> انتقدت مصر أمس الثلاثاء تقريرا لمنظمة العفو الدولية جاء فيه أن سبعة مدنيين قتلوا في ضربة جوية وجهتها القاهرة لأهداف في ليبيا ردا على إعدام 21 مصريا ذبحا بأيدي مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي عبر عن “بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي من معلومات مغلوطة وغير صحيحة”.
ويشير المتحدث بكلمة (داعش) إلى اختصار للاسم السابق للدولة الإسلامية وهو (الدولة الإسلامية في العراق والشام).
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول المتحدث “مصر تراعي وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية... تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي”.
وأضاف “مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأمم المتحدة فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي”.
وقالت الوكالة إن عبد العاطي أشار إلى “الحرص المصري الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين”.
كما اتهم منظمات حقوقية بينها العفو الدولية بغض الطرف عن نتائج ضربات جوية عددها بالآلاف نفذتها دول كبرى في دول عربية وإسلامية وأوقعت “مئات بل الآلاف من المدنيين”.
وشنت مصر غارات جوية على أهداف الدولة الإسلامية الأسبوع الماضي بعد يوم من نشر الجماعة المتشددة تسجيلا مصورا يظهر قتل مجموعة من المصريين المسيحيين ذبحا.
وقالت منظمة العفو الدولية أمس الاثنين نقلا عن شهود إن سبعة مدنيين لاقوا حتفهم عندما هاجمت الطائرات المقاتلة المصرية أهدافا يعتقد أنها تابعة للدولة الإسلامية في مدينة درنة بشرق ليبيا الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة إلى الشعب يوم الأحد إن القوات الجوية ضربت 13 هدفا في ليبيا بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
لكن منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها قالت في تقريرها “شهادات جديدة لشهود عيان... تشير إلى أن القوات الجوية المصرية أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ الهجوم الذي قتل سبعة مدنيين في حي سكني بمدينة درنة الليبية يوم 16 فبراير”.
وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي “انضمت مصر الآن إلى صفوف الذين يضعون المدنيين في خطر بليبيا... مقتل سبعة مدنيين - ستة منهم في منازلهم - يجب أن يخضع للتحقيق لأن ذلك يبدو غير متناسب”.
وقالت المنظمة إن الطائرات المصرية قصفت أهدافا معظمها عسكرية في درنة لكن شهودا قالوا إن صاروخين سقطا على مناطق سكنية مكتظة قرب الجامعة بالمدينة.
وأضافت المنظمة “ضرب صاروخ منزلا من أربعة طوابق لعائلة الخرشوفي مما أسفر عن مقتل أم وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وثمانية أعوام كما أصيب والدهم وطفل آخر... سقط صاروخ آخر على شارع بين منازل مدنيين مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى آخرين”.
ويصعب التحقق من الأحداث في درنة لأن معظم نشطاء حقوق الإنسان المستقلين والصحفيين غادروا المدينة بعدما اشتكوا من تهديدات الإسلاميين.
وعمت الفوضى ليبيا إذ توجد حكومتان وبرلمانان يتنازعان على السلطة فيما يستغل إسلاميون متشددون فراغ السلطة بعد أربع سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
وفي رد فعل انتقامي على الضربة الجوية المصرية نفذ مقاتلو الدولة الإسلامية تفجيرا مزدوجا بسيارتين ملغومتين يوم الجمعة في مدينة القبة بشرق ليبيا مما أسفر عن مقتل حوالي 42 شخصا.