مصر تعتبر أن الحل السياسي لا يلغي الخطر الجهادي في ليبيا
وزير الخارجية المصري سامح شكري
> القاهرة «الأيام» أ.ف.ب
> اعتبرت مصر أمس الثلاثاء أن ابرام الفصائل المتخاصمة في ليبيا لاتفاق سياسي لن يلغي الخطر الجهادي، وذلك بعد فشلها في اقناع القوى الغربية بالتدخل العسكري في هذا البلد.
وباتت ليبيا خاضعة للميليشيات وغارقة في الفوضى حيث يقودها برلمانان وحكومتان، احداهما مقربة من تحالف ميليشيات فجر ليبيا الذي يسيطر على العاصمة طرابلس والأخرى اعترف بها المجتمع الدولي وتتخذ من طبرق مقرا لها في شرق البلاد.
وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “المنهج الذي تتخذه عدد من الدول بان تتصور أن يزيل التوافق بين السياسيين اثر الإرهاب، يدعو إلى الاستغراب والتساؤل”.
وتأتي تصريحات شكري غداة قرار للبرلمان المعترف به دوليا تعليق مشاركته في حوار برعاية الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة.
وبعد شن غارات في ليبيا في 16 فبراير استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية انتقاما لاعدامه 21 قبطيا أغلبهم من المصريين، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتدخل عسكري دولي في البلاد. لكن هذه الدعوة لم تلق استجابة لدى الدول الغربية.
وانتقد شكري الثلاثاء ما اعتبره سياسة الكيل بمكيالين التي يعتمدها التحالف الدولي بقيادة أميركية الذي يكافح تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وتساءل الوزير إلا “يستحق الشعب الليبي ايضا أن يحظى بمثل هذا الدعم” الذي يوفره التحالف في سوريا والعراق، مكررا أن بلده يؤيد كذلك حلا سياسيا في ليبيا.
كما أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عن الاسف لسياسة الازدواجية موجها الحديث إلى التحالف بالقول “انت تتحرك بشكل جيد ضد تنظيم في مكان وتتجاهل تماما هذا التنظيم في مكان آخر”.
في واشنطن اكدت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي الاثنين أن بلادها تواصل دعم “جهود الامم المتحدة بقوة من اجل تسهيل تشكيل حكومة وحدة والتوصل إلى حل سياسي لانهاء الازمة” في ليبيا.
واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في اواخر 2011 ووسع نفوذه إلى أراضيها حيث بدا يكثف اعمال العنف والهجمات الانتحارية.
وباتت ليبيا خاضعة للميليشيات وغارقة في الفوضى حيث يقودها برلمانان وحكومتان، احداهما مقربة من تحالف ميليشيات فجر ليبيا الذي يسيطر على العاصمة طرابلس والأخرى اعترف بها المجتمع الدولي وتتخذ من طبرق مقرا لها في شرق البلاد.
وصرح وزير الخارجية المصري سامح شكري أن “المنهج الذي تتخذه عدد من الدول بان تتصور أن يزيل التوافق بين السياسيين اثر الإرهاب، يدعو إلى الاستغراب والتساؤل”.
وتأتي تصريحات شكري غداة قرار للبرلمان المعترف به دوليا تعليق مشاركته في حوار برعاية الأمم المتحدة من أجل حل الأزمة.
وبعد شن غارات في ليبيا في 16 فبراير استهدفت مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية انتقاما لاعدامه 21 قبطيا أغلبهم من المصريين، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتدخل عسكري دولي في البلاد. لكن هذه الدعوة لم تلق استجابة لدى الدول الغربية.
وانتقد شكري الثلاثاء ما اعتبره سياسة الكيل بمكيالين التي يعتمدها التحالف الدولي بقيادة أميركية الذي يكافح تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.
وتساءل الوزير إلا “يستحق الشعب الليبي ايضا أن يحظى بمثل هذا الدعم” الذي يوفره التحالف في سوريا والعراق، مكررا أن بلده يؤيد كذلك حلا سياسيا في ليبيا.
كما أعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عن الاسف لسياسة الازدواجية موجها الحديث إلى التحالف بالقول “انت تتحرك بشكل جيد ضد تنظيم في مكان وتتجاهل تماما هذا التنظيم في مكان آخر”.
في واشنطن اكدت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي الاثنين أن بلادها تواصل دعم “جهود الامم المتحدة بقوة من اجل تسهيل تشكيل حكومة وحدة والتوصل إلى حل سياسي لانهاء الازمة” في ليبيا.
واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى السائدة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في اواخر 2011 ووسع نفوذه إلى أراضيها حيث بدا يكثف اعمال العنف والهجمات الانتحارية.