«الأيام» تنفرد بنشر التقرير الكامل لخبراء لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن.. حكومة هادي تتمتع بالشرعية ولكنها تفتقر إلى القوة العسكرية لمواجهة الحوثيين أو تنظيم القاعدة
لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي
> نيويورك «الأيام» خاص
> تنشر «الأيام» على حلقات تقرير فريق الخبراء المكلف من لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي لتقصي الجهات والشخصيات المعرقلة للعملية السياسية في اليمن، والتي باشرت أعمالها في اليمن بموجب قرار المجلس رقم (2140) بتاريخ 15 يناير 2014م.
ويكشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية عن خفايا ومسببات الأحداث التي شهدتها اليمن منذ توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وحتى اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، وتحديد الأطراف التي تقف خلف ما يعتمل في اليمن من إسقاط للدولة ومؤسسات الرئاسية والتشريعية والمدنية والعسكرية بشكل لم تشهده عاصمة عربية من قبل.
ولأهمية تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن تضعه «الأيام» بين أيدي قرائها.
**التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات**
25 - أوعز مجلس الأمن إلى الفريق، في الفقرة 22 من القرار 2140 (2014)، بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم إلى لجان الجزاءات في ما تضطلع به من عمل، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004).
26 - وحث مجلس الأمن، في الفقرة 23 من القرار 2140 (2014)، جميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تكفل التعاون مع الفريق، وتحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على كفالة سلامة أعضاء الفريق وتأمين وصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي يتسنى لفريق الخبراء تنفيذ ولايته.
27 - وقد أنشأ الفريق علاقات عمل مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة اليمن، والدول الأعضاء المعنية وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والممثلين الدبلوماسيين في صنعاء، ولا سيما “مجموعة العشرة”، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والأفراد العاديون في اليمن وخارجه.
28 - وعلى الرغم من التأكيدات التي تلقاها الفريق بوجود توافق آراء بأن تقدم الدول الأعضاء المساعدة إليه، فإن هذه المساعدة التي لم تأت، وباستثناء قيام دولة عضو واحدة بتقديم بعض الوثائق وأخرى تنتظر إبرام اتفاق حول السرية، لم تقدم إلى الفريق أي مساعدة مادية في تحديد هوية أي شخص أو كيان يرتكب أعمالا يمكن أن تؤثر على السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو في تحديد أماكن وجود أي أصول يحتفظ بها شخص معين.
29 - وأُبلغ الفريق بأن أصولا يملكها علي عبدالله صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأن أعضاء في الحكومة اليمنية والسلطة الوطنية اليمنية المعنية باسترداد الأموال المنهوبة قد شاركوا في ما لا يقل عن خمسة اجتماعات دولية، في إطار شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية والتي انبثقت عن مجموعة الثمانية، بل قاموا في بعض الحالات بزيارة حكومات ووكالات إنفاذ القانون في بلدان بمفردها لمناقشة الأصول الموجودة فيها.
30 - ووجد الفريق أن ردود الدول الأعضاء على رسائل الاستفسار التي بعثها هي ردود ذات نوعيات متفاوتة من حيث سرعة الرد ومحتواها، ولا سيما مستوى الكشف عن المعلومات. وفيما استجاب بعض الدول الأعضاء بسرعة، لم ترد دول أعضاء أخرى بعد على رسائل الاستفسار، وردت إحدى الدول بعد 6 أشهر على أسئلة بسيطة. والفريق على علم أيضا بوجود بعض الحالات التي جاءت فيها ردود سلبية بشأن مكان وجود أصول يملكها أشخاص معينون، على الرغم من أنه معلوم على نطاق واسع وجود أصول فعلا ضمن تلك الولاية القضائية (انظر المرفق الثاني).
31 - وأنشأت الحكومة اليمنية لجنتين مخصصتين للاتصال بالفريق من أجل معالجة مسائل عامة، ومسائل مالية، وقد اجتمع الفريق بهاتين اللجنتين مرة واحدة في اليمن. وفي رسالة مؤرخة 21 يوليو 2014، طلب الفريق معلومات من الحكومة اليمنية (رسالة مؤرخة 21 يوليو 2014 يطلب فيها معلومات في عدد من المجالات)، وتلقى ردا بالبريد الإلكتروني في 8 ديسمبر 2014.
**التحديات التي واجهها الفريق**
32 - خلال فترة الولاية، واجه الفريق تحديات كبيرة بسبب سرعة التطورات في اليمن. فالتوسع السريع في مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتحالفهم الناشئ مع عناصر النظام القديم، وتأثيرهم المتزايد على أجهزة الحكومة المركزية والحكومات المحلية، أمور اقتضت مواصلة الرصد الدقيق واستجابات سريعة من جانب الفريق.
