للمرة الثانية محكمة مصرية تصنف حركة حماس «منظمة إرهابية»
حركة حماس
> القاهرة «الأيام» ا.ف.ب
> أصدرت محكمة مصرية أمس السبت قرارا يعتبر حركة حماس الفلسطينية “منظمة إرهابية” بعد قرابة شهر من صدور قرار مماثل بحق جناحها العسكري كتائب القسام، وهو ما اعتبرته الحركة “تصعيدا خطيرا”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة ناشطين في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المجاور بتقديم “دعم قوي” للجهاديين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء.
وتتهم السلطات المصرية ايضا حماس بدعم جماعة الاخوان المسلمين. كما يشن الاعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد حماس كلما وقعت هجمات مسلحة دامية ضد الجيش المصري في سيناء دون تقديم ادلة على ذلك.
وياتي القرار بعد قبول حمكمة الامور المستعجلة شكوى تطالب باعتبار حماس إرهابية “لثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من جنود وضباط القوات المسلحة والداخلية من خلال تسلل عناصرها عبر الانفاق لداخل البلاد”، حسب ما قال مصدر قضائي في المحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها “ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة”.
واوضحت المحكمة أن هذا يتضمن “تورط حماس فى انفجارات العريش التى أودت بحياة 25 جنديا، وتم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون فيها التهانئ بعد هذا الحادث، فضلا عن أن الصواريخ المستخدمة فى تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة”.
واعتبرت أن “هدف حماس الوحيد أصبح هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الارهابي”.
وفي رد فعل اولي، قال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري أن القرار “محاولة يائسة لتصدير ازمات مصر الداخلية” مضيفا انه “عار كبير يلوث سمعة مصر” و “تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية”.
واضاف أن “القرار لن يكون له اي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل ابناء وقيادات الامة باستثناء بعض المتنفذين في مصر”.
والرجل الثاني في حماس في المنفى موسى ابو مرزوق يتخذ من القاهرة مقرا. ولا يعرف بعد ما القرار الذي يمكن أن تتخذه السلطات المصرية حياله.
ومحكمة الامور المستعجلة تصدر احكاما في امور عاجلة لا يجوز التاخير فيها، بحسب تاكيد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
واضاف المسؤول القضائي أن “الجهات المختصمة هي فقط التي يحق لها في الطعن في الحكم لالغائه”.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف لفرانس برس أن “القرار واجب النفاذ” لكنه لم يعلق على سؤال حول كيفية تطبيقه.
ويأتي قرار السبت اعتبار حماس “منظمة ارهابية” بعد قرابة شهر من قرار مماثل ضد الجناح العسكري لحماس كتائب القسام..وفي 31 يناير الفائت، اعلنت المحكمة ذاتها أن الاوراق التى قدمها مقيم الدعوى ضد كتائب القسام “اثبتت ارتكاب الجماعة تفجيرات حصدت الأرواح واتلفت منشآت واستهدفت” قوات الامن.
لكن حماس ردت حينها مؤكدة أن اعتبار كتائب القسام مجموعة “ارهابية” هو قرار “مسيس وخطير لا يخدم الا الاحتلال الاسرائيلي”.
وفي 4 مارس 2014، اصدرت محكمة مصرية حكما بحظر نشاط حماس التحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها.
وصدر هذا القرار إثر دعوى طالبت باعتبار حماس “منظمة ارهابية”، مشيرة إلى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء.
ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الجديدة استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس واسرائيل كما حدث خلال الحرب الاخيرة في غزة الصيف الماضي.
وفي نهاية اكتوبر الماضي، قررت السلطات المصرية اخلاء مئات المنازل لاقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر مع قطاع غزة وهدم الانفاق في محاولة لمنع تهريب الاسلحة وتسلل الإسلاميين المتطرفين الذين تتهمهم باستخدام الانفاق التي تربط قطاع غزة بشمال سيناء.
ويعلن الجيش المصري بانتظام تدمير العديد من هذه الانفاق التي تشتبه اسرائيل والقاهرة في انها تستخدم ايضا لتهريب الاسلحة وناشطين إسلاميين.
والثلاثاء، تبنت مصر قانونا جديدا ضد الارهاب يعزز صلاحيات السلطات في التحرك ضد اي منظمة او فرد تشتبه بانه يشكل خطرا على الامن القومي.
ويعرف المرسوم الرئاسي الذي له قوة القانون مع عدم وجود برلمان، بصفة “ارهابية”، “الجمعيات او المنظمات او الجماعات او غيرها من التجمعات متى مارست، او كان الغرض منها القاء الرعب بين الافراد او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او امنهم للخطر” او “الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي”.
كما يعتبر النص “ارهابية” اي منظمة تؤدي إلى “تعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر”، وكذلك إلى “منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها”.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة ناشطين في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المجاور بتقديم “دعم قوي” للجهاديين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء.
