> قالت بريطانيا يوم أمس الأول الخميس أن ليبيا بحاجة إلى حكومة موحدة قبل أن يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يغير حظرا على السلاح من أجل تجهيز الجيش الليبي على نحو أفضل لمقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية ومتشددين آخرين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي أن الولايات المتحدة ايضا تعتقد أن “حلا سياسيا يقوم على عدم التدخل هو المسار الصحيح للسير قدما”. واضافت أن واشنطن تدعم الحظر الحإلى على امدادات السلاح إلى ليبيا.
ووزع الأردن العضو بمجلس الأمن مسودة قرار في المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء - حصلت عليها رويترز- تدعو إلى رفع الشروط على استيراد الحكومة اللييبة للاسلحة وتحث على تزويدها “بالمساعدة الأمنية الضرورية”.
وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اثناء زيارة إلى مدريد “المشكلة هي انه لا توجد حكومة في ليبيا فعالة وتسيطر على اراضيها. لا يوجد جيش ليبي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعمه بفعالية”.
وبريطانيا أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو).
وقال هاموند “الشرط الاول يجب أن يكون انشاء حكومة وحدة وطنية... ثم يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي على وجه السرعة حول تلك الحكومة ويضمن أن يكون لديها الوسائل للتعامل مع الارهاب” الذي يشكله المتشددون الإسلاميون.
وغير مسموح للحكومة الليبية باستيراد الاسلحة إلا بموافقة لجنة في مجلس الأمن تشرف على حظر السلاح الذي فرض في 2011 عندما شنت قوات الزعيم الليبي السابق معمر القذافي حملة لقمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وقالت ساكي “أيدنا ونواصل تأييد العملية الخاصة بموافقة الأمم المتحدة المطبقة حاليا بالنسبة لليبيا... وما زال ذلك هو موقفنا”. لكنها اضافت أن الولايات المتحدة ستناقش مسودة القرار مع اعضاء المجلس.
وانزلقت ليبيا منذ ذلك الحين إلى قتال فئوي. ويوجد في البلاد حكومتان متنافستان تحظى كل منهما بدعم من فصائل مسلحة وتتصارعان على السيطرة على البلد المنتج للنفط. وأوجدت الفوضى ملاذات لمتشددين إسلاميين.
وقال هاموند أن السماح “بتدفق الاسلحة إلى فصيل او الاخر - وهو بالاساس ما يجرى اقتراحه - لن يصل بنا إلى حل للازمة في ليبيا”.
وتقوم الأمم المتحدة بوساطة على أمل اقناع الفئات المتنافسة بانشاء حكومة وحدة.
وتطلب مسودة القرار من لجنة بمجلس الأمن تقديم توصيات “لآلية للتنفيذ” لوقف توريد الاسلحة إلى اطراف غير الحكومة في ليبيا. ودعت مصر إلى حصار بحري لمنع وصول الأسلحة إلى المتشددين.
وتناشد مسودة القرار الدول الأعضاء أن “تكافح بكل الوسائل... التهديدات للسلم الدولي والأمن في ليبيا التي تسببها الأعمال الإرهابية وبالتنسيق مع الحكومة الشرعية في ليبيا”.
ومسودة القرار مقدمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما سيجعلها ملزمة قانونا.
وشنت مصر ضربات جوية في ليبيا يوم الاثنين استهدفت معسكرات ومواقع للتدريب ومناطق لتخزين الاسلحة للمتشددين بعد أن بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا يظهر ذبح 21 مصريا مسيحيا. رويترز