33 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، فإن الحالة الأمنية لم تكن مواتية لأن يسافر الفريق إلى جميع مناطق البلد لتقصي الحقائق ميدانيا. ثم إن الحضور البارز للفريق عموما (فالفريق يتنقل في موكب بارز) اقتضى أيضا اهتماما دقيقا بالمخاطر الأمنية التي تواجه الأفراد الذين عرضوا الإدلاء بشهادتهم إليه، وأدى إلى إلغاء بعض المقابلات أو عدم إجابة بعض الأشخاص عن أسئلة الفريق. وفي صنعاء، فإن الاعتبارات الأمنية تجعل تنظيم الاجتماعات مع المحاورين قبل الوصول إلى البلد وترتيب مواعيدها أمرا مستحيلا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم حضورهم خلال مهلة قصيرة. وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على تعاون المحاورين مع الفريق، ومنها خوف المحاورين على سلامتهم الشخصية، واحتمال الكشف عن صلات تربطهم بمسائل تتعلق بأفراد مخربين يخضعون للتحقيق، والخوف من احتمال حدوث تسريبات إلى وسائط الإعلام. ولأن التحالفات والمصالح تتغير باستمرار في اليمن، فقد لاحظ الفريق انخفاض مستوى الثقة فيما بين محاوريه.
34 - ولم يتمكن الفريق من إقامة اتصال مباشر مع القيادة الحوثية (انظر الفقرتين
20 -21 أعلاه). ويشير كمّ ضخم من المعلومات التي تلقاها الفريق إلى أفعال وانتهاكات للقانون الدولي ارتكبها الحوثيون، بينما وردت معلومات أقل عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية أو قبائل موالية للحكومة أو لحزب الإصلاح. وفي الواقع، واجه الفريق في بعض الأحيان صعوبة في جمع معلومات متوازنة عن أعمال جميع الأطراف المعنية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقرير لا يقدم وصفا مفصلا لأي سلوك ذي صلة بالأمر سلكه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أثناء المعارك التي نشبت في إب والحديدة، وفي مناطق أخرى في وسط اليمن وجنوبه. وبناء على ذلك، حاول الفريق بذل العناية الواجبة إزاء البيانات التي ترد إليه، متسائلا لا عن مصدرها فحسب، بل وعن صحتها واحتمال تحيزها.
35 - أما مبدأ التمييز، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي، فيتطلب التمييز بين المدنيين والمحاربين أو المقاتلين، وأولئك الذين سلموا أسلحتهم (أفراد خرجوا من القتال)، وكذلك التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وتنطبق قوانين الحرب بطريقة تختلف باختلاف تلك الفئات من الأشخاص والأشياء، وذلك بهدف توفير حماية خاصة للمدنيين والهياكل الأساسية المدنية.
36 - وأما استخدام الأسلحة وتوافرها على نطاق واسع في اليمن، بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فإنهما يجعلان التفرقة بين المحاربين والمدنيين أمرا صعبا. إضافة إلى ذلك، يوجد في كل النزاعات المسلحة في اليمن نمط استخدام المدارس لأغراض عسكرية. ولم يتمكن الفريق دائما من التحقق من الظروف الدقيقة لاستخدام هذه المدارس وتدميرها، وذلك شرط أساسي لإثبات وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. من ذلك مثلا معرفة ما إذا كان المحاربون الموالون لحزب الإصلاح احتلوا مدرسة واستخدموها مستودعا للأسلحة قبل أن يشن الحوثيون هجوما؟
37-خلال فترة ولاية الفريق، ظل اليمن يواجه تهديدات داخلية وخارجية خطيرة. وظلت الحكومة اليمنية ضعيفة؛ وعانى البلد ظروفا اقتصادية صعبة ومشهدا سياسيا متفككا، وضعفا في القيادة والسيطرة على القطاعين العسكري والأمني؛ وتنوعا في تأثير الجهات الفاعلة الإقليمية. ولا تزال اتفاق مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تعد بمثابة خارطة الطريق المتفق عليها لجميع الأحزاب السياسية في اليمن. وهذا على الرغم من الغليان الحالي في البلد، ومحاولة بعض الجهات الفاعلة الإقليمية إطلاق مبادرة إقليمية ثانية للاستعاضة عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما أعلنت عنها عُمان مؤخرا. وهاتان الوثيقتان المتعلقتان بالسياسة العامة هما من العناصر الرئيسية لولاية الفريق. ويشرح هذا الفرع من التقرير بإيجاز السياق والعناصر التي استند إليهما الفريق في تحقيقاته.
