكتوبر الماضي.
وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري اذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة “منشآت عسكرية”.
وأثار توسيع اختصاص القضاء العسكري آنذاك غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد إحالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم أمام القضاء المدني.
وخضع آلاف من المصريين لمحاكمات عسكرية بعد الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011 خلال مرحلة انتقالية قادها الجيش وامتدت حتى انتخاب محمد مرسي في منتصف 2012.
وأحيل أكثر من 820 إسلاميا إلى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.
ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل أبراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات أنصار جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها “تنظيما ارهابيا” في ديسمبر 2013 بالوقوف خلفها.
ومن المنتظر أن يصدر أول حكم ضد مرسي في 21 أبريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها في العام 2012.
ومنذ إطاحة الجيش مرسي في يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع أسفرت عن قتل 1400 على الاقل من أنصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وسبق وصدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 400 من أنصار الإخوان في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية الا أن هذه الاحكام ليست نهائية، اذ أن الطعن أمام محكمة النقض في أحكام الإعدام الزامي بموجب القانون المصري.
وتقول المجموعات الجهادية التي تشن هجمات متواصلة ضد قوات الأمن أنها لجأت إلى السلاح انتقاما من هذا القمع الدامي للإسلاميين. وقتل أكثر من 500 من أفراد الأمن في هذه الهجمات بحسب الحكومة المصرية.