> في اليمن، لا يكترث أحد لتأمين نتائج الحوار، المهم بالنسبة للسياسيين تأمين المتحاورين، وحتى هذا لا يتحقق أيضا الآن!.
أستمع، إلى تعليقات منصور الزنداني، وهو يدعو إلى نقل الحوار إلى سقطرى “بعيدا عن المؤثرات وضغط الأطراف”، وستكتشف لماذا يتمكن الحوثي وصالح دائما من اختطاف الجميع إلى المربع الأول!.
لنفترض يا دكتور العلوم السياسية، أنكم حصلتم على فرصة “للاستجمام السياسي” على جزيرة سقطرى، واستطاعت الأجواء التأثير على مزاج حمزة الحوثي ورفاقه، وخرج الجميع بتوافقات وطنية خالصة تحقق مصلحة البلاد، فمن سينفذ الاتفاق؟.
أين المؤسسات التي ستحمي هذا الإجماع، ومن المعني بإنفاذ هذه الاتفاقات؟.
لا أعتقد أنك ستجد أحدا متحمسا لهذا الأمر (!)، غير محمد الحوثي ولجنته “الثورية”، والعزي المقالح، وهذا الأخير لا أدري إذا ما كنت تراهن على يساريته “الحرة”، لكنك لا تفكر بطريقة أخرى تقول عكس ذلك!.
وفي أحسن الأحوال، ستجد أحمد علي وأباه وقد عادا إلى قيادة قسم من الجيش، وأطلقا عليه، تسميتهما القديمة، بعدالانقلاب: الحرس الجمهوري!.
أما جمال بنعمر والمجتمع الدولي، فقد بذل جهده في إيصال الأمور إلى ما هي عليه الآن، وكان ضامنا، فعالا، في إلقاء البلد إلى قعر الهاوية، وليس تنفيذ نتائج مؤتمر حوار وطني، أشرفوا عليه ورعوا وقائعه، وتعهدوا بضمان تنفيذه!.
ثم عليك أن تسأل نفسك قبل كل ذلك: لماذا لم يتم تنفيذ مخرجات مؤتمر استمر 10 أشهر، بغض النظر عن المآخذ حوله، وقبل هذا وذاك، لماذا لم يلتزم الحوثيون بتنفيذ اتفاق هم من وضعوا بنوده “السلم والشراكة”؟، وفي الواقع كان اتفاقا لإنفاذ انقلاب كامل على ما تبقى من رموز دولة، وإشعال الحرب!.
أخشى أن يأتي وقت، فتقترح يا دكتور منصور، تنفيذ نتائج الحوار المزمع في سقطرى أيضا!.
ادخلوا في صلب المشكلة، كما ينبغي لساسة وأكاديميين، تقول لهم أبجديات السياسة، إن أي نقاش أو حوار أو تفاوض، لا تتوفر الشروط الضرورية لنجاحه، ليس أكثر من ملهاة وعبث بالبلد والناس، أولها، مؤسسات ضامنة تعمل، من خلال الوقوف على مسافة متساوية من جميع الأطراف، على إنفاذ الاتفاق، وإن استدعى الأمر استخدام القوة ضد المتعنت، ولن تكون هذه المؤسسة إلا مؤسسة الجيش الوطنية، وهذه ليست موجودة حاليا على الأرض.
حتى لو كان في جزر الباهاماس، هل هناك جدوى من حوار يفتقد لأبسط شروط الحوار؟!. استمروا في عروض سيرك بنعمر والأمم المتحدة إذا!.