أ -التطورات السياسية
38 -تغير المشهد السياسي في اليمن تغيرا جذريا بعد سقوط عمران في 8 يوليو 2014 وصنعاء في 21 سبتمبر، اللتين أصبحتا الآن تحت سيطرة الحوثيين. وأدت التحولات في الولاءات الحزبية إلى الآتي: تشكيل تحالفات غير متوقعة بين أعداء سابقين مثل الحوثيين والرئيس السابق صالح؛ وإضعاف الأحزاب السياسية المهيمنة مثل حزب الإصلاح؛ ورحيل شخصيات بارزة سياسية ونافذة مثل حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر من اليمن؛ وزيادة في أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب وحضرموت؛ وتزايد دعوات الجنوب إلى الانفصال. ولا يزال يتعين تقييم أثر هذه التغييرات على نحو كامل على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
39 -وحصلت حكومة رئيس الوزراء بحاح على ثقة البرلمان اليمني في 19 ديسمبر بعد فشل محاولات نواب ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام عرقلة التصويت احتجاجا على محاولات الحكومة إغلاق مكاتب الحزب في عدن. غير أن الحكومة، من أجل أن تحصل على دعم أعضاء المؤتمر الشعبي العام، اضطرت إلى تعطي وعدا بأنها لن تنفذ أيا من التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014) على أي شخص حدد اسمه، وهذا يشمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرئيس الحالي لحزب المؤتمر الشعبي العام.
40 -ورافق التصويت على الثقة أيضا جدول زمني واضح للمنجزات التي يتعين على الحكومة تحقيقها لصالح البرلمان والشعب اليمني. وقد أبرز التصويت أهمية مواصلة التعامل مع جميع الأطراف ومع الحكومة لتحقيق نجاح في تنفيذ ومعالجة الجمود القائم في ما يتعلق باتفاقات سياسية وأمنية اتفق عليها جميع الأطراف.
41 -ونظرا إلى ضآلة السيطرة على مؤسسات حكومية حيوية أو غيابها، وضعف سيطرة الوزراء أو عدم سيطرتهم على الشؤون المالية وعلى إدارة مؤسساتهم، بسبب تدخل الحوثيين للإشراف عليها، ما زالت الحكومة ضعيفة وعرضة للمخاطر.
42 -ولا تزال حالات التأخير في إنجاز صياغة الدستور تواجه النقد من كيانات وأطراف لها مصلحة في عرقلة العملية الانتقالية. وتتصل المسائل الخلافية المستمرة بدور الدين في الدولة، وإشراك المرأة في العملية السياسية، والنظام الاتحادي المقترح.
43 -وتتزايد الدعوات إلى استقلال الجنوب، وكذلك المشاعر المعادية لخطة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية وهي الخطة التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني، وجرى التوصل إليها بالتفاوض. وفي الوقت نفسه، فإن تقدم الحوثيين بدعم من حلفائهم في مدن جنوبية مثل تعز والحديدة يواجه مقاومة من معظم الفصائل الجنوبية، لا سيما الحراك التهامي. ومع استمرار المأزق، فإن الأرض مفعمة بنذر حدوث انقسامات بين الجنوبيين.
44 -ولا تزال التحولات الجارية في التحالفات والولاءات القبلية تؤثر في معادلة القوة في اليمن. وبالنظر إلى أن لبعض القبائل جذورا في بلدان مجاورة، فإن ولاء هذه القبائل يتغير، وفي بعض الحالات، ووفقا لمصادر سرية، جنّد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أعضاء من أبناء القبائل. والمعروف أن القبائل في اليمن تقوم بدور رئيسي في حماية شركات النفط والغاز، وقد تلقى الفريق ادعاءات بأن بعضا منها يقوم بتخريب خطوط أنابيب النفط والغاز، وخطوط نقل الطاقة، كوسيلة لابتزاز الحكومة.
45 -وعلى الرغم من أن اللجنة أدرجت اسمي زعيمين حوثيين، لم تتوقف عمليات الحوثيين ولا توسعهم في أرجاء البلد. ويؤدي توسع الحوثيين وسيطرتهم في أنحاء البلد إلى مواجهات مع أي فصيل معارض. وتؤثر حواجز الطرق ونقاط التفتيش على الحياة اليومية لليمنيين، وأما المظاهرات السلمية التي نظمها ناشطون ضد هذه القيود فلم يحالفها النجاح.
46 -وتسبب إدراج اسم الرئيس السابق صالح في إحداث انقسامات داخل حزبه السياسي، وأثار جدلا حول شرعية أعماله في إطار النظام الداخلي للحزب ودوره القيادي. وكما كان متوقعا، شجب مناصروه الأقربون قرار اللجنة، في حين يدرك أعضاء آخرون ما لذلك من أثر طويل الأجل على قدرة الحزب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المستقبل. وقد أبلغ مصدر سري الفريق أن المراقبين لاحظوا ضعف قدرته على حشد جماهير كبيرة، وأن الحوثيين لم يبدوا أي دعم علني ضد إدراج اسمه. وما زال الفريق يرصد أثر الجزاءات على قدرته على تهديد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.
ب -التطورات الأمنية
47 -وفقا لما ذكره عديد من المحاورين، فإن حكومة الرئيس هادي تتمتع بالشرعية والسلطة الوظيفية، ولكنها تفتقر إلى القوة العسكرية لمواجهة الحوثيين أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب.
