المغرب يعلق الرحلات إلى ليبيا ويمنع طائراتها من التحليق في مجاله
> الرباط «الأيام» أ.ف.ب
> علقت السلطات المغربية مؤقتا الرحلات الجوية بين المغرب وليبيا اعتبارا من الاثنين بسبب “عدم مطابقة معايير السلامة” كما منع عبور الطائرات الليبية لمجاله الجوي، حسبما أوضح بيان رسمي للحكومة المغربية.
وقال هذا البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل أن “التعليق المؤقت أملاه عدم مطابقة إجراءات تسيير الرحلات، انطلاقا من المطارات الليبية، لمعايير السلامة المفروضة من قبل الهيئات الدولية للطيران المدني”.
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن هذا التعليق “يهم أيضا عبور الطائرات الليبية للمجال الجوي المغربي”، موضحا انه “سيتم تسهيل عمليات تنقل المغاربة المقيمين في ليبيا، الراغبين في العودة إلى بلدهم، انطلاقا من البلدان المجاورة لليبيا”.
أعلن المغرب في أكتوبر الماضي عن مخطط تحت اسم “حذر” لحماية المواطنين والزوار الأجانب من التهديدات الإرهابية، تحت الإشراف المباشر للملك محمد السادس وبمشاركة كل الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة ودرك واستخبارات.
ونشر المغرب منذ ذلك التاريخ، الذي سبق إعلان استيلاء التنظيمات المتطرفة في ليبيا على طائرات حربية، وحدات من القوات المسلحة والشرطة في عدد من المواقع الحساسة في المغرب بما فيها المطارات ومحطات القطار، كما نشر عددا من الصواريخ المضادة للطائرات في عدد من المناطق الحدودية.
وسبق للمغرب أيضا الإعلان في يوليو الماضي عن تعزيز الاجراءات الأمنية على الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة بناء على طلب واشنطن التي قالت حينها انها تخشى “تهديدات ارهابية جديدة”، فيما أعلنت الدول الأوروبية بالموازاة عن تشديد اجراءات المراقبة في مطاراتها.
ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وانتقال جزء منه اليوم إلى ليبيا.
وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أشار الصيف الماضي إلى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات الإسلامية المتطرفة “واحدة ضمت 1122 شخصا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 إلى 2000 مقيم في الدول الاوروبية” بينها اسبانيا وفرنسا خصوصا.
وقد أقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، اضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.
وقال هذا البيان المشترك الصادر عن وزارتي الداخلية والتجهيز والنقل أن “التعليق المؤقت أملاه عدم مطابقة إجراءات تسيير الرحلات، انطلاقا من المطارات الليبية، لمعايير السلامة المفروضة من قبل الهيئات الدولية للطيران المدني”.
وأضاف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن هذا التعليق “يهم أيضا عبور الطائرات الليبية للمجال الجوي المغربي”، موضحا انه “سيتم تسهيل عمليات تنقل المغاربة المقيمين في ليبيا، الراغبين في العودة إلى بلدهم، انطلاقا من البلدان المجاورة لليبيا”.
أعلن المغرب في أكتوبر الماضي عن مخطط تحت اسم “حذر” لحماية المواطنين والزوار الأجانب من التهديدات الإرهابية، تحت الإشراف المباشر للملك محمد السادس وبمشاركة كل الأجهزة الأمنية من جيش وشرطة ودرك واستخبارات.
ونشر المغرب منذ ذلك التاريخ، الذي سبق إعلان استيلاء التنظيمات المتطرفة في ليبيا على طائرات حربية، وحدات من القوات المسلحة والشرطة في عدد من المواقع الحساسة في المغرب بما فيها المطارات ومحطات القطار، كما نشر عددا من الصواريخ المضادة للطائرات في عدد من المناطق الحدودية.
وسبق للمغرب أيضا الإعلان في يوليو الماضي عن تعزيز الاجراءات الأمنية على الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة بناء على طلب واشنطن التي قالت حينها انها تخشى “تهديدات ارهابية جديدة”، فيما أعلنت الدول الأوروبية بالموازاة عن تشديد اجراءات المراقبة في مطاراتها.
ويعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين إلى جانب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وانتقال جزء منه اليوم إلى ليبيا.
وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أشار الصيف الماضي إلى مجموعتين من المغاربة الذين التحقوا بالجماعات الإسلامية المتطرفة “واحدة ضمت 1122 شخصا توجهوا مباشرة من المغرب، والثانية بين 1500 إلى 2000 مقيم في الدول الاوروبية” بينها اسبانيا وفرنسا خصوصا.
وقد أقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، اضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.