> عدن «الأيام» خاص:

  • عدن تشهد استغلال للنفوذ من قبل قيادات ومجموعات أمنية
  • تصاعد جرائم الانتهاكات للمواطنين يهدد السلم المجتمعي 
  • ترسيخ الشعور بغياب العدالة لن يكون في مصلحة أحد
> أصدرت قيادات في مقاومة العاصمة عدن، وعدد من الدعاة والخطباء والشخصيات الاجتماعية، بيانًا طالبوا فيه قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، والنائب العام، وكافة الجهات القضائية والأمنية المختصة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ما وصفوه بـ"تصاعد الانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها المواطنون في العاصمة عدن".

وأكد البيان، الذي صدر عن اجتماع عقد مساء الاثنين، أن "عدن تشهد ممارسات تتمثل في الابتزاز واستغلال النفوذ والاعتداء على الحقوق والحريات من قبل أفراد أو مجموعات تستغل الصفة الأمنية"، معتبرًا أن "استمرار هذه التجاوزات دون مساءلة أو محاسبة يهدد السلم المجتمعي ويقوض الثقة بمؤسسات الدولة ويعزز الشعور بغياب العدالة".


وأضافوا: "أن تحقيق العدالة يقتضي تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو انتقائية، والتعامل بمعيارين في تنفيذ القانون من شأنه تعميق الاحتقان والانقسام والإضرار بالنسيج الاجتماعي".

وطالب البيان بـ "فتح تحقيقات مستقلة وشفافة في القضايا والانتهاكات التي أثيرت مؤخرًا وإعلان نتائجها للرأي العام، وسرعة القبض على جميع المطلوبين للقضاء في القضايا الجنائية دون استثناء، ورفض أي انتقائية في تطبيق القانون، إلى جانب وقف استغلال السلطة أو النفوذ أو الصفة الأمنية في الاعتداء على حقوق المواطنين أو ابتزازهم".

كما دعا إلى توفير الحماية الكاملة للشهود والضحايا، وتمكين النيابة العامة والقضاء من ممارسة اختصاصاتهما باستقلالية، والعمل على إعادة هيكلة المنظومة الأمنية في عدن بما يضمن اختيار القيادات والعناصر الأمنية وفق معايير النزاهة والكفاءة المهنية، وترسيخ مبدأ الولاء للوطن والمواطن وسيادة القانون.


وأكد البيان أن أبناء عدن بمختلف مكوناتهم الاجتماعية والوطنية حريصون على الأمن والاستقرار وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن استمرار حالة الاحتقان أو ترسيخ الشعور بغياب العدالة والمساواة لن يكون في مصلحة أحد، بل سيهدد وحدة المجتمع ويغذي أسباب الانقسام.

واختتم الموقعون بيانهم بدعوة قيادة التحالف العربي، ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية، والنائب العام، وكافة الجهات المختصة، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية واتخاذ خطوات عاجلة تعيد الثقة بمؤسسات الدولة، وتؤكد أن العدالة تُطبق على الجميع دون استثناء.