48 -وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن الحوثيون، بدعم من حلفائهم، قد انسحبوا بعد من صنعاء على الرغم من موافقتهم على أن يفعلوا ذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وبالإضافة إلى صنعاء، سيطر الحوثيون على أرحب، وعمران، والحديدة، والجوف، وحجة، وذمار، وأجزاء من منطقة البيضاء. ولم ينته هذا التوسع بعد، وهو ما يثير باستمرار قلق المجتمع الدولي، والجهات الفاعلة الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التجارية التي لها استثمارات في اليمن. فيتعين إجراء تقييم كامل للآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لجميع الجهات المعنية.
49 -وتتخذ الاشتباكات وأعمال القتال التي وقعت مؤخرا بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في تعز، ومأرب، والبيضاء، ورداع، وإب، طابعا طائفيا بسبب التوسع الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها تاريخيا الطائفة السنية الشافعية.
50 -ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، يستفيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه الحساسيات، ويقوم بتجنيد رجال من القبائل السنية للقتال إلى جانبه ضد الحوثيين. وتفيد التقارير بوقوع إصابات كثيرة من كلا الجانبين وهناك مخاوف شديدة من أن زيادة التصعيد سوف تؤدي إلى زيادة العنف الطائفي. ويحافظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على وجود كثيف في المقاطعات الجنوبية الشرقية في أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والبيضاء، من بين مناطق أخرى، ويسعى التنظيم إلى تشكيل دولة إسلامية قائمة على أيديولوجيته ومعتقداته. وبناء على ذلك، فإن أي شخص يخالفه المعتقدات الدينية يُعتبر هدفا مشروعا.
51 -وقد قوبل طلب الحوثيين التحاق 000 75 شخص من مقاتليهم بالجيش وقوى الأمن، وإصرارهم على ذلك، بمقاومة كبيرة من جانب الحكومة اليمنية، وخاصة بسبب رفضهم التخلي عن أسلحتهم. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى اختلال في التوازن بسبب التمثيل المفرط للجماعات الزيدية في قطاعات حساسة من الحكومة.
52 -وقد كان للهجمات المستمرة على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء آثار كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وما زالت هذه الهجمات تقوض قدرة الحكومة الحالية على إدارة البلد ومحاسبة الجناة. وساهمت الهجمات أيضا في استمرار التركيز على حاجة اليمن إلى العمل مع حلفائه الإقليميين من أجل كفالة استمرار تدفق الغاز إلى البلد.
53 -وأصبح الشباب اليمني عرضة للتجنيد لدى الجماعات المتطرفة إيديولوجياً بسبب عدد من العوامل تشمل ما يلي: عدم الرضا عن التقدم الذي أحرز في البلد بعد مشاركتهم المشهودة في ثورة عام 2011 ومطالبهم التي أعربوا عنها من أجل التغيير؛ وارتفاع معدلات البطالة، وتردي الظروف الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلة فرص الحياة.
ج -التطورات الإقليمية
54 -من المحتمل أن يكون تغير مواقف بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي إزاء الفصائل السياسية الرئيسية والشخصيات السياسية الفاعلة السابقة قد أدى عن غير قصد إلى انتشار أنشطة المفسدين وهم يتنافسون على السلطة. فسقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مثلاً، أدى إلى حدوث تحولات في المواقف الإقليمية وفي دعم الجماعات الإسلامية تركت تأثيراً مباشراً على الساحة السياسية اليمنية. وقد أضعف ذلك حركة الإخوان المسلمين، وهي جهة رائدة داخل حزب الإصلاح، الذي يعد أحد الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية، وأثرت على قدرة الحزب على التصدي للهجمات التي شنها الخصوم السياسيون السابقون، ولا سيما الحوثيون وعلي عبد الله صالح ومؤيدوه. ولوحظ أن حزب الإصلاح قرر، أثناء استيلاء الحوثيين على صنعاء، تفادي أية مواجهات مع الحوثيين، وهو مؤشر على إدراكهم ضعف موقفهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات التي حدثت في مستوى الدعم الذي تقدمه بلدان مجلس التعاون الخليجي لليمن كان له تأثير مباشر على استقرار حكومة الرئيس هادي، وعلى قدرتها على تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. على سبيل المثال، فإن تعليق المملكة العربية السعودية معظم المعونة التي تقدمها إلى اليمن يعد دليلاً على عدم ارتياحها لهيمنة الحوثيين على المؤسسات الحكومية. وما زال يتعين تقييم أثر هذه الخطوة، غير أن هذا الأمر سيعوق بالتأكيد قدرة البلد على التعافي اقتصاديا، ويزيد ضعف مقاومة الفئات المحرومة أعمال العنف المرتكبة ضدها.
55 -ويبدو أن التحولات الجذرية التي تحدث في الإدارة وفي مراكز السلطة في بلدان مثل سورية ومصر وليبيا تقوي عزيمة عناصر النظام اليمني السابق، ولا سيما علي عبد الله صالح، وتطلعاتهم للعودة إلى السلطة.