وتتهم السلطات المصرية ايضا حماس بدعم جماعة الاخوان المسلمين. كما يشن الاعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد حماس كلما وقعت هجمات مسلحة دامية ضد الجيش المصري في سيناء دون تقديم ادلة على ذلك.
وياتي القرار بعد قبول حمكمة الامور المستعجلة شكوى تطالب باعتبار حماس إرهابية “لثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من جنود وضباط القوات المسلحة والداخلية من خلال تسلل عناصرها عبر الانفاق لداخل البلاد”، حسب ما قال مصدر قضائي في المحكمة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها “ثبت يقينا أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة”.
واوضحت المحكمة أن هذا يتضمن “تورط حماس فى انفجارات العريش التى أودت بحياة 25 جنديا، وتم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون فيها التهانئ بعد هذا الحادث، فضلا عن أن الصواريخ المستخدمة فى تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة”.
واعتبرت أن “هدف حماس الوحيد أصبح هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الارهابي”.
وفي رد فعل اولي، قال المتحدث باسم الحركة سامي ابو زهري أن القرار “محاولة يائسة لتصدير ازمات مصر الداخلية” مضيفا انه “عار كبير يلوث سمعة مصر” و “تصعيد خطير ضد قوى المقاومة الفلسطينية”.
واضاف أن “القرار لن يكون له اي تأثير على مكانة حركة حماس التي تحظى باحترام كل ابناء وقيادات الامة باستثناء بعض المتنفذين في مصر”.
والرجل الثاني في حماس في المنفى موسى ابو مرزوق يتخذ من القاهرة مقرا. ولا يعرف بعد ما القرار الذي يمكن أن تتخذه السلطات المصرية حياله.
ومحكمة الامور المستعجلة تصدر احكاما في امور عاجلة لا يجوز التاخير فيها، بحسب تاكيد مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس.
واضاف المسؤول القضائي أن “الجهات المختصمة هي فقط التي يحق لها في الطعن في الحكم لالغائه”.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية هاني عبد اللطيف لفرانس برس أن “القرار واجب النفاذ” لكنه لم يعلق على سؤال حول كيفية تطبيقه.
ويأتي قرار السبت اعتبار حماس “منظمة ارهابية” بعد قرابة شهر من قرار مماثل ضد الجناح العسكري لحماس كتائب القسام..وفي 31 يناير الفائت، اعلنت المحكمة ذاتها أن الاوراق التى قدمها مقيم الدعوى ضد كتائب القسام “اثبتت ارتكاب الجماعة تفجيرات حصدت الأرواح واتلفت منشآت واستهدفت” قوات الامن.
لكن حماس ردت حينها مؤكدة أن اعتبار كتائب القسام مجموعة “ارهابية” هو قرار “مسيس وخطير لا يخدم الا الاحتلال الاسرائيلي”.
وفي 4 مارس 2014، اصدرت محكمة مصرية حكما بحظر نشاط حماس التحفظ على مقراتها في مصر، كذلك بوقف التعامل معها.
وصدر هذا القرار إثر دعوى طالبت باعتبار حماس “منظمة ارهابية”، مشيرة إلى تورطها في عمليات اقتحام السجون وتفجير خطوط الغاز في شمال سيناء.
ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الجديدة استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس واسرائيل كما حدث خلال الحرب الاخيرة في غزة الصيف الماضي.
وفي نهاية اكتوبر الماضي، قررت السلطات المصرية اخلاء مئات المنازل لاقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر مع قطاع غزة وهدم الانفاق في محاولة لمنع تهريب الاسلحة وتسلل الإسلاميين المتطرفين الذين تتهمهم باستخدام الانفاق التي تربط قطاع غزة بشمال سيناء.
ويعلن الجيش المصري بانتظام تدمير العديد من هذه الانفاق التي تشتبه اسرائيل والقاهرة في انها تستخدم ايضا لتهريب الاسلحة وناشطين إسلاميين.
والثلاثاء، تبنت مصر قانونا جديدا ضد الارهاب يعزز صلاحيات السلطات في التحرك ضد اي منظمة او فرد تشتبه بانه يشكل خطرا على الامن القومي.
ويعرف المرسوم الرئاسي الذي له قوة القانون مع عدم وجود برلمان، بصفة “ارهابية”، “الجمعيات او المنظمات او الجماعات او غيرها من التجمعات متى مارست، او كان الغرض منها القاء الرعب بين الافراد او تعريض حياتهم او حرياتهم او حقوقهم او امنهم للخطر” او “الاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي”.
كما يعتبر النص “ارهابية” اي منظمة تؤدي إلى “تعطيل المواصلات العامة او الخاصة او منع او عرقلة سيرها او تعريضها للخطر”، وكذلك إلى “منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها”.