> سلمت اليونان صباح أمس الثلاثاء الاتحاد الأوروبي لائحة إصلاحات اعتبرتها “شاملة جدا” بهدف التوصل إلى تمديد برنامج القروض لاربعة اشهر بعدما فوتت مهلة الاثنين التي حددتها الجهات الدولية المانحة.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس الثلاثاء أن لائحة الإصلاحات المطلوبة من اليونان وصلت “في الوقت المحدد” فيما كان يفترض أن تسلم بحلول منتصف ليل الاثنين (23,00 ت.غ).
وقال المتحدث باسم المفوضية مارغاريتيس شيناس في تغريدة “لائحة اجراءات الإصلاح المقدمة من الحكومة اليونانية وصلت في الوقت المحدد”.
وستنظر ترويكا الجهات الدائنة، المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، اولا بالاجراءات واذا اعتبرتها كافية فسيتم تنظيم اتصال بين وزراء مالية منطقة اليورو الـ19 في وقت لاحق الثلاثاء لبحثها.
وسجلت بورصة اثينا ارتفاعا بنسبة 7 % بعد الإعلان عن تسلم الاوروبيين لائحة الإصلاحات.
وتخوض اثينا سباقا مع الزمن لان خطة انقاذها الحالية البالغة قيمتها 240 مليار يورو تنتهي مهلتها السبت فيما لا يزال يجب أن تصادق عدة برلمانات اوروبية على اي تمديد لبرنامج القروض.
وفي حال فشل اثينا في الحصول على تمديد قبل انتهاء مهلة الخطة، فان حكومة رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس يمكن أن تواجه افلاسا ينعكس على المصارف ويؤدي ايضا إلى احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو التي تضم 19 عضوا.
وقال المصدر الحكومي اليوناني أن لائحة الاجراءات تشمل كل الوعود التي قطعها حزب سيريزا اليساري المتشدد قبل فوزه الساحق في الانتخابات في يناير.
وتشمل الاصلاحات تزويد 300 الف اسرة فقيرة بالكهرباء مجانا والعلاج المجاني وتوزيع بطاقات مساعدة غذائية وبطاقات مجانية للنقل العام للاكثر فقرا اضافة إلى دعم مالي خاص للمتقاعدين الذين يحصلون على بدل تقاعد ضئيل.
ولم يوضح المصدر الحكومي اليوناني كلفة هذه الاجراءات الاضافية، وهناك مقترحات اخرى مثل اعتماد نظام ضريبي “اكثر عدلا” واجراءات للتصدي للتهرب الضريبي والفساد ووقف التهريب وكذلك تنظيم الخدمة المدنية للحد من البيروقراطية، وتسيبراس الذي حقق حزبه فوزا ساحقا في الانتخابات الشهر الماضي قادته إلى السلطة سيواجه وضعا صعبا في حال لم يتمكن من تحقيق الوعود التي قطعها للناخبين قبل فوزه والمتمثلة خصوصا بوقف اجراءات التقشف.
لكن أعضاء آخرين في منطقة اليورو وفي مقدمهم المانيا قلقون ازاء احتمال أن تتراجع اثينا عن الوعود بخفض الانفاق، واي تغيير في هذا البرنامج قد يدفع دولا أخرى في منطقة اليورو مثل أسبانيا والبرتغال وفرنسا وايطاليا إلى تخفيف إجراءات التقشف المعتمدة لديها والتي تعتبرها برلين حيوية لمنع عودة منطقة اليورو إلى ازمة الديون.
وقال وزير الخارجية الالماني فرانك - فالتر شتاينمار لصحيفة بيلد الاثنين أن “الأمور الجوهرية وخصوصا المساعدة مقابل الإصلاحات يجب أن تبقى على حالها”.
وفي برلين قال متحدث باسم وزارة المالية الالمانية أن لائحة الإصلاحات التي ستقدمها اثينا يجب أن تكون “متماسكة ومعقولة”.
ودعا المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الاثنين إلى اعتماد برنامج “واقعي”. وقال في مقابلة مع تلفزيون “فرانس-2” أن من “المنطقي أن تكون هناك إجراءات ضمن فلسفة ما يتمناه سيريزا” الذي يريد التخفيف من سياسة التقشف لكن “يجب أن ياخذوا في الاعتبار التوازن في الموازنة”.
وتعهد تسيبراس (40 عاما) بانهاء “الاذلال” و”الحلقة المفرغة” لخفض الانفاق الذي تطالب به الجهات الدائنة.
ويريد أن يعمل خلال الاشهر الاربعة المقبلة على وضع مجموعة اصلاحات جديدة تعيد البلاد التي تعاني من نسبة بطالة تصل إلى 25 %، إلى طريق النهوض الاقتصادي بعد سنوات من الانكماش والاقتطاعات في الانفاق وخسارة وظائف حكومية.
لكن موقف المانيا ودول أخرى في منطقة اليورو الحازم ارغم تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس على تقديم بعض التنازلات.
فقد تعهدت اثينا الجمعة بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تهدد الأهداف في المجال الضريبي.
وقال الخبير الاقتصادي في “يونيكريدي” اريك نيلسن أن هذا الوضع يشكل “استسلاما سياسيا كاملا لعالم الواقع”.