ويكشف تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات الأممية عن خفايا ومسببات الأحداث التي شهدتها اليمن منذ توقيع الأطراف السياسية على المبادرة الخليجية وحتى اقتحام صنعاء من قبل الحوثيين، وتحديد الأطراف التي تقف خلف ما يعتمل في اليمن من إسقاط للدولة ومؤسسات الرئاسية والتشريعية والمدنية والعسكرية بشكل لم تشهده عاصمة عربية من قبل.
ولأهمية تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن تضعه «الأيام» بين أيدي قرائها.
**التعاون مع الجهات المعنية والمنظمات**
25 - أوعز مجلس الأمن إلى الفريق، في الفقرة 22 من القرار 2140 (2014)، بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم إلى لجان الجزاءات في ما تضطلع به من عمل، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004).
26 - وحث مجلس الأمن، في الفقرة 23 من القرار 2140 (2014)، جميع الدول الأعضاء، وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تكفل التعاون مع الفريق، وتحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على كفالة سلامة أعضاء الفريق وتأمين وصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي يتسنى لفريق الخبراء تنفيذ ولايته.
27 - وقد أنشأ الفريق علاقات عمل مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية، بما في ذلك حكومة اليمن، والدول الأعضاء المعنية وبعثاتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والممثلين الدبلوماسيين في صنعاء، ولا سيما “مجموعة العشرة”، ومكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني باليمن، وفريق الأمم المتحدة القطري في اليمن، والمنظمات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، والأفراد العاديون في اليمن وخارجه.
28 - وعلى الرغم من التأكيدات التي تلقاها الفريق بوجود توافق آراء بأن تقدم الدول الأعضاء المساعدة إليه، فإن هذه المساعدة التي لم تأت، وباستثناء قيام دولة عضو واحدة بتقديم بعض الوثائق وأخرى تنتظر إبرام اتفاق حول السرية، لم تقدم إلى الفريق أي مساعدة مادية في تحديد هوية أي شخص أو كيان يرتكب أعمالا يمكن أن تؤثر على السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو في تحديد أماكن وجود أي أصول يحتفظ بها شخص معين.
29 - وأُبلغ الفريق بأن أصولا يملكها علي عبدالله صالح توجد في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأن أعضاء في الحكومة اليمنية والسلطة الوطنية اليمنية المعنية باسترداد الأموال المنهوبة قد شاركوا في ما لا يقل عن خمسة اجتماعات دولية، في إطار شراكة دوفيل مع البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية والتي انبثقت عن مجموعة الثمانية، بل قاموا في بعض الحالات بزيارة حكومات ووكالات إنفاذ القانون في بلدان بمفردها لمناقشة الأصول الموجودة فيها.
30 - ووجد الفريق أن ردود الدول الأعضاء على رسائل الاستفسار التي بعثها هي ردود ذات نوعيات متفاوتة من حيث سرعة الرد ومحتواها، ولا سيما مستوى الكشف عن المعلومات. وفيما استجاب بعض الدول الأعضاء بسرعة، لم ترد دول أعضاء أخرى بعد على رسائل الاستفسار، وردت إحدى الدول بعد 6 أشهر على أسئلة بسيطة. والفريق على علم أيضا بوجود بعض الحالات التي جاءت فيها ردود سلبية بشأن مكان وجود أصول يملكها أشخاص معينون، على الرغم من أنه معلوم على نطاق واسع وجود أصول فعلا ضمن تلك الولاية القضائية (انظر المرفق الثاني).
31 - وأنشأت الحكومة اليمنية لجنتين مخصصتين للاتصال بالفريق من أجل معالجة مسائل عامة، ومسائل مالية، وقد اجتمع الفريق بهاتين اللجنتين مرة واحدة في اليمن. وفي رسالة مؤرخة 21 يوليو 2014، طلب الفريق معلومات من الحكومة اليمنية (رسالة مؤرخة 21 يوليو 2014 يطلب فيها معلومات في عدد من المجالات)، وتلقى ردا بالبريد الإلكتروني في 8 ديسمبر 2014.
**التحديات التي واجهها الفريق**
32 - خلال فترة الولاية، واجه الفريق تحديات كبيرة بسبب سرعة التطورات في اليمن. فالتوسع السريع في مساحة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون، وتحالفهم الناشئ مع عناصر النظام القديم، وتأثيرهم المتزايد على أجهزة الحكومة المركزية والحكومات المحلية، أمور اقتضت مواصلة الرصد الدقيق واستجابات سريعة من جانب الفريق.
