تحذيرات من الاستيلاء على مواقع كنديان نكسن بحضرموت
الشركة الكندية “نكسن”
> المكلا «الأيام»
> قالت مصادر مطلعة، أمس، إن متنفذين ومسؤولين في وزارة النفط والمعادن وهيئة الاستكشافات النفطية يعملون خلال هذه الفترة على تأسيس شركة تحمل اسم “بترو شرق الحجر، أو بترو شرق سار”، لتشغيل القطاع النفطي (51) بمحافظة حضرموت بعد إعلان الشركة الكندية “نكسن” عن موعد انسحابها في الثاني عشر من شهر أبريل المقبل.
وأضافت المصادر “إن تلك الخطوات المشبوهة التي يقودها متنفذون في وزارة النفط وهيئة الاستكشافات تسعى لحرمان شركة البترول الوطنية الرائدة “بترو مسيلة” من حق استلام وتشغيل القطاع (51) الذي يعد امتداداً لبعض حقول القطاع (14) الذي تشغله “بترو مسيلة” بسبب تعنت المتنفذين في الوزارة وهيئة الاستكشاف للحفاظ على مصالحهم الشخصية”.
وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي أعرب فيه المجلس المحلي لمحافظة حضرموت عن “قلقه البالغ من عمليات التسليم التي تتم لقطاعات نفطية بالمحافظة دون علمها، أو حتى التنسيق معها في هذه القرارات المصيرية”.
وأوضحت المصادر “أن عذر الشركة الاستشارية الذي استعمل حين أنشأت شركة “بترو سار” قد أصبح عديم المحتوى، وهو رأي الشركة الاستشارية بتشكيل “بترو سار” دون تعليل”.. وأشارت تلك المصادر إلى أنه “تدور في كواليس الوزارة وهيئة الاستكشافات حالياً دراسة آلية التهرب الذكي من منح “بترو مسيلة” حق تشغيل القطاع (51) من خلال السعي لتأسيس شركة جديدة وهي شركة ستكون مملوكة للشركة اليمنية تحت التأسيس (تايكو) وهي شركة وهمية محمولة النسبة، أنشئت لتجنيب نسبة كبيرة من إنتاج القطاعات النفطية بعيداً عن الإيراد العام للدولة، ولصالح قوى النفوذ ومافيا النفط التي تكونت بعد حرب عام 1994م”.
وكشفت المصادر ذاتها أن “(تايكو) شركة وهمية وهي عبارة عن واجهة على الورق، وهي شريك محمول في قطاع (51) و(53) وكذلك جميع قطاعات شركة (DNO)، وهي مؤامرات سوف تدفع ضريبتها محافظة حضرموت من بيئتها ومن مستقبل أجيالها القادمة وثروتهم”.
وأضافت المصادر “إن تلك الخطوات المشبوهة التي يقودها متنفذون في وزارة النفط وهيئة الاستكشافات تسعى لحرمان شركة البترول الوطنية الرائدة “بترو مسيلة” من حق استلام وتشغيل القطاع (51) الذي يعد امتداداً لبعض حقول القطاع (14) الذي تشغله “بترو مسيلة” بسبب تعنت المتنفذين في الوزارة وهيئة الاستكشاف للحفاظ على مصالحهم الشخصية”.
وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي أعرب فيه المجلس المحلي لمحافظة حضرموت عن “قلقه البالغ من عمليات التسليم التي تتم لقطاعات نفطية بالمحافظة دون علمها، أو حتى التنسيق معها في هذه القرارات المصيرية”.
وأوضحت المصادر “أن عذر الشركة الاستشارية الذي استعمل حين أنشأت شركة “بترو سار” قد أصبح عديم المحتوى، وهو رأي الشركة الاستشارية بتشكيل “بترو سار” دون تعليل”.. وأشارت تلك المصادر إلى أنه “تدور في كواليس الوزارة وهيئة الاستكشافات حالياً دراسة آلية التهرب الذكي من منح “بترو مسيلة” حق تشغيل القطاع (51) من خلال السعي لتأسيس شركة جديدة وهي شركة ستكون مملوكة للشركة اليمنية تحت التأسيس (تايكو) وهي شركة وهمية محمولة النسبة، أنشئت لتجنيب نسبة كبيرة من إنتاج القطاعات النفطية بعيداً عن الإيراد العام للدولة، ولصالح قوى النفوذ ومافيا النفط التي تكونت بعد حرب عام 1994م”.
وكشفت المصادر ذاتها أن “(تايكو) شركة وهمية وهي عبارة عن واجهة على الورق، وهي شريك محمول في قطاع (51) و(53) وكذلك جميع قطاعات شركة (DNO)، وهي مؤامرات سوف تدفع ضريبتها محافظة حضرموت من بيئتها ومن مستقبل أجيالها القادمة وثروتهم”.
