اللجنة الثورية توجه بإحالة آلاف الموظفين للتقاعد
> صنعاء «الأيام» خاص
> كشفت مصادر مطلعة عن إجراءات جارية لإحالة آلاف الموظفين في الجهاز الإداري للدولة إلى التقاعد القسري.
وأكدت مصادر بوزارة الخدمة المدنية - طلبت عدم ذكر اسمها - أن “توجيهات صدرت من اللجنة الثورية التابعة للحوثيين بـ “إجراء حركة التصحيح تلك تحت مزاعم إصلاح الجهاز الإداري والمدني للدولة ومكافحة الفساد”.
وقالت لـ“الأيام”: “إن توجيهات من اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي صدرت للمعنيين بوزارة الخدمة المدنية بشأن التسريع بعملية إحالة آلاف من الموظفين للتقاعد القسري بحجة عدم الكفاءة والخبرة تحت لافتة إصلاح الخدمة المدنية بإحالتهم للتقاعد القسري”.
وأوضح المصدر بأن “الإجراءات تستهدف من الدرجات الوظيفية (مدير عام وأقل من ذلك) لإتاحة المجال والأماكن الشاغرة لإحلال كوادرهم من اللجان الشعبية ومؤيديهم ومناصريهم”.
وحذر المصدر “من خطورة الإقدام على هذه الخطوة التي ستكون مذبحة كبرى ستخلف كوارث مالية واقتصادية كبرى في ظل عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بتسديد استحقاقات ورواتب العديد من موظفي الأجهزة الإدارية والمؤسسات الحكومية”.
وأضاف: “إن من شأن هذه الخطوة أن تحدث فوضى إدارية واحتجاجات وتظاهرات أوسع وأشمل قد تنعكس سلبا على وضع الجماعة وحضورها السياسي”.
وسبق تطبيق هذه الإجراءات هجرة رؤوس الأموال والمستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بعد سيطرة مليشيات الحوثي على مركز الدولة وعدد من المدن والمحافظات.
وطبقا لمعلومات اقتصادية فقد سرح عشرات الآلاف من الأيادي العاملة في الشركات الاستثمارية، والذين أضيفوا إلى رصيف البطالة ما فاقم من حدة الوضع الاقتصادي الراهن.
وأكدت مصادر بوزارة الخدمة المدنية - طلبت عدم ذكر اسمها - أن “توجيهات صدرت من اللجنة الثورية التابعة للحوثيين بـ “إجراء حركة التصحيح تلك تحت مزاعم إصلاح الجهاز الإداري والمدني للدولة ومكافحة الفساد”.
وقالت لـ“الأيام”: “إن توجيهات من اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي صدرت للمعنيين بوزارة الخدمة المدنية بشأن التسريع بعملية إحالة آلاف من الموظفين للتقاعد القسري بحجة عدم الكفاءة والخبرة تحت لافتة إصلاح الخدمة المدنية بإحالتهم للتقاعد القسري”.
وأوضح المصدر بأن “الإجراءات تستهدف من الدرجات الوظيفية (مدير عام وأقل من ذلك) لإتاحة المجال والأماكن الشاغرة لإحلال كوادرهم من اللجان الشعبية ومؤيديهم ومناصريهم”.
وحذر المصدر “من خطورة الإقدام على هذه الخطوة التي ستكون مذبحة كبرى ستخلف كوارث مالية واقتصادية كبرى في ظل عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها المالية بتسديد استحقاقات ورواتب العديد من موظفي الأجهزة الإدارية والمؤسسات الحكومية”.
وأضاف: “إن من شأن هذه الخطوة أن تحدث فوضى إدارية واحتجاجات وتظاهرات أوسع وأشمل قد تنعكس سلبا على وضع الجماعة وحضورها السياسي”.
وسبق تطبيق هذه الإجراءات هجرة رؤوس الأموال والمستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية بعد سيطرة مليشيات الحوثي على مركز الدولة وعدد من المدن والمحافظات.
وطبقا لمعلومات اقتصادية فقد سرح عشرات الآلاف من الأيادي العاملة في الشركات الاستثمارية، والذين أضيفوا إلى رصيف البطالة ما فاقم من حدة الوضع الاقتصادي الراهن.