33 - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، فإن الحالة الأمنية لم تكن مواتية لأن يسافر الفريق إلى جميع مناطق البلد لتقصي الحقائق ميدانيا. ثم إن الحضور البارز للفريق عموما (فالفريق يتنقل في موكب بارز) اقتضى أيضا اهتماما دقيقا بالمخاطر الأمنية التي تواجه الأفراد الذين عرضوا الإدلاء بشهادتهم إليه، وأدى إلى إلغاء بعض المقابلات أو عدم إجابة بعض الأشخاص عن أسئلة الفريق. وفي صنعاء، فإن الاعتبارات الأمنية تجعل تنظيم الاجتماعات مع المحاورين قبل الوصول إلى البلد وترتيب مواعيدها أمرا مستحيلا، وهو ما قد يؤدي إلى عدم حضورهم خلال مهلة قصيرة. وهناك عدد من العوامل التي تؤثر على تعاون المحاورين مع الفريق، ومنها خوف المحاورين على سلامتهم الشخصية، واحتمال الكشف عن صلات تربطهم بمسائل تتعلق بأفراد مخربين يخضعون للتحقيق، والخوف من احتمال حدوث تسريبات إلى وسائط الإعلام. ولأن التحالفات والمصالح تتغير باستمرار في اليمن، فقد لاحظ الفريق انخفاض مستوى الثقة فيما بين محاوريه.
34 - ولم يتمكن الفريق من إقامة اتصال مباشر مع القيادة الحوثية (انظر الفقرتين
20 -21 أعلاه). ويشير كمّ ضخم من المعلومات التي تلقاها الفريق إلى أفعال وانتهاكات للقانون الدولي ارتكبها الحوثيون، بينما وردت معلومات أقل عن انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية أو قبائل موالية للحكومة أو لحزب الإصلاح. وفي الواقع، واجه الفريق في بعض الأحيان صعوبة في جمع معلومات متوازنة عن أعمال جميع الأطراف المعنية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذا التقرير لا يقدم وصفا مفصلا لأي سلوك ذي صلة بالأمر سلكه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أثناء المعارك التي نشبت في إب والحديدة، وفي مناطق أخرى في وسط اليمن وجنوبه. وبناء على ذلك، حاول الفريق بذل العناية الواجبة إزاء البيانات التي ترد إليه، متسائلا لا عن مصدرها فحسب، بل وعن صحتها واحتمال تحيزها.
35 - أما مبدأ التمييز، وهو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي، فيتطلب التمييز بين المدنيين والمحاربين أو المقاتلين، وأولئك الذين سلموا أسلحتهم (أفراد خرجوا من القتال)، وكذلك التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية. وتنطبق قوانين الحرب بطريقة تختلف باختلاف تلك الفئات من الأشخاص والأشياء، وذلك بهدف توفير حماية خاصة للمدنيين والهياكل الأساسية المدنية.
36 - وأما استخدام الأسلحة وتوافرها على نطاق واسع في اليمن، بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فإنهما يجعلان التفرقة بين المحاربين والمدنيين أمرا صعبا. إضافة إلى ذلك، يوجد في كل النزاعات المسلحة في اليمن نمط استخدام المدارس لأغراض عسكرية. ولم يتمكن الفريق دائما من التحقق من الظروف الدقيقة لاستخدام هذه المدارس وتدميرها، وذلك شرط أساسي لإثبات وقوع انتهاكات للقانون الإنساني الدولي. من ذلك مثلا معرفة ما إذا كان المحاربون الموالون لحزب الإصلاح احتلوا مدرسة واستخدموها مستودعا للأسلحة قبل أن يشن الحوثيون هجوما؟
37-خلال فترة ولاية الفريق، ظل اليمن يواجه تهديدات داخلية وخارجية خطيرة. وظلت الحكومة اليمنية ضعيفة؛ وعانى البلد ظروفا اقتصادية صعبة ومشهدا سياسيا متفككا، وضعفا في القيادة والسيطرة على القطاعين العسكري والأمني؛ وتنوعا في تأثير الجهات الفاعلة الإقليمية. ولا تزال اتفاق مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تعد بمثابة خارطة الطريق المتفق عليها لجميع الأحزاب السياسية في اليمن. وهذا على الرغم من الغليان الحالي في البلد، ومحاولة بعض الجهات الفاعلة الإقليمية إطلاق مبادرة إقليمية ثانية للاستعاضة عن مبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما أعلنت عنها عُمان مؤخرا. وهاتان الوثيقتان المتعلقتان بالسياسة العامة هما من العناصر الرئيسية لولاية الفريق. ويشرح هذا الفرع من التقرير بإيجاز السياق والعناصر التي استند إليهما الفريق في تحقيقاته.
أ -التطورات السياسية
38 -تغير المشهد السياسي في اليمن تغيرا جذريا بعد سقوط عمران في 8 يوليو 2014 وصنعاء في 21 سبتمبر، اللتين أصبحتا الآن تحت سيطرة الحوثيين. وأدت التحولات في الولاءات الحزبية إلى الآتي: تشكيل تحالفات غير متوقعة بين أعداء سابقين مثل الحوثيين والرئيس السابق صالح؛ وإضعاف الأحزاب السياسية المهيمنة مثل حزب الإصلاح؛ ورحيل شخصيات بارزة سياسية ونافذة مثل حميد الأحمر، وعلي محسن الأحمر من اليمن؛ وزيادة في أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب وحضرموت؛ وتزايد دعوات الجنوب إلى الانفصال. ولا يزال يتعين تقييم أثر هذه التغييرات على نحو كامل على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
39 -وحصلت حكومة رئيس الوزراء بحاح على ثقة البرلمان اليمني في 19 ديسمبر بعد فشل محاولات نواب ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام عرقلة التصويت احتجاجا على محاولات الحكومة إغلاق مكاتب الحزب في عدن. غير أن الحكومة، من أجل أن تحصل على دعم أعضاء المؤتمر الشعبي العام، اضطرت إلى تعطي وعدا بأنها لن تنفذ أيا من التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 (2014) على أي شخص حدد اسمه، وهذا يشمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الرئيس الحالي لحزب المؤتمر الشعبي العام.
