> عدن «الأيام» أديب الجيلاني
نفذ مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان بعدن، صباح أمس، ورشة العمل الرابعة والمكرسة لقراءة ومناقشة التقرير الرابع حول انتهاكات سيادة القانون في المحافظات الجنوبية (عدن، لحج، أبين، والضالع)، وذلك في إطار تنفيذ المركز لمشروع رصد وتوثيق انتهاكات سيادة القانون في محاكم المحافظات الجنوبية للفترة مايو 2014م حتى أبريل 2015م بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية (NED).
وفي افتتاح الورشة التي تمت بمشاركة 35 قاضياً ومحامياً وناشطاً حقوقياً وناشطة ألقى المحامي طاهر منصور قاسم، نقيب المحاميين بعدن، ورئيس مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان كلمة شدد من خلالها على «أهمية التوثيق والرصد لانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون»، مستعرضاً «بعض ما وصفها بالصعوبات والعراقيل»، التي قال بأنها «قد حالت دون تمكن الراصدين الميدانيين التابعين للمركز من استكمال مهمتهم في عملية الرصد والتوثيق بسبب توقف عمل المحاكم والنيابات»، التي أشار إلى أنها «قد أثرت وبشكل سلبي كبير على العديد من الأمور، وفي مقدمتها عملية الرصد الميداني لانتهاكات سيادة القانون وحقوق المواطن في البلد».
كما أكد طاهر في سياق كلمته أن «المركز لن يألو جهداً في سبيل استمرار عمليات الرصد والتوثق الميداني لأية انتهاكات، بالرغم من الصعوبات والعراقيل الراهنة، والتي تمنى زوالها»، لافتاً إلى «استهداف راصدي المركز خلال العام القادم للانتهاكات القائمة بالمحاكم في كل من محافظتي حضرموت وشبوة».
الورشة كانت قد خرجت بعدد من القرارات والتوصيات الهامة، والتي تمثل أبرزها في: مطالبة المشاركين في الورشة بضرورة تعزيز سيادة القانون عن طريق الاهتمام والتركيز على استقلال القضاء ومعالجة الأوضاع الأمنية الراهنة، تمكين السجناء من حقوقهم الإنسانية المشروعة، والتي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها السماح لهم بالاتصال والتواصل مع محاميهم، ضرورة العمل على رفع كافة المظاهر المسلحة من داخل المدن، ضرورة رفد المحاكم بكوادر قضائية مؤهلة مع العمل على تشديد الحراسات الأمنية على المحاكم والنيابات العامة، تفعيل دور الرقابة والإشراف للنيابات العامة على مأموري الضبط القضائي، ومحاسبة المخالفين ومرتكبي المخالفات القانونية، فضلاً عن ضرورة تفعيل وتعزيز دور التفتيش القضائي والتصدي لأية تدخلات في عمل السلطة القضائية، سواء أكانت من قبل الجيش أو الأمن أو أية جهات أخرى نافذة، مع توفير الإمكانيات اللازمة لعمل السلطة القضائية، وذلك حتى تتمكن من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، مطالبة مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والحكومة والمجلس المحلي في محافظة أبين بسرعة استكمال عملية إعادة البنية التحتية للسلطة القضائية في المحافظة، وحتى تتمكن من أداء مهمتها على النحو الأفضل، والعمل على توفير الحماية الأمنية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية مع إجراء ما يلزم من تحقيق ومحاكمة لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق القضاة وأعضاء النيابات والمحامين، وأخيراً مطالبة أعضاء السلطة القضائية بعدم وقف عمل السلطة القضائية في المحاكم أو النيابات، لكون ذلك يعد انتهاكاً لسيادة القانون ولحقوق المواطنين.
حضر افتتاح الورشة كل من المحامي محمد مرشد، نائب رئيس نقابة المحامين بعدن، والمحامي عبد الله قحطان، سكرتير عام فرع نقابة المحامين بعدن، والقاضي عادل الشريف، رئيس محكمة الميناء الابتدائية.
وفي افتتاح الورشة التي تمت بمشاركة 35 قاضياً ومحامياً وناشطاً حقوقياً وناشطة ألقى المحامي طاهر منصور قاسم، نقيب المحاميين بعدن، ورئيس مركز التأهيل والعون القانوني لحقوق الإنسان كلمة شدد من خلالها على «أهمية التوثيق والرصد لانتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون»، مستعرضاً «بعض ما وصفها بالصعوبات والعراقيل»، التي قال بأنها «قد حالت دون تمكن الراصدين الميدانيين التابعين للمركز من استكمال مهمتهم في عملية الرصد والتوثيق بسبب توقف عمل المحاكم والنيابات»، التي أشار إلى أنها «قد أثرت وبشكل سلبي كبير على العديد من الأمور، وفي مقدمتها عملية الرصد الميداني لانتهاكات سيادة القانون وحقوق المواطن في البلد».
كما أكد طاهر في سياق كلمته أن «المركز لن يألو جهداً في سبيل استمرار عمليات الرصد والتوثق الميداني لأية انتهاكات، بالرغم من الصعوبات والعراقيل الراهنة، والتي تمنى زوالها»، لافتاً إلى «استهداف راصدي المركز خلال العام القادم للانتهاكات القائمة بالمحاكم في كل من محافظتي حضرموت وشبوة».
الورشة كانت قد خرجت بعدد من القرارات والتوصيات الهامة، والتي تمثل أبرزها في: مطالبة المشاركين في الورشة بضرورة تعزيز سيادة القانون عن طريق الاهتمام والتركيز على استقلال القضاء ومعالجة الأوضاع الأمنية الراهنة، تمكين السجناء من حقوقهم الإنسانية المشروعة، والتي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، ومنها السماح لهم بالاتصال والتواصل مع محاميهم، ضرورة العمل على رفع كافة المظاهر المسلحة من داخل المدن، ضرورة رفد المحاكم بكوادر قضائية مؤهلة مع العمل على تشديد الحراسات الأمنية على المحاكم والنيابات العامة، تفعيل دور الرقابة والإشراف للنيابات العامة على مأموري الضبط القضائي، ومحاسبة المخالفين ومرتكبي المخالفات القانونية، فضلاً عن ضرورة تفعيل وتعزيز دور التفتيش القضائي والتصدي لأية تدخلات في عمل السلطة القضائية، سواء أكانت من قبل الجيش أو الأمن أو أية جهات أخرى نافذة، مع توفير الإمكانيات اللازمة لعمل السلطة القضائية، وذلك حتى تتمكن من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، مطالبة مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والحكومة والمجلس المحلي في محافظة أبين بسرعة استكمال عملية إعادة البنية التحتية للسلطة القضائية في المحافظة، وحتى تتمكن من أداء مهمتها على النحو الأفضل، والعمل على توفير الحماية الأمنية اللازمة لأعضاء السلطة القضائية مع إجراء ما يلزم من تحقيق ومحاكمة لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق القضاة وأعضاء النيابات والمحامين، وأخيراً مطالبة أعضاء السلطة القضائية بعدم وقف عمل السلطة القضائية في المحاكم أو النيابات، لكون ذلك يعد انتهاكاً لسيادة القانون ولحقوق المواطنين.
حضر افتتاح الورشة كل من المحامي محمد مرشد، نائب رئيس نقابة المحامين بعدن، والمحامي عبد الله قحطان، سكرتير عام فرع نقابة المحامين بعدن، والقاضي عادل الشريف، رئيس محكمة الميناء الابتدائية.