40 -ورافق التصويت على الثقة أيضا جدول زمني واضح للمنجزات التي يتعين على الحكومة تحقيقها لصالح البرلمان والشعب اليمني. وقد أبرز التصويت أهمية مواصلة التعامل مع جميع الأطراف ومع الحكومة لتحقيق نجاح في تنفيذ ومعالجة الجمود القائم في ما يتعلق باتفاقات سياسية وأمنية اتفق عليها جميع الأطراف.
41 -ونظرا إلى ضآلة السيطرة على مؤسسات حكومية حيوية أو غيابها، وضعف سيطرة الوزراء أو عدم سيطرتهم على الشؤون المالية وعلى إدارة مؤسساتهم، بسبب تدخل الحوثيين للإشراف عليها، ما زالت الحكومة ضعيفة وعرضة للمخاطر.
42 -ولا تزال حالات التأخير في إنجاز صياغة الدستور تواجه النقد من كيانات وأطراف لها مصلحة في عرقلة العملية الانتقالية. وتتصل المسائل الخلافية المستمرة بدور الدين في الدولة، وإشراك المرأة في العملية السياسية، والنظام الاتحادي المقترح.
43 -وتتزايد الدعوات إلى استقلال الجنوب، وكذلك المشاعر المعادية لخطة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم اتحادية وهي الخطة التي وضعها مؤتمر الحوار الوطني، وجرى التوصل إليها بالتفاوض. وفي الوقت نفسه، فإن تقدم الحوثيين بدعم من حلفائهم في مدن جنوبية مثل تعز والحديدة يواجه مقاومة من معظم الفصائل الجنوبية، لا سيما الحراك التهامي. ومع استمرار المأزق، فإن الأرض مفعمة بنذر حدوث انقسامات بين الجنوبيين.
44 -ولا تزال التحولات الجارية في التحالفات والولاءات القبلية تؤثر في معادلة القوة في اليمن. وبالنظر إلى أن لبعض القبائل جذورا في بلدان مجاورة، فإن ولاء هذه القبائل يتغير، وفي بعض الحالات، ووفقا لمصادر سرية، جنّد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أعضاء من أبناء القبائل. والمعروف أن القبائل في اليمن تقوم بدور رئيسي في حماية شركات النفط والغاز، وقد تلقى الفريق ادعاءات بأن بعضا منها يقوم بتخريب خطوط أنابيب النفط والغاز، وخطوط نقل الطاقة، كوسيلة لابتزاز الحكومة.
45 -وعلى الرغم من أن اللجنة أدرجت اسمي زعيمين حوثيين، لم تتوقف عمليات الحوثيين ولا توسعهم في أرجاء البلد. ويؤدي توسع الحوثيين وسيطرتهم في أنحاء البلد إلى مواجهات مع أي فصيل معارض. وتؤثر حواجز الطرق ونقاط التفتيش على الحياة اليومية لليمنيين، وأما المظاهرات السلمية التي نظمها ناشطون ضد هذه القيود فلم يحالفها النجاح.
46 -وتسبب إدراج اسم الرئيس السابق صالح في إحداث انقسامات داخل حزبه السياسي، وأثار جدلا حول شرعية أعماله في إطار النظام الداخلي للحزب ودوره القيادي. وكما كان متوقعا، شجب مناصروه الأقربون قرار اللجنة، في حين يدرك أعضاء آخرون ما لذلك من أثر طويل الأجل على قدرة الحزب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في المستقبل. وقد أبلغ مصدر سري الفريق أن المراقبين لاحظوا ضعف قدرته على حشد جماهير كبيرة، وأن الحوثيين لم يبدوا أي دعم علني ضد إدراج اسمه. وما زال الفريق يرصد أثر الجزاءات على قدرته على تهديد السلم والاستقرار والأمن في اليمن.
ب -التطورات الأمنية
47 -وفقا لما ذكره عديد من المحاورين، فإن حكومة الرئيس هادي تتمتع بالشرعية والسلطة الوظيفية، ولكنها تفتقر إلى القوة العسكرية لمواجهة الحوثيين أو تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في الجنوب.
48 -وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن الحوثيون، بدعم من حلفائهم، قد انسحبوا بعد من صنعاء على الرغم من موافقتهم على أن يفعلوا ذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وبالإضافة إلى صنعاء، سيطر الحوثيون على أرحب، وعمران، والحديدة، والجوف، وحجة، وذمار، وأجزاء من منطقة البيضاء. ولم ينته هذا التوسع بعد، وهو ما يثير باستمرار قلق المجتمع الدولي، والجهات الفاعلة الإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات التجارية التي لها استثمارات في اليمن. فيتعين إجراء تقييم كامل للآثار المترتبة على ذلك بالنسبة لجميع الجهات المعنية.
49 -وتتخذ الاشتباكات وأعمال القتال التي وقعت مؤخرا بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في تعز، ومأرب، والبيضاء، ورداع، وإب، طابعا طائفيا بسبب التوسع الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها تاريخيا الطائفة السنية الشافعية.
50 -ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، يستفيد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من هذه الحساسيات، ويقوم بتجنيد رجال من القبائل السنية للقتال إلى جانبه ضد الحوثيين. وتفيد التقارير بوقوع إصابات كثيرة من كلا الجانبين وهناك مخاوف شديدة من أن زيادة التصعيد سوف تؤدي إلى زيادة العنف الطائفي. ويحافظ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية على وجود كثيف في المقاطعات الجنوبية الشرقية في أبين، وشبوة، وحضرموت، ومأرب والبيضاء، من بين مناطق أخرى، ويسعى التنظيم إلى تشكيل دولة إسلامية قائمة على أيديولوجيته ومعتقداته. وبناء على ذلك، فإن أي شخص يخالفه المعتقدات الدينية يُعتبر هدفا مشروعا.
51 -وقد قوبل طلب الحوثيين التحاق 000 75 شخص من مقاتليهم بالجيش وقوى الأمن، وإصرارهم على ذلك، بمقاومة كبيرة من جانب الحكومة اليمنية، وخاصة بسبب رفضهم التخلي عن أسلحتهم. ويخشى أن يؤدي ذلك إلى اختلال في التوازن بسبب التمثيل المفرط للجماعات الزيدية في قطاعات حساسة من الحكومة.
52 -وقد كان للهجمات المستمرة على الهياكل الأساسية للنفط والغاز والكهرباء آثار كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي، وما زالت هذه الهجمات تقوض قدرة الحكومة الحالية على إدارة البلد ومحاسبة الجناة. وساهمت الهجمات أيضا في استمرار التركيز على حاجة اليمن إلى العمل مع حلفائه الإقليميين من أجل كفالة استمرار تدفق الغاز إلى البلد.
53 -وأصبح الشباب اليمني عرضة للتجنيد لدى الجماعات المتطرفة إيديولوجياً بسبب عدد من العوامل تشمل ما يلي: عدم الرضا عن التقدم الذي أحرز في البلد بعد مشاركتهم المشهودة في ثورة عام 2011 ومطالبهم التي أعربوا عنها من أجل التغيير؛ وارتفاع معدلات البطالة، وتردي الظروف الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية، وقلة فرص الحياة.
ج -التطورات الإقليمية
54 -من المحتمل أن يكون تغير مواقف بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي إزاء الفصائل السياسية الرئيسية والشخصيات السياسية الفاعلة السابقة قد أدى عن غير قصد إلى انتشار أنشطة المفسدين وهم يتنافسون على السلطة. فسقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر، مثلاً، أدى إلى حدوث تحولات في المواقف الإقليمية وفي دعم الجماعات الإسلامية تركت تأثيراً مباشراً على الساحة السياسية اليمنية. وقد أضعف ذلك حركة الإخوان المسلمين، وهي جهة رائدة داخل حزب الإصلاح، الذي يعد أحد الأحزاب السياسية اليمنية الرئيسية، وأثرت على قدرة الحزب على التصدي للهجمات التي شنها الخصوم السياسيون السابقون، ولا سيما الحوثيون وعلي عبد الله صالح ومؤيدوه. ولوحظ أن حزب الإصلاح قرر، أثناء استيلاء الحوثيين على صنعاء، تفادي أية مواجهات مع الحوثيين، وهو مؤشر على إدراكهم ضعف موقفهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحولات التي حدثت في مستوى الدعم الذي تقدمه بلدان مجلس التعاون الخليجي لليمن كان له تأثير مباشر على استقرار حكومة الرئيس هادي، وعلى قدرتها على تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. على سبيل المثال، فإن تعليق المملكة العربية السعودية معظم المعونة التي تقدمها إلى اليمن يعد دليلاً على عدم ارتياحها لهيمنة الحوثيين على المؤسسات الحكومية. وما زال يتعين تقييم أثر هذه الخطوة، غير أن هذا الأمر سيعوق بالتأكيد قدرة البلد على التعافي اقتصاديا، ويزيد ضعف مقاومة الفئات المحرومة أعمال العنف المرتكبة ضدها.
55 -ويبدو أن التحولات الجذرية التي تحدث في الإدارة وفي مراكز السلطة في بلدان مثل سورية ومصر وليبيا تقوي عزيمة عناصر النظام اليمني السابق، ولا سيما علي عبد الله صالح، وتطلعاتهم للعودة إلى